صدایم شنیده نمی شود؛ پس نیستم!( نامه یک معلم به وزیر جدید آموزش و پرورش )

  جناب آقای بطحایی

وزیر محترم

این سومین نامه ایاست که طی سه سال گذشته به تناسب موقعیت به آقایان فانی، وزیر پیشین، روحانی، ریاست جمهور و جنابعالی وزیر جدید می نویسم.

آنچه که این جانب را به نوشتن یک نامه بی پاسخ دیگر ترغیب کرد، کیفیت حضور آن جناب در روز دفاع از برنامه های خویش برای جلب رأی اعتماد نمایندگان مجلس بود. در آن حضور، صرف نظر از ارزیابی مباحث و موارد مطرح شده از سوی شما، عنصر «زمان» برای بنده مسأله ساز شد. «زمان»ی که باید وقت حساس 30 دقیقه ای آن را به نحو شایسته ای مدیریت می کردید تا زمام آن را برای دفاعی هوشمندانه از برنامه های وزارتخانه ای مهم به دست بگیرید. اما با ورودتان به پشت تریبون و اعلام رئیس مجلس مبنی بر اختصاص 5 دقیقه از وقت شما به رئیس جمهور، این زمان به 25 دقیقه کاهش یافت.

با شروع بحث و بیان تیتروار برنامه ها، کمبود وقت را دلیل بر تعجیل در ارایه آن اعلام کردید و ناچار به تبیین مختصر آنها شدید. با اینکه هنوز 4 دقیقه از وقت قانونی تان باقی مانده بود اما حکایت آموزش و پرورش را نیمه تمام به پایان رساندید ؛ پس با یک حساب ساده، جنابعالی از مدت زمان 30 دقیقه وقت خود برای بیان مواضع، دیدگاهها و برنامه هایتان، عملاً از 21 دقیقه آن استفاده کردید.

من ماندم و این پرسش که آیا آموزش و پرورش موجود آن قدر نمی ارزد که وقت برخی وزرا را هم برایش قرض گرفت،آن گونه که برخی نمایندگان وقت خود را به دیگری قرض می دهند؟

من این اتفاق را نقطه آغاز خوبی برای یک شروع «تحول خواهانه» ـ آن گونه که در همان سخنان در پیوند با برنامه های وزارت بر زبان آوردید ـ نمی دانم و اگر سعی کنم که خود را از دام یک پیش داوری بِرهانم، تنها می توانم امیدوار باشم که این مدیریت زمان را در آینده کاریتان به گونه ای متفاوت و بهبودگرایانه ببینم تا فرضیه ام را ناموید سازد.

با این مقدمه و به عنوان یک معلم،مسائلی را عرض می دارم تا با آن، نه اعلام موجودیّت کنم، بلکه اعلام عدمیّت کنم و بگویم که من نیستم! زیرا این گونه صداها شنیده نمی شود. استدلالاتی که این «نیستی»را مویّد می سازد لازم به تکرار نمی بینم زیرا که در هر دو نامه پیش گفته، از آنها سخن گفته ام که اگر مایل باشید، می توانید آنها را در سایت صدای معلم بخوانید. اکنون نیز بدون آنکه منتظر جواب و یا بازتابی از این نامهباشم، مسائلی دیگر را در پیوند با آموزش و پرورشی که سکاندارش شده اید عرض می نمایم. امیدوارم به این مسائل توجه مبذول دارید:

1-  از قانون اساسی آغاز می کنم که علی الظاهر در نقش مادر قوانین و اسناد بالادستی عمل می کند. اصولی که برآمده از رنج ها و تلخی های ناشی از وجود تبعیض، نابرابری و بی عدالتی دوران پیش از انقلاب بود. با این حال اگر این اصول را هم به مثابه وحی منزل نگاه نکنیم، اما نگاه قانون گذار به آنها تا حدودی به منزله اعلام طریقی برای تبعیض زدایی و مساوات گستری بود. 

