این روزها بهره برداری از انواع کارت های هوشمند و با اهداف متعدد تجاری، اداری، سازمانی و ... در عرصه اجتماع در حال رشد و رونق فزآینده ای است.
بانک ها به اقتضای شرایط خدمت رسانی خود و نوع ابزارهایی که در اختیار دارند پیشرو در این موضوع بودند تا جایی که در حال حاضر بسیاری از خدمات تعریف شده ی آنها در فضای مجازی و با استفاده از امکانات کارت های هوشمند ارائه می شود. کپی برداری و استفاده از برخی خدمات این نوع کارت ها کم کم به ادارات و از جمله وزارت آموزش و پرورش بازشده است.
اخیراً در یک اقدام عاجل و در سطح کشور لزوم تعویض کارتهای شناسایی فرهنگیان با کارتهای چند منظوره تحت عنوان « تک‌کارت فرهنگیان » کلید خورده و در حال انجام می‌باشد. مشابه این خبر در ایّامی نه چندان دور با عنوان «تک‌کارت سرمایه» نیز مطرح شده‌بود و گویا در گذرچند ماهه به «تک کارت فرهنگیان» بدل شده و شکل بخشنامه به خود گرفت. واضح ترین دلیل براین ادعا، مطالب مندرج در صفحه اول «سامانه جامع تکمیل مشخصات فرهنگیان» برای این تک کارت است که علیرغم بخشنامه، در عنوانی پس از مقدمه «کارت چند منظوره سرمایه» درج شده است و این دقیقاً همان تبلیغات حدود یک سال گذشته بانک سرمایه می باشد و جالب تر آنکه در متن این تیتر، عنوان به «تک کارت سرمایه فرهنگیان» بدل شده است. (شاید اولین ادعا در اینجا این باشد که بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است که جای بحث آن اینجا نیست و این ادعا پذیرفتنی نیست...)
عایداتی که از قِبَل صدور این نوع کارت ها به متولیان می رسد ازموضوعاتی است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. تعداد صدور این گونه کارت‌ها توسط بانک ها نیز گویا نشان و معیاری در سنجش سطح و میزان فعالیت ها در ارزیابی های بانک مرکزی محسوب می شود و نشانه روی به سمت جمعیت عظیم و مظلوم فرهنگیان (شاغلین آموزش و پرورش) مانند همیشه به سان آبِ کُر، نجات بخش آنها از رخوت یا حتی شکست برخی نهادها و سازمان های بیرونی (مانند شرکت های بیمه که در این سال‌ها خود را به آموزش و پرورش چسباندند) و یا نیمه درونی (مانند بانک سرمایه و ...) شده است.
کافیست با فرآیند پیش بینی شده برای لزوم افتتاح حساب و یا داشتن حداقل موجودی در حساب افراد، تعداد فرهنگیان و رقم 2300 تومان هزینه ی صدور کارت (بدون توجه به خاص شدن آن به دلیل درج امضا مسئول و عکس ذینفع و... در آن) نوع حرکت و امتیازی را که به بانک سرمایه تزریق خواهدشد محاسبه کنید. بانکی که در سه سال اخیر هیچ افزایش سهام و یا پرداخت سود برای سهام به سهام داران خود نداشته است و حتی از فرابورس در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رشدی نداشته است.
با نگاه اجمالی به رو و پشت این کارت ها که در روزهای اخیر به برخی از فرهنگیان ارائه شده است به تداخل های مختلف آرم بانک، شبکه شتاب، آرم وزارت آموزش‌وپرورش و شماره کارت بانکی و ... می توان پی برد. اینکه این کارت چه مزایا و خدماتی را به فرهنگیان محترم ارایه خواهد کرد در خبر درج شده در سایت اداره کل آموزش‌وپرورش استان ها به تاریخ 23 / 4 / 95 از قول آقای روحی، مشاور محترم معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، کاملاً واضح و روشن است.
ایشان این کارت ها را کارت شناسایی، بانکی، کیف پول الکترونیکی برای مترو و اتوبوس ذکر کرده و برای خدمات بیمه تکمیلی (پرداخت ها و ...) و خرید اقساطی کالا نیز قابل استفاده دانسته اند. به راستی با این حداقل خدمات که به نوعی در اختیار بانک سرمایه و شرکت بیمه ی تکمیلی (آتیه سازان حافظ) به عنوان ذینفع اول و سپس فرهنگیان به عنوان ذینفع دوم خواهدبود، چگونه حاضر به جمع آوری کارت های قبلی و اعطای این کارت ها شدیم؟ ظاهراً درآمدزایی به نام فرهنگیان است و به کام دیگران!
فارغ از مطالب فوق به شکل محتوایی و حقوقی نیز می توان مسایل زیر را در خصوص این «تک کارت» ذکر کرد :
1- کارت شناسایی افراد که از سوی سازمان اعطا می شود یک فرآیند و منزلت «حقوقی» است و کارت بانکی اشخاص یک منزلت کاملاً «حقیقی» می باشد و تداخل این دو جایگاه توسط متولی امورحقوقی فرد و بدون اخذ رضایت و رعایت الزامات قانونی، فاقد وجاهت است . از سوی دیگر الزام پاسخ گویی فرد ذینفع با یک کارت (با شرایطی که فرآیند صدور آن زیر سوال است) در دو جایگاه حقیقی و حقوقی منطقی نخواهدبود. به عنوان مثال مفقودشدن کارت توسط فرد از منظر اداری و سازمانی چگونه تعریف می شود؟ در حالی که شماره کارت بانکی روی آن درج شده است و فرد آن را کاملاً شخصی می‌داند و فرآیند پیگیری آن در نزد بانک توسط فرد ذینفع کاملاً منزلت حقیقی دارد. نکته ی دیگر در این زمینه دخالت بدون اخذ اجازه ی متولیِ حقوقی در حریم حقیقی و خصوصی فرد می باشد. در مواردی شاید فردی تمایل به افشا و یا بروز شماره کارت بانکی خود نداشته باشد و با نوع کارت هایی که صادرشده، این امر کاملاً نادیده گرفته شده است.
2- از دیگر موارد سوال در این بُعد، وجود امضای مسئول محترم حراست وزارت آموزش‌وپرورش بر روی این کارت ها می باشد که شامل آرم این وزارتخانه در کنار آرم بانک و شبکه شتاب است . آیا جایگاه حقوقی ایشان اجازه ثبت چنین امضایی در ذیل آرم های متعدّد و غیرمرتبط به هم را می‌دهد؟
3- در خلال تجمیع اطلاعات فرد و خانواده وی در محتوای سامانه، آیا به چگونگی و نوع ارتباط و واگذاری بخشی از این اطلاعات به بانک (درحدّ صدور یک کارت بانکی) توجه شده است؟ فارغ از عملکردی که در فرآیند صدور کارت ها رخ‌داده است، شکل ظاهری کارت که بیانگر پاسخی منفی بر این سوال است. درج شماره پرسنلی، سمتِ شغلی و عکس فرد از جمله این اطلاعات مورد ادعاست. آیا بانک‌های دیگر نیز برای صدور کارت این سه عنوان را بر روی کارت درج می کنند؟
همچنین می‌توان این سوال را در مورد حدود اطلاعاتی که به شرکت متولی ارایه خدمات بیمه تکمیلی ارایه میشود مطرح‌کرد. به‌راستی رویت سمتِ شغلی افراد در زمان ارایه یک خدمت عمومی توسط بانک یا شرکت موصوف (بیمه) چه توجیهی دارد؟
4- ارایه کارت شناسایی به کارکنان از الزامات اداری سازمان ها محسوب می شود و تعیین سازوکار آن نیز تابع شرایطی است که از حقوق سازمان‌هاست. از سوی دیگر ، افتتاح حساب بانکی در هر بانک دلخواه از حقوق مسلم شهروندی است. الزام کارکنان برای افتتاح‌حساب در یک بانک خاص برای برخورداری از کارت شناسایی (به عنوان یک حق سازمانی) مهم‌ترین دخالت درحریم خصوصی افراد است (هرچند شاید برای توجیه به افتتاح‌ِحساب برای دریافت حقوق ماهیانه در بانک ملی اشاره‌شود که باید اذعان‌کرد این حق برای یکبار و جهت افتتاح یک‌حساب در یک‌بانک قابل پذیرش و دفاع است و چند بانک و چند حساب برای آن پذیرفتنی نیست و همه می‌دانیم که «بانک ملی» در الزامات قانونی، برای این امر تعیین شده است).
