همگان باور دارند رشد اقتصادي با بهبود آموزش عمومي و باسوادي مردم ارتباط مستقيم دارد اما در عمل آنچه امروز به عنوان خروجي در آموزش و پرورش ديده مي‌شود، دانش‌آموزان ديپلمه سرگرداني است که به ريسمان کنکور چنگ مي‌زنند تا شايد از اين طريق بتوانند مهارت عملي کسب کنند.
سن قانوني کار در کشور ايران ١٥ سال است. در واقع افراد جامعه در شرايطي به سن قانوني کار مي‌رسند که هنوز در سيستم آموزش و پرورش در حال تحصيل هستند. اين دانش‌آموزان وقتي از نهاد آموزش و پرورش خارج مي‌شوند يا در جست‌وجوي مهارت‌هاي عملي براي ورود به بازار کار هستند يا در انتظار داشتن شغل، به ورطه کنکور و تحصيلات تکميلي آن مي‌افتند.
آموزش و پرورش اين روزها نقش پنهان و البته تأثيرگذاري در افزايش آمار بي‌کاري جوانان دارد. اين روزها دانش‌آموزان پرورش‌يافته در سيستم آموزش و پرورش، کنکور را پشت سر گذاشته‌اند و جمع کثيري به اميد آموزش مهارت‌هاي تخصصي، راهي آموزش عالي مي‌شوند. دراين ميان تکليف دانش‌آموزاني که از طرفي ازسيستم آموزش و پرورش فارغ‌التحصيل شده‌اند و از سوي ديگر نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند به آموزش عالي راه پيدا کنند، چيست؟
آيا در اين مدت ١٢ سال تحصيل، آن‌قدر مهارت پيدا کرده‌اند که بتوانند براي خود حرفه‌اي فراهم کنند. در شرايطي که مهم‌ترين سال‌هاي شکل‌گيري مهارت‌ها، دقيقا زماني است که فرد در مدرسه به تحصيل مي‌پردازد در هيچ ماده قانوني وظيفه آموزش و پرورش ايجاد شغل براي دانش‌آموز تعريف نمي‌شود و در هيچ کجا تعريف نشده که دانش‌آموزان توليد داشته باشند و منابع و درآمدي کسب کنند.
به‌ازاي هر يک واحد سرمايه‌گذاري در آموزش، چهاربرابر ارزش افزوده توليد مي‌شود که اين رقم در دوره آموزش ابتدايي گاهي تا هشت‌برابر نيز قابل افزايش است تناقض در برنامه‌ريزي‌ها از جايي شروع مي‌شود که مطابق با معيار قانون تعريف سن کار زماني است که همين فرد در نقش دانش‌آموز در حال کسب علم و شايد کمي مهارت، هنوز پشت ميز و نيمکت‌ها نشسته است. سن شروع کار در ايران و هم‌زماني آن با تحصيل در سيستم آموزش و پرورش با کارکرد دوگانه‌اي روبه‌رو است. از يک‌سو کارکرد معطوف به اشتغال و از سوي ديگر کارکرد معطوف به تحصيل در دوره‌هاي عالي و همين منشأ چالش‌هاي بزرگي در وضعيت بي‌کاري جوانان اين مرز و بوم است.
بيش از ٥٧ درصد دانش‌آموزان در دوره نظري هستند و البته مهارت‌هاي آموزشي ارائه‌شده از سوی مراکز فني و حرفه‌اي هم چندان متناسب با نيازهاي روز بازار نيست. نتيجه آن مي‌شود که آموزش و پرورش زير سايه نظام آموزش عالي به فراموشي سپرده مي‌شود و تقاضاي اجتماعي براي دانش‌آموز کلاس اول اين است که چه مدرسه‌اي برود که دانشگاه يا رشته بهتري قبول شود.
بنيان و ريشه بي‌کاري وقتي گذاشته مي‌شود که آموزش و پرورش در برابر «اشتغال» که يک تقاضاي اجتماعي است، منفعل عمل مي‌کند. در سيستم آموزش و پرورش برنامه‌ريزي براي شاخه‌هاي نظري صرفا ورود به تحصيلات تکميلي و رفتن به دانشگاه تعريف شده است و رشته‌هاي فني و حرفه‌اي که پتانسيل بالايي دارند تا شايد مرهمي بر معضل بي‌کاري باشند، به دليل نامتناسب‌بودن با بازار کار چندان تأثيرگذار عمل نمي‌کنند.
يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي کشورها مقدار هزينه‌هايي است که صرف آموزش و پرورش مي‌کنند. درواقع همه کشورها سهمي را براي آموزش و پرورش از محل توليد ناخالص داخلي کشور در نظر مي‌گيرند. اين سهم در کشورهاي مختلف يکسان نيست. سرمايه‌اي كه در يك كشور به آموزش و پرورش اختصاص مي‌‌يابد، درواقع نشان‌دهنده ارزشي است كه در آن كشور براي آموزش و پرورش در نظر گرفته مي‌شود.
همه ملت‌ها باور دارند که كليد رشد هر جامعه‌اي در گرو پيشرفت وضعيت آموزش و پرورش در آن كشور است. ميانگين سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي جهان، حدود پنج درصد است.
كشورهايي كه اهميت زيادي به آموزش و پرورش مي‌دهند، رقمي بالاتر از پنج درصد از توليد ناخالص داخلي‌شان را به آموزش و پرورش اختصاص مي‌دهند. درحالي‌كه بسياري از كشورهاي جهان، در تلاش هستند تا سهم آموزش را از توليد ناخالص داخلي بالا ببرند، در کشور ايران از مقدار اين رقم کاسته شده است.
گزارش‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد در سال ٢٠١١ اين سهم در ايران، معادل ٤,١ درصد، در سال‌هاي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ اين سهم رقمي برابر با ٣.٣ درصد و تقاضاي اجتماعي براي دانش‌آموز کلاس اول اين است که چه مدرسه‌اي برود که دانشگاه يا رشته بهتري قبول شود در سال ٢٠١٤ اين رقم معادل ٣.١ درصد بوده است.
در ايران درصد بالايي از اعتبارات آموزش و پرورش سهم پرداخت حقوق پرسنل مي‌شود. در سال‌هاي گذشته تعداد دانش‌آموزان ١٨ ميليون نفر و تعداد پرسنل يک ميليون نفر بود و اکنون ١٣ ميليون نفر دانش‌آموز دولتي داريم با ٩٧٠ هزار پرسنل. اين در حالي است که وزارتخانه معتقد است ٩٩ درصد از منابعش را خرج پرسنل مي‌کند و واقعا چيزي براي افزايش کيفيت دانش‌آموز نمي‌ماند. مسئله ديگري كه وجود دارد، پايين‌بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته است. اين امر منجر به صرف پول كمتري براي آموزش وپ رورش مي‌شود.
به دليل بااهميت‌بودن بحث آموزش و پرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينه‌ها، كشورهاي مختلف مي‌كوشند تا سهم بيشتري از درآمدهايشان را به اين مقوله اختصاص دهند.
برخي از اقتصاددانان بزرگ دنيا معتقدند از منظر اقتصادي، به‌ازاي هر يک واحد سرمايه‌گذاري در آموزش، چهاربرابر ارزش افزوده توليد مي‌شود که اين رقم در دوره آموزش ابتدايي گاهي تا هشت‌برابر نيز قابل افزايش است.
با اين تعريف و ميزان سهم آموزش و پرورش کشور ايران از توليد ناخالص ملي نمي‌توان انتظار ارزش افزوده و تأثيرگذاري بر افزايش توليد ناخالص ملي را داشت.
روزنامه شرق
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.