گروه بازنشستگان/
گاه در كشور شاهد اين هستيم كه پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخير انجام مي‌شود و اين قشر را با مشكلاتي مواجه مي‌كند؛ به گونه‌اي‌كه در ماه‌هاي گذشته نيز، شاهد اين تاخيرها بوديم. اين در حالي بود كه شهريور سال جاري، روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای از تاخير به وجود آمده در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق عذرخواهي كرد. علاوه بر اين، مشكل ديگري كه درخصوص حقوق اين قشر از جامعه وجود دارد، بحث فاصله مبلغ حقوق آنها با نرخ تورم است كه در اين زمينه نيز، چندي پيش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 1000 میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داد و گفت: برای رسیدگی به موضوعات رفاه اجتماعی باید هدف گذاری مشخصي انجام داد. در سال جاری هدف‌گذاری وزارت رفاه به روی سالمندان قرار داده شده است تا قدرت خرید آنها با افزایش تورم کاهش پیدا نکند. كارشناسان معتقدند بحران موجود در صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين وابستگي منابع مالي كشور به درآمدهاي نفتي، مي‌تواند از جمله عوامل موثر در ايجاد تاخير در پرداخت حقوق اين افراد باشد؛ افرادي كه پس از سال‌ها كار و تلاش در جهت آباداني كشور، اكنون بايد در كمال آرامش به استراحت بپردازند. البته ناگفته نماند كه وضعيت اقتصادي در كشور ما به گونه‌اي است كه به طور معمول افراد پس از رسيدن به سن بازنشستگي براي گذران زندگي و معيشت خود ناچار مي‌شوند به دنبال شغل ديگري بروند و خبري از استراحت دوران بازنشستگي نيست. شايد بتوان گفت بحث بازنشستگي به معناي واقعي در كشور ما به معناي پيري و از كارافتادگي است.
دولت درگير بحران صندوق‌هاي بازنشستگي
حسين محمودي اصل/ دكتري اقتصاد و كارآفريني
بحران مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي از سال‌هاي گذشته هويدا بود و به عبارتي مي‌توان گفت كه زنگ خطر از سال‌هاي پيش به صدا درآمد اما توجه خاصي به اين بخش صورت نگرفت و تدابير خاصي در اين خصوص انجام نشد.
ابرچالش ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي باعث شده است كه دولت به بحث پرداخت حقوق بازنشستگان ورود كند. اين حجم پرداخت‌ها حتي به 70 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است. دولت نيز براي پرداخت اين حجم از حقوق، اقدام به انتشار اوراق خزانه مي كند كه اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي درمجموع به 800 هزار ميليارد تومان نزديك شود. دولت 118 هزار ميليارد تومان بدهكاري به سازمان تامين اجتماعي داشته و دركل حدود 170 هزار ميليارد تومان بدهي به تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي نيز دارد و به اين جهت مجبور است به مرور، بخشي از بدهي را در قالب پرداخت حقوق بازنشستگان به انجام برساند.
البته دولت بابت رد ديون خود، شركت‌هاي زيان‌ده را براي تامين اجتماعي در نظر گرفته است كه اين باعث شده كه ميزان سودآوري مجموع شركت‌هاي تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي كاهش پيدا كند. از سوي ديگر بحث مديريت ضعيف مديران در اين صندوق‌ها كه به عنوان حيات خلوت دولت‌ها محسوب مي‌شود، تاثير زيادي دارد. تغيير پياپي مديران و استفاده از مديران چندشغله و مديران ناتوان، باعث شده كه ميانگين سود شركت‌هاي تحت پوشش اين صندوق‌ها به زير 12 درصد برسد.
البته با اين وضعيت مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در چند سال آينده نصف بودجه دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. در اين ميان عوامل متعددي مي‌تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد. براي مثال ميانگين سن بازنشستگي در كشور 53 سال است و اين عدد پايين‌تر از سن كشورهاي اروپايي است. هرچند در برخي كشورها از جمله مالزي و عمان، 47 سال، سن بازنشستگي محسوب‌مي‌شود اما در آنها پرداختي‌ها متناسب با دريافتي بابت حق بازنشستگي است.
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته دولت، نيروي جديدي را پذيرش نكرده است، ميانگين سن شاغلان به 22 سال نزديك شده و رفته رفته بازنشستگان بيشتر مي‌شوند و خطر بزرگ‌تر را در سال‌هاي بعد به صورت بسيار ملموس‌تر شاهد خواهيم بود. به جز مديريت ضعيف و بدهي دولت به صندوق‌ها مي‌توان به نبود نهاد ناظر نيز اشاره كرد؛ چراكه نبود نهاد ناظر باعث شده كه هيچ كنترلي بر چگونگي عملكرد اين صندوق‌ها به طور مداوم لحاظ نشود. البته اين مشكل به عنوان يك ابرچالش، توجه بيشتري را مي‌طلبد و احساس مي‌شود آن چنان كه بايد دولت و مجموع نظام به اين مشكل به عنوان يك مشكل اضطراري و اساسي نپرداخته است و فقط تلاش خود را مي‌كند تا در سررسيدها حقوق بازنشستگان را پرداخت كند.در اين صورت به‌طورحتم ما دچار وقفه‌هاي بسياري در پرداخت حقوق بازنشستگان خواهيم شد. بايد بگوييم زنگ خطر بسيار گوش‌خراشي در حال نواختن است. بي‌ترديد تدابير مختلفي مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد همچون پرداختن بدهي‌هاي دولت، ايجاد سيستم مديريتي چابك، تعيين نهاد ناظر، افزايش سن بازنشستگي و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار در جهت افزايش بهره‌وري و سودآوري شركت‌هاي مختلف كه مجموعه شركت‌هاي بازنشستگي در افزايش توليد سرمايه‌گذاري كرده‌اند؛ اين عزم ملي مي‌خواهد و اميدواريم اين عزم ملي را به صورت بيشتري در دولت و دست‌اندركاران ببينيم.
آفت تكيه بر درآمدهاي نفتي
هادي غنيمي‌فرد/ اقتصاددان
مشكل بزرگي كه در كشور ما وجود دارد، اين است كه همه پرداخت‌ها براساس درآمدحاصل شده از نفت، پايه‌گذاري مي‌شود. اين در حالي است كه ماليات، گمرك و منابع ديگري نيز براي كسب درآمد دولت وجود دارند. اما مبنا را فروش نفت قرار داده‌ايم و تكيه همه درآمدها را بر درآمدي كه اساس ثابتي براي كشور ندارد، استوار كرده‌ايم. به همين دلايل با مشكلات بسياري در زمينه پرداخت‌ها در كشور مواجه مي‌شويم. مورد ديگري كه وجود دارد، اين است كه به محض اينكه دولت با مشكل مالي مواجه مي‌شود، قيمت ارز را به صورت دستوري افزايش مي‌دهد زيرا دلار از فروش نفت به دست مي‌آيد و مقدار زيادي ارز در كشور وجود دارد و در چنين شرايطي اگر هر دلار تنها 100 تومان افزايش قيمت داشته باشد، با مقدار ارزي كه روزانه از هر بشكه نفت عايد كشور مي‌شود، درآمد هنگفتي ايجاد خواهد شد.
البته اين بدترين نوع كسب درآمد است زيرا تورم‌زاست و منبع واقعي ندارد؛ بنابراين به سرعت نيز از دست مي‌رود و تنها نتيجه آن، گراني همه كالاهاست. يعني پولي كه در دست مردم است، پشتوانه ندارد و به طور مثال مردم از ترس گران شدن كالاها، برخي كالاها را بيشتر خريداري مي‌كنند و فروشنده وقتي با تقاضاي بيشتر مواجه مي‌شود، كالا را گران كرده و اين چرخه ادامه پيدا مي‌كند. اين مانند حكايت موسسات مالي و اعتباري است كه مشخص نيست اين موسسات با اصل پول سپرده‌گذاران چه كرده‌اند كه در حال حاضر نيز ادعاي ضرر و زيان مي‌كنند. بزرگ‌ترين مشكل در كشور ما، اين است كه منابع بر نوعي درآمد ثابت اساسي، استوار نيست. اگر نفت فروخته شود، كشور پولدار مي‌شود، اگر در بورس گران شود، پولدار‌تر مي‌شود ولي اگر ارزان شود، دولت با مشكلات جدي درآمدي مواجه خواهد شد و اين يعني تزلزل درآمدي. بايد براي درآمدها برنامه‌ريزي اساسي و اصولي وجود داشته باشد تا با مشكلاتي از قبيل پرداخت حقوق قشر بازنشسته در كشور مواجه نشويم. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، صندوق‌هاي بازنشستگي در حال حاضر در كشور با بحران جدي مواجه هستند و به نوعي دچار ورشكستگي شده‌اند؛ اين نيز از تبعات كمبود درآمدهاي دولت است كه باعث شده اين صندوق‌ها به چنين وضعيت نابساماني دچار شوند و تبعات آن دامن قشر بازنشسته كشور را بگيرد.
اين نشان مي‌دهد كه پرداخت حقوق بازنشستگان نيز به طور غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي برمي‌گردد؛ بنابراين وقتي برنامه‌ريزي درستي براي كسب درآمد براي كشور وجود نداشته باشد، حتي افزايش قيمت نفت نيز به ميزاني كه در دولت قبل شاهد آن بوديم، مشكلي از مشكلات كشور را حل نخواهد كرد.
روزنامه قانون
نظرات بینندگان