5- نوع حسابی هم که باید برای این «تک‌کارت» در نزد بانک افتتاح شود از دیگر سوالات این گفتار است. آیا حساب از نوع قرض‌الحسنه خواهد بود یا پس‌انداز کوتاه‌مدت و یا ... . علی‌الظاهر بسیاری از فرهنگیان عزیز به دلیل سهامداربودن در بانک سرمایه، دارای حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت در نزد این بانک هستند و اینکه جهت درج شماره کارت بانکی بر روی «تک‌کارت»ها، بدون اجازه فرد، سازمان ( آموزش و پرورش) به اطلاعات این حساب‌ها دسترسی یافته و یا بانک آنها را بدون اجازه فرد در اختیار آموزش و پرورش قرارداده است، از نکات قابل پیگیری و مهم است.
6- از دیگر نکات مهم و اساسی که می توان مطرح‌کرد عدم تعیین «عنوان» برای این کارت می‌باشد. کارتهای بانکی معمولاً دارای عنوان خاصِ‌خود هستند و «کارت شناسایی» نیز خود عنوانی است واضح و معین و دارای تعریف خاص‌خود. متأسفانه «تک کارت» مورد بحث در این نوشتار فاقد هریک از این عناوین است.
امید است درایت و دقت که متاعی است پُربها، همواره در انجام امورات دخیل و جاری باشد.
ان‌شاءا...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
به عبارتی دیگر سو استفاده از حقوق یک میلیون معلم زیادی..!!!
من چون برایم ابهام داشت ثبت نام ننمودم ونخواهم نمود.
براي دريافت حقوق ماهيانه مون اونوقت مجبوريم
بلدند چطوري همه رو به راه بيارند !!!
نيازي به نظر من و شما نداره
اول وارد می شه و اطلاعات رو وارد یا ویرایش می کنی
بعد یه رمز به شماره موبایل شما پیامک می کنه! و دفعه بعد
که می خوای وارد پروفایل خودت بشی با پیغام رمز شما
اشتباه است مواجه می شی و با دماغ سوختگی تمام به
کارگزینی منطقه خدمت خود مراجعه کرده و با قرار گیری
در صفی طولانی زیر پایتان انواع گونه های علفی سبز
خواهد شد؟! برای همین اسمشو به جای تک کارت بذارند:
"علف سبز کارت سرمایه داران ، پسران و شرکا"
هر وعده دروغی را باور می کنیم.
کاش بیماری خوش باوری در بین ما نبود و خودمان اقدام میکردیم.
اون خانم نماینده خانم سعیدی هم مدام از تغییر بانک فرهنگیان از ملی به یه جای دیگه سخن میگه. این یعنی پروژه به دست گرفتن فرایند حقوق معلمین.
مقاله شما عالی بود.
ماهم كه فقط به ليست راي داديم و عدم توانمندي برخي افراد درون ليست كاري نداشتيم
اطلاعاتي از مملكت و قانون نداره
حالا همينه كه هست
مي خواي؟ بخواه
نمي خواي ؟ مجبوري كه بخواهي
دوست عزیز
قبلا هم گفتیم مشکلی فنی از این بابت وجود ندارد .
فرضا اگر کسی خودش نظر بگذارد ، نمی تواند مثبت و یا منفی دهد .
یا اگر یک بار امتیاز داد دیگر نمی تواند امتیاز دهد .
پایدار باشید .