بیانیه رییس جمهور جایی برای مماشات با متخلفان باقی نگذاشته است : قبل از آن که نهاهای نظارتی مسایل و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را کشف و اعلام کنند ،فانی رودربایستی و تردید را کنار بگذارد و دنبال داستان را بگیرد !

طبق گزارش رسانه ها ، آقای ع.ج مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید زیر مجموعه شرکت پترو فرهنگ از شرکت های موسسه صندوق ذخیره قرهنگیان ، در یک سال مبلغ یک میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است.  البته در کنار آن، پاداش هم می‌گرفته. تصویر منتشر شده از یک سند مالی گویای این است که وی مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان با عنوان «پاداش راه‌اندازی پروژه MEG» طی یک فقره چک به تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ دریافت کرده است. ظاهرا صندوق این خبر را تکذیب نکرده است. اگر این خبر صحت داشته باشد معلوم می شود در حفظ سرمایه فرهنگیان امانت داری نشده است. آیا صندوق در جهت شفافیت حاضر است حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و هیات مدیره ده ها شرکت تو در توی زیر مجموعه صندق را برای اطلاع اعضا اعلام کند؟

بیانیه رییس جمهور جای مماشات با متخلفان باقی نگذاشته است. رییس جمهور در این بیانیه تصریح کرد که : دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" بهره خواهد برد... با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم....لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می شود... دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می شوند. مساله فیش های حقوقی را باید هم ریشه یابی علمی کرد و روزنه ها و منفذهای قانونی و آیین نامه ای را مسدود کرد و هم از سطح مجادلات سیاسی فراتر برد. یکی از نزدیکان رییس جمهور گفت: "برای مردم مهم است که بدانند دولت‌های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده‌اند، اما بسیار مهم‌تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می‌کند."

صندوق ذخیره فرهنگیان پاشنه آشیل این وزارتخانه است. بافت سازمانی و تو در توی این صندوق آن را به مکانی مناسب برای رشد فساد تبدیل کرده است. قبل از اینکه نگاهی با تاریخچه تشکیل صندوق و ساختار آن بیاندازم از آقای علی اصغر فانی تقاضا می کنم در اجرای دستور رییس جمهور هیاتی مستقل و غیر سیاسی و غیرجناحی برای بررسی حقوق و مزایا و پاداش و امتیازاتی مانند وام های کم بهره مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه و مشاوران اقتصادی و نیز اعضای اصلی هیات مدیره و مدیر عامل و میزان حق الجلسات اعضای هیات امنا تشکیل دهد و نتیجه را ظرف مدت یک هفته با شفافیت و جزییات اعلام کند.به نظر من ، کار این کمیته فعلا در چهارچوب حقوق و مزایا و امتیازات غیر متعارف محدود بماند.  

نتیجه این بررسی هر چه باشد به سود وزیر و مجموعه آموزش و پرورش و موسسه صندوق است و مهم تر از همه باعث تقویت اعتماد فرهنگیان به مجموعه دولت و رییس جمهور خواهد شد. وضعیت سیاسی و اداری ایران به گونه ای است که شاید بتوان تخلفی را برای مدتی پنهان کرد. اما نمی توان همه چیز را برای همیشه مخفی کرد. اگر نهادهای نظارتی خارج از آموزش و پرورش وارد ماجرا شوند و احیانا تخلفی کشف کنند و یا اینکه فردی در داخل مجموعه به دلایل سیاسی و یا هر دلیل دیگری مجموعه ای از اسناد تخلفات صندوق را منتشر کند منجر به بحرانی می شود که تحمل آن فوق طاقت آموزش و پرورش است. به علاوه در چنین حالتی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات امنا متهم به قصور در نظارت بر زیر مجموعه صندوق خواهد شد.    

تازه بعد از ماجرای حقوق های نا متعارف می رسیم به بررسی عملکرد مدیران صندوق بر اساس انتظارات رییس هیات امنای صندوق. درمهرماه سال 92 علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ،شهاب‌الدین غندالی را به عنوان مدیر عامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد. فانی در مراسم معارفه تغییر مدیریت صندوق را غیرسیاسی و درجهت تقویت و ارتقای بهره‌وری این موسسه ارزیابی کرد.

