گروه اخبار/
یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران صرف پرداخت حقوق می‌شود. این نکته در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص هزینه‌های دولت در کشورهای مختلف بیان شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای در حال توسعه است.
به این آمار البته می‌توان میزان پرداختی دولت به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد. رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه سال ١٣٩٧ اعلام کرده بود که مبلغ ۶٠ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان کشور می‌شود. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠١۶ بالغ بر ٢٠درصد بوده که ۵درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است.
در میان ٨ کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می‌کند به‌طوری که ٣٨درصد هزینه‌های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می‌شود. پس از این کشور، بحرین با ٣٧درصد در رتبه دوم، کویت با ٣۵درصد در رتبه سوم و عراق با ٢۶درصد در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند. درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در عمان نیز ٢٢درصد، قطر ١٨درصد و امارات ١۴درصد برآورد شده است.
تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟
براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ٢میلیون و ٢٨٠هزار نفر بود. مقام‌های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ٢سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می‌کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از ١٠درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از ٢۶٠هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند.
با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق‌های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این بازنشسته‌ها از دولت حقوقشان را می‌گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام‌های جدید جایگزین شد. در انتهای سال ١٣٩٢ و ابتدای سال ١٣٩٣ تعداد نیروی انسانی دولت ٢میلیون و ٣٨۴هزار و ۵٧٧ نفر بود و به عبارت دیگر، نه‌تنها ٢۶٠ هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ١٠٠هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود.
به گفته انصاری، این آمار در ابتدای سال ١٣٩۵ معادل ٢میلیون و ٣۴١هزار و ٧٢۶ نفر بوده؛ یعنی ما توانستیم ۴٧هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در ابتدای سال ١٣٩۶ آمار نیروی انسانی بخش دولت به ٢میلیون و ۵٠ هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی که این رقم موقع تحویل‌گرفتن دولت ٢میلیون و ٣٨٠هزار نفر بود.
جدول تعداد دستگاه‌های اجرایی در کشور:
- ۱۸ دستگاه وزارتخانه
- ۹۱۱ دستگاه موسسات دولتی
- ۷۷۹ دستگاه شرکت‌های دولتی
- ۴۲ دستگاه نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری
- ۵۹۵ دستگاه موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیردولتی
- ۲۰ دستگاه صندوق بازنشستگی
- ۱۲۳۶ دستگاه شهرداری‌ها
در طول سال‌های اخیر، ما همواره مشکل اشتغال داشته‌ایم و بخش دولتی هم درآمد بالایی از محل فروش نفت داشت؛ لذا به استخدام بی‌حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حالا با پایین‌آمدن درآمدهای نفتی دولت مجبور است سایر هزینه‌های خود نظیر بودجه عمرانی و حتی بودجه بخش‌های خدماتی را قربانی هزینه‌هایی از این دست کند.
وقتی دولت از یک طرف و با تصمیمات اشتباه فضای فعالیت برای بخش خصوصی را ناامن می‌کند و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های خود مبادرت می‌ورزد، بدون آن‌که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، چنین وضعیتی در کشور اضافه می‌شود.
عوامل موثر در افزایش هزینه‌های دولت
موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و تعدیل مدرک ازجمله مسائلی است که درطول سال‌های گذشته به افزایش هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد موثر بوده است. در حقیقت تعدیل مدرک که حاصل استخدام‌های بی‌رویه در دولت‌های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش‌های مختلف دولت بود، به‌عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد.
تعدیل به‌طور خلاصه و ساده، به معنای افزایش حقوق بر مبنای ارزیابی جدید وضع کارکنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی جدید است. به‌عنوان مثال شرایط احراز سمت در برخی وزارتخانه‌ها در دولت دهم به‌گونه‌ای تغییر کرد که بر مبنای آن مدرک مدیران در برخی از سمت‌های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. همین امر باعث اشتیاق برای دریافت مدرک بالاتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شد.
همه این موارد دست به دست هم داد تا شاهد موج گسترده ادامه تحصیل کارکنان دولت با امید تعدیل مدرک و افزایش حقوق و مزایا باشیم. این وضع تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی قابل مشاهده است. جالب آن‌که اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می‌کردند. جالب آن‌که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام‌وقت محسوب می‌شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان‌پذیر نیست.
از سویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود، ادامه تحصیل می‌دادند که عملا در افزایش بهره‌وری نداشت. به‌عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشته‌های ستادی ادامه تحصیل می‌دادند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم در مشاغل خدماتی در رشته‌های تحصیلی کاملا غیرمرتبط ادامه تحصیل می‌دادند تا از موهبت تعدیل مدرک و افزایش حقوق بهره‌مند شوند.
موج تعدیل مدرک که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشته‌های غیرمرتبط بود، فشار مالی فراوانی بر دولت بار کرد، آنچنان‌که دولت براساس ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه اعلام کرد که تعدیل مدرک از این پس باید با شرایط جدید صورت گیرد.
دولت یازدهم اما به منظور اصلاح این روند در ابلاغیه‌ای اعلام کرد؛ با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام براساس شرایط احراز در طبقه‌بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می‌کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست‌های سازمانی از پیش تعیین‌شده اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌کند، از این‌رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.
ارایه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف ازجمله وظایف دولت‌هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت به‌عنوان نماینده اراده عمومی وظیفه فراهم‌آوردن بستر‌های مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌های گوناگون را برعهده دارد.
در این میان اما افزایش هزینه‌های دولت به‌خصوص در محل دستمزد کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی خود به مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا با وجود این هزینه گزاف برای پرداخت حقوق کارمندان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در لایحه بودجه سال آتی ١٠درصد تعریف شده است.
روزنامه شهروند
نظرات بینندگان
مدیران کاربلد و متخصص کجایند؟؟!!