ظاهرا يكى از كانديداهاى محترم رياست‌جمهورى در اظهارنظرى گفته‌اند كه دولت يازدهم اشتباه كرد در مقابله با ركود تورمى، اولويت را به مقابله با تورم داد و بايد اولويت را به مقابله با ركود مى‌داد!
حرف‌هاى عجيب و غريب اقتصادى در مبارزات انتخاباتى اخير زياد گفته شده است اما مورد اخير غريب‌ترين است.
شايد يكى از دلايل ارايه اين نوع تحليل‌ها توسط برخى از كانديداهاى محترم رياست‌جمهورى، نبود مشاوران اقتصادى زبده در حلقه اطرافيان‌شان باشد كه حوزه مشورت آنها را به تعدادى فعال اقتصادى – و نه اقتصاددان – محدود كرده است كه راه‌حل‌هاى خرد را به مشكلات كلان تعميم مى‌دهند و بيراهه‌هاى خطرناك را به جاى راه‌هاى امن، نسخه مى‌پيچند.
« ركود تورمى » يكى از بيمارى‌هاى تازه كشف شده در اقتصاد است و تقريبا تا حدود ٤٠ سال پيش، وقوع همزمان ركود و تورم بعيد به نظر مى‌رسيد. اين پديده براى اولين بار در اواخر دهه ٧٠ ميلادى، اقتصاد آمريكا و برخى كشورهاى غربى را به شدت درگير خود كرد و اتفاقا دقيق‌ترين نسخه علاج آن نيز در آمريكا كشف شد.
در سال ١٩٨٠ با روى كار آمدن ريگان، بانك مركزى آمريكا (فدرال رزرو) شديدترين سياست‌هاى انقباضى را براى مهار تورم به كار گرفت و با اينكه افزايش نرخ بهره و تعميق نسبى ركود، فشارهاى فراوان سياسى عليه فدرال رزرو را به دنبال داشت اما با پشتيبانى كامل ريگان، اين سياست‌ها حدود سه سال ادامه يافت؛ اگرچه باعث سقوط محبوبيت ريگان از مرز ٧٠ درصد به حدود ٣٥ درصد در همين مدت شد.
اين سياست، سرانجام از اواسط ١٩٨٣ نتيجه داد و در حالي كه تورم به شدت كاهش يافته بود رشد اقتصادى نيز به صورت اعجاب‌انگيزى از زير صفر به بالاى چهار درصد جهش كرد و تا نزديك دو دهه با همين سرعت، اقتصاد آمريكا را به پيش راند.
اين مسير، تقريبا همان مسيرى است كه در چهار سال اخير در اقتصاد ايران طى شده و ثمرات آن در حال ظهور است.
نسخه بديل، يعنى اولويت دادن مقابله با ركود به جاى تورم‌زدايى مى‌توانست راه‌حلى بسيار خطرناك باشد و نه تنها ركود را علاج نكند بلكه تورم را غيرقابل‌مهار كند.
اتفاقا، همزمان با اجراى نسخه صحيح در ايران، اين نسخه ناصواب در ونزوئلا تجويز و عملیاتی شد.
نتيجه همان بود كه تئورى مى‌گفت: نه تنها ركود علاج نشد بلكه توليد ملى تا مرز نابودى كامل رفته است و نرخ تورم نيز سه‌رقمى شده و اكنون سخن از تورم ٨٠٠ درصدى است!
نرخ هر دلار هم از حدود ١٠ بوليوار رسمى و ١٥ بوليوار غيررسمى در چهار سال پيش اخيرا به حدود ٤٥٠٠ بوليوار رسيده است (حدود ٣٠٠ برابر).
كانديداهاى محترم توجه داشته باشند كه در نسخه‌پیچى براى مسايل اقتصادى اگر تسلط و اشرافی روی تئورى‌ها ندارند حداقل از مرور تجارب جهانى غفلت نكنند.
کانال علی میرزاخانی
نظرات بینندگان
اما الان هر معلم از ۴۰۰ دلار تا نهایت ۶۵۰ دلار دریافتی داره
مدیران و مسئولان اداری را حساب نکنید
پس در هر دو دولت حاضر و قبل وضع معلم بد بود و بد ماند