بازنشستگی و استخدام ،سیکل معیوب: افراد ذی نفوذ و مسئولان برای کاریابی وابستگان خود و اشتغال جوانان فرهیخته و بیکار امکان ورود سرمایه گذاری خارجی را مهیا کنند. استخدام دولتی گره گشای گره های فروبسته بیکاری نیست !

در یونان باستان قانون را ناموس تعبیر می کردند ؛ این امر نشان از توجه عمیق به فرآیند قانون گذاری و احترام جامعه در پذیرش و اجرای قانون بود از این منظر قانون با امریه متفاوت بود.

قانون باید چند ویژگی داشته باشد :

* رضایت کوتاه مدت و بلندمدت معطوف به نیازسنجی

* واقع بینانه افراد جامعه

* مطلوبیت و آینده نگری

حکمت و مصلحت گرایی و قابلیت اجرا که در یک پروسه مطالعاتی زمانبر که با حضور قانون گذار،قانون پذیر و ناظر عینیت می یابد .

 از طریق اجرای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد ،فشار مضاعف برصندوق بازنشستگی تشدید می شود و این در حالی است که صندوق بازنشستگی خود یکی از چالش های مهم این مملکت است متاسفانه نگاه ما به فرآیند قانونگذاری بیشتر ناظر به شرط اول یعنی رضایت آنی و شیوه های اصطلاحا پوپولیستی است؛  در این روش مصالح کلی جامعه در میان مدت و درازمدت نادیده گرفته می شود .
غرض از این مقدمه کوتاه تبیین رابطه ناسالم و معیوب بین بازنشستگی پیش از موعدبا سنوات ارفاقی،بدون سنوات ارفاقی با سنوات ارفاقی با استخدام بیش از یکصد هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش از یکسو و وجود نیروی مازاد بر نیاز در این وزارتخانه از سوی دیگر است !

نیروهای مازاد که در ایام سازماندهی سالیانه به آشفته ترین شکل ممکن بی سامانی و بی برنامگی را در این دستگاه عریض و طویل نشان می دهد.
از طریق اجرای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد ،فشار مضاعف برصندوق بازنشستگی تشدید می شود و این در حالی است که صندوق بازنشستگی خود یکی از چالش های مهم این مملکت است !
  مصوبه بازنشستگی پیش از موعد عادلانه نیست  :

مصوبه اول 25 سال خدمت با 30 روز حقوق ، مصوبه دوم  25سال خدمت با 25 روز حقوق و در مصوبه اخیر 25 سال با 30 روز.
این شیوه قانونگذاری ناظر بر رضایت است اما با حکمت و مصلحت و مطلوبیت سازگارنمی باشد.
استمرار این روند نشان می دهد که رابطه معنی داری بین قانون گذاری و منافع و مصالح کلی جامعه از یک طرف و تعدیل ساختار سازمانی دولت از طرف اگر آموزش و پرورش نیازمند به پذیرش نیروی جدید دارد تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد چه توجیهی قانونی و منطقی دارددیگر برقرار نیست.

مساله بازنشستگی پیش از موعد و به کارگماری نیروهای حق التدریس،نیروهای پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به دغدغه نمایندگان و وزارتخانه آموزش و پرورش تبدیل شده است .
وزیر آموزش و پرورش پیشین آقای فانی با صراحت اعلام کرد که :  "  آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست " .

آقای حاجی بابایی نماینده کنونی و وزیر آموزش و پرورش در دولت مهروزی موافق استخدام نیروهای مورد منازعه در آموزش و پرورش است .
آقای زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ضمن اعلام تصویب کلیات استخدام این نیروها معتقد است که نمی توان در برابر کلیات مصوب اقدام خاصی انجام داد.

آقای بطحایی نیز اعلام کرده اند که استخدام بر اساس رشته و جنسیت باید صورت پذیرد.

مجموعه اظهارنظرها مسوولان سابق و لاحق درباره استخدام نیروهای مورد اشاره ،خود نوعی بی سامانی و آشفتگی در نظام قانون گذاری و نشان دهنده وضعیت غم بار اشتغال در این مملکت است .

این اقدام روند به کارگماری نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش را براساس رشته و جنسیت و صلاحیت های حرفه ای با مشکل اساسی روبه رو می کند .
بازنشستگی از یک سو و استخدام از سوی دیگر مصداق بارز تناقض تصویب نامه هاست .
اگر آموزش و پرورش نیازمند به پذیرش نیروی جدید دارد تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد چه توجیهی قانونی و منطقی دارد؟

اگر آموزش و پرورش نیروی مازاد بر نیاز دارد راه آن بازنشستگی پیش از موعد نیست ؛ توزیع فراوانی این نیروهاست.
عقل سلیم حکم می کند که از فرزانگان ،خردمندان، فرهیختگان و با تجربه های آموزش و پرورش برخوردار شویم نه این که براساس مصوبه ای ؟!امکان خروج این سرمایه های ارزشمنداز این وزارتخانه را فراهم آوریم.
مگر آموزش و پرورش بنگاه کاریابی و مرکز رای جمع کنی برخی افراد ذی نفوذ دولتی است؟!

افراد ذی نفوذ و مسولان برای کاریابی وابستگان خود و اشتغال جوانان فرهیخته و بیکار امکان ورود سرمایه گذاری خارجی را مهیا کنند.

استخدام دولتی گره گشای گره های فروبسته بیکاری نیست !

نمی توان از تعدیل ساختار سازمانی دولت و خصوصی سازی بحث کرد ؛ قانون تصویب کرد ؛ اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرد اما برای به به کارگماری جوانان از آموزش و پرورش توقع کار داشت.

چگونه ممکن است مصوبه همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان به استناد اصل 76 قانون اساسی به خاطر بار مالی بلاموضوع پنداشته می شود ، در عین حال مجلس کلیات استخدام این همه نیرو در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرده؟!

این فرآیند ناصواب احتمالی راه پیچیده و ناهموار ما را در رسیدن به مسیر رشد علمی پر هزینه،بطیی و خسارت بار خواهد کرد.
به جای نظام تصمیم گیری و تمشیت امور ،نابه سامانی ایحاد نکنیم.

آزمون و خطا دیگر بس است ای برادران و ای خواهران تصمیم ساز !
ما نیازمند فرآیند قانون گذاری بر اساس مدل رضایت، مطلوبیت ،مصلحت و حکمت هستیم نه قانونگذاری مقطعی و زودگذر.
"کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش"

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید