گروه گزارش/
در نشست تودیع و معارفه ای که یکشنبه 16 آبان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت ریاست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیر مدارس کشور برگزار شد و گزارش آن در صدای معلم منتشر گردید ( این جا ) ؛ وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش و درخواست « ناصر قفلی ، رئیس جامعه ی خیرین مدرسه ساز کشور » چنین گفت :
« موضوع سوم این که دوستان دارند یواش یواش املاک را یادداشت شان را به ما می دهند .
من هم آن ها را به دولت فرستادم .
فعلا لیست شان را داده اند که این را زود بتوانیم براساس قوانین و مقررات و تشریفات و معاون حقوقی و پارلمانی هم هست و ماموریت دادیم اگر بشود یک مصوبه بگیرند که « تهاتر » داشته باشیم یعنی با جاهایی که می سازند و اقداماتی که خیرین انجام می دهند ما از قبل پروژه های نیمه تمام را سریعا تمام کنیم و ما تعهدات زیادی به خیرین داریم .
دیروز به قم رفتم .
یازدهمین مدرسه را در قم افتتاح کردیم و فرمودند ما 250 میلیارد تومان از خیرین عقب هستیم .
اعتبارات را آقای رخشانی مهر زحمت کشیدند و مشورت کردند و در « بسته ی خیرین » آوردند .
دوم این که املاک شناسایی شدند .
آقای خان محمدی !
شما ادامه دهید .
ما باید 10 هزار میلیارد تومان املاک مازاد را بتوانیم بفروشیم که بتوانیم به خیرین برسیم .
دقت کنید !
این ها املاک مازاد هستند :
آقا ! ما الان شرکت تعاونی نمی خواهیم . بی تعارف بگویم !
ما اگر بیمه را برای فرهنگیان تکمیل کنیم درمانگاه هم نمی خواهیم !
چون درمانگاه خدمات آن چنانی نمی دهد . کامل نیست .
این ها ملک های اضافه ای هستند که می شود از آن ها استفاده کرد .
یا اماکنی که تجاری شان کردیم . یک جا خانه ای هست و...
برخی چیزها هست که الان نمی خواهم عرض کنم . »
می توان گفت بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش صاحب تعاونی ، بیمارستان و... هستند اما آیا مدیر آن دستگاه و یا نهاد مانند وزیر آموزش و پرورش عنوان می کند که برای اتمام پروژه های مدرسه سازی ، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی معلمان و... قصد فروش نهادهای رفاهی کارکنان خود را دارد ؟
یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش که به نظر می رسد پس از گذشت یک سال از وزارتش هنوز برنامه مشخصی برای بهبود معیشت معلمان ندارد باید بداند اگر مجموعه های رفاهی مانند درمانگاه و یا بیمارستان ، تعاونی ها ، خانه های معلم و... زیان ده هستند مشکل در مالکیت آموزش و پرورش بر این مجموعه ها نیست بلکه به معضل و بحران « مدیریت » باز می گردد .
پس یوسف نوری در این موارد می باید که شفاف بوده و آدرس های غلط ندهد .
وزیر آموزش و پرورش به جای چوب حراج زدن بر اموال این وزارتخانه بهتر است به این پرسش « صدای معلم » پاسخ دهد که آیا به صورت کامل و جامع ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری را در آموزش و پرورش اجرا کرده است ؟
به عنوان مثال ؛
آیا این وزارتخانه سهم خود را از بیمه های تکمیلی به شرکت بیمه گر پرداخت می کند ؟
آیا وزارت آموزش و پرورش برای تعیین شرکت بیمه گر مناقصه ای درست و جامع برگزار می کند و یا معمولا به دنبال شرکت های زیان ده و ورشکسته می رود ؟
بنا براین عقل و منطق ایجاب می کند به جای سخن راندن در مورد فروش مراکز درمانی معلمان ابتدا وضعیت و توان خود را در این بخش شفاف نمایید .
هر ساله کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم برای کارمندان دولت مصوب می شود اما تاکنون در بودجه و... هیچ گاه اعتباری برای « رفاه معلمان » منظور نشده است . ( این جا )
پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا و به چه دلیلی بودجه ی مستقلی با نام « بودجه رفاهی معلمان » در بودجه کل کشور تعریف نمی شود و معلمان مانند سایر کارمندان دولت نمی توانند از کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم برخوردار باشند در حالی که درون این وزارتخانه هم بخش های ستادی از آن ها منتفع هستند ؟
کشوری که وزیرش و سایر مقامات و مسئولان آن چنین نگرشی به آموزش و پرورش و ارکان آن مانند « معلم » دارند قرار است آن را به کجا برسانند ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
سلام
این آیین نامه مقرر می دارد :
« به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. انفال و اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.»
در بخش دیگری اذعان می کند :
« دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت 10 سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و اجاره اموال منقول (به استثناء خودروهای دولتی که از شمول این آیین نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.»
وقتی معلمان نه بیمه درستی دارند و نه امکانات رفاهی و کمک های رفاهی و...
آن موقع برای حراج همین اندک داشته هم خیز برداشته اند !
پس شما هم ابتدا گزارش را با دقت مطالعه کنید .
قانون را هم بخوانید که همان قانون اساسی است و تبعیض را ممنوع کرده است و آیین نامه در این میان جایگاهی ندارد !
و اگر دل آن ها واقعا برای جان دانش آموزان می سوزد مانند زمان دولت آقای خاتمی بودجه ای مستقل که آن زمان 4 میلیارد دلار بود را با احتساب تورم برای نوسازی و بازسازی مدارس تخصیص دهند نه آن که از رفاه معلمان بزنند .
پایدار باشید .
....
....
اعظم خانم پيشنهادمان همان پيشنهاد برادر پورسليمان هست: سكوت
فروش و هزینه کردن مال کسی است که ارث پدری بدستش رسیده و فاقد خرد هست. فرزند خلف پدر با تلاش و تجارت افزایش میدهد و خرید و سود را جایگزین فروش و هزینه میکند.دولت محترم فرصت سوزی نکند به لطف خداوند سبحان گشایش ها پیش رو هست ثروت و رفاه در گرو برنامه ریزی و داشتن استراتژی و استفاده از فرصتهای جهانی و منطقه ای هست، میلیتاریسم های داخلی تفکرات سیاسی را با فرهنگی جابجا میکنند. و آیندگان بایستی در رنج و حسرت تاریخ را با خون دل پیش ببرند. بسوزند تا بسازند؟! انصاف نیست.