با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون و با نگاهی دوباره به اصول مرتبط با امر آموزش و پرورش و با مداقه در هر کدام از اصول 15، 16،18، 19، 20 و 30این واقعیت آشکار می شود که در بسیاری موارد این اصول قانونی نادیده گرفته شده اند. در این اصول سخن از تضمین حقوق انسانی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، آموزشی و نیز تأکید بر آموزش رایگان و فراهم نمودن فرصتهای برابر در همه زمینه ها برای هر یک از آحاد ملت به دور از حبّ و بغض های رنگی، مذهبی، نژادی، زبانی و مانند اینهابه میان آمده است. اجرا و پیاده کردن این اصول به همان اندازهوظیفه ذاتی و اساسی دولت(حاکمیت) بوده است که اجرای مجدّانه برخی اصول دیگر. اما چرا با گذشت حدود چهار دهه اصول فوق الذکر یا اجرا نشده اند و یا اصولی مانند 15 و 30 به طور ابتر و دُم بریده عملی شده اند؟

شاید این اصل 15 قانون اساسی آنجا که بر استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها در مدارس تصریح نموده است، جزو مغفول ترین و بی خاصیت ترین اصول قانون اساسی طی این چهار دهه بوده باشد. گرچه تلاشهای نیم بندی در اواخر دولت آقای خاتمی برای نشان دادن توجه حاکمیت به تفاوت های فرهنگی ـ زبانی اقوام صورت گرفت و از جمله با اختصاص یک «درس آزاد» در کتب زبان فارسی دوره ابتدایی، ظاهراً این امر شکل عملی به خود می گرفت، اما به زعم بنده این اقدام چیزی بیشتر از یک آب نبات چوبی نبود که برای مدت کوتاهی دهان را شیرین می کند. از این رو کاربست و ورود زبان های اقوام به منظور «تدریس ادبیات» آنها همچنان در کمند تحریم، هاله ابهام و شاید هم جزو خطوط قرمز نظام آموزشی باقی ماند.   

پر واضح است که در این کشور اقوام غیر فارسی زبانی وجود دارند که دارای تفاوتهای غیرقابل انکار زبانی، فرهنگی و مذهبی می باشند و با آنچه که در جای جای قانون اساسی تحت عناوین مذهب رسمی، زبان رسمی و خط رسمی بر حفظ و اشاعه آنها تأکید شده است، تفاوت دارند. این در حالی است که بند 7 ماده 10 از فصل چهارم وظایف و اختیارات وزیر آموزش و پرورش مصوب  25 / 11 / 66  آنجا که در خصوص تألیف و طبع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی،وزیر را به رعایت اصل 15 و نیز توجه به بافت زندگی مناطق مختلف موظف می نماید، قلم به تصریح کشیده شده است.در طی این سالها از هزاران عنوان کتاب و صدها نشریه که در پیوند با آموزش و پرورش در سازمان های تابعه آن وزارت به چاپ رسیده اند، یک صفحه مطلب به زبان اقوام غیر فارسی زبان به چاپ نرسیده است.

2-  در پیوند با اصول قانون اساسی مرتبط با تعلیم و تربیت، به اصل دیگری اشاره می کنم که طی سالهای گذشته به طرز غیرقانونی و عجولانه ای اجرا و تثبیت شده است؛ اصل 16 می گوید: «ازآنجاکه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود» .

اکنون پرسش این است که چرا وزارت آموزش و پرورش، زبان عربی را در قالب آموزش قرآن به کل دوره ابتدایی و حتی پیش دبستانی هم تعمیم و تسرّی داده است؟ چرا ظرایف و الزامات روانشناسی یادگیری زبان در این خصوص مورد توجه قرار نگرفته است؟

اینجانب هم به عنوان یک معلم و نیز به عنوان مدرس معلمین ابتدایی در دانشگاه، در طی این سالها از وارد آمدن فشارهای بسیار به کودکان 5 تا 10 ساله (خاصتاً در مناطق دو زبانه) برای حفظ و روان خوانی زبان سقیل و مسجّع عربی قرآنی سخن ها شنیده ام و حتی مواردی را مشاهده کرده ام که به دلیل ایجاد فشار از سوی معلم، نوآموزان را به خاطر ناتوانی در روان خوانی قرآن، دچار مدرسه گریزی و بیزاری از رفتن به کلاس درس قرآن نموده است. دیده ام و شنیده ام که برخی از این بچه ها گاه تمارض نموده از رفتن به مدرسه در آن روز خودداری کرده اند.در این خصوص قانون اساسی به صراحت، آموزش زبان عربی قرآنی را به بعد از دوره ابتدایی موکول کرده، آیا این تسرّی عجولانه در تخالف با نص قانون اساسی نیست؟ آیا این گونه رفتارها با اهداف مورد نظر تربیت همخوانی دارد؟

