آنالیز صدای معلم در مورد بودجه سال 96 و موضوع " آموزش و پرورش " ؛ چند پیشنهاد

برخي ويژگي هاي لايحه بودجه 1396 :

به‌نظر می‌رسد برخی تصمیمات مهم برای تامین مالی دولت حکایت از وجود نوعی تفکر استراتژیک ، درازمدت منسجم و منطقی دارد.

مهم ترين اتفاق در لايحه  بودجه سال 96 که اين برنامه را نسبت به ادوار مشابه گذشته متمايز مي کند، تاکيد و تصريح بر «توسعه بازار بدهي» است. انتظار مي رود که در سال آينده ، گام هاي بعدي براي تجديد ساختار مابقي بدهي دولت به بانک ها و ساير تعهدات دولت با اولويت بازنشستگان و صندوق هاي بازنشستگي برداشته شود.

تاکيد بر توسعه بازار بدهي به اين معنا است که در سال آينده بازار بدهي نيز به عنوان يکي از مجاري تامين مالي دولت، به دو مجراي سنتي ماليات و نفت اضافه خواهد شد. يک نکته جالب مورد تاکيد در رسالت هاي بودجه سال آينده نيز تاکيد بر اين است که « کسري بودجه » نبايد از 4 درصد بيشتر باشد .

ساختار  لايحه ي بودجه ، دو الزام جدي را براي بودجه سال ۱۳۹۶ ايجاب مي کند:

 اول، دستگاه هاي اجرايي بايد تلاش حداکثري براي افزايش بهره وري و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، در راستاي اجراي بند ۱۶ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي داشته باشند.

دوم، در راستاي اجراي بند ۱۷ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تمام دستگاه هاي اجرايي بايد براي افزايش درآمدهاي پايدار بودجه عمومي در حيطه وظايف خود چاره انديشي کرده و در صورت لزوم، پيشنهادهاي خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

بودجه عمومی کشور حدود 320 هزار میلیارد تومان است که از این رقم ، ‏‏60 هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است که این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در ‏کشور، رقم می‌خورد.‏ 

در تدوین بودجه سال 96 ، توجه خاص و ویژه‌ای به موضوع اشتغال و چهار بخش ‏آب، فاضلاب، محیط زیست و توسعه شبکه ریلی کشور شده و اعتبارات ویژه‌ای نیز برای حل مشکلات در این بخش‌ها اختصاص یافته است.‏

1.  مقايسه بودجه آموزش و پرورش با چند نهاد و وزارتخانه ديگر :

 در نمودار شماره  يک ، بودجه آموزش و پرورش با بودجه ي چند نهاد يا وزارت خانه ديگر  مقايسه شده است .

نمودار شماره يک مقايسه بودجه ي آموزش و پرورش با چند نهاد و وزارتخانه ديگر

نمودار يک ، مقايسه اي بين بودجه عملکرد سال 1394 ، بودجه مصوب 1395 و لايحه بودجه 1396براي برخي نهادها وزارتخانه ها

1. بررسي بودجه ي آموزش و پرورش :

با توجه به  نقش و اهميتˏ آموزش و پرورش در توسعه پايدار ، بر روي بودجه آموزش و پرورش بيشتر تمرکز مي کنيم .

در نمودار شماره دو ملاحظه مي فرماييد که لايحه بودجه 1396 نسبت به مصوب بودجه 1395 تغييرات ذيل را داشته است :

نمودار شماره دو بررسي بودجه آموزش و پرورش

نمودار شماره دو (مقايسه عملکرد، مصوب و لايحه بودجه سه سال 94 ، 95 و 96 بخش هاي مختلف آموزش و پرورش ) اعداد برحسب ميليون ريال بر روي نمودار درج شده است .

منبع :

جداول شماره هفت از ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال 1396

***

* انتقادات هميشگي و همه ساله به بودجه آموزش و پرورش و بزرگ بودن اين بودجه:

برخي منتقدان نسبت به لايحه بودجه 1396 ، معتقدند که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشور اندک است و بايد سهم آموزش و پرورش از کل بودجه را افزايش داد.

همه ساله بحث افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور مطرح مي شود . ( از بين نظاميان قديمي ، ضرب المثلي به جامعه رخنه کرده است که براي اصلاح امور بايد خرجش را زياد کرد غافل از آن که ، اگر خرجˏ توپ به حداکثر خود رسيده باشد ، اضافه کردنˏ خرج ، مجددأ امکان پذير نمي باشد و خطر انفجار به همراه دارد.)

قابل ذکر است که مصارف کل بودجه کشور در سال 1396 برابر  10/849/392/934  ميليون ريال پيش بيني شده است  ؛ يعني سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کشور حدود 3% مي باشد .( تقريبأ يک سی ام کل بودجه کشور به سوي آموزش و پرورش جاري مي شود )

به عبارت ديگر ؛  الباقی کل بودجه کشور به نهادها وزارتخانه هاي ديگر از جمله رياست جمهوري ، شوراي عالي امنيت ملي ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت امورخارجه (با وظايف مهم کليدي)، وزارت دادگستري ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت علوم و تحقيقات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت ورزش و جوانان  ، کميته امداد امام خميني ( ره ) انستيتو پاستور ، سازمان بهزيستي ،سازمان حفاظت از محيط زيست ،  وزارت نيرو ، سازمان انرژي اتمي ، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات ، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ، وزارت صنعت ومعدن و...اختصاص يافته است.

قابل ذکر است که تعداد  وزارت خانه ها و نهاد مشمول بودجه کشور بسيار زياد است که ذکر نام و بررسي بودجه آن ها از حوصله این مطلب خارج است .  فقط چند نمونه جهتˏ درک مفهومˏ بزرگ بودنˏ بودجه ي آموزش و پرورش ارائه شده است .

در نمودار شماره يک ، مقايسه اي بين بودجه عملکرد سال 1394 ، بودجه مصوب 1395 و لايحه بودجه 1396براي برخي نهادها وزارتخانه ها ارائه شده است.

1. همان طور که ملاحظه مي فرماييد ؛ کل بودجه ي انستيتو پاستور ، سازمان حفاظت از محيط زيست ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت دادگستري و تا حدودي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات ( با وظايف سنگيني که براي توسعه ي پايدار کشور ، از جمله توسعه زير ساخت هاي آموزش و پرورش بر عهده وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مي باشد ) تقريبأ برابر يا کمتر از يکي از زير بخش هاي بودجه آموزش و پرورش ( بخش دهم کيفيت بخشي  و توسعه عدالت آموزشي ) مي باشد .
2. از طرف ديگر يکي از زيربودجه هاي آموزش و پرورش (بخش سوم ؛ بودجه  ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ) از کل بودجه وزارت جهاد کشاورزي ، بيش از  900% بزرگتر يا از کل بودجه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ، حدود 10/000% بزرگتر است .

نمودار شماره يک به خوبي بزرگ بودن بودجه آموزش و پرورش  در مقايسه با بودجه برخي از وزارت خانه ها و نهاد را نمايان مي کند.

وقتي منتقدان مي گويند سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور افزايش يابد ( خرجش را زياد کنيد ! ) ، روي ديگر سکه آن است که سهم ديگر نهادها و وزارت خانه هایي چون شوراي عالي امنيت ملي ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت امورخارجه ( با وظايف مهم کليدي)  ، وزارت دادگستري ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت علوم و تحقيقات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت ورزش و جوانان  ، کميته امداد امام خميني ( ره ) انستيتو پاستور ، سازمان بهزيستي ،سازمان حفاظت از محيط زيست ، وزارت نيرو ، سازمان انرژي اتمي ، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات ، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ، وزارت صنعت ومعدن و.. بايد کاهش يابد .

مثلأ ؛  اگر بخواهيم 20% به بودجه ي آموزش و پرورش اضافه شود . بايد به فرض از بودجه وزارت خانه و نهادهاي فوق الذکر حدود 11% کسر شود .

- کمبود منابع مالي ، ساختار غير کارآمدˏ آموزش و پرورش کشور، برکسي پوشيده نيست  ؛ راه چاره کدام است ؟

* سوال رايج  و عمومي :

ممکن است اين سوال مطرح شود  که وقتي يک بخش از چند بخشˏ وزارت آموزش و پرورش ، بيش از 200 درصد رشد دارد  ؛ چرا حقوق و مزاياي مستمر چنين رشدي نداشته باشد؟

پاسخ :

با توجه به رقم بزرگˏ 298/900/478   ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ، پيش بيني شده در لايحه بودجه  که معادل  99.1 % بخشˏ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مي باشد و يا  94.3% کل بودجه آموزش و پرورش را در بر مي گيرد ؛ عملأ نمي توان گفت  :

جهتˏ تأمين رفاه فرهنگيان فرهيخته، حقوق و مزاياي مستمر (بودجه آموزش و پرورش )  را افزايش قابل توجه دهيد ؛ زيرا براي افزايش 200% ( دو برابر شدن ) حقوق و مزاياي عملأ بايد کلˏ بودجه ي آموزش و پرورش دو برابر شود و افزايشˏ ناچيزˏ بودجه هم دردي را دوا نمي کند .

* سوال رايج و تخصصي :

آموزش و پرورش با اين ساختارˏ عريض و طويل که در سرتاسر کشور گسترده است و مدارس تک نفره و چند نفره را پوشش مي دهد و بايد سهمش را  در توليد ناخالص ملي افزايش دهد ؛  آيا با بودجه اي که بيش از 94 درصد آن صرف حقوق مزاياي مستمر مي شود مي تواند مأموريت هاي خود را انجام دهد؟ 

پاسخ :

اهميت به نيروي انساني متخصص و کارآمد ، پويا سازي ساختار نظام آموزش و پروش لازمه توسعه پايدار مي باشد. برنامه ريزي براي تربيت و افزايش راندمان عملکرد معلمان، ضرورت اجتناب ناپذير است ، ولي تکيه به بودجه عمومي که 94 درصد آن حقوق و مزاياي مستمراست ولي ناچيز مي باشد و  نياز هاي اوليه فرهنگيان فرهيخته را تأمين نمي کند ،چاره ساز نمي باشد ؛  از سوي ديگر مأموريت هاي مهم آموزش و پرورش با کمتر از 6% بودجه دست نايافتني است .

* چاره چيست ؟ راهکار کدام است؟

پاسخ :

( تغيير ساختار ناکارآمد و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي )

کارشناسان مي گويند :

آموزش و پرورش بايد پرچمي را برافرازد که عموم مردم به دور آن حلقه بزنند ( عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش شکل گيرد ) و سهم آموزش و پرورش  درتوليد ناخالص ملي افزايش يابد تا بخشي از توليد ناخالص ملي به سوي آموزش و پرورش جاري شود ؛ در اين صورت ،آموزش و پرورش  علاوه بر سهم يک سی امی از بودجه کشور، مي تواند به بخشي از توليد ناخالص ملي هم تکيه کند .

سخني با رسانه ها و نهادهاي مدني :

از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، نهادهاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، درخواست مي شود ، به رسالت خود عمل کرده براي ايجاد عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش و افزايش سهم آن در توليد ناخالص ملي  تلاش نمايند .

*  سخني با نمايندگان مجلس و مسئولان :

به نمايندگان مجلس و مسئولين( دولتي و غير دولتي ) اشاره مي شود که به وظيفه خود عمل کرده پيگيري نمايند تا :

 اولأ :

بخشي از درآمدهاي مصوب آموزش و پرورش  محقق شود .

ثانيأ :

با تأمين زير ساخت ها ، شرايط ايجاد عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش فراهم شود ، سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي افزايش يابد  تا راهي براي جاري شدن بخشي از توليد ناخالص ملي به سوي آموزش و پرورش ايجاد شود .

ثالثأ در سايه تعامل سازنده با بخش هاي ديگر جامعه ، تلاش نمايند لايحه بودجه سال 1396 با 13% رشد نسبت به مصوب بودجه 1395 شرايط پيش بيني شده در اين لايحه ازقبيل :

1.  با توجه به اجرايي شدن برجام و امکان بهره برداري بيشتر از فرصت هاي بين المللي که سبب شده اقتصاد کشور وارد دوره جديدي شود، از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود  به گونه اي عمل کند که موانع بهره برداري بخش خصوصي از فرصت هاي پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتي نيز در حوزه هاي حاکميتي و حوزه هايي که امکان حضور بخش خصوصي وجود ندارد، استفاده بهينه اي از اين فرصت ها به عمل آيد. تشويق و توسعه پرشتاب صادرات غيرنفتي و توليد صادرات گرا، سرمايه گذاري مشترک در طرح ها و پروژه هاي عمراني و استفاده از ظرفيت هاي بين المللي براي حل مشکلات زيست محيطي و آب و تامين مالي پروژه هاي داراي توجيه اقتصادي از منابع خارجي از جمله محورهايي است که بايد در تصويب بودجه سال ۱۳۹۶و کنترل دولت در اجراي صحيح آن ، مدنظر مجلس نشينان محترم قرار گيرد.                                                 
2.  با توجه به اهداف سند چشم انداز (در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم برابر با 2 درصد و نرخ رشد اقتصادي برابر 10 درصد و نرخ بيکاري معادل 4 درصد شود) اهداف لايحه بودجه 1396 به شرح ذيل :

* رشد اقتصادي 7.7% ؛

* تورم 7.6% ؛

* رشد سرمايه گذاري 12.3% ؛

* توجه به بازار بدهي ؛

* تلاش براي فراهم نمودن شرايط ، جهت سمت گيري به سوي تک نرخي شدن ارز

و....

تحقق يابد.

پایان گزارش/