درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن ( 4 )

خلاصه از قبل :

در طول تاریخ ،این نادرشاه بودکه توانست روس‌ها را وادار به خروج نیروهای خود از گیلان و قفقاز کند. او حتی تلاش کرد با استفاده از مستشار نظامی انگلیسی به نام جان اِلتون، نیروی دریایی در دریای خزر ایجاد کند اما با مرگ او آرزوی این چنینی هم به خاطره‌ها سپرده شد.(7)

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است:

... احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس ، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.(7)

یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه بود. به این ترتیب ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد.(7)

معمول ترين ، آسان ترين ، قديمي ترين و نخستين روش حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي " آئين مذاکرات ديپلماتيک " است .

ماده 30 کنوانسيون چار چوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح مي کند :( 9 )

" درصورت بروز اختلافات بين طرف هاي متعهد در ارتباط با اجرا يا تفسير کنوانسيون يا پروتکل هاي آن ، طرف هاي کميسيون از طريق مذاکره يا ساير روش هاي مسالمت آميز به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند کرد . "( 9 )

قسمت چهارم :

پرسش کننده :

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد .

درست است که ایران کمترین سهم  خط ساحلي را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال های 1921 و 1940، معاهداتی داشته اند که طبق  آنها مالکیت ايران در  خزر بيش از 10 الي 11 درصد بوده است .

پاسخ دهنده : (8)

به متن این دو معاهده مراجعه مي کنيم : در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به درصد مالکیت ( 50 درصدی ) بين دو کشور نشده است.فقط به  حق کشتی رانی آزادبالسویه اشاره شده است .

 در معاهده 1921 حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت اتحاد جماهير شوروی در آن دوران، با معاهده 1921 این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده 1940 درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.

پرسش کننده :

در فصل يازدهم معاهده 1921 آمده است :

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

پاسخ دهنده :

مباحث حقوق بين الملل و رژيم حقوقي درياي خزر در سال هاي اخير که منابع سرشاري در بستر اين دريا و زير بستر آن کشف شده است با يکصد سال گذشته که فقط حق کشتي راني  مطرح بود، بسيار پيچده تر است ! 

پرسش کننده :

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها

 ( United Nations Convention on the Law of the Sea) در اين رابطه چه مي گويد ؟

پاسخ دهنده : (10)

این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.

این کنوانسیون محصول ۹ سال مذاکره توان‌فرسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بود .

در سپتامبر ۲۰۱۶ ،  ۱۶۸ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند.

این کنوانسیون درباره :

 * آب‌های سرزمینی :۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر از ساحل

* منطقه مجاور دریای سرزمینی: ۱۲مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر بعد از آب‌های سرزمینی

*  منطقه انحصاری اقتصادی: ۲۰۰مایل دریایی یا ۳۶۰ کیلومتر از ساحل

* تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی

 * به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها

 سخن مي گويد !

پرسش کننده :

پس با مراجعه به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ،تنظيم رژيم حقوقي درياي خزر نبايد بيش از دو دهه طول مي کشيد !

پاسخ دهنده :

برخي از تحليل گران اعتقاد دارند که بايد خدا را شکر کرد که  درياي خزر ، يک درياچه است . اگر دريا بود ، سهم ايران طبق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها کمتر هم مي شد!

پرسش کننده :

از نظر حقوق بين الملل خزر دريا مي باشد ؟ يا درياچه است ؟

پاسخ دهنده : (11)

اولین چیزی كه در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است كه آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینكه دریاچه است؟  نتیجه بحث آن است كه اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات كنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود.

اینكه خزر ، مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار مي گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترك برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت.

 همانطور كه گفته شد، مطابق ماده ۱۲۲ كنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند كشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط كنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد كه دارای یك آبراه طبیعی، حتّی یك رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یكی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند كه در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق كانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلكه ساخته دست روسهاست.