آیا آموزش روانخوانی قرآن برای ایجاد انس و الفت با قرآن است یا برای مدرسه گریزی؟ آیا این برنامه های نادقیق منجر به قرآن گریزی در همان سالهای آغازین تعلیم وتربیت رسمی نخواهد شد؟

3- در رابطه با همان اصول قانونی مرتبط با تعلیم و تربیت، مسأله دیگری که طی این سالها به طور خزنده و پیشرونده دالان های قانونی را طی کرده و به گونه ای مرموز یکی از اصول قانون اساسی (اصل 30) را کم خاصیت و تا حدودی به حاشیه رانده، موضوع مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، خصوصی، شهریه ای و ...است. این مدارس در قبال وجوه چند میلیونی که از خانواده های متمکن و درصد کمی از خانواده های متوسط دریافت می کنند، گسترش فقر را به جای گسترش عدالت آموزشی هدف گرفته اند.

واقف هستید که بند 22 ماده 10 از فصل چهارم همان قانون وظایف وزیر آموزش و پرورش به صراحت وزیر را موظف به «تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» می کند.

وزارت آموزش و پرورش باید از به رسمیت شناختن  و یا حمایت معنی دار از نوع هزینه‌بری از تعلیم و تربیت که مختص طبقات و اقشار پردرآمد جامعه است فاصله بگیرد و تمام توان خود را در تقویت بخش دولتی آموزش که قاطبه مردم کم درآمد را تحت پوشش قرار می دهد به کار گیرد.

اکنون این فاصله عملاَ به یک مرزبندی هویدا میان طبقات و اقشار دارا و ندار جامعه تبدیل شده و اگر اهتمامی جدی به خرج داده نشود، نخستین چیزی که به قربانگاه تعلیم و تربیت خواهد رفت، اصل «گسترش عدالت آموزشی» است که در قوانین، اسناد و برنامه های آموزش و پرورش هم بر اجرای آن تأکید شده است. در این خصوص می طلبد که یک ارزیابی از راهبردها و روشهای اتخاذ شده در امر آموزش در هر دو سنخ آموزش دولتی و غیر دولتی به عمل آید و ترتیبی اتخاذ شود که همان آموزشی که در مدارس غیردولتی اتفاق می افتد به مدارس دولتی هم راه یابد.

آقای وزیر!

جنابعالی در این دوسال اخیر، با توجه به اشرافی که بر حوزه معاونت مالی وزارت پیدا کرده اید، اطلاع دارید که دولت در سال‌های اخیر، جدا از حقوق پرسنلی آموزش و پرورش که حدود 99 درصد کل اعتبارات سالانه وزارت را می‌بلعد، و در عالم واقع برای بیشتر هزینه‌های آموزشی در مدارس دولتی، نزار است و چشم به همت اولیاء(جیب اولیاء)‌ دوخته است!

تابستان ها و ایام تعطیلات نوروز، مدارس را تبدیل به کاروانسرا و مهمان خانه نموده اند در حالیکه از وجوه دریافتی از مسافرین، تنها بخشی از آن به مدارس عودت داده می شود که آن هم محتملا کفاف هزینه آب و برق را نخواهد داد.

آیا اداره این مدارس با این وضعیت اسفناک که همواره برای تهیه ابتدایی ترین ملزومات آموزشی خود، باید منتظر بخشش اولیاء نه چندان توانمند دانش‌آموزانش باشد را می توان در ذیل اصل 30 قانون اساسی تبیین کرد؟

آموزش و پرورشی که تقریباً هیچ سرانه (آموزشی، تربیتی، ورزشی، بهداشتی و تعمیراتی) در اختیار مدارس قرار نمی دهد و توسعه، ساخت و تجهیز مدارس را نیز تقریباً به خانواده ها و افراد به اصطلاح خیّر مدرسه ساز سپرده است، چطور خود را محقّ می داند برای این هزینه ها خط و نشان بکشد؟

در مدرسه ای که هزینه های جاری آن توسط مردم تأمین و ادامه حیات آن با حمایت مردم صورت می گیرد، باید همان مردم در مدیریت و برنامه ریزی محتوایی آن سهیم، ذی عقل و ذی محاسبه باشند.

