نکوداشت 50 سالگي بورس : مقاوم کردن اقتصاد کشور در دست بورس است

خلاصه قسمت اول

روزنامه دنياي  اقتصاد (  شماره 4253 يکشنبه مورخ 8 بهمن 96)   ، در ويژه نامه ي  نکوداشت 50 سالگي بورس ، با 10  يادداشت ، مقاله ، گفت و گو  و ...  نيم قرن فعاليت بازار سرمايه را بررسي کرده است  .

در ادامه خلاصه اي از اين ويژه نامه ي ارزشمند را دريک گفت و گوي مجازي  در دو  بخش تقديم خوانندگان فهيم مي گردد .

بخش اول نگاهي به چهار دوران تاريخي ( قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب تا پايان جنگ ، بعد از جنگ تا پايان دهه ي 70 خورشيدي  و دو دهه اخير  )

بخش دوم نگاهي محتوايي به بورس

قابل ذکر است که علاوه بر ، ده منبع ِ فوق الذکر ، منابع ديگر مورد استفاده از شماره 10 به بعد ، رديف گرفته اند  .

بخش اول نگاهي به چهار دوران تاريخي ( قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب تا پايان جنگ ، بعد از جنگ تا پايان دهه ي 70 خورشيدي  و دو دهه اخير  )

قسمت اول

الف -  بورس قبل از وقوع انقلاب اسلامي ايران

ب - بورس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا پايان جنگ تحميلي

قسمت دوم

ج - بورس  بعد از جنگ تا پايان دهه ي 70 خورشيدي

د - بورس در دودهه اخير ( تا معرفي فرا بورس )

سئوال کننده :

جمهوري اسلامي ايران از چه زماني به بورس توجه نمود ؟

پاسخ دهنده ( 12 ) ، ( 2 ) و ( 6 )

"از سال ۱۳۶۸ به محض اتمام جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی به‌صورت مجدد مطرح و چراغ بورس روشن شد." ( 12 )

" در سال ۶۸ با تصویب قانون برنامه اول توسعه، قرار شد سهام شرکت‌ها به مردم واگذار شود. در نیمه دوم همان سال بورس فعال شد و ورود شرکت‌ها به معاملات سهام تا حد بسیار زیادی تسهیل شد. تعداد کارگزاران افزایش یافت و سیستم معاملات که پیش از آن دادوستد سهام را به‌صورت دستی انجام می‌داد، مکانیزه شد." ( 2 )

 دولت با عبور از جنگ سرمایه‌گذاری اقتصادی خود را افزایش می‌دهد و بازار سرمایه نیز از این مساله منتفع می‌شود. این رویکرد مقدمه‌ای شد برای خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ که بورس جان تازه‌ای می‌گیرد . ( 6 )

سئوال کننده :

ارتباطات جهاني از چه زماني آغاز شد  ؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

" در سال ۷۲ عضویت بورس تهران در فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها تایید شد. در سال ۷۳ نیز بازار سهام ایران به عضویت بورس‌های منطقه‌ای درآمد. " ( 2 )

سئوال کننده :

تغيير قوانين و مدرن سازي  بازار سرمايه چگونه شکل گرفت   ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

"بلافاصله بعد از جنگ و در دوران بازسازی، احساس نیاز به تغییر قانون برای مدرن‌سازی بازار سرمایه ایران بیش از پیش احساس می‌شد و کارگروه‌های مختلفی برای اصلاح قانون شکل گرفت که مهم‌ترین آنها در وزارت اقتصاد بوده است. در آن مقطع زمانی، چندین پیشنهاد برای اصلاح قانون ارائه شد تا اینکه در نهایت در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت جدی با این موضوع درگیر شد و بر متن پیشنهادی که در وزارت اقتصاد جمع‌بندی شده بود، کار شد." ( 10 )

"بعد از آنکه دکتر عبده‌ تبریزی در سازمان کارگزاران آن زمان به‌عنوان دبیر‌کل انتخاب شد؛ ابتکارات و ابداعاتی را در بازار سرمایه به‌وجود آورد که نمونه بارز آن را در مورد شکل‌گیری سبدهای سرمایه‌گذاری،گرایش و تمایل به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم. به‌طور کلی ایده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بورس به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ایده‌ای بود که ایشان به‌شدت دنبال می‌کرد، از این‌رو ضرورت تغییر محتوای قانون و ساختار کلی بازار سرمایه، بیش از پیش حس شد. علاوه بر این نوسانات قابل‌توجه بازار در سال ۱۳۸۴ و عدم رضایت از قانون و ساختار موجود سبب شد تا ایشان گروه‌های مختلفی مرکب از فعالان بازار و آنهایی که مستقیما درگیر عملیات بازار بودند را به اضافه صاحب‌نظران و در کنار آن بخش واحد تحقیق و پژوهش سازمان کارگزاران آن زمان را درگیر کند؛ به نحوی که روی این موضوع ماه‌ها در کمیته‌های کاری فعالیت انجام شد. نتیجه این امر شکل‌گیری پیشنهادی برای مبنای قانون سال ۱۳۸۴ شد. این متن پیشنهادی پس از تایید در دولت به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و پس از بررسی و تصحیح در کمیسیون‌های مجلس به «قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد. در نهایت در آذرماه سال ۱۳۸۴ با همکاری و کمک دولت و مجلس به تصویب رسید." ( 10 )

د - بورس در دودهه اخير

سئوال کننده :

نقش بورس در شفاف سازي و مقاوم کردن اقتصاد کشور چيست ؟

پاسخ دهنده ( 8 ) :

" به عبارت دقیق‌تر مقاوم کردن اقتصاد کشور در دست بورس است. به‌طوری که تجربه نشان داده هر آنچه به مردم واگذار شده، باعث پیشبرد و توسعه اقتصاد و در نهایت رشد کشور شده است. این فرآیند چه در زمان جنگ تحمیلی با حضور فعال مردم اثبات شد و چه حال در زمینه طراحی‌های مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور برای ایجاد اقتصادی روشن، در حال تحقق است." (8 )

"  در این راستا تمامی مدیران و روسای بازار سرمایه و همچنین مدیران ارکان باید در توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه تلاش کنند و مردم را در سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار شریک سازند. " ( 8)

" به‌طور قطع اقتصاد آینده ما موضوعی بسیار فراتر از اقتصاد کنونی خواهد بود و در این میان مفهوم بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار، نقطه عطف رشد اقتصاد خواهد بود." ( 8 )

سئوال کننده :

بعد از تصويب «قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»  در آذرماه سال ۱۳۸۴که موجب تغییر محتوای قانون و ساختار کلی بازار سرمایه شد . تصويب قوانين چگونه پيش رفت ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

بعد از تصويب «قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۸۴ و با تغییراتی که در دولت شکل گرفت، قانون دیگری نیز آمد؛ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که حقیقتا ترکیبی از دو قانون مدرن کشور بود که مدت‌ها بر زمین مانده بود و نباید از تاثیر شگرف و عمیق آن قانون در بازار سرمایه غافل شد. قانون مزبور ترکیبی از دو طرح بزرگ ملی بود: یکی طرح خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و دیگری قانون رقابت. ( 10 )

یعنی برای اولین بار در نظام سیاسی  و در بین نهادهای اساسی کشور، عامل رقابت و اقتصاد مبتنی بر بازار را به رسمیت شناختیم. اين نگاه ، باعث شد ما بازار را در قوانین مان به رسمیت بشناسیم. به این ترتیب نه تنها بازار را به رسمیت شناختیم، بلکه اقتصاد مبتنی بر بازار را هم به رسمیت شناختیم  . ( 10 )

سئوال کننده :

چرا مي گوئيد : «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» ترکیبی از دو نگاه  بود ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

" نگاه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان از وجود دو بخش کاملا مجزا و بدون ارتباط عمیق با یکدیگر دارد؛ یعنی یک بخش، بحث‌های رقابت است و بخش دیگر مربوط به بحث‌های خصوصی‌سازی است. برای اینکه این دو طرح را با هم تصویب کنند، در هم ادغام کردند و به مجلس بردند که تصویب و ابلاغ هم شد. به موجب این قانون، ما باید انبوهی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به عموم واگذار می‌کردیم. "

سئوال کننده :

نتايج  : «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» چه  بود ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

" این تغییرات آنقدر بنیادین و معنادار بود که در کمتر از پنج سال نارسایی‌های قانون سال ۱۳۸۴ خود را نشان داد و همه حس کردند که این قانون باید تکمیل شود و حفره‌های آن پر و نارسایی‌های آن رفع شود. ضمن آنکه احکام تکمیلی نیز به آن افزوده شود. این موارد منجر به شکل‌گیری لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» شد که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید." ( 10 )

سئوال کننده :

« قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» چه ويژگي داشت ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

« قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، در نوع خود در نظام قانون‌گذاری ما بی‌نظیر بود. به این دلیل که راه را برای طراحی انواع نهادهای مالی به ویژه صندوق‌ها باز کرد. یعنی باید قانون سال ۱۳۸۸ را سرمنشا تحول ابزارها دانست. عجیب‌تر اینکه، امکان طراحی این صندوق‌ها را در قالب اساسنامه‌ها به سازمان بورس محول کرد. به این ترتیب برای نخستین بار در نظام حقوق تجاری، شخصیت حقوقی دیگری در کنار شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، به نظام حقوقی بازار سرمایه افزوده شد. ( 10 )

سئوال کننده :

« قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» چه اختياراتي به صندوق ها داد  ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

"این صندوق‌ها توانستند نقش بسیار قابل‌توجهی در تجهیز منابع و همین طور تخصیص منابع به بنگاه‌ها داشت. قانون مزبور توسعه، اقتدار و قدرت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار را از طریق سه ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تقویت کرد. در واقع به سازمان این امکان را داد که بتواند بازیگران بورسی را که بر خلاف مقررات عمل می‌کنند جریمه نقدی یا صلاحیت‌های آنها را سلب کند. این موضوع در کشور ما واقعا کم‌نظیر است که یک نهاد چنین اختیاری داشته باشد. همچنین هماهنگی کامل بین دستگاه قضایی و سازمان نظارتی و در نهایت، امکان و اقتدار سازمان در گرفتن اطلاعات تقریبا به‌صورت غیرمحدود از نهادهای تحت نظارت خود، از سوی این قانون ایجاد شد." ( 10 )

سئوال کننده :

بدون‌شک روند بورس کشورمان رو به پیشرفت بوده، اما جایگاه بازار سرمایه کشور را در مقیاس جهانی چطور می‌بینید؟ چرا نسبت به بورس‌های پیشرفته هنوز توسعه‌یافته نیستیم؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

" نمی‌توان از چند مساله نیز غافل ماند که اگر تقویت بیشتری در این حوزه‌ها صورت گرفته بود یا در آینده بگیرد می‌توانستیم با سرعت بیشتری پیشرفت کنیم. " ( 3 )

پنج موتور محرک رونق بورس عبارتند از :

1.   یکی از نکات اصلی بحث توسعه زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری است.. هرچند می‌توان گفت از نظر ِ زیرساخت‌ها اکنون بالاتر از وضعیت متوسط قرار گرفته، اما هنوز باید به سمت توسعه بیشتر حرکت کرد. ( 3 )
2.  "محرک دوم را می‌توان حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست. تمام کشورهایی که به سمت رشد و توسعه حرکت می‌کنند، نه تنها از منابع داخلی بلکه از سرمایه‌های خارجی نیز بهره می‌جویند. در کشور ما منابع خوبی از نظر منابع مالی، نیروی انسانی ومنابع طبیعی وجود دارند، اما برای پیشرفت سریع‌تر قطعا سرمایه‌گذار خارجی می‌توانست نقش موثری داشته باشد. کاستودین‌ها و نقل و انتقال پول مهم‌ترین چالش‌هایی بوده که طی یک دهه گذشته ورود سرمایه خارجی را بسیار محدود کرده است."( 3 )
3. "سومین مساله به قانون و مقررات برمی‌گردد. از زمان تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار در سال ۱۳۸۴ رشد چشمگیری در بورس کشورمان اتفاق افتاده است. قانون مزبور نیز در دوران خود بسیار دقیق و فنی نوشته شده، اما اکنون نیاز است تکمیل شود."( 3 )
4.  "چهارمین نکته‌ای است که باید در جهت توسعه بورس به آن توجه کرد. به عبارت دیگر بازار پول، بیمه و بورس باید هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند." ( 3 )
5.  " اما شاید مهم‌تر از همه موارد مزبور بتوان به سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد. بهره‌وری و نوآوری شرکت‌ها مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده کارآیی بورس است. هیچ بازار سرمایه توسعه‌یافته‌ای در دنیا وجود ندارد که در آن شرکت‌های قدرتمند و رو به رشد فراگیر نباشند، بنابراین باید همه از سیاست‌گذاران تا فعالان اقتصادی به تقویت سودآوری شرکت‌ها کمک کنند. اگر بتوان سودآوری شرکت‌های بورسی را بهبود بخشید قطعا به رشدی سالم، پایدار و مستمر دست خواهیم یافت." ( 3 )

سئوال کننده :

شاید سال ۸۴ و ابلاغ قانون جدید بازار اوراق بهادار را بتوان نقطه عطفی در سازمان بورس دانست، زمانی که گام‌های توسعه‌ای مهمی برداشته شد اما اکنون به‌نظر می‌رسد مسیر توسعه باید به عمق‌بخشی بیشتر کمک کند. در این خصوص چه برنامه‌هایی در دست اجرا است؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

1.  " باید به تعمیق بیشتر بازار سرمایه کمک شود و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این خصوص، توسعه ابزارها است. در غیر این‌صورت بازار به‌صورت ناقص پیش می‌رود. " ( 3 )
2.  "در این میان، ابزارهای آتی روی سبد سهام می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و اجرای آن در برنامه‌های سازمان است و امیدواریم به زودی راه‌اندازی شوند. " ( 3 )
3.  فروش استقراضی نیز در کمیته فقهی بحث شده و موافقت کلی با آن، مقید به شرایطی مشخص صورت گرفته است. اما بحث عمیق‌تر شدن صرفا به ابزارها محدود نمی‌شود."( 3 )
4.  "بخش دیگر اثرگذار بر این وضعیت به فرهنگ سهامداری و تحلیل بر‌می‌گردد. در این خصوص، رسانه‌ها نقش بسیار بااهمیتی دارند. " ( 3 )
5.  " همچنین، «عمق تحلیل» به ثبات بازار کمک می‌کند؛ تحلیل چه بنیادی و چه تکنیکال اگر به درستی انجام شود بدون شک مانع بی‌ثباتی بورس خواهد شد. این ویژگی، یعنی «ورود با تحلیل» به بازار به عمق‌بخشی به بورس کمک زیادی خواهد کرد. در این زمینه نیز باید رسانه‌ها نقش پررنگ‌تری ایجاد کنند و به‌صورت تخصصی‌تر فعالان بازار را حمایت کنند. به اعتقاد بنده باید تحلیل صنعت صورت گیرد، اتکای صرف به‌صورت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذار را دچار خطا کند. هرچند تاکید می‌کنم صورت‌های مالی مهم‌ترین اطلاعات بازار سرمایه است، اما نباید به تنها اطلاعات بازار سرمایه تبدیل شود. اگر هم‌زمان با صورت‌های مالی، وضعیت اقتصاد، صنعت و شرایط تکنیکال تحلیل شوند می‌توان به تصمیم درست سهامدار اطمینان پیدا کرد." ( 3 )

سئوال کننده :

اگر عوامل اثرگذار بر روند اجرایی تصمیمات را به سه دسته :

1.  درون ساختار سازمان
2.  مقام‌ها و نهادهای دولتی و سیاست‌گذار
3.  عوامل بیرونی (عموما فعالان بازار) تقسیم کنیم.

 به‌عنوان سکاندار بورس برای اجرای سیاست‌های خود کدام یک از این موارد چالش بیشتری ایجاد می‌کنند؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

"در موارد اصلاحی باید تلاش کرد تا کمترین چالش به وجود‌ آید. به این منظور، در داخل سازمان باید همه مقید به بحث‌های کارشناسی باشند. به عبارت دقیق‌تر، مبنای عمل مطالعات کارشناسی، تجارب جهانی و شرایط بازار در داخل سازمان خواهد بود؛ سپس نتیجه کار به نظرخواهی گذاشته می‌شود. چنین رویکردی در این مدت دنبال و سعی شده از فعالان بازار نظرخواهی صورت گیرد. به‌عنوان مثال، در مساله اصلاح قوانین توقف و بازگشایی نمادها نشست‌های متعددی با فعالان بازار داشتیم. به عقیده بنده به نظرات فعالان بازار باید وزن بیشتری داده شود، زیرا کسانی که داخل بازار درگیر خرید و فروش هستند ممکن است دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را حس کنند و انتقال این موارد به سازمان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها کمک بیشتری کند.

پس از دریافت نظرها، انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط بازار و کشور تصمیم‌ها گرفته می‌شود. در این مسیر ممکن است گاهی اطلاع‌رسانی ما نقص داشته باشد یا بعضا افرادی فرصت نکرده باشند تا جزئیات تغییرات را مطالعه کنند. در این شرایط طبیعی است نقدهایی ابراز شود که بخش عمده آن با صحبت کردن حل می‌شود. در برخی موارد اما ممکن است دستورالعمل و مقررات نقص داشته باشد و باید فعالان و کارشناسان پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. مثلا در مورد اخیر، اصلاح گزارش‌دهی شرکت‌ها (حذف پیش‌بینی سود و جایگزین شدن آن با گزارش‌های تفسیری مدیریت)، نقدهایی دیده می‌شود. بسیاری معتقدند این گامی مثبت در بازار سهام است، اما باید تکمیل شود، چنین نقدی کاملا پسندیده و پذیرفتنی است. اما «نفی کل» یک مساله عموما نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

اما درباره سه محلی که ممکن است چالش‌ساز شوند می‌توان گفت که در داخل ساختار سازمان مساله خاصی وجود ندارد. مبنای کار بحث‌های کارشناسی است و در نتیجه اصولا مانعی جدی در تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شود. در حوزه سیاست‌گذاری نیز خوشبختانه ارتباط مناسبی میان سازمان بورس و دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.

لازم به یادآوری است که نخستین فردی که درباره اصلاحات اخیر اظهار‌نظر کردند ایشان بودند. زیرا توقف و بازگشایی نمادها، دستکاری سود و قیمت‌ها و همچنین انحراف شدید پیش‌بینی سود با عملکرد واقعی دغدغه‌ای جدی برای سیاست‌گذاران در سطوح مختلف بود. بنابراین، شورای عالی بورس نیز در موارد اصلاحی حمایت مناسبی صورت می‌گیرد.

فعالان بازار نیز واقعا حمایت کردند. هرچند گله‌ها و نقدهایی هم صورت گرفت، اما این موارد نیز در بهبود کار نقش موثری داشت.

امیدواریم افرادی که نقد کردند یک گام جلوتر آیند و برای اصلاحات پیشنهاد دهند تا بتوانیم اقدامات اصلاحی را در جهت جلب نظر اکثریت بازار انجام دهیم. شرکت‌ها می‌توانند سود را بر اساس سناریوها در یک محدوده پیش‌بینی کنند، اما اتکا به یک عدد می‌تواند انحرافاتی جدی به وجود آورد. به ویژه آنکه وقتی چنین اقدامی از سوی یک مقام رسمی داخل شرکت ارائه شود، سهامداران نیز به همین ارقام که ممکن است نادرست باشد متکی می‌شوند. این در حالی است که اگر تحلیل‌ها از طیف‌های مختلفی ارائه شوند، اجماع این برآوردها احتمال صحت بالاتری دارد و قابل دستکاری نیز نخواهد بود. بنابراین، پیش‌بینی سود در کشورهای مختلف، نه تنها توسعه‌یافته، بلکه در حال توسعه و همجوار با ایران نیز مشاهده نمی‌شود. نه تنها پیش‌بینی سود در اغلب کشورها انجام نمی‌شود، در برخی از بورس‌ها چنین اقدامی ممنوع هست.

سئوال کننده :

مختصري از فرا بورس بيان کنيد .

گفت و گو ادامه دارد.

منابع :

1.  در جشن پنجاهمين سالگشت بورس از حسين عبده تبريزي
2.  چالش هاي بورس در آغاز انقلاب از رجايي سلماسي
3.  پنج موتور رونق بورس از شاپور محمدي
4.  موج تحولات در دوران نخستين رئيس سازمان از علي صالح آبادي
5.  جايگاه بورس در 50 سالگي از سليمان کرمي
6.  روياي 50 سالگي از علي سعيدي
7.  بورس تهران نماد شفافيت و نقد شوندگي در اقتصاد کشور از حسن قاليباف اصل
8.  فرابورس ايران مهد نخستين هاي بازار سرمايه از امير هاموني
9.   رکورد هاي طلايي بورس جوان از حامد سلطاني نژاد
10.   سپرده گذاري مرزکزي نبض تپنده بازار سرمايه
11.   دانشنامه ويکي پديا
12. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تشریح کرد.
13. صداي معلم : مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است !
14. جزئیات نکوداشت جشن ۵۰ سالگی بازار سرمایه به قلم معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4250 مورخ 4/11/96
15.    بورس تهران چه تفاوتی با بورس‌های دنیا دارد؟