بحث و بررسی پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر خواسته های فرهنگیان

در ادامه سلسلسه جلساتی که در راستای جلب حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم از آموزش و پرورش و نیز رفع موانع و مشکلات پیش رو از جمله در زمینه مطالبات منزلتی، معیشتی و رفاهی فرهنگیان محترم، که اولین جلسه آن عصر روز یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ با موضوع تدوین بخشی از احکام و مقررات مالی آموزش و پرورش با حضور جناب آقای دکتر فرهنگی رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و دکتر بطحائی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارتخانه و سایر مسئولین وزارتی در محل دفتر معاونت پشتیبانی وزارت برگزار گردید، با تدابیر مقام عالی وزارت و ابتکار مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، جلسه دیگری در مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ با حضور مدیران کل آموزش و پرورش شمال غرب کشور(قطب۱کشوری) و با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقایان؛ دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم مردم تبریز و نائب رییس مجلس اول شورای اسلامی، دکتر سلمان خدادادی نماینده محترم مردم ملکان و رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی، میرحمایت میرزاده نماینده محترم مردم گرمی و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ضیاءالله اعزازی نماینده محترم مردم بناب و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ،حنیفی مشاور عالی وزیر و  قهرمانی فرد مشاور عالی مدیرکل استان با هدف بحث و بررسی و جمع بندی پیشنهاداتی در محل باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار و مصوب گردید که پیشنهادات ذیل که حاصل جمع بندی نظرات و مطالبات فرهنگیان محترم، دیدگاه های کارشناسانه اعضا و مدیران، طرح های نمایندگان محترم و... است، در قالب احکام موقتی و دایمی جهت گنجاندن در بخش آموزش و پرورش لایحه برنامه ششم توسعه ارائه گردد و نیز در بررسی و ویرایش جدید قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون امور اجتماعی پیگیری گردد.

پیشنهادات برای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش:
ماده۱) روح حاکم بر برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش، سرمایه ای بودن آموزش و پرورش، حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و راهبردی بودن امر تعلیم و تربیت در کشور و محوریت برنامه نیز حول اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام های آن می باشد. دولت مکلف است در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جدید، مولفه های مذکور را لحاظ نموده و به استناد بند (د) بخش دوم فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال اول برنامه با همکاری سازمان صدا و سیما، زمینه لازم برای راه اندازی شبکه تلویزیونی سراسری «تربیت» را با هدف کمک به تحقق مفاد این ماده فراهم نماید.

ماده۲) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با بازتعریف، انحلال، ادغام، تفکیک و انتقال بخشی از ساختارهای مرتبط موجود و بدون افزودن بار مالی و ساختاری، «سازمان نظام معلمی حرفه ای» را تا سال سوم برنامه ایجاد نماید. اساسنامه تشکیل سازمان مزبور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ماده۳) دولت مکلف است با استناد به سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، و با استفاده از ظرفیت های سند تحول بنیادین و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، در سال اول برنامه لایحه «نظام جامع هماهنگ پرداخت ویژه فرهنگیان کشور» را ضمن لحاظ تعریف و تطبیق رتبه های مشاغل هم تراز هیئت علمی تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره۱: تا زمان تصویب و اجرای لایحه موضوع ماده 5، دولت موظف است بندهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بندهای(۵ و ۶و ۱۰) را برای کلیه فرهنگیان اعمال نموده و اجرای طرح رتبه بندی را برای همه معلمان ادامه دهد.
تبصره۲: به دولت اجازه داده می شود در راستای اجرای ماده مذکور و با استفاده از ظرفیت مواد مرتبط در قانون خدمات کشوری و طرح رتبه بندی معلمان، ضمن احصای سختی کار، فوق العاده کارانه برای فرهنگیان برحسب سطح مشاغل و رتبه ها طوری تعریف نماید که حداقل به اندازه ۸۰درصد حقوق و فوق العاده های ثابت و مستمر کنونی افزایش یابد.

ماده۴) مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر ، قرض الحسنه و با نرخ سود کمتر از آنها می باشد. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.
تبصره: در اساسنامه بانک فرهنگیان پرداخت همه نوع تسهیلات به فرهنگیان اعم از؛ تسهیلات مسکن، خرید کالا، ازدواج،... تعریف گردد.

ماده۵) دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هرگونه افزایش پرداخت مستمر و غیر مستمر و رفاهی کارکنان دستگاه های اجرائی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هرگونه افزایش در هر کدام از دستگاه های اجرایی، منوط به تأمین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.

