اين روزها به هر دليل اعتراض به خصوصي شدن آموزش و يا آن گونه كه معترضان فرياد برمي آوردند، كالايي شدن آموزش و پرورش خبري تكراري در رسانه ها و سايت هاي اينترنتي محسوب مي شود و در اين ميان اين سوال در اذهان شكل مي گيرد كه آيا كالاهاي عمومي را هم مي توان به بخش خصوصي سپرد؟
در ابتدا لازم است تعريفي گذرا از كالاي عمومي داشته باشيم .
كالاهاي عمومي به آن دسته از كالاهايي اطلاق مي شود كه به خاطر شرايط و ويژگي هاي خاصي كه دارند ، بخش خصوصي قادر به توليد آنها نيست و يا انگيزه اي براي توليد آنها ندارد. امنيت ، آموزش و بهداشت را مي توان در اين طيف كالاها طبقه بندي كرد كه معمولا توسط دولت ها توليد و تامين مي شوند و ماهيت آنها به گونه اي است كه توليد كننده نمي تواند محصول توليد شده خود را در انحصار گرفته و ديگران را از استفاده آن منع نمايد .
به عنوان مثال اگر توليد امنيت را به بخش خصوصي بسپريم و اين بخش بتواند آن را توليد كند ، همه افرادي كه در جغرافيا و محدوده مشخصي چون يك كشور قرار دارند ، از اين كالا بهره مند مي شوند اما تضميني براي پرداختن هزينه آن از سوي مصرف كنندگان وجود ندارد . در عين حال عدم پرداخت هزينه منجر به محروم شدن فرد از اين كالا نمي شود چون ماهيت امنيت چنين ايجاب مي كند كه به محض توليد آن ، همگان از آن بهره مند مي شوند . اين ويژگي در كنار شرايط و اقتضائات ديگر باعث مي شود بخش خصوصي نه رغبت و نه توان ورود به عرصه توليد آن را نداشته باشد.
«در مجموع کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: ويژگي اول استثناناپذیری است : وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست.
در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.
دومين ويژگي رقابت‌ناپذیری است: وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد». (زمان زاده ،دنياي اقتصاد ،۱۳۸۸/۰۸/۲۱)
در اين نوشتار به يكي از كالاهاي عمومي يعني «آموزش» مي پردازيم.
سوال اينجاست كه آيا بخش خصوصي نبايد به حريم كالاهاي عمومي چون آموزش وارد شود و يا حضور آن در كنار دولت براي ارائه خدمات آموزشي لازم است؟
با توجه به ضرورت و جنبه حياتي اين گونه كالاها براي جامعه، مي توان گفت توليد آنها براي عموم مردم بايد در اختيار دولت باشد و همه افراد جامعه به ميزان قابل قبولي از آن دسترسي داشته باشند.
فقدان اين گونه كالاها عوارض جبران ناپذيري دارد كه تنها افراد محروم از اين كالاها را تحت تاثير قرار نمي دهد و به عنوان مثال در نبود آموزش عمومي فراگير تنها شخص نيست كه متضرر مي شود ، بلكه فرآيند جامعه پذيري و انسجام اجتماعي در معرض تهديد قرار مي گيرد .
اما اينكه توليد و عرضه اين گونه كالاها را محدود به دولت بدانيم و بخش خصوصي را از ورود به آن منع كنيم ، نه مطلوب است و نه ممكن.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه چرا ممانعت از حضور بخش خصوصي در توليد كالاهاي عمومي، مطلوب نيست؟
پاسخ اين است كه همانند ساير بخش ها ،در اين بخش نيز وجود بخش خصوصي به عنوان رقيبي براي بخش دولتي همواره از سقوط كيفيت و افت خدمات بخش دولتي جلوگيري مي كند .
تجربه نشان داده است اكثر حوزه هاي خدماتي و حتي توليدي با وجود ماهيت دولتي خود ، سطحي هر چند كوچك از رقابت با بخش خصوصي را حفظ كرده و در ارائه خدمات خود نيم نگاهي به شيوه ها و ابزارهاي بخش خصوصي دارند. بيمارستان ها ، مدارس ، شركت ها و حتي رسانه ها و مطبوعات دولتي نهايت تلاش خود را انجام مي دهند تا با استفاده از شيوه هاي نويني كه معمولا مختص بخش خصوصي است ، از ريزش مشتري و سقوط شهرت و اعتبار خود جلوگيري كرده و به ورطه زيان دهي نيفتند .
در غياب بخش خصوصي شاهد چنين تلاش هايي نخواهيم بود و تخمين كيفيت خدمات دولتي از جانب مشتري نيز به خاطر فقدان نمونه هاي متفاوت و شاخص هاي قابل مشاهده كاري دشوار خواهد بود .
نكته دوم اينكه به خاطر وجود تقاضا و فرهنگ در حال رواجي كه شهروندان را مجاب به پرداخت هزينه هاي بيشتر براي آموزش فرزندانشان مي كند ،اصولا ممانعت فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه ممكن نيست .