4- انجمن های اولیاء و مربیان مدارس که نسخه کج و معوج آن درکشورهای توسعه یافته برای اداره مردم سالارانه تعلیم و تربیت است، با گذشت دهها سال از فعالیتش، هنوز با کج فهمی و قلب واقعیت به حیات خویش ادامه می دهند.

در واقع این انجمن ها به سان مولودات ناقص الخلقه ای هستند که تنها خاصیت آنها بعد از تأمین اجباری هزینه های جاری مدرسه،خالی نگذاشتن ویترین مردم مداری در آموزش و پرورش کشور است. شیرازه مدنی و مردمی این انجمن ها در همان جلسه اول مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید، به جای آنکه محکمتر شود، تقریباً از هم می گسلد و در بسیاری از موارد، تمام تصمیم ها و فعالیتهای مدرسه بین مدیر و رئیس انجمن فیصله یافته، رأی و نظر سایر اعضاء، محلی از اعراب ندارد. در غالب این انجمن ها، هیچ ارتباط ارگانیکی میان اولیاء از یک سو و مربیان از سوی دیگر برقرار نیست و کار عمده هیأت مدیره، امضای صورت جلسه های کلیشه ای، کم اثر و تکراری انجمن است که بیشتر آنها منویات مدیر است.

5-  در همان روز رأی اعتماد از ضرورت «تحول» در آموزش و پرورش سخن گفتید و بلافاصله آدرس عملیاتی این تحول را به «سند تحول»حوالت دادید.بگذار عرض کنم که از دیدگاه این جانب، بسیاری از بندهای سند تحول بنیادین، بیش از مرکّبی بر روی کاغذ نیست.

سند تحول به دنبال پرورش انسان طبیعی بر روی سرزمین ایران نیست، بلکه به دنبال پرورش «ارواح طیبه تبلت به دست» است و این یک مغالطه آرزو اندیشانه است.

حیات طبیه ای که خداوند در قرآن کریم از آن یاد می فرماید، پاداش و جایزه مومنین و صالحین در بهشت است. حال آنکه این سند به دنبال تولید امام زادگان بهشتی بر گوشه ای از این کره خاکی (ایران) است. اگر قرار باشد که بر این کره خاکی، انسانهای بهشتی تولید شوند، آن وقت فلسفه وجودی حیاتِ این جهانی چه می تواند باشد؟

لازم است بگویم که برخی از کارشناسان و تیم اداری تعلیم و تربیت در دولت پیشین که این سند را نوشته اند،آن قدر غرق آرمانها و غایات دست نیافتنی بودند که در خیال خویش،ـ همانند رئیس شان ـ هاله نور را بر دُور سر خودنیز می دیدند!

پرسش اینجا است که اگر دنبال اجرای همین سند موجود بودید، چه لزومی داشت سخن از تحول در آموزش و پرورش بکنید؟

تحول دربردارنده استلزاماتی است که در مرحله نخست ملتزم به ادراک و شناخت انسان در ارض واقع است.

سخن من این است که نادیدن انسان به مثابه یک کالبد طبیعی ـ جسمانی ـ روانی و پرواز دادن وی با بالهای کاغذی به عرصه تک ساحتی ملکوت، برای نیل به سعادت در آن دنیا، در دنیای کنونی نامیّسر است. آن صفاتی که به عنوان هدف انسان سازی در این سند فهرست شده اند، در این نظام سرزمینی و با وجود تجارب زیسته بشر و انسان ایرانی، غیرقابل تحقق و دستیابی است. اگر دستمایه شما برای تحول، همین سند است ، همان بهتر که سخن از تحول به میان نیاوری زیرا این سند خود مانع بزرگ تحول است ؛ لذا بهتر آن است یک بار دیگر با نگاه به واقعیت های زندگی جامعه ایرانی و لزوم پیوند جهانی وی، مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.

