فانی؛ وزیر پیشین آموزش و پرورش در سال 1393 اصرار داشت تا با تفسیر به رأی تبصرۀ 3 قانون بودجۀ سال 1393، مدارسی را که در موقعیت تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند و به فروش برساند. این ادعای اولیه وجود داشت که با این منابع می‌توان مدارس استیجاری موجود در نقاط دیگر شهر را خریداری کرد. اما تجربه نشان داده که چنین ادعایی بسیار خوش‌بینانه و دور از انتظار است.
طی سالهای اخیر انواعی از شیوه‌های واگذاری مدارس از اجارۀ مدارس دولتی به بخش خصوصی تا فروش مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
در هفتۀ پیش کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس شورای اسلامی در قالب لایحۀ بودجۀ 1397 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا بدون پراخت عوارض نسبت به تغییر کاربری مدارس و فروش آنها برای تأمین هزینه‌های وزارتخانه اقدام کند.
طی ماه‌های اخیر صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از توسعۀ مدارس غیردولتی با موجودی اولیۀ 1500 میلیارد تومان تأسیس شد که وظیفۀ آن تأمین مالی بخش خصوصی برای خرید مدارس دولتی و یا خرید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بخش آموزش و پرورش است.
اینگونه طرح‌ها تماماً مبتنی بر چند فرض ساده است:
1. منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را نداریم.
2. منابع مالی کافی برای تأمین هزینه‌های جاری مدارس موجود را نداریم.
3. منابع مالی کافی برای جذب معلم نداریم.
دولت ممکن است بر این تصور باشد که با این شیوه‌ها می‌تواند مسئلۀ مالی آموزش و پرورش را حل کند، اما نه‌تنها در این زمینه موفق نخواهد بود بلکه این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی موجود را تشدید کند و حوزۀ آموزش را به‌طور مداوم ضعیف‌تر و ناکارآمدتر کند.
شبکه جامعه‌شناسی علامه
نظرات بینندگان
متاسفانه به جای اینکه وزیر و معاونان سهم آ.پ را از بودجه با چانه زنی با مقامات و نمایندگان بالا ببرند به تعریف و تمجید از آن و یا سکوت و خاموشی روی آورده اند و چراغ خاموش به فروش اموال وزارت خانه می پردازند .
اگر این املاک مازادند پس چرا ما در کلاسهایی با تراکم 45 نفر در حال تدریس هستیم .