با ابلاغ شيوه‌نامه حمايت از توسعه مدارس غيردولتي (بسته حمايتي) در تيرماه ٩٣ از سوي وزير آموزش و پرورش كه با هدف تقويت مشاركت عمومي و به ويژه تقويت گسترش مدارس غيردولتي به مديران كل ابلاغ شد، اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه دولت يازدهم در آماده‌سازي سازوكار مناسب در‌راستاي كاهش تصدي‌گري دولت و كاهش هزينه‌هاي اقتصادي آموزش و پرورش با راهكار برون‌سپاري اصرار دارد.
آنچه مهم‌تر از انگيزه يا اهداف طرح است توجه به اين نكته است كه اعلام دستورالعمل‌ها و قوانين دفعتي كه به يك‌باره امتيازاتي را براي بخش خصوصي ايجاد يا به يك‌باره سلب مي‌كند نتايج درازمدت مناسبي نخواهد داشت چرا كه متوليان بخش خصوصي يا به عبارتي همان موسسين مدارس غيردولتي نيازمند دورنماي شفاف با توجه به مصوبات پايدار هستند تا برمبناي مقررات و مصوبات قابل اتكا و مدت‌دار برنامه‌ريزي صحيح و واقع نگر داشته باشند و به دليل اتخاذ تصميم‌هاي لحظه‌اي و نيمه‌كارشناسي در دوران كوتاه‌مدت و تغييرات مكرر استراتژي‌ها فضاي لازم براي ايجاد يا توسعه مراكزي كه با پيش‌بيني‌هاي دقيق و كارشناسانه مي‌خواهد پا به عرصه بگذارد را نمي‌دهند، لذا در عين حال كه اجراي ناقص و كوتاه‌مدت طرح در نظر اول سودهايي موقتي براي بعضي موسسين به همراه مي‌آورد، ليكن با توجه به اينكه چاچوب‌هاي مبتني بر قوانين فراهم نبوده و نسبت به آينده اين مسير اطمينان لازم وجود ندارد امكان هرگونه برنامه‌ريزي مدت‌دار و كارشناسانه را از موسسين سلب مي‌كند.
ديگر سخن اينكه چرا با وجود اينكه در زمان نه چندان دور گذشته راه كارهايي دقيقا متناقض با رويه فعلي ارايه شده بود و با روش‌هايي نظير افزايش تعداد مدارس سمپاد در رقابت با مدارس غيردولتي به نام و توانمند، برگزاري كلاس‌هاي كنكور در مدارس، ممنوعيت حضور نيروهاي رسمي به ازاي ثبت‌نام دانش‌آموزان بدون شهريه در مدارس غيردولتي و...، با هدف رقابت با آموزشگاه‌هاي بخش خصوصي در اين عرصه ايجاد شد تا جايي كه به نوعي رقابت ميان وزارت آموزش و پرورش با بخش خصوصي در جريان بود! چاره رفع مشكلات موجود در تضعيف جايگاه مدارس غيردولتي دنبال مي‌شد، به‌طوري كه در پاره‌اي موارد حتي رقابت آموزش و پرورش با بخش غيردولتي تلقي مي‌شد و اكنون به طريقي كاملا متفاوت با سياست واگذاري يك‌باره حدود ١٠ درصد مدارس به موسسين غيردولتي منتقل مي‌شود!
در اين مجال كوتاه بنا ندارم در مورد نكات قابل بررسي و امكان‌سنجي و... هر يك از دو رويكرد متفاوت بپردازم بلكه آنچه از اين تحليل واجب‌تر مي‌نمايد توجه به اين موضوع است كه دليل اين تناقضات چيست؟
اگر بپذيريم بنا و ملاك، حل مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش بوده و نظرات كارشناسي شده ملاك عمل وزيران قرار گرفته به صورت منطقي حركت بايد در يك امتداد باشد ولي اين تغييرات و ارايه دستورالعمل‌ها و ديدگاه‌هاي كاملا متفاوت اين شايبه كه گويا روش آزمون و خطا چنين وزارتخانه بزرگي را دچار تصميمات آني مي‌كند، تقويت مي‌كند و اين امر چنان نگران‌كننده است كه امكان پرداختن به ساير جنبه‌هاي اقتصادي، آموزشي و تربيتي را در اولويت بعدي قرار مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد قبل از هر گونه اظهارنظر در جزييات اين طرح و در حمايت از موسسين لازم است آموزش و پرورش با نظر كارشناسان خبره و فارغ از هيجانات سياسي و نظرات و اميال و سليقه‌هاي شخصي وزرا به اجماعي پايدار رسيده و ترتيبي اتخاذ كند كه اين رويكرد علمي مورد اتفاق همه جريانات سياسي و... باشد كه خداي ناكرده با هر تغيير وزير چنين دستگاه عريض و طويلي با حدود ١٣ ميليون دانش‌آموز و يك ميليون معلم دچار تلاطمات مكرر و متناقض نشود.
٭ كارشناس مسائل آموزش و پرورش
نظرات بینندگان