او به سه نکته مهم اشاره کرد : اول اینکه "فرهنگیان احساس کنند که سرمایه آنان در صندوق پشتوانه قابل اعتمادی برای دوران بازنشستگی آنان است." دوم اینکه فعالیت های صندوق "شفاف"  شود و سوم اینکه خدمات مناسب در حین خدمت به اعضا ارائه شود تا به تعبیر آقای فانی" فرهنگیان شهد و شیرینی عضویت در صندوق را بچشند." باید ببینیم آقای غندالی در 33 ماه گذشته تا چه اندازه توانسته به این اهداف دست یابد؟

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٧٣ با هدف افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگیان ، در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه تشکیل شد. فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد. صندوق ذخیره همان گونه که از نامش هم پیدا است نوعی صندوق مکمل صندوق بازنشستگی بود.

برای درک چرایی تاسیس صندوق باید به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن زمان نگاهی بیندازیم. بعد از پایان جنگ برخی از وزارتخانه ها و نهادها وارد فعالیت های اقتصادی شدند. تحلیل این بود که سازمان های دولتی از طریق فعالیت های اقتصادی هم درآمد زایی کنند و هم تا حدی دستشان برای کمک به کارکنان خود باز شود. اما ورود سازمان های دولتی و غیر دولتی به حوزه اقتصاد نتایج پیش بینی نشده ای هم به دنبال داشت. از جمله این نتایج بروز فساد مالی و گسترش روحیه دلالی و سوء استفاده از اختیارات اداری برای کسب منفعت بود. فعالیت های مالی نهادها و وزارتخانه ها نوعی ملوک الطوایفی اقتصادی را پدید آورد. در دوره اصلاحات دستگاه های تحت کنترل دولت از فعالیت اقتصادی منع شدند.

پدیده دیگر دهه 70  ظهور شرکت های مضاربه ای بود. این شرکت ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کردند و با سرمایه گذاری در بخش مسکن و خرید ارز  و سوار بر موج تورم به سودهای هنگفتی دست می یافتند. شرکت های مضاربه ای هیچ محدودیتی برای فعالیت نداشتند و معمولا سودی بالاتر از سود بانکی به مشتریان خود پرداخت می کردند. بسیاری از این شرکت ها سرمایه های مردم را بالا کشیدند و اعلام ورشکستگی کردند. صندوق ذخیره فرهنگیان هم در واقع نوعی شرکت مضاربه ای بود که با پول سرده گذاران باضافه سهم دولت، بر اساس الگوی شرکت های مضاربه ای در همه زمینه ها بدون محدودیت وارد فعالیت شد. با این تفاوت که ماهانه به اعضا سود پرداخت نمی کند و بعد از پایان خدمت عضو مجموعه سرمایه و سود را به عضو برمی گرداند.

یکی از تناقض های صندوق ذخیره  این است که افرادی با تجربه اداری و بوروکراتیک در راس موسسه ای با ده ها شرکت بزرگ و متوسط قرار گرفته اند.  احتمالا آقایان علی اصغر فانی ،  مرتضی حاجی ، حسین مظفر ، محمد نطحایی و...در حوزه کاری خود افراد مسلط و توانمندی هستند اما بعید است که بتوان این افراد را در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و بانکداری و امور سیاحتی و آی تی و بیمه و... متخصص و صاحب نظر دانست.

به نظر می رسد هیات امنا به عنوان بالاترین ارگان موسسه صندوق نقشی تشریفاتی و شبیه ماشین امضا دارد. در موسسات خصوصی و تعاونی ، مجمع عمومی که مظهر اراده اعضا است، بالاترین نقش را دارد اما در موسساتی که هیات امنا دارند اختیارات مجمع عمومی به هیات امنا واگذار شده است.

اگر روشن تر بگوییم ، اعضای عادی صندوق ذخیره هیچ نقشی در تعیین مدیران موسسه ، در نظارت بر عملکرد آنها و در عزل آنها ندارند. تنها می توانند عضو صندوق شوند یا از آن خارج شوند.  نقش مجمع عمومی طبق  اساسنامه به هیات امنا تفویض شده است. هیات امنا هم حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهند تا در مورد مسایل موسسه اتخاذ تصمیم کنند! هیات امنا مرکب از 5 تا 7 نفر است که برای مدت دوسال انتخاب می شوند و عضویت آنها قابل تمدید است. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس موسسه و تعیین حقوق اعضای موظف هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش آنها و حق الزحمه حسابرس مستقل و بررسی و تصویب گزارش های مالی از وظایف و اختیارات هیات امنا است.   

در حال حاضر به جز فانی و مظفر و مرتضی حاجی و سید محمد بطحایی ، آقایان غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، سیدرحمت الله اکرمی و سید حسین شبیری در هیات امنای موسسه صندوق عضویت دارند.

به نظر می رسد هیات امنا در جنب خود یک شورای سیاست گذاری از افراد صاحب نظر تشکیل داده است که جست وجوی من برای دست یافتن به اسامی این افراد بی نتیجه ماند. سایت صندوق، صفحه ای دارد با عنوان " درباره موسسه " زیر این عنوان اول "سخن مدیر عامل" بعد "موسسه در یک نگاه" و "اساسنامه" و "نمودار سازمانی" را می بینیم. اما خبری از اسامی اعضای هیات امنا و 7 عضو هیات مدیره صندوق و  اسامی شورای سیاستگذاری و نام قائم مقام اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها و... دیده نمی شود.  

اسامی شرکت های وابسته به صندوق در سایت موسسه اعلام شده است. شرکت های وابسته به صندوق در گروه های ساختمان ، انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، صنعت ، صنایع آموزشی ،  آی تی ، خدمات رفاهی ، بورس ، بانک ، بیمه طبقه بندی شده اند ..سایت صندوق صفحه ای دارد به عنوان اتاق شیشه ای که ظاهرا حکایت از شفافیت صندوق می کند .در این صفحه اطلاعاتی در باره صورت سود و زیان ، وضعیت مطالبات سهم دولت ، خدمات ارائه شده به فرهنگیان ،سبد سرمایه گذاری ، مبالغ پرداخت شده به خروجی ها ، ضریب نفوذ اعضا و... درج شده است. اما این اطلاعات به روز نیست.

عمده اطلاعات و آمار مندرج ، مربوط به نیمه اول سال 93 و در مواردی نیمه دوم سال 93 است. در واقع از فعل و انفعالات صندوق در سال 94 و 95مطلبی دیده نمی شود. سال 95 را شاید بتوان توجیه کرد و گفت که هنوز سال مالی به پایان نرسیده است،  اما عدم انتشار اطلاعات مالی سال 94 با اصل شفافیت و عنوان اتاق شیشه ای تناسبی ندارد.

به نظر می رسد گردانندگان صندوق هروقت خودشان مصلحت بدانند پاره ای اطلاعات دست چین شده را به اعضا ارائه می دهند. شفافیت اصل گم شده در صندوق است و پنهان کاری اصلی است که هم در دوره های گذشته و هم اکنون بر فضای مدیریتی صندوق حاکم است.

مدیران صندوق ، عضویت بیش از هفتصد هزار فرهنگی در صندوق را نشانه اعتماد اعضا به مدیران صندوق و تایید عملکرد خود می دانند. اما در واقع آنچه صندوق ذخیره را برای فرهنگیان جذاب کرده است. پرداخت سهم دولت به موازات سهم عضو است.

به عبارتی اگر یک عضو  هزار تومان در صندووق سرمایه گذاری می کند با احتساب سهم دولت انگار دو هزار تومان سرمایه گذاری کرده است. اگر سهم دولت که در واقع نوعی کمک دولت به اعضای صندوق است قطع شود ، فرهنگیان راه های سودآورتری برای سرمایه گذاری در چشم انداز خود دارند. احتمالا اگر یک فرهنگی مجموعه سهم خود و سهم دولت را در یک حساب سپرده بانکی و یا شرکت بیمه سرمایه گذاری کند، سود بیشتری کسب می کند و کنترل بیشتری بر سپرده خود دارد. 

