در راستاي نشست اول اسفند 1403يکصد نفري مطالبه گران در صندوق ذخيره فرهنگيان :
اگر راست می‌گویند، کمک کنند نظارت و مشارکت فرهنگیان بر عملکرد صندوق افزایش پیدا کند.( طبق قانون تجارت ، رکن مجمع عمومي به ارکان صندوق اضافه شود )
مقدمه :
نیکدل در تابستان 1399 نوشت: هر اقدامی که به عناوینی ظاهرا زیبا بخواهد حق و سهم و جیب معلم را دولتی و در واقع جیب نهادهای دولتی و عمومی کند، در واقع دست در جیب معلمان کرده است. اگر راست می‌گویند، کمک کنند نظارت و مشارکت فرهنگیان بر عملکرد صندوق افزایش پیدا کند.
اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت :
« تقاضا می‌گردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران صورت پذیرد.
برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ این ابهام را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند. مسئولین کشور و مجلس نشینان محترم بتوانند قانون این حق مسلم چندصدهزار نفری فرهنگیان که حدود سی سال از حق وحقوق خود سرمایه گذاری نمودند را نهایی نمایند تا دیگر کسی نگران مسئولیت حقوقی یا حقیقی در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان نباشد » .
به منظور حمايت عملي از پيشنهاد منصور مجاوري ، خدمت يک ميليون و هشتصدهزار عضو ( مالکان آجر به آجر اين ابر موسسه اقتصادي ) مروري بر مطالب « صداي معلم » مي اندازيم که از دير باز در اين باره نوشته شده است:
قسمت چهارم :
دوشنبه, 11 مرداد 1395 « صداي معلم » در نقش بي بديل رسانه ها در تاباندن نور به تاريک خانه به نظرات آل اسحاق ( افشاي ذي نفوذان و نقش مخرب آنان ) در اقتصاد کشور مي پردازد.
گويي آل اسحاق امروز مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان را مخاطب قرار داده و براي تخصيص حقوق مالکانه صندوق ذخيره فرهنگيان و پيشگيري از دست بردن در جيب معلمان سخن مي گويد :
آل اسحاق می گوید :
« من فكر مي‌كنم ذی نفعان به هر قيمتی شده خودشان را نجات می دهند و منافع شان را می سازند. مثالي مي‌زنم تا شايد بهتر موقعيت و قدرت اين جريان را درك كنيد. من در اتاق بازرگاني مي‌خواستم اصلاحاتي انجام دهم تا چند قدم وزارت بازرگاني را جلو ببرم. براي اجرايي شدن اين كار بايد كارهاي زير بنايي مي‌شد. اما تا مي‌خواستم حركتي رو به جلو داشته باشم مي‌ديدم سر جاي اولم هستم. ( همچون تخصيص حقوق مالکانه در صندوق ذخيره فرهنگيان )
دايره‌اي را فرض كنيد كه من وسط آن ايستاده‌ام و مي‌خواهم اهرمي را بچرخانم، گويي يك سري بندهايي آويزان بود كه از زير فوندانسيون به اين اهرم وصل بود و به حلقه‌ها جوش خورده. هرچه سعي كنيد كه اين اهرم را بچرخانيد نمي‌شود . كمي بيشتر هم زور بزنيد كمرتان خواهد شكست و زور اضافي هيچ فايده‌اي ندارد جز آسيب رساندن به خودتان.
ماجراي اقتصاد ايران ( تخصيص حقوق مالکانه ) و اين ذينفع‌هاي بازدارنده مثل چرخاندن همين اهرم است كه بندهايي فولادي و بتوني به آن وصل است. اين ذينفع‌هاي بازدارنده در حوزه سياسي و در حوزه اقتصادي نمي‌خواهند ما به نقطه مطلوب ( تخصيص حقوق مالکانه ) برسيم. از هر ابزار ممكني هم استفاده خواهند كرد. آنها به نظام سياسي و اقتصادي ايران بتونه هستند.
بايد اره برداشت و هم سرشان را و هم ريشه‌شان را زد.
البته باز هم بايد گفت كه براي ريشه‌كن كردن آنان به اره‌اي نياز است كه بتواند هم فولاد را ببرد و هم بتن را. تا زماني كه دست و پاي جريان ذي نفع‌ها به اصل اقتصاد و سياست ايران ( صندوق ذخيره فرهنگيان ) گره خورده هيچ كاري نمي‌شود كرد و هر كسي هم كه زور بزند كمر خودش را در معرض شكسته شدن قرار داده است.
نكته بعدي اين است كه مشاركت دولت و مردم به صورت واقعي و عملي با اعتماد همه‌جانبه همديگر باشد به گونه‌اي كه دولت و مردم ( طيف وسيع مطالبه گران ) يار شاطر همديگر باشند، نه بار خاطر يكديگر.
اميد است با تابيدن نور به تاريک خانه ها... شاهد تحرک و پويايي اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... ( همه مطالبه گران و مسولينِ درون صندوق و بيرون صندوق ) باشيم تا همه نهادهاي حاکميتي همچون دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ( همه مطالبه گران ) براي اصلاح چالش ها ( تخصيص حقوق مالکانه ) ، گوي سبقت را از يکديگر بربايند .
اميد است اقدام و عمل جايگزين طرح بحث هاي فرعي و کم اهميت گردد.
در سايه همدلي و همزباني بين تمامي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل نمايند؛ با بهره گيري از ظرفيت تشکل هاي مدني و احزاب ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين شرايطي فراهم آيد تا شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت همچون دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... ( تمامي طيف هاي گوناگون مطالبه گران ) براي تدوين 24 پروژه براي 24 بند اقتصاد مقاومتي ( تخصيص حقوق مالکانه ) باشيم .
اگر امروز سرگرم مسايل فرعي شويم ، فردا براي اقدامات اساسي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي ( تخصيص حقوق مالکانه )، اقدام و عمل دير است !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.