آموزش و پرورش، وزارتخانه ای بر لبه تیغ استیضاح

 چالش دائمی، داستان یک وزارتخانه

در تاریخ جمهوری اسلامی دو وزیر آموزش و پرورش به نخست وزیری رسیدند، یکی به ریاست جمهوری و چند وزیر دیگر کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری بودند، از طرف دیگر سه وزیر نیز استیضاح شدند و بعد از مد شدن کارت زرد دو کارت زرد نیز به وزیر آموزش و پرورش داده شد. اینها همه حاکی از آنست که این وزارتخانه جایگاه مهمی دارد.

غلامحسین شکوهی که به عنوان پدر علم تعلیم و تربیت در کشور شناخته می شود اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود، وزیری که از بهمن 57 تا آبان 58 هدایت وزارتخانه را به عهده داشت و در سال 85 نیز به عنوان چهره ماندگار تعلیم و تربیت معرفی شد. پس از وی شهید رجایی بر صندلی ریاست این وزارتخانه نشست. نخستین اقدام او در رأس وزارت آموزش و پرورش، دولتی کردن مدارس ملی و یک شکل کردن آموزش و پرورش بود.

اما مهم‌ترین اقدامات شهید رجایی در دوران خدمت در آموزش و پرورش را علاوه بر یک نواخت کردن تمام مدارس و رفع تبعیض از آنها، می توان به تغییر نظام آموزشی، تغییر محتوای کتاب‌های درسی، تغیر روابط دانش‌آموز و معلم، تعمیم امکانات و تجهیزات آموزشی برای تمام اقشار جامعه دانست. دوره وزارت شهید رجایی با انتخاب وی به عنوان نماینده تهران پس از نه ماه به اتمام  و این وزارتخانه به دست شهید باهنر سپرده شد. شهید باهنر نیز تا مرداد ماه 1360 امور وزارتخانه را در دست داشت، وی در این تاریخ بعنوان نخست وزیر انتخاب شد.

پس از وزارت شهیدان رجایی و باهنر،  علی اکبر پرورش هدایت وزارت آموزش و پرورش را در دست گرفت. مشکلات ساختاری آموزش و پرورش و کسری بودجه همیشگی این وزارتخانه و زمزمه‌های  مشکلات معیشتی معلمان از جمله مشکلات آموزش و پرورش  در این دوره بود. در این دوره جذب معلمان حق التدریس به خاطر افزایش جمعیت و کمبود معلمان رسمی شدت گرفت. وی پیش از وزارت به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شده بود اما نتوانست رای اعتماد بگیرد، پرورش از سال 60 تا 64 این مقام را در اختیار داشت و پس از وزارت نیز در دو دوره نامزد احتیاطی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

پس از پرورش، سید کاظم اکرمی تا سال 67 عهده دار وزارت شد، هرچند دکتر اکرمی از سوی مجلس استیضاح نشد اما توسط مجلس برکنار شد! ماجرای برکناری اکرمی از این قرار بود که تا قبل از اصلاحیه قانون اساسی، در صورت تغییر مجلس اعضای کابینه دولت باید از سوی مجلس جدید رای اعتماد کسب می کردند، بنابراین دکتر اکرمی برای کسب رای اعتماد به مجلس سوم رفت و دست خالی از آن مجلس بازگشت و جای خود را به محمد علی نجفی داد، نجفی که در دولت های اصلاحات و اعتدال یکی از مردان پرنفوذ به شمار می رود و در سمت های مختلفی فعالیت کرده توانست برای هشت سال وزارت آموزش و پرورش را در دست داشته باشد و رکورد ماندگارترین وزیر آموزش و پرورش را از آن خود کند. نجفی در دولت روحانی نیز برای این وزارتخانه پیشنهاد شد اما نتوانست رای اعتماد لازم را کسب کند. از مهمترین اقدامات وی در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش، تغییر نظام آموزشی به ترمی واحدی، افزایش بی‌سابقه حقوق معلمان و ایجاد مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی می‌باشد. داستان استیضاح وزرای آموزش و پرورش از همین زمان آغاز شد، نجفی در اردیبهشت سال 70 توسط مجلس استیضاح شد اما این استیضاح رای نیاورد. به جرات می توان گفت پس از این تمام وزرای آموزش و پرورش در معرض خطر استیضاح قرار داشته اند.

پس از نجفی و در دولت اول سید محمد خاتمی، حسین مظفر به وزارت منصوب شد، مظفر که در طیف اصولگرایان قرار دارد حاشیه امنی در وزارتخانه داشت و در دولت دوم اصلاحات جای خود را به مرتضی حاجی داد. در شهریور ۸۲، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم و رئیس ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶به دلیل عدم نوسازی مدارس و مطالبات فرهنگیان توسط مجلس استیضاح شد ولی باز هم وزیر آموزش و پرورش استیضاح شده، موفق شد رای اعتماد مجلس را کسب کند.

از شروع دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در مرداد ۸۴ اولین گزینه هر دولت برای وزارت علوم موفق نشده است از مجلس رای اعتماد بگیرد. علی‌اکبر اشعری اولین گزینه احمدی‌نژاد بعد از ناکامی شدید در کسب رای اعتماد از مجلس هفتم به کتابخانه ملی رفت. پس از وی محمود فرشیدی با گذشتن از سد مجلس بر صندلی وزارت تکیه زد. وزیری که سرنوشتی جالب پیدا کرد. فرشیدی در  اردیبهشت ۸۶ به دلیل سوالات موهن در آزمون استخدامی معلمان و انتصاب افراد سالخورده در وزارتخانه استیضاح شد اما با دفاع تمام قد محمود احمدی نژاد ازین مهلکه گریخت، دفاعی که در ماه های بعد رنگ باخت و فرشیدی هفت ماه بعد توسط رییس جمهور وقت برکنار شد! در آن زمان اقدام احمدی نژاد در دفاع از فرشیدی و سپس برکناری وی توسط خودش سوالات زیادی را بوجود آورد.

پس از برکناری فرشیدی، احمدی نژاد علیرضا علی احمدی را جانشین وی کرد. وی نیز در این دوره خطر استیضاح را از سر گذراند. در دولت دوم احمدی نژاد، اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه رکورد جالبی برجای گذاشت. سوسن کشاورز تنها ۴۹ نماینده مجلس را موافق خود دید و بعد از رد وی حمید رضا حاجی بابایی که خود نماینده مجلس بود به وزارت رسید، وی نیز در دوره وزارتش خطر استیضاح را بارها به طور جدی احساس کرد اما با رایزنی با نمایندگان از مهلکه گریخت. دوره وزارت حاجی بابایی دوره ای بود که اتفاقات تلخی در این وزارتخانه رخ داد، در مهر ماه ۹۱ در بازگشت دانش آموزان از اردوی راهیان نور بر اثر تصادف یکی از ده اتوبوس در جاده دهدز، ۲۲ دختر و ۴ همراه از کاروان چهارمحال و بختیاری کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند. برخی ادعا کردند این اردوها اجباری بوده و بخشی از نمره آموزش دفاعی در آن داده می شود، اما حاجی بابایی این موضوع را تکذیب کرد. انتقادات به حاج بابایی هنگامی زیاد شد که وی بعد از حادثه دردناک مدرسه شین آباد در مقابل فشارها برای استعفا مقاومت و در پاسخ خبرنگارن زبان به طعنه و تمسخر آنها گشود.