به دلیل کمبود اطلاعات و بسته بودن صندوق نمی توان به طور قطعی در باره میزان فساد و سوء استفاده در صندوق نظر داد. هر چند در سال های گذشته حکایتهای بسیاری در باره تخلفات در معاملات صندوق بخصوص در خرید و فروش زمین و عقد قرارداهای تجاری  به بیرون درز کرده است، اما یک نکته روشن است. بافت صندوق مستعد فساد و سوء استفاده های کلان است. بضاعت تخصصی وزیر اعضای فرهنگی هیات امنای صندوق در حدکنترل و نظارت و برنامه ریزی برای این موسسه عظیم و تو در تو نیست. موسسه برای عقد قراداد از مقررات دولتی مانند مزایده و مناقصه پیروی نمی کند. اراده مدیران عامل شرکت ها بسیار تعیین کننده است.

اطلاعات کافی و به موقع از دارایی و عملکرد مالی صندوق منتشر نمی شود. اعضا نظارتی مستقیم و حتی غیر مستقیم بر کار مدیران ندارند. در سایت صندوق هیچگونه اطلاعات جدید از سال 93 به بعد وجود ندارد. در چنین فضایی ویروس فساد رشد می کند. در حالی که رئیس‌جمهور ، دولت را به تسریع در اجرای قانون «دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» متعهد ساخته است.  این قانون به گفته مشاور رییس جمهور : "بخش مهمی از فرآیند خلق «نظام شفافیت اطلاعات» است و اجرایی شدن این قانون، هم پوشیدگی‌های نظام اداری را آشکار می‌کند و هم پوسیدگی‌های آن را در معرض دید، بررسی و نقد قرار خواهد داد."

بعد از قضیه افشای فیش های حقوقی آقای غندالی در جایی گفته است که من 17 میلیون حقوق می گیرم. شاید راست بگوید و شاید مثل برخی مدیران تنها بخشی از حقوق و مزایای او 17 میلیون تومان باشد. به نظر من بسیار محتمل است که مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های اقماری صندوق و حتی مدیرعامل و هیات مدیره اصلی صندوق ، حقوق و پاداش های غیر متعارف دریافت کنند.شاکله صندوق هیچ فرقی با شرکت هایی که در آنها تخلف صورت گرفته ندارد. اگر جاهای دیگر از منفذهای قانونی سوء استفاده کرده اند در صندوق که آیین نامه ها را خود مدیران نوشته اند، احتمال وجود منفذ و خلاء قانونی بیشتر است.

قبل از هر چیز دانستن این مطلب ضروری است که صندوق ذخیره و شرکت های تو در توی آن را چه کسانی می گردانند؟ اینها از کجا آمده اند؟ این افراد بر اساس کدام شایستگی ها منصوب شده اند؟ دریافتی آنها تحت هر عنوانی چقدر است ؟از کدام مزایای جانبی مانند وام و خرید خودرو لوکس و... برخوردارند؟  

در سیستم اداری کشور به دلیل وجود دو جناح و گرایش های مختلف سیاسی چیزی پنهان نمی ماند. مصاحبه ابراهیم سحر خیز معاون حاجی بابایی در باره فساد در صندوق ، هشدار دهنده است. برای آقای فانی مایه سرافکندگی است که بعد از بیانیه رییس جمهور منتظر بنشیند تا نهادهای نظارتی متمایل به جناح مخالف دولت ، مسایل و تخلفات صندوق را کشف و اعلام کنند. آقای فانی باید رودربایستی و تردید را کنار بگذارد و دنبال داستان را بگیرد.

ممکن است کسانی بپرسند با این صندوق چه باید کرد؟

به نظر من ، این صندوق یادگاری از یک دوره سپری شده است. اگر دولت ، سهم دولت را به شکل دیگری برای رفاه معلمان و بازنشستگان هزینه کند اصولا صندوق فلسفه وجودی خودش را از دست می دهد. در اساسنامه هم  موضوع انحلال موسسه پیش بینی شده است. اما فعلا آنچه ضروری است شفافیت است و اینکه جناب فانی به عنوان وزیر دولت تدبیر و امید بیانیه رییس جمهور در مورد قضیه فیش های حقوقی را عملی و اجرایی کند.

اگر مدیران صندوق از این آزمون سرافراز بیرون آمدند با قدرت و اطمینان تا تصمیم گیری مجلس در باره موجودیت صندوق به کار خود ادامه می دهند و اگر هم افراد متخلفی در بین 100 تا 150 مدیر ضندوق پیدا شدند با آنها برخورد شود و اموال صندوق از آنها پس گرفته شود و مطابق قانون تنبیه و مجازات شوند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید