با اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان از مهرماه حداقل حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که تغییری قابل توجه به شمار می‌رود.
این متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است که با اصلاحیه‌ای در تیرماه سال ۹۶ برای اجرا ابلاغ شد:
"دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند."
این ماده قانونی مبنای عمل اتفاقی است که گام نهایی آن در روزهای گذشته با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اجرایی شده است.
دولت برای اجرایی شدن این الزام قانونی، دستورالعملی با عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری به تصویب رساند که بر اساس آن دستورالعمل نحوه امتیازبندی رتبه و پایه‌های مختلف مشمولین این قانون در میان بازنشستگان کشوری و لشگری محاسبه و در تعیین میزان افزایش حقوق آنها، اثرگذار خواهد بود.
تا پیش از این مرحله از همسان سازی حقوق بازنشستگان در راستای عمل به این الزام قانونی، دولت سالانه افزایش‌های درصدی و پلکانی برای حقوق بازنشستگان لحاظ کرده بود که عملا اندک و ناکافی به نظر می‌رسید و عمدتا پایین‌ترین سطوح حقوق و دریافتی‌ها را شامل می‌شد.
در مرحله اخیر همسانسازی اما مکانیسم افزایش درصدی و پلکانی حقوق و مستمری بازنشستگان جای خود را به همسانسازی حقوق آنها با حقوق شاغلان داده است.
بر اساس این تصمیم ، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین هم‌تراز افزایش می‌یابد که تغییری نسبتا قابل توجه در حقوق بازنشستگان به حساب می‌آید.
جمعیت بازنشستگان کشوری و لشگری که مشمول این مرحله از همسانسازی حقوق هستند تا بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
آن طور که اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داده است با اجرای همسانسازی از این ماه دست‌کم حقوق بازنشستگان سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
مبنای همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت ۳۰ ساله حق بیمه است که دوره کامل پرداخت حق بیمه به حساب می‌آید. اگر بازنشسته‌ای دوره اشتغال او بیشتر از ۳۰ سال بوده و بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد به ازای هر سال پرداخت حق بیمه بیش از ۳۰ سال، ۲.۵ درصد بر میزان افزایش حقوق بازنشسته افزوده میشود. به همین ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان با پرداخت حق بیمه‌ای کمتر از دوره ۳۰ ساله به ازای هر سال کمتر، ۲.۵ درصد کمتر خواهد بود.
با اجرای همسان سازی موردنظر، حداقل حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز با احتساب مزایا از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بر اساس اعلام مسوولین صندوق‌های بازنشستگی با اجرای این طرح حقوق بازنشستگان از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت به طوری که میانگین افزایش حقوق‌ها ۴۵ درصد خواهد بود.
اما در این میان چند نکته نیز از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی دورنمانده است، اولین نکته محل تامین منابع این همسانسازی است آن هم در روزگاری که دولت با تنگناهای مالی شدیدی روبه رو است و میزان کسری بودجه امسال تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی نیمی از بودجه عمومی برآورد میشود.
بر اساس اظهارنظر‌های مقام‌های صندوق‌های بازنشستگی و سازمان برنامه و بودجه بخشی از بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز این همسانسازی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولت تامین خواهد شد و بخش دیگری از آن پیش از این در بودجه سالانه لحاظ شده و سازمان برنامه و بودجه اطمینان داده است که برای تامین و اختصاص آن مشکلی نخواهد داشت.
ابتدای امسال دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داد، این اعتبار امکان افزایش ۱۵ درصدی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان را فراهم آورد.
اجرای این مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز نیازمند تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
اما واگذاری سهام دولتی برای تامین منابع و جبران تعهدات دولت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی بوده است، اگر قرار باشد تا این صندوق‌ها شرکت‌های واگذار شده را اداره کنند با مشکل بنگاه داری و نداشتن تخصص لازم روبه رو می‌شوند و اگر بخواهند با فروش این سهام منابع موردنیاز خود را تامین کنند با مشکلات فروش به هنگام و به قیمت این سهام روبه رو خواهند بود.
اما حتی با فرض درست بودن حساب و کتاب‌های سازمان برنامه و بودجه برای تامین این منابع در پرداخت حقوق همسان شده بازنشستگان در ماه‌های باقی‌مانده از امسال، مشکل دولت برای تامین منابع مورد نیاز همسانسازی برقرار خواهد بود، به این معنا که بار دولت و صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری باری سنگین‌تر از قبل خواهد بود.
به ویژه آن که سیاست‌های مشابهی برای تغییر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز در دستور کار است ؛ از طرفی به دلیل تحمیل تورم مزمن دورقمی و افزایش شتابان قیمت عمومی کالاها و خدمات، راهی جز افزایش حقوق بازنشستگان به عنوان راهکاری برای حفظ قدرت خرید آنها و جبران آثار ناشی از تورم وجود ندارد.
در عین حال بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت است که نگرانی‌ها از آینده اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان و پایداری منابع مورد نیاز آن را دو چندان می‌کند.
بی بی سی
نظرات بینندگان