عدم به کارگیری بازنشستگان یکی از قوانینی بوده است که کم و بیش و علی رغم فراز و نشیب های فراوان همواره مدنظر قانون گذاران و منتقدین و علاقه مندان به اجرای قانون بوده است. سالیانی است که مقامات در جهت حفظ منافع، این قانون را نادیده گرفته و در ضعف بازرسی از به کارگیری نیروهای جوان خودداری می کنند.
برای اثبات این ادعا، به قوانین موجود کشور استناد می کنیم.
قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند ،در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد. فرد بازنشسته نمی تواند به نام دستگاه، صاحب امضای مالی باشد امضای وی مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به این افراد تخلف است، در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی اعلام جرم کنند.
ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان ها در استان ها و شهر ها می توانند ورود کنند، کارکنان دستگاه‌ها و مردم نیز می توانند علیه فرد بازنشسته اعلام جرم کنند.( نماینده مجلس)
بخشنامه آموزش و پرورش در مورد بازنشستگی سال ۱۳۹۹ در بند ۵ نیز : ادامه خدمت کارکنان شاغل در مشاغل اداری که مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری واجد شرایط بازنشستگی میشوند ،مجوزی ندارد. استمرار خدمت این قبیل افراد در صورت اشتغال در واحدهای آموزشی مطابق مفاد بند یک این دستورالعمل بلامانع است که به نظر می‌رسد همین موضوع نیز در تضاد با قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
متاسفانه در استان فارس شنیده می‌شود که عده‌ای می‌گویند با مجوز وزیر فرد بازنشسته می تواند در پست اداری خود استمرار خدمت داشته باشد. در استان فارس تعدادی از همکاران اداری بازنشسته هستند که می باید وزیر اجازه قانون شکنی به اداره کل آموزش و پرورش فارس ندهد. این گونه افراد چه اصراری به ادامه خدمت در ادارات دارند ؟
این چه عطش سیری ناپذیری است که پایانی ندارد ؟
برای تلطیف مطلب واقعیتی که در شهریور ماه ۱۳۹۹ در یکی از ادارات شیراز به وقوع پیوسته است را عنوان می کنم . ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان ها در استان ها و شهر ها می توانند ورود کنند، کارکنان دستگاه‌ها و مردم نیز می توانند علیه فرد بازنشسته اعلام جرم کنند.
معاون اداره خود با لیسانس و ۳۰ سال خدمت بازنشسته است به مدیر مدرسه که شرایط همان معاون را دارد می گوید ماندن شما در پست مدیریت مدرسه غیر قانونی است. اصول ۱۹، ۲۰ و ۱۴ قانون اساسی به لزوم برابری قانون برای همگان تاکید شده است .
در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی نیز تامین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ذکر شده است .حرمت امامزاده با متولی آن است ؛ اگر متولیان آموزش و پرورش رعایت قانون را در کردار خود اعمال ننمایند ،در این صورت توقع قانون پذیر بودن افراد یک انتظار بیهوده است .
حکومت مطلوب حکومتی است که علاوه بر آن که شهروندانش مطیع قانون هستند ارگان های حکومتی نیز مقید به قانون باشد.
کلام آخر آنکه"الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم " مردم از نظر اخلاق آداب و رسوم زندگانی به زمامداران خویش شبیه تر و نزدیک تر هستند تا به پدرانشان.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
این قانون هم فقط معلمان را در تور خود گرفتار کرد
معلمی که تمام مدت عمر خود را معلمی کرده و جز معلمی کاری از دستش برنمی آید با ادامه فعالیت تدریس بعد از بازنشستگی حداقل دچار افسردگی و احساس بی ثمری نمی شود اگر چه مزایای مادی چندانی ندارد.
این چه حرف ناپسندی است؟!
دبیر بازنشسته که پاره وقت در حال تدریس یا پژوهش یا تالیف است چه ضرری برای شما دارد؟
استفاده از تجربه که بسیار خوب است.
از صدای معلم گله‌مندم هر سخنی را چاپ نکنید لطفا.
از ماست که بر ماست
یک تصمیم سیاسی گرفته شد که ربطی به معلم‌ها ندارد حالا برخی بی‌اندیشه چیزی می‌گویند.
پس التجربة فوق العلم. چه می‌شود؟ پس آن همه شعار زیبا چه شد؟!
رئیس این سازمان بیش از ۱۰ مشاور بازنشسته دارد
چون برای پول فکر می‌کنند گرفتار بی پولی میشوند
چقدر نادانند