واقعيت اين است كه افراد به موازات افزايش درآمد و كسب فرصت هاي جديد اقتصادي ، راه هاي جديدي نيز براي هزينه درآمدهاي خود پيدا كرده و كالاهاي جديدي را به سبد خانوار خود اضافه مي كنند .
يكي از اين كالاها آموزش است و تلاش براي ارتقاء آموز فرزندان و كسب مهارت هاي متناسب با زندگي مدرن همانند زبان انگليسي و كامپيوتر و ... به ضرورتي گريزناپذير در ميان خانواده هاي شهري و حتي روستايي تبديل شده است . همان گونه كه افزايش درآمد در يك خانواده به تغيير دكوراسيون و مبلمان خانه و يا تعويض خودرو و تهيه مسكن بهتر و بزرگتري منجر مي شود ، به همان اندازه خانواده در پي كسب آموزش بهتر ، استفاده از معلم خصوصي ، يافتن مدارس با تراكم كمتر براي فرزند خود و نيز استفاده از خدمات آموزشي موسسات و آموزشگاه هاي مستقل مي گردد و چنانچه به هر شكلي مانع اين فرآيند شويم ، به دليل وجود تقاضا سر از بازارهاي سياه در مي آورند و آموزشگاه ها به جاي محل هاي متعارف با ضوابط مشخص ، حتي ممكن است در پاركينگ منازل و مجتمع هاي مسكوني تشكيل شوند .
براي اثبات اين قضيه كافي است نگاهي به آمار آموزشگاه هاي غير مجاز سطح شهرهاي بزرگي چون تهران داشته باشيم كه شايد يكي از دلايل رشد قارچ گونه آنها ، سخت گيري هاي اداري و مقررات دست و پاگير و پروسه زمان بر و خسته كننده اخذ مجوز از نهادهاي متولي خصوصا آموزش و پرورش باشد .
به عنوان مثال سال گذشته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در سخناني اشاره كرد كه تعداد 950 موسسه آموزشی غیرمجاز در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند و یکی از برنامه‌های اداره كل شهر تهران معرفی این مراکز به مراجع ذیصلاح است.(فارس ۹۳/۱۰/۰۷)
اما با وجود مراحل دشوار اخذ مجوز و نيز برخوردهاي قانوني كه با موسسات غير مجاز مي شود ، استقبال مردم از چنين موسساتي همواره سير صعودي داشته است و اين مسئله تا اندازه زيادي به دليل ضعف عملكرد سيستم آموزشي كشور است.
اين سيستم تا اندازه زيادي كنكور محور است و هدف نهايي از پروسه آموزش را در راه يابي دانش آموزان به دانشگاه تعريف كرده است . نكته مهمي كه در اين ميان جلب توجه مي كند اين است كه با وجود افت شديدي كه در بازار كتاب و سرانه كلي مطالعه در كشور داريم ، كتاب هاي كمك آموزشي روز به روز با استقبال بيشتري مواجه مي شوند .
دانش آموزي كه در سال هاي آخر دبيرستان تحصيل مي كند ، بارها ناچار به خريد كتاب هاي كمك آموزشي موسسات مشهوري مي شود كه در زمينه كنكور فعاليت مي كنند و خدمات خود را در قالب كتاب و جزوات متععد و سي دي و فلش كارت و ... عرضه كرده و متولي برگزاري كلاس هاي كنكور نيز هستند . از طرفي ديگر، سيستم آموزشي كشور در ارائه دروسي چون زبان انگليسي ضعيف عمل كرده و به شدت به روش هاي قديمي و غير كاربردي وابسته است و اين موضوع اوليا را ناچار مي سازد آموزش هاي مكمل را از بخش خصوصي دريافت كنند.
دليل استقبال مردم و دانش آموزان از موسسات آموزشي خصوصي هر چه باشد ، نشان دهنده جايگاه مهمي است كه اين مراكز در توليد كالايي عمومي به نام آموزش دارند و حتي اگر در سيستم آموزش رسمي كشور تجديد نظر شود و شيوه هاي نوين را جايگزين روشهاي فعلي نماييم ، نبايد انتظار ريشه كن شدن موسسات آموزشي خصوصي و يكه تاز شدن دولت در ارائه خدمات اين چنيني باشيم .
در جهان جهاني شده ي فعلي سرعت توليد اطلاعات و عرضه مواد آموزشي به گونه اي است كه همواره دولت ها به خاطر ماهيت محافظه كار و سنگيني بوروكراسي موجودشان چند قدم از بخش خصوصي عقب مي مانند و در نتيجه اقبال عمومي مردم به موسسات آموزشي خصوصي همچنان باقي خواهد ماند .
از طرفي نمي توان آزادي انتخاب مردم و تنوع سليقه ها را با اتكا بر نظام آموزشي دولتي سلب كرد و همواره تعداد قابل توجهي از شهروندان متقاضي خدمات آموزشي غير دولتي براي خود و فرزندانشان خواهند بود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان