١- مصيبت بزرگي است وقتي يك اقتصادخوانده، اقتصاد آزاد را يك سيستم اقتصادي «آزاد از قانون» تصور مي‌كند!
البته ذي نفعان اقتصاد رانتي در ايران هميشه تمايل داشته‌اند اين تصور از اقتصاد آزاد را القا كنند تا مبادا ماشين توزيع رانت كه فقط عده خاصي از مواهب آن برخوردارند با تهديدي از اين ناحيه مواجه شود. اما اينكه برخي از اقتصادخوانده‌ها هم دنباله‌رو رانت‌خواران می‌شوند شايد نشانگر گسترش ميل به رانت‌خواري باشد و يا شايد ناشي از ناآگاهي.
٢- اقتصاد آزاد دقيقا برعكس تصور القائي اهالي رانت، نه يك سيستم اقتصادي «آزاد از قانون» بلكه يك سيستم اقتصادي «آزاد از حاكميت سلائق خاص» است كه مانع بلبشوهاي عجيبي مي‌شود كه اخيرا نمونه‌اي از آن در ماجراي فيش‌هاي حقوقي برخي دولتمردان رونمايي شد. حاكميت سلائق خاص فقط در اقتصادهاي رانتي، مركانتيليستي و تيول داري امكان‌پذير است و علت العلل فلاكت اقتصادي است و دقيقا به همين دليل، اقتصاد آزاد به دنبال رهايي از حاكميت سلائق خاص و استقرار حاكميت قانون است.
٣- دارون عجم اوغلو اقتصاددان شهير معاصر از حاكميت سلائق خاص كه نقطه مقابل حاكميت قانون است با تعبير «نهادهاي بهره‌كش» ياد مي كند؛ يعني قواعدي كه امتياز فعاليت اقتصادي را فقط براي عده خاصي قائل است و عموم مردم را فاقد صلاحيت براي فعاليت هاي اقتصادي سودآور مي‌داند.
وي ثابت مي‌كند كه جوامع ثروتمند عموما جوامعي هستند كه با عبور از نهادهاي بهره‌کش به سمت حاكميت قواعد فراگير حركت كرده و با جلب مشاركت وسيع مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، ثروت و رفاه عمومي را حداكثر كرده‌اند.
٤- برخي‌ها براي محافظت از منافع خود تلاش مي‌کنند اقتصاد آزاد را معادل كاپيتاليسم (به مفهوم اصالت سرمايه) يا يوتيليتاريانيسم (به مفهوم اصالت نفع يا لذت) يا ليبراليسم و نئوليبراليسم (كه در هر كشوري و هر مقطعي از زمان مفهوم خاص خود را دارد) معرفي كنند در حالي كه اقتصاد آزاد هيچ كدام از اينها نيست. پيچيده كردن مباحث مربوط به اقتصاد آزاد در اكثر جوامعي كه بحران گذار به اين اقتصاد را طي كرده اند عمدتا يك مكانيسم دفاعي براي محافظت از سيستم رانتي بوده است. اينجا جايي است كه به قول پل ساموئلسون بايد اتهام سادگي اهانت‌آميز در تبيين را به جان خريد و هراسي از شارلاتانيسم لفاظي نداشت.
٥- اقتصاد آزاد معتقد به اصالت آزادي به ويژه آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي براي عموم مردم با خط قرمز قانون ناظر بر حق‌الناس يا همان حقوق اساسي مردم (حق حيات، حق مالكيت و حق آزادي انتخاب) است. هر مقرراتي كه باعث محافظت دقيق‌تر از اين حقوق اساسي شود باعث كارآمدي بيشتر اقتصاد خواهد بود و برعكس، مقررات ناقض اين حقوق اساسي كه در اقتصاد رانتي و تيول‌داري به وفور قابل رديابي است انحراف از كارآمدي را به دنبال خواهد داشت.
وقتي صحبت از اقتصاد آزاد مي شود آنچه مخالفان اين سيستم اقتصادي به ويژه بوروكرات ها را هراسان مي كند زمزمه غربال مقررات رانت‌ساز است که در صورت وقوع، ثروت اندوزي نامشروع را غيرممكن مي كند...
کانال علی میرزاخانی
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.