همچنین گفتیم كه بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد كه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ به عنوان كوششی در محدود نمودن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلكه، به منظور شناسایی اشكال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلكه دریاچه است، بنابراین، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته دیگر این كه كشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام كردند كه خزر دریا نیست بلكه دریاچه است.

پرسش کننده :

حقوق بين الملل براي تقسيم سهم درياچه هاي محصور بين چند کشور چه مي گويد ؟

پاسخ دهنده : (11 )

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند.

پرسش کننده :

توافقنامه های كشورهای ساحلی به چه نکاتي بايد توجه کند ؟

پاسخ دهنده : (11 )

لازم است به این نكته اشاره شود كه رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد:

مرزهای آبی، حقوق مربوط به كشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور كشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.…

تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

پرسش کننده :

معاهدات مربوط به دریاچة خزر از قرن 18 تا کنون ، کدامند ؟

پاسخ دهنده : (11 )
همانطور که قبلأ اشاره شد ، نخستین قراردادها و عهدنامه های مربوط به دریاچة خزر به اوایل قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان امپراطوری روسیه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزی ایران و به بهانه سركوب شورشیان در صدد بود تا تمامی خطوط ساحلی دریای خزر را در قلمرو حاكمیت خویش قرار دهد كه این امر منجر به امضای قراردادی میان شاه طهماسب دوم و پطر كبیر در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۷۲۳ در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزی ایران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوری روسیه اوضاع به نفع ایران شد و دو فقره قرارداد، یكی در رشت به سال ۱۷۳۲ و دیگر در گنجه در سال ۱۷۳۵ امضا شد و بدین ترتیب لشگریان روسیه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبی دریای خزر را تخلیه كردند.

تا قبل از امضای عهدنامه گلستان، طرفین هیچ سند حقوقی دیگری كه حاوی نكاتی در مورد نحوه استفاده از دریا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را می توان آغاز تاریخچه حقوقی دریای خزر دانست. این عهدنامه در سال ۱۸۱۳ به امضای طرفین رسید و پس از آن نیز در سال ۱۸۲۸ عهدنامه تركمانچای، بر آن مهر تأیید زد. این دو عهدنامه، ایران را از حضور نظامی در پهنه آب دریای خزر منع نمود و بدین ترتیب حق استفاده از كشتی جنگی در دریای خزر از ایران سلب شد. البتّه این قرارداد علاوه بر محدودیتهای حضور نظامی ایران، موارد دیگری را نیز شامل می شد.
وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حكومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچای بود. انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ و روی كار آمدن بلشویكها در روسیه برای ایران ثمرات زیادی داشت. آنها به منظور تحكیم پایه های حكومت نوپای سوسیالیستی خود، به لغو قراردادهای استعماری گذشته پرداختند و حقوق حقه ایران در دریای خزر را باز گردانیدند. به موجب عهدنامه دولتی منعقده میان ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ روسیه متعهد شد كه دیگر سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسیه تزاری را دنبال نكند. 
هرچند عهدنامه ۱۹۲۱حق كشتیرانی را به طور مساوی به دو كشور داده و بر پایه دو اصل انصاف و تساوی حقوق مبتنی بود، امّا این امتیازات جهت ترغیب ایران برای خودداری از واگذاری امكانات و راههای دستیابی دشمن به منطقه، در جنگ جهانی دوم بود.

همچنین نوعی حقوق یك جانبه به سود دولت شوروی در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانیده شده بود كه از جمله آنها می توان به حق مداخله نظامی شوروی در خاك ایران در صورت حضور بیگانگان اشاره كرد.

