عمده مشکلات آموزش و پرورش ریشه در اقتصاد آن دارد. تا وقتی که فکری اساسی برای اقتصاد آموزش و پرورش نشود انتظار هر گونه گشایش و تحول در آن انتظاری عبث خواهد بود. در سه دهه گذشته با وجود شعارها و وعده های گوناگون بخش های مختلف حاکمیت، وضعیت آموزش و پرورش نه تنها بهبود نیافته بلکه سیر قهقرایی داشته است.
این ادعا گزاف نیست و نگاهی به معضلات متعدد گریبان گیر آموزش و پرورش کشور گویای همه چیز است:
تراکم بالای کلاس ها در مناطق شهری، فرسودگی مدارس، ناتوانی از احداث مدارس جدید مورد نیاز و دست به دامن خیرین شدن، رشد قارچ گونه مؤسسات و کلاس های کنکور و کتاب های کمک درسی، طبقاتی شدن مدارس، داستان همیشگی کمبود سرانه مدارس و پول گرفتن از اولیا در ایام ثبت نام با وجود اصل رایگان بودن آموزش و پرورش در قانون اساسی و ... .
در سه دهه گذشته دولت های مختلف و وزرای متعدد آمدند و رفتند اما در عمل اقدام مؤثری برای آموزش و پرورش انجام ندادند؛ بودجه و امکانات کشور را تکافوبخش نیاز های آموزش و پرورش ندانسته، مشکلات آن را لاینحل انگاشتند. در پاسخ اعتراضات فرهنگیان که پی گیر رفع مشکلات آن بودند ضمن برخورد امنیتی با موضوع، به انحاء مختلف سعی کردند به مردم چنان القا کنند که معلمان «زیادی» یا «زیاده خواه» هستند.
اما در این سوی ماجرا، فرهنگیان مشکلات آموزش و پرورش را نتیجه بی توجهی بخش های مختلف حاکمیت و در اولویت قرار ندادن آن می دانند و معتقدند اگر مسأله آموزش و پرورش به مسأله اصلی کشور و بخش های مختلف حاکمیت تبدیل شود بخش عمده مشکلاتی که دیر زمانی است نفس های آن را به شماره انداخته، قابل حل خواهند بود.
برای اینکه این اتفاق بیفتد و آموزش و پرورش به مسأله اول کشور تبدیل شود لازم است وزیری سکّاندار آن باشد که قوی ترین وزیر حاضر در کابینه باشد تا بتواند دیگر بخش های حاکمیت و جامعه را با خود همراه سازد. علاوه بر این، معاونین و مدیران کل هم هر یک در حوزه خود باید در قد و قامت یک وزیر ظاهر شوند.
استقبال یا عدم استقبال بدنه آموزش و پرورش از وزرای پیشنهادی دولت ها برای این وزارت خانه ریشه در این باور دارد. همه احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی فرهنگی هم باید بر این مبنا از وزیر پیشنهادی برنامه عملی و قابل اجرا در یک دوره 4 ساله مطالبه کنند و بر آن اساس به ارزیابی میزان صلاحیت وزیر پیشنهادی بپردازند؛ در غیر این صورت در میان جامعه بزرگ فرهنگیان بی اعتبار شده و جایگاه خود را از دست خواهند داد.
اما برای تقویت و اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش راه های زیادی وجود دارد