6- در گذشته شبه دکترین هایی همچون مدرسه محوری، دانش آموز محوری، اصلاحات در آموزش و پرورش و در این چند سال اخیر هم طرح تعالی مدیریت در مدارس بر سر زبان و در برنامه کاری وزیران پیشین بوده است.

اکنون نیز هر جا سخن از تعلیم و تربیت باشد، پرچم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به اهتزاز درآمده و خودنمایی می کند. اما آیا دستگاهی نظارتی و ارزیاب هست که کارآمدی و دستاوردهای طرح ها و سیاست های گذشته را محک بزند و کارایی و توفیق آنها را بی طرفانه بسنجد تا از قِبَل آن، برنامه کارآمد را ارج نهد و برنامه ناکارآمد و به تبع آن افراد مسول را به پرسش گیرد؟

در کشوری مانند ژاپن هر فردی که در طراحی برنامه تعلیم و تربیت آن کشور خللی ایجاد کند و یا برنامه ناکارآمدی ارایه دهد، تحت عنوان مجرم سیاسی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و به عنوان خائن مجازات می شود. اما در این کشور این همه ناکارآمدی و خطا و آزمون در آموزش و پرورش اتفاق می افتد، اما همواره ندانم کاران، بیشتر قدر می بینند و ککشان هم نمی گزد!

7-  از آنجا که آموزش و پرورش کشور بر مبنای یک نظام مدیریتی تمرکزگرا ادامه حیات می دهد، به نظر نمی رسد در پیوند با مسایل مبتلابه تعلیم و تربیت، روند موجود، راه را به سمت تغییر هدایت کند. زیرا انفصال هر کدام از حلقه های به هم پیوند دهنده این نظام مدیریت متصلب به مثابه پاشنه آشیلی عمل میکند که در بقای آن اختلالات زیانبخش ایجاد خواهد کرد. اما با این وصف، طی 25 سالی که در آموزش و پرورش مشغول به کار بوده ام، یک اتفاق را به یاد دارم که در حوزه مدیریت ارزشمند بود و آن هم طرحی بود تحت عنوان «انتخاب مدیران مدارس توسط معلمان» که در دولت دوم آقای خاتمی به مدت کوتاهی اجراء شد. این طرح در صورت استمرار، امکان تقویت زیرساخت و قاعده هرم مدیریتی به شکلی دموکراتیک را در بدنه آموزش و پرورش فراهم می ساخت. اما حذف زودهنگام آن را باید ناشی از ریشه دواندن گرایشات استبدادی در این سرزمین دانست که همواره خواهان رجعت به مرکز و تقدیم دودستی دوباره قدرتبه فرادستان است.

احتمالاً تاریخ آموزش و پرورش، حذف این طرح را یک تودهنی به قاطبه معلمان تعبیر خواهد کرد؛ معلمانی که بنا بود از جانب دولتی که برخاسته از رأی و نظر آنان بود، احترام بینند تا در مدارس، در قالب کوچکتری، به مدیریت کشور بپردازند. شما می توانید با احیاء دوباره این تجربه مثبت به نفع نظام مدیریت آموزشی بیمار کنونی استفاده کنید.

این را بدانید و منتشر کنید که معلمان، تنها کارمندان محجوب و بی ادعای ایام انتخابات نیستند که در همه هیأت های اجرائی و نظارتی، از رأی این رئیس جمهور و آن نماینده مجلس محافظت نمایند؛ معلمان،تنها طرفداران سیاسی این جناح و آن جناح نیستند که در هر دوره ای به نسبت کمیّت و کیفیّت کُرسی و مقام قدرت طلبان، در لابیرنت های قدرت و دالان های ادارات، تبدیل به نوچه هایاین و آن شوند! معلمان، اگر معلم باشند و برای «تربیت» تربیتشده باشند، بسیار ارجمندتر از آن باید باشند که هر تازه وارد میدان سیاست، به آسانی ایشان را تبدیل به پادوهای تاریخ مصرف دار خویش کنند.

8-  آقای وزیر!

دو سالی است که در سمت معاونت پشتیبانی وزارت، بخشی از وظایف سازمانی تان، ارتقاء علمی و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش بوده است. آیا از وضعیت دانشگاه فرهنگیان که علی القاعده باید نقش دانشگاه مادر را در«تربیت معلم» ایفاء کند، راضی هستید؟

وزارتی که طی چهار سال گذشته، هنوز به مدیریت این دانشگاه نتوانسته اعتماد کند و وی را با ابلاغ سرپرست، در تنگنای یک مدیریت معلق، پادرهوا گذاشته، چگونه می تواند سخن از تحول در عرصه تربیت معلم به میان آورد؟

شما از آش شله قلمکار بهسازی سازمانی (آموزش ضمن خدمت الکترونیکی فرهنگیان) خبر دارید؟ هزاران معلم یافت می شوند که گواهی تعداد ساعات زیادی از این دوره های ضمن خدمت را دریافت نموده و از امتیاز اداری آن بهره مند شده اما از برگزاری آن دوره ها اطلاعی ندارند! و یا در بهترین حالت، بدون مطالعه و حتی روئیت منابع مطالعاتی اعلام شده، از طریق کانال تلگرام پاسخ ها را کپی، منتشر و ارسال کرده اند. آیا بهسازی سازمانی این گونه صورت می گیرد؟

   9-  مسأله دیگر مسأله کنکور است. کنکوری که بنده آن را «دیو آرزو» قلمداد می کنم. چه سوگِ مضحکی است که غایت آموزش و پرورش در عالم واقع، گذشتن از کنکور شده و گذشتن از کنکور یعنی رسیدن به هدف و بعد از آن دیگر مهم نیست که چه اتفاقی برای فرد روی می دهد. زیرا آن وقت، غالب ترین کارکرد دانشگاه ـ این دبیرستانهای مختلط ظاهرفریب ـ پیگیری نیازهای جنسی و محلی موجّه برای دوستیابی های دانشجویی خواهد بود. پس از کنکور، برای قاطبه ورودی ها، تعلیم و تربیت عالی دیگر آن امل افلاطونی نیست بلکه از تب و تاب افتاده، به اولویت های پایین تر اُفت پیدا خواهد کرد. و اما آنچه در اینجا رهزن تعلیم وتربیت است، کنکورـ بازاری است که به مثابه یک دستگاه عریض و طویل در عرض آموزش و پرورش به میدان آمده و روز به روز فربه تر می شود. زیرا در ارزیابی«وزارت نامرئی کنکور»، مدارس برای گذر منجح کنکوریها شایسته نیستند.

شاید در ناکارآمدی مدارس است که بنگاه های «کنکوری پروری» قد علم کرده اند و خاصیت چهاردیواری های خشک و بی روح کلاس با معلمان بی انگیزه را به چالش طلبیده اند. البته این بدان معنا نیست که بنگاه های کنکور، محیطی روح افزا و تعالی بخش برای داوطلبان آن فراهم سازند، بلکه بیشتر به پادگانهایی شباهت دارند که روح دانش آموزان را در انزوایی جمعی و با اعمال نظم کامپیوترگونه تست زنی و آزمونهای خلاقیّت کش، می خراشد و منزوی می کند. کنکور، یک دیو است، اما دیوی که هر داوطلبی در آرزوی هم آغوشی با آن است. در این میان خانواده ها را بنگر که در این ماراتُنِ به ظاهر علمی، چگونه خود و دختران و پسرانشان را به آب و آتش می زنند تا از هم آغوشی با این دیو، سربلند بیرون آیند.

آقای وزیر!

آنچه به رشته تحریر درآمد، بخشی از یک خوانش انتقادی از وضعیت تعلیم و تربیت موجود است؛ تعلیم و تربیتی که با اطمینان می توان گفت طی چهار دهه اخیر، هیچ وقت از جانب حاکمیت در اولویت قرار نگرفته و هیچگاه در سطح ملی به آن نگاه نشده است و اگر در برخی موارد بدان توجهی شده، به صورتی تک بعدی بوده، تمام ابعاد و جوانب را در بر نگرفته است. در چنین احوالی و با این همه بی محلی که به آموزش و پرورش می شود، انتظار ایجاد تحول در آموزش و پرورش، بیشتر به یک تعارف سیاسی شباهت دارد. همین که آب از آسیاب رأی اعتماد افتاد، دیگر فردای جدیدی که جوهر تحول در درون را با خود داشته باشد، در میان نخواهد بود.بدان امید که به خطا نرفته باشم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید