مدیریت " پداگوژی " در مدارس یا کارپردازی و حسابداری همه جانبه ... مقصر کیست ؟!

  چند سالي است مديريت مدارس كشور به لحاظ مالي به طرز غمناكي با جيب خالي و كمبودهاي ريالي دست و پنجه نرم مي‌كند! به گونه‌يي كه مي‌توان گفت از اين لحاظ مدارس تقريبا به امان خدا و جيب انجمن‌هاي نحيف اوليا و نيز افراد خير خارج از اين انجمن‌ها سپرده شده‌اند.

 

در اين ميان اما مسولان آموزش و پرورش، گاه با سكوت، گاه با ابراز عواطفي خشك و خالي و گاه با تفسيري رندانه از كنار اين معضل‌ عبور مي‌كنند. از سوي ديگر در صف مقدم اين وضعيت شبه بحراني، مديران دست‌تنگ و نزاري قرار دارند كه غالبا برخلاف تمايل خويش به جاي تمركز بر فرآيندهاي منتهي به كيفيت تعليم و تربيت به عمله‌هاي جمع‌آورنده پول و وسايل آموزشي ساده‌يي مانند كاغذ، ماژيك، ماشين‌كپي، پروژكتور، لوزام آزمايشگاه و... بدل شده‌اند.

طبيعي است در چنين وضع نامناسبي هر مديري كه قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشد و نيز از يك روابط عمومي زبان‌بازمحور برخوردار باشد، هم توانسته كشتي شكسته تعليم و تربيت خويش را به ساحل ابهام يدك بكشد و هم در چشم مقامات محلي آموزش و پرورش، موفق‌تر و شايسته‌تر در نظر آيد!

 

 

 

به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني، مهم‌ترين ركن نگه‌دارنده مدارس از نقطه نظر تدبير مالي آن، انجمن اوليا و مربيان - البته صرفا با تمسك به جيب اوليا- ‌باشد كه آن‌ هم در واقع در ذيل يك ماده مبهم قانوني رفتار مي‌كند. با نگاهي به اساسنامه اين انجمن تنها استناد قانوني وظايف انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس، بند 7 ماده يك از فصل اول آن است كه مي‌گويد:«جذب‌ امكانات‌ و نيروهاي‌ مردمي‌ جهت‌ مشاركت‌ همه ‌جانبه‌ آنان‌ در پيشبرد اهداف ‌آموزش‌ و پرورش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران.‌ » در اين بند عبارت «مشاركت همه‌ جانبه» به منزله خط‌مشي كلي انجمن در شرح وظايف انجمن‌ها به حساب مي‌آيد. از اين رو در بخش شرح وظايف انجمن‌ها در همان اساسنامه طي چند بند، خطوط رفتاري آنها را ترسيم كرده است كه در اينجا به سه مورد از آنها كه بيشترين قرابت را با استدلال اصلي اين بحث دارد، اشاره مي‌شود:

 

1- تامين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت، هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه.

 

 2- جلب همكاري اولياي دانش‌آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم  به مدير مدرسه.

 

 7- تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش‌آموزان، صاحبان حرف، افراد خير و موسسات خيريه در تامين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه.

چنانچه از نظر گذشت ؛ در سه بند فوق صراحتا به جذب كمك‌هاي مالي و دريافت پول اشاره‌يي نشده است و اين امر لابد به خاطر منع قانوني آن در اصل 30 قانون اساسي مبني بر رايگان بودن آموزش و پرورش است.

اكنون سوال اين است كه چرا مدارس ما از نظر مالي به چنين وضعي گرفتار آمده‌اند؟

اگر به دنبال پاسخ اين سوال برويم لااقل مي‌توان از يك جنبه به پاسخ آن اميدوار بود و آن تلقي « غيرواقع‌بينانه » از آموزش و پرورش است:

 

در اين تلقي « وضع موجود » آموزش و پرورش همان « وضع مطلوب » نمايانده مي‌شود كه بر اين اساس آنچه در مدارس اتفاق مي‌افتد همان چيزي است كه در پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ريزان آمده است و البته ماحصل آن يك نمونه «مثالي» خالي از نقص و چه بسا پيش رو‌تر از برنامه نيز خواهد بود. نمونه اين طرز تلقي، اظهارات شخص وزير آموزش و پرورش است كه به گونه مغلطه‌آميزي بر سر معضل فقدان سرانه آموزشي و جيب خالي مدارس دولتي، سرپوش مي‌گذارد و رندانه و به طور تلويحي، مديران مدارس را نيز بدهكار مي‌كند!

 

وي در سوم آذر 94 در دفاع از عملكردش گفته است:

 

« هزينه‌يي كه دولت براي هر دانش‌آموز در بخش دولتي تقبل مي‌كند به غير از هزينه‌هاي سرمايه‌يي معادل 2ميليون تومان است كه اين رقم موارد مختلفي ازجمله پرداخت حقوق معلمان، تجهيز مدارس و به طور كل تمام هزينه‌هاي مدرسه را شامل مي‌شود.»

 

اين رقم البته حاصل تقسيم عدد 24هزار و 500 ميليارد تومان كل بودجه آموزش و پرورش بر جمعيت 12ميليون نفري دانش‌آموزان كشور در سال جاري است. اكنون با اين محاسبه غيرواقع‌بينانه از سوي جناب وزير، اين تصور به وجود مي‌آيد كه انگار هر مدير مدرسه‌يي به تناسب تعداد دانش‌آموزان تحت مديريتش، صدها ميليون تومان پول هنگفت ـ اما خيالي ـ در اختيار دارد !

اين درحالي است كه از مبلغ مورد نظر جناب وزير نزديك به 99درصد آن را همان حقوق پرسنل مي‌برد كه آقاي وزير آن را در سبد هزينه و سرانه دانش‌آموزان به حساب مي‌آورد ! كمي بيشتر از يك درصد باقيمانده اين رقم بايد خرج توسعه، نوسازي، تجهيز، شير نصف و نيمه ! و البته سرانه دانش‌آموزان مدارس نيز شود.

 

« قاسم احمدي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ميزان سرانه مدارس (در سال 93) گفت: كلا 50 ميليارد تومان سرانه مدارس در كشور است كه شايد به هر مدرسه 200هزار تومان هم نرسد و پول كاغذ كپي اين مدارس نيز نمي‌شود.»

پس در واقع امر اين دو ميليون توماني كه آقاي وزير اعلام كرده‌اند، دو ميليون ريال است كه البته آن هم به همه مدارس نمي‌رسد. از سوي ديگر در مقايسه سال 93 با سال جاري در خوشبينانه‌ترين حالت آن گونه كه محمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفته است در پيش‌بيني بودجه از رشد 50 درصدي برخوردار شده است، رقم اختصاصي به حدي ناچيز است كه باز هم گرهي از كار فروبسته مديران تنگدست مدارس نمي‌گشايد.

از اين رو با يك محاسبه ساده اقتصادي مي‌توان گفت كه پول در اختيار مديران در سال جاري رقمي در حوالي 300 تا 900هزار تومان خواهد بود كه به ازاي هر دانش‌آموز مبلغ 3هزار تومان ـ در صورت تخصيص ـ هزينه خواهد شد.

 

 

 

«هاشم‌خاني، دبير دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي (هشتم آذر 94) با بيان اينكه سهم هر دانش‌آموز در مدارس دولتي 2هزار و 300 تومان است، گفت: اين سهم از سال 80 نسبت به قبل كاهش يافته است و بايد گفت اكنون آموزش و پرورش از يك نهاد سياست‌گذار به يك نهاد حسابدار تبدبل شده است. وي مي‌گويد: بودجه‌يي كه براي امور زندان‌ها و حل اختلافات و... مصروف مي‌شود دو برابر كل سرانه 12ميليون دانش‌آموز است.»

 

اكنون با اين تفاصيل مي‌توان به استدلال فوق برگشت و گفت چرا آقاي وزير به جاي بيان واقعيت‌هاي موجود و ذكر كمبودها و مشكلات حوزه مديريتي خويش در عظيم‌ترين وزارت در سطح كشور سعي در مطلوب نشان دادن وضعيت نامناسب، فقرزده، تهيدست و مفلوك مدارس مي‌كند؟‌

 

با اين گونه تفسير هزينه‌ در مدارس، شخص ايشان به منبعي براي قلب واقعيت در آموزش و پرورش بدل مي‌شود. اگر چنين رفتاري در كشوري با يك نظام‌ پاسخگو اتفاق افتاده بود بدون شك و بدون درنگ آن مقام از معلمان و مردم كشورش طلب عفو كرده، مسند قدرت را براي فردي مسوول ترك كرده بود!

اين وضعيت بحراني از سوي ديگر، دامان نمايندگان مجلس را خواهد گرفت و آن از نقطه نظر و كاركردهاي قانونگذاري و نظارتي مجلس است. نمايندگان مجلس نيك مي‌دانند كه دولت سال‌هاست اين اصل مصرح قانوني (اصل 30) را پشت گوش و زير پا مي‌اندازد، چرا حرفي نزده، توبيخي يا استيضاحي نكرده‌ايد؟ درحالي كه اگر در فلان كشور آفريقايي يك اتفاق داخلي بيفتد، محكوم‌نامه‌هايي با صدها امضا تهيه و فريادها برآورده‌ايد!

راستي چرا اين اصل را از ويترين آراسته قانون اساسي بيرون نمي‌كشيد؟ اصلي كه ديگر سال‌هاست از رونق و رواج افتاده و خاك بي‌اعتباري مي‌خورد؟! شايد بهتر آن باشد كه آن را بازنويسي كنيد و به جاي آن بنويسيد: مخارج مدارس در اين كشور به عهده اوليا دانش‌آموزان است و دولت تنها در صورت تامين اعتبار حقوق كارمندانش را پرداخت خواهد كرد!

 

 

 

اكنون و در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه دولت با تحريك و تهييج عواطف و احساسات والدين و خيرين مدرسه‌ساز از بخش زيادي از وظايف قانوني خويش مبني بر آموزش و پرورش رايگان! سلب مسوليت نموده و مي‌نمايد.

 

دولت سال‌هاست كه تا حدود قابل توجهي مخارج مدارس را از جنبه‌هاي توسعه (ساخت مدارس )، نوسازي، تجهيز (خريد ملزومات آموزشي) و هم از جنبه پول‌ تو‌جيبي مديران براي هزينه‌هاي جاري به امان خدا و مردمش سپرده است و خود به نظاره نشسته و براي هزينه‌كردن پول‌هاي جمع‌آوري شده توسط مديران نيز خط و نشان مي‌كشد! برآيند اين امر البته سمت و سويش به طرف طبقاتي كردن آموزش و پرورش خواهد بود.

 

زيرا در اين شرايط، هر كسي كه توان مالي بالايي داشته باشد از ثبت‌نام فرزندش در مدارس به اصطلاح دولتي سرباز زده و با روي آوردن به مدارس غيردولتي و هزينه بيشتر از امكان تحصيل متفاوت نيز بهرمند خواهد بود.

 

از سوي ديگر از بركات اين آشفته بازار مالي است كه « دانش و علم مديريت » در مدارس پشيزي ارزش ندارد و قريب به اتفاق مديران به جاي نشان دادن توانايي و اعمال مهارت‌هاي مديريت تنها حامل ابلاغ مديريت هستند!

 

اينان در مدارس به جاي اينكه در محل كار خويش به « مديريت پداگوژي » بپردازند بيشتر اوقات سرگرم كارپردازي، حسابداري، بوفه‌داري و فتح باب رابطه براي كسب و جذب ريال‌ها و اسكناس‌هاي اولياي دانش‌آموزان هستند تا از شرم طلبكاران مدرسه رهايي يابند!

 

اكنون نام وضعيت موجود را چه بايد نهاد؟!

آيا اين است نظام مدرسه‌داري ؟

آيا اين گونه برخورد با منابع تامين مالي مدارس از سوي دولت، مصداق گريز از مسوليت و فرار به جلو نيست؟

شايد اين تلقي غيرواقع‌بينانه برآمده از همان نگاه غلط « مصرف‌كننده بودن آموزش و پرورش » است كه اكنون به زبان عامه مردم نيز راه يافته و ديگر حرف تازه‌يي از دل آن برنمي‌آيد. ( تعادل )