قرارداد بعدی، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود كه در سال ۱۹۳۱ منعقد شد. در این قرارداد تأكید شده بود كه ایران و شوروی باید با كشتی های بازرگانی همانند كشتی های خود رفتار كنند. اگر چه این معاهده برای سه سال منعقد شده بود، ولی در سال ۱۹۳۵ معاهده دیگری با همین نام انعقاد یافت؛ با این تفاوت كه به مدت سه سال برای دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفین، این معاهده به قوت خود باقی ماند. به موجب ماده ۱۶ معاهده ۱۹۳۱ و ماده ۴ معاهده ۱۹۳۵ در تمام آبهای دریای مازندران، فقط كشتی های متعلّق (و یا تحت پرچم) ایران و شوروی حق عبور و مرور دارند و حتّی مستخدمین كشتی ها نیز باید از اتباع دول متبوع باشند.
در این معاهده، معاهدات قبلی و معاهدات پس از آن، هیچ اشاره ای به خط مرزی دریای خزر نشده، هر چند كه برخی معتقدند خط تقسیم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسینقلی، مرز آبی ایران و شوروی را تشكیل می داده است. امّا در مقابل، ایران نیز آن را خط موهوم خوانده است.

بند ۴ ماده ۱۵ قرارداد ۱۹۳۵ و بند ۴ ماده ۱۷ قرارداد ۱۹۳۱، ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی برای هر كشور بود. لازم به ذكر است كه در فصل ۱۴ عهدنامه دوستی ۱۹۲۱ آمده بود كه ایران می تواند امتیاز شیلات شمال را به دولت شوروی واگذار كند كه ایران نیز به موجب قراردادی امتیاز شیلات شمال را برای مدت ۲۵ سال به شركت مختلط تجاری و صنعتی ایران و روس واگذار كرد.
عهدنامه دیگر در این زمینه، قراردادی بود كه در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ منعقد شد. در این عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته شده و بر طبق آن طرفین بر عرض ۱۰ مایلی از سواحل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری توافق داشتند. در این عهدنامه نیز مطابق اصل تساوی حقوق، بقیه مناطق دریای خزر برای طرفین آزاد شمرده شده است. مطابق ماده ۱۴ این عهدنامه، كلیه اسناد مربوط به كشتیرانی مثل تصدیق نامه ها و اسناد فنی كشتی ها كه توسط مقامات ذی صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت دیگر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و نیازی به صدور مجدد آنها نیست.
نظر به اهمّیت ویژه ذخایر آبزی این دریا و ضرورت حفظ محیط زیست آن، در سال ۱۹۶۳ توافقنامه ای در مورد همكاری اقتصادی و فنی ایران و شوروی به امضای طرفین رسید كه برنامه های آن احداث ساختمان و تأسیسات پرورش ماهی استروژن در ایران بود و اوّلین اجلاس گروه كاری آن هم در سال ۱۹۷۴ در تهران برگزار شد. هدف از این اجلاس ترسیم خطوط كلی همكاری علمی و فنی در زمینه مبارزه با آلودگی محیط زیست دریای خزر بود.

در سال ۱۹۹۱ یعنی پس از فروپاشی دولت شوروی، موافقتنامه دومین اجلاس كاری این گروه به امضا رسید كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقیقات اكولوژی و زیست محیطی آلودگی های آبهای جاری متصل به دریای خزر و نیز تأسیسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.
اجلاسهای دیگری نیز پس از فروپاشی شوروی برگزار شد كه رسیدن به توافق همگانی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتی كه توافقهایی در مورد غیرنظامی كردن دریا و استفاده صلح آمیز از آن، در پی داشت.
برخی از كشورهای ساحلی نیز به صورت دوجانبه یا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهایی زده اند، مثلاً روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ قراردادی را با هدف تقسیم اعماق آب دریای خزر میان خود به امضا رساندند.

عهدنامه های مربوط به دریای خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نیز نشست هایی برای بررسی بهتر و بیشتر وضعیت حقوقی این دریاچه در حال برگزاری است. هر یك از كشورها در این نشست ها پیشنهاداتی ارائه داده اند.