حالا نیز علی اصغر فانی که وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد جدی تر از همیشه خطر استیضاح را حس می کند. دی ماه سال گذشته بود که برخی نمایندگان اعلام کردند طرح استیضاح فانی را به هیات رییسه تقدیم خواهند کرد، پیش از این نخستین بار فروردین سال گذشته بود که فانی برای پاسخگویی به پرسش درباره علت سیاسی بودن انتصابات مدیران آموزش و پرورش و بکارگیری افرادی که در سنین بازنشستگی قرار دارند که مهرداد بذرپاش، نماینده تهران طرح کرده بود به مجلس رفت و با ٧١ رأی موافق، ١١٥ رأی مخالف و ١١ رأی ممتنع از ٢٠٢نماینده، چهارمین کارت زرد دولت یازدهم را دریافت کرد. در مرداد ماه سال گذشته نیز مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس دوباره از ۳۰ امضا برای استیضاح وزیر آموزش‌و‌پرورش خبر داد و گفت این طرح به‌زودی تقدیم هیأت‌رئیسه می‌شود. در آن زمان مباحث پرورشی و اجرا نکردن طرح تحول آموزشی از دلایل استیضاح وزیر اعلام شده بود که آن هم البته به نتیجه نرسید.

خانه از پای بست ویران است

 اما دلیل این همه حساسیت چیست؟ وزارت آموزش و پرورش با قشر عظیمی از افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارد. به همین دلیل خواه ناخواه اهمیتی سیاسی می یابد، تمام افراد جامعه حداقل تا سن 18 سالگی تحت آموزش های این وزارتخانه قرار دارند، آموزش هایی که می تواند مسیر زندگی هر شخص را تعیین کند. بنابراین دوری وزارت آموزش و پروش از سیاست زدگی امری لازم است، این مسئله یکی از مواردی است که نمایندگان در نامه استیضاحی خود به آن اشاره کرده اند، گرچه در بسیاری موارد منظور نمایندگان از سیاسی بودن انتصابات و رویکردها نادیده گرفتن همفکران آنها بوده است.

از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش باید حقوق تعداد معلمان و کارمندان خود را بپردازد، این مسئله را شاید بتوان مهمترین دغدغه مسئولین وزارتخانه دانست. وزارت آموزش و پرورش با یک تناقض بنیادی روبروست: رفاه معلمان و کارمندان و از سوی دیگر توسعه و پیشرفت. با توجه به بودجه وزارتخانه متعادل نگاه داشتن هر دو جنبه کاری نشدنی به نظر می رسد. این فرصت خوبی در اختیار منتقدان هر دولتی قرار می دهد تا بر وزارت آموزش و پرورش فشار بیاورند. اگر وزیر بخواهد رفاه معلمان را تامین کند از توسعه و استخدام ها و اجرای طرح های دیگر باز می ماند و بالعکس. باید دقت کرد که تقریبا 90 درصد بودجه وزارتخانه صرف هزینه های جاری می شود و این دست هر وزیری را برای دنبال کردن برنامه های توسعه ای وزارتخانه می بندد، توجه به محورهای استیضاح پیشنهادی وزیر علوم نشان می دهد که همین مسئله مورد تاکید شدید نمایندگان قرار گرفته است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای رفع این مشکل درآمدزایی توسط وزارت آموزش و پرورش است، اما در این بین این نکته مغفول می ماند که وظیفه این وزارتخانه  درآمدزایی نیست و اصولا وزارت آموزش و پرورش نباید دغدغه مالی داشته باشد تا معلمان و مسئولان آن بتوانند با خیالی آسوده تر به تربیت نسل آینده کشور بپردازند.

در پایان باید گفت که مشکلات وزارت آموزش و پرورش مشکلاتی ساختاری است که ربطی به دولت های مختلف ندارد. روند استیضاح وزرای این وزارتخانه در دولت های گوناگون نشان می دهد که فارغ از دولت ها و علایق سیاسی آنها این مشکلات وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد مجلس به جای اصرار بر شیوه استیضاح که به نتیجه مثبتی هم نرسیده است، این بار راه دیگری در پیش گرفته و در سال همدلی دولت و ملت در تعاملی نزدیک با دولت یازدهم، تیم های کارشناسی مشترک با وزارت آموزش و پرورش تشکیل دهد تا با ریشه یابی این مشکلات ساختاری به حل آنها بپردازند.

این بهترین راه است چرا که قطعا استیضاح وزیر هر نتیجه ای داشته باشد به حل مشکلات موجود کمکی نخواهد کرد.