ماده۶) اختصاص سهم یک درصدی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، به آموزش و پرورش. این تخصیص خارج از بودجه سنواتی آموزش و پرورش بوده و در راستای کمک به معیشت و رفاه فرهنگیان هزینه می گردد (به عنوان جایگزین، احیای طرح اختصاص ۲ درصد عوارض آموزشی به آموزش و پرورش از محل فروش نهایی کالا و خدمات پیشنهاد می گردد.)

ماده۷) به دولت اجازه داده می شود سالانه در طول اجرای برنامه  ۱درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی را به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های مدارس فرسوده و در معرض خطر، همچنین برچیدن مدارس کپری، کاه گلی، فلزی، پیش ساخته و... و همچنین حذف بخاری های چکه ای، نفتی، گازی و تبدیل آن ها به وسایل گرمایشی استاندارد اقدام نماید.
تبصره: اجرای بندب ماده ۶۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ نافی اجرای ماده فوق نخواهد بود.

ماده۸) در طول سال های اجرای برنامه، مخصوصا در مناطق روستائی و کم برخوردار کشور، همه مدارس دولتی هم در مصرف انرژی اعم از گاز، برق و آب و هم در ایجاد انشعابات جدید آب و برق و گاز برای مدارس جدیدالاحداث دولتی و خیر ساز از معافیت صد در صدی برخوردار خواهند بود.

ماده۹) افزایش ۵ درصدی سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و افزایش ۱۰ درصدی سهم بودجه آموزش و پرورش از منابع بودجه دولتی در طول سال های اجرای برنامه.

ماده ۱۰) شرکت های دولتی، بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمد های حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی و رشد متعارف آن، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، پرداخت پاداش های پایان خدمت ، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
تبصره: اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (۱%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.

ماده۱۱) وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در برخیابان ها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرح های تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند. همچنین به واحدهای آموزشی و مدارس تحت نظر وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در ساعات خارج از فعالیت های رسمی آموزشگاه، نسبت به اجاره دادن فضای آموزشی خود به منظور فعالیت های آموزشی و فرهنگی و رفاهی بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام كنند. فعالیت های مذكور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.
تبصره ۱: تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل نوسازی مدارس استان ها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.
تبصره ۲: مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره۳: منابع حاصله از اجرای بند (۲) به حساب درآمد اختصاص استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود؛ سی درصد (۳۰%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد ۳۰% در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمان های تابعه آموزش و پرورش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی و تامین رفاه فرهنگیان هزینه شود.

ماده۱۳) در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص نهادهای مستثنی از پرداخت مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند منابع حاصله از اجرای موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ذی ربط اخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقت نامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. هزینه منابع مذکور بر اساس آیین نامه ای که پس از تهیه به تصویب هیئت مزیران می رسد صورت می گیرد.

ماده۱۴) تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۹/۰۲/۰۹ ابقاء و تبصره ذیل ماده ۵ قانون جامع تأمین مسکن مصوب سال ۱۳۸۷لغو می شود. همچنین عبارت (تا) از ابتدای بند (۳) ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶حذف می گردد.

ماده ۱۵) در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش به لحاظ پراکندگی، شرایط اقلیمی و جمعیتی و ساختاری نمی تواند خدمات آموزشی در محل ارائه نماید، در اجرای مفاد اصول۳، ۳۰ و ۴۳قانون اساسی ج.ا.ا وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان تأمین کند.

ماده۱۶) به موجب اجرای برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای عمومی آموزش و پرورش اعم از درآمدهای ناشی از فروش املاک، خودرو، ۵درصد آموزشگاه ها در قالب درآمدهای اختصاصی تبدیل و در استان ها متمرکز و مطابق موافقت نامه ها هزینه خواهد شد.

ماده۱۷) کلیه مراکز خدمات رفاهی و درمانی آموزش و پرورش که به منظور ارائه خدمات مطلوب به پرسنل فرهنگی و خانواده های آن ها دایر و فعالیت می نمایند از احتساب مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

ماده ۱۸) دستگاه های دولتی موظفند ۱۰ درصد از مجموع حقوق و مزایای ثابت معادل اولین ماه استخدام (علاوه بر کسورات مقرری ماه اول در وجه صندوق های بازنشستگی) مستخدمین جدیدالاستخدام سازمان ها و نهادها و شرکت های مشمول قانون خدمات کشوری را کسر و در حسابی  مخصوص وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل واریز نماید. نحوه هزینه کرد منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت توسعه خدمات بیمه ای و رفاهی فرهنگیان مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۱۹) عدم اجرای صحیح، عدم احصاء و یا عدم تخصیص منابع حاصل از اجرای مواد فوق به محل های معین هزینه کرد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاه ها شود.

پایان پیام/