پرسش کننده :

 علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق چيست ؟

پاسخ دهنده : (11 )
هر چند كه كشورهای ساحلی بر موافقتنامه هایی در مورد رژیم حقوقی این دریا دست یافته بودند، امّا پس از گذشت چند سال، عواملی به وجود آمد كه باعث شد این موافقتنامه ها توانایی قبلی برای ایجاد یك رژیم حقوقی در دریای خزر را نداشته باشند.

از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه کشور هاي ساحلي درياي خزر ، بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداریها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتیهای جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن مي باشد .

پرسش کننده :

نقش ِ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته در رژيم حقوقي درياي خزر چيست ؟

پاسخ دهنده : (11 )
با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور ۱۵ دولت جدید در عرصه بین المللی بر اهمّیّت خزر افزود، زیرا خزر از معدود منابع مالی این كشورها بود كه بزرگترین دریاچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوی ذخایر عظیم نفتی و محل رشد لذیذترین خاویارهای دریایی به شمار می آمد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یك دولت واحد بود كه شریك ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاكمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمی، جمهوریهایی كه اتحاد جماهیر شوروی را تشكیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می كردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل كرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاكتور دریا نمودند و غربیها نیز كه منتظر چنین فرصتی بودند به سمت دریای خزر حمله ور شدند.

سؤال اصلی این است كه آیا چهار دولت جدیدی كه در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوریهای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد.این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.

همانند نامیبیا كه به استقلال رسید، آلمان كه از تركیب آلمان غربی و شرقی ایجاد شد و یا كشورهای مستقل مشترك المنافعی كه حاصل تجزیه شوروی بودند.
البتّه كنوانسیونی تحت عنوان «كنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید كه بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و تركیب تفاوت نهاده بود. این كنوانسیون به دلیل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا تركیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یك قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.
لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال یا دكترین لوح پاك، استثنائات متعددی وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه، راههای آبی، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقی در سرزمین دولت دیگر است.
امّا در مورد كشورهای تازه استقلال یافته، به طور خلاصه باید گفت: 
۱ـ به عنوان اصلی كلی و بر اساس اصل عدم انتقال یا دكترین لوح پاك، دولتهای جدید متعهد به عهدنامه های سابق نیستند. 
۲ـ از آنجا كه معاهدات میان ایران و شوروی، به لحاظ ماهیت، در مورد كشتیرانی، دریانوردی و تسهیلات بندری نیز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در این زمینه باقی است.
۳ـ مطابق كنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، علی الاصول می بایست كه دولتهای جدیدالاستقلال از ایفای تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولی دولتهای حاصل از تجزیه یا تركیب ملزم به آنها باشند، ولی همانطور كه قبلاً نیز گفته شد، این كنوانسیون با رویه معكوس دولتها (یعنی عدم تفكیك میان دول) قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
۴ـ البتّه دولتهای جدید می توانند با توسل به دكترین تغییر اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ایجاد وضعیتی متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلی نیستند.
۵ـ از آنجا كه «در عمل» هیچكدام از دولتها، پایبندی خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفی كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلی نیز می تواند باشد.

ج - موضع كشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن

پرسش کننده :

موضع جمهوري اسلامي ايران چيست ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

 بخش سوم

منابع :

1. خبر گزارية دانشجويان ايران " ايسنا "

اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید

(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381

( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381

( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز

( 5 ) اجلاس چهارم و دورنمای رژیم حقوقی خزر  احمد کاظمی، مدیر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما

یکشنبه 6 مهر 1393

( 6 ) شبکه العالم

اولین گام در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 13:17

 ( 7 ) چمدان

ایران و آنچه بر سهمش از دریای خزر گذشت | از جنگ‌های ایران و روس تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای

( 8) سايت تحليلي خبري عصر ايران

بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

(9) بررسی چالشها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، محمدرضا حکاک زاده و آرزو بزرگ دعاگو

( 10 ) ويکي پديا

( 11 ) سايت حقوقي و امور مجلس

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی