گروه اخبار /
گروه مدرسه| سال جديد كه شروع مي‌شود معلمان نيز همچون ساير كاركنان منتظر صدور احكام جديد حقوقي خود هستند البته با نگراني بيشتر، چون كه اين قشر برخلاف ساير كارمندان دولت از مزاياي ديگري برخوردار نيستند لذا تمام اميدشان به درصدهايي است كه خبر از افزايش حقوق مي‌دهد؛ درصدهايي كه خيلي هنر كند با نرخ تورم برابري خواهد كرد.
امسال هم معلمان دل خوشي از افزايش‌ها ندارند آنها مي‌گويند نه تبعيض‌ها برطرف شده و نه از نزديكي به خط فقر خبري است همچنان ما زير خط فقر قرار داريم.
گروه مدرسه «اعتماد» بر آن شد تا به ابعاد مختلف احكام حقوقي و ارتباط آن با بودجه كشور و بودجه آموزش و پرورش و سهم حقوق معلمان در اين بودجه بپردازد و در يك نگاه اجمالي تصويري از تغييرات و نسبت‌ها در سال جديد ارايه دهد.
بي‌ترديد درخواست افزايش حقوق معلمان با آينده شغلي آنها گره خورده است و معيشت معلم زمينه‌ساز منزلت اوست. نمي‌شود معلم را زير خط فقر نگه داشت و از منزلت او دم زد يا انتظار ارتقاي كيفيت آموزشي را داشت.
سخن نخست
سرمايه‌اي بودن تعليم و تربيت لااقل در مقام سخن، مورد تاكيد بسياري از سياست‌گذاران و مسوولان كشور قرار دارد. يكي از شواهد مهمي كه مي‌تواند ملاك ارزيابي اين ادعا قرار گيرد، «ميزان بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌هاي مرتبط با آن» است. در اين ميان، با توجه به اهميت جدي نيروي انساني در فرآيند تعليم و تربيت، بديهي است كه بودجه اختصاصي به تربيت معلم و معيشت فرهنگيان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش ميزان توجه به آموزش و پرورش است.
حقوق و دستمزد فرهنگيان از جمله شاخص‌هايي است كه مي‌تواند نشان دهد منزلت و شأن معلمان در جامعه چه وضعيتي دارد. از آنجا كه بخش قابل توجهي از بودجه وزارت آموزش و پرورش ذيل رديف «حقوق و مزاياي مستمر» تعريف شده است، اين شاخص مي‌تواند به‌طور مستقيم نيز حاكي از نگرش سرمايه‌اي به تعليم و تربيت باشد.
بررسي قانون بودجه سال‌هاي ٨٧ تا ٩٣ و لايحه بودجه ٩٤ نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير، سطح درآمد فرهنگيان تقريبا هيچ تغييري نكرده است! به عبارت ديگر اگر حقوق و دستمزد فرهنگيان در سال ٨٧ و نرخ تورم رسمي اعلام شده بانك مركزي را مبنا قرار دهيم، محاسبه حقوق سال‌هاي بعد نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط افزايش حقوق و دستمزد فرهنگيان متناسب با تورم بوده است و نه بيشتر. لذا مي‌توان ادعا كرد كه از سال ٨٧ تاكنون درآمد فرهنگيان هيچ تغييري نكرده و قدرت خريد آنها ثابت مانده است.
سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور
بي‌ترديد وقتي از حقوق و مزاياي معلم سخن به ميان مي‌آيد پيش از هر چيزي ذهن متوجه بودجه آموزش و پرورش و سهم آن از بودجه عمومي مي‌شود؛ سهمي كه قبل از هر چيزي بيانگر اولويت‌هاي سياست گذاران و برنامه‌ريزان كشور است، به اين معنا كه تا اين رويكردها تغيير نكند اميدي به اينكه سهم آموزش و پرورش افزايش يابد وجود ندارد. سهمي كه هم اكنون مورد اعتراض همه قرار دارد ، حتي وزير اين وزارتخانه كه خيلي هم محافظه‌كار است به اين سهم معترض است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه سهم اين وزارتخانه از بودجه عمومي كشور سهم مناسبي نيست، گفته: سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور زير ١٠ درصد است كه اين بودجه مناسبي نيست اما اميدواريم با تاكيد رهبري و رييس‌جمهور در وضعيت اقتصادي اين وزارتخانه گشايشي شود.
سهم حقوق پرسنل از بودجه آموزش و پرورش
سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومي علاوه بر اينكه اندك است، اما اين سهم اندك نيز صرف حقوق پرسنل مي‌شود و امكان توسعه امكانات و تجهيزات و كيفيت‌بخشي را به مديران و مسوولان نمي‌دهد. حتي اگر افزايشي هم در بودجه روي دهد با توجه به اولويت معيشتي معلمان تلاش مي‌شود بر حقوق و مزاياي آنها افزوده شود.
وزير آموزش و پرورش در همين زمينه گفته: ٩٨ درصد اعتباري كه در اختيار داريم صرف پرداخت حقوق مي‌شود به عنوان مثال از ٢١ هزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال ٩٣ حدود ٩٨ درصد براي حقوق معلمان اختصاص داده مي‌شود و حدود ٢٠٠ ميليارد تومان اعتبار در اختيار ما قرار مي‌گيرد كه اين رقم در مقايسه با حجم كار بسيار اندك است.
بنا به مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس ٨٦ درصد از كل بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق و مزاياست.
مشكلي به نام كسري بودجه و حقوق معلمان
مديريت منابع مالي آموزش وپرورش سال‌هاست مشكل كسري بودجه گير كرده است، اين كسري از هر سال به سال بعد منتقل مي‌شود و مديران را درمانده مي‌سازد، بنا براين اگرهم افزايشي در بودجه ايجاد شود با اين كسري امكان اختصاص مبلغ قابل توجه به حقوق معلمان را سلب مي‌كند.
بودجه ٩٤ وحقوق معلمان
با ارايه لايحه بودجه سال ٩٤ به مجلس، معلمان متوجه شدند تغيير محسوسي درارقام بودجه ايجاد نشده و اميدي به افزايش قابل توجه حقوق وجود نخواهد داشت لذا با اعتراض‌هايي از مجلس خواستند بودجه آموزش وپرورش به ويژه بخش حقوق پرسنل ومعلمان را افزايش دهد؛ درخواستي كه با پاسخ مورد انتظار مواجه نشد.
مسوولان از ماه‌ها قبل ابراز اميدواري كرده بودند كه تغيير قابل توجهي در بودجه ايجاد شود. وزير آموزش و پرورش گفته بود: در دولت كارها را پيگيري كرديم به خصوص در معاونت راهبردي رياست‌جمهوري كه بودجه‌ها در آنجا شكل مي‌گيرد، پيگير‌ي‌ها را انجام مي‌‌دهيم. اميدواريم در بودجه سال ٩٤ و برنامه ششم، توسعه آموزش و پرورش بهتر ديده شود.
حجت‌الاسلام مصطفي ناصري، معاون حقوقي و پارلماني فاني هم گفته بود: با توجه به افزايش ٢٣ درصدي بودجه ٩٤ آموزش و پرورش و نيازهاي گسترده اين وزارتخانه، پيشنهاداتي براي افزايش اين بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
اما در نهايت آنچه قرار است عملي شود اين گفته وزير آموزش و پرورش است كه: «بر اساس احكام جديد، حقوق دريافتي معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت و ۱۴ درصد افزايش حقوق كاركنان در سال ۹۴ نيز به آن اضافه مي‌شود.» كه البته ايشان به غير از ١٤درصد، منظورشان طرح رتبه‌بندي است كه ازمهرماه بايد اجرايي شود.
افزايش ١٤درصدي سال ٩٤
در حالي كه حداقل حقوق كارمندان دولت در سال ٩٣مبلغ ٦٠٠ هزار تومان و حداكثر حقوق كارمندان ٧ برابر اين رقم يعني ٢/٤ ميليون تومان بود، با تصويب افزايش ١٧ درصدي قرار بود حداقل حقوق كارمندان در سال آينده به ٧٠٢ هزار تومان برسد اما در نهايت اين رقم ١٤ درصد تعيين شد؛ درصدي كه به طور يقين براي معلمان معنا‌دار است چراكه مي‌دانند غير از اين درصد از جاي ديگري چيزي نصيب آنها نخواهد شد بنابراين بازهم اين درصد به معناي عقب ماندن حقوق معلم ازتورم است.
تورم و حقوق معلمان
قانون مي‌گويد بايد حقوق كاركنان دولت هر سال متناسب با تورم افزايش يابد و دولت‌ها نيز بودجه خود را براين مبنا تدوين و به مجلس ارايه مي‌كنند. نكته قابل تامل نخست اين است كه تورم مورد نظر دولت با آنچه بر زندگي مردم تاثير مي‌گذارد متفاوت است. يك قلم عمده كه اجاره مسكن است در ارزيابي‌هاي نرخ تورم لحاظ نمي‌شود، در حالي كه در شهرهاي بزرگ تمام حقوق يك معلم را مي‌بلعد. اما نكته ديگر اينكه دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر پرداختي‌هاي متفاوتي دارند كه جبران‌كننده است، اما در آموزش و پرورش خبري از اين پرداخت‌ها نيست. بنابراين تورم به معلمان فشار چند برابر وارد مي‌سازد.
در همين زمينه در ارزيابي دوره هشت ساله دولت نهم و دهم گفته مي‌شود: تورم جاري در كشور طي اين هشت سال، با سرعت بالاتري نسبت به ميانگين حقوق معلمان پيشروي كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تورم طي اين هشت سال در مجموع ١٦٤درصد بوده اما حقوق كارگران ١٥٠درصد و حقوق معلمان ١٠٨درصد افزايش داشته است. لذا ميزان افزايش حقوق فرهنگيان طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزايش تورم عقب مانده است. حال معلمان منتظرند كه دولت تدبير و اميد چه مي‌كند.
خط فقر و حقوق معلمان
آمارها متفاوت است؛ برخي يك ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و عده‌اي دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان را خط فقر اعلام كردند البته تفاوت‌هايي در مناطق مختلف نيز وجود دارد؛ به دليل تفاوت در قيمت كالا‌ها و اجناس وتفاوت در هزينه‌هاي زندگي. در هر صورت ترديدي نيست كه حتي اگر كمترين برآوردها را در نظر بگيريم باز هم حدود٩٠درصد معلمان زير خط فقر قرار دارند. رساندن درآمد معلمان به بالاي خط فقر علاوه بر رفع تبعيض، يكي از اساسي‌ترين خواسته معلمان است. آنها مي‌گويند براي معلمي كه هم از فرق وهم ازفقرمي رنجد آيا انگيزه وتواني براي كار باقي مي‌ماند؟!
جاي خوشحالي است كه معلمان به بلوغ و واقع‌بيني رسيدند كه نمي‌گويند يك شبه همه‌چيز حل شود، بلكه خواستار يك برنامه زمانبندي شده از طرف دولت ومجلس براي رسيدن به اين نقطه هستند؛ برنامه‌اي كه هنوز اقدام جدي براي آن صورت نگرفته است، هرچند بحث لايحه معيشت معلمان از طرف برخي نمايندگان طرح شده است لايحه‌اي كه اگر تدوين شود بايد رساندن حقوق معلمان به بالاي خط فقر در يك دوره زماني كوتاه هدف اساسي آن باشد.
رفع تبعيض و حقوق معلمان
سال‌هاست كه يك صداي مشترك درميان معلمان وجود دارد و اين صدا درخواست رفع تبعيض ميان كاركنان دولت است، رفع تبعيض نه به معناي برابر ساختن بلكه به معناي متناسب كردن. در پاسخ به اين درخواست در دولت اصلاحات ابتدا لايحه نظام هماهنگ پرداخت تهيه شد كه سرانجام به لايحه جامع مديريت خدمات دولتي تغيير يافت؛ لايحه‌اي كه براساس آن براي شغل وشاغل ويژگي‌هايي منظور شده وبه هر پارامتري امتيازي تعلق مي‌گيرد و به تناسب اين امتيازها كاركنان وكارمندان دولت حقوق ومزايا دريافت خواهندكرد.
براساس اين قانون هيچ دستگاهي حق پرداخت خارج از اين ضوابط را ندارد؛ قانوني كه براي معلمان كامل اجرا نشد و ساير دستگاه‌ها نيز همچنان به پرداخت‌هاي خارج از اين قانون به كاركنان خود ادامه مي‌دهند، بنابراين نه تنها تبعيض ميان معلمان با ساير كارمندان برطرف نشده بلكه بيشتر هم شده است؛ تبعيضي كه مصداق واقعي ظلم بر معلمان است. هر چند دراجراي برخي مواد اين قانون امسال اقدام كوچكي صورت گرفته اما هنوز فاصله زيادي باقي است؛ فاصله‌اي كه انگيزه كاري معلمان رابه‌شدت كاهش داده است و تهديدي براي نظام آموزشي است. فرهاد بشيري يكي از نمايندگاني است كه در تاييد اين تبعيض گفته بود: اجراي قانون خدمات كشوري به گونه‌اي صورت گرفته كه بازهم در عمل تفاوت‌هاي فاحشي در پرداخت حقوق دستگاه‌هاي مختلف نسبت به فرهنگيان به چشم مي‌خورد به گونه‌اي كه ميزان پرداختي‌هاي آنان در مقايسه با ساير دستگاه‌ها همخواني لازم را ندارد. در برخي دستگاه‌ها، حقوق پرداختي كاركنان چند برابر حقوق معلمان است، بايد براي فرهنگيان كه جهت پيشرفت كشور زحمات زيادي را متحمل مي‌شوند، تعادل پرداخت حقوق صورت گيرد.
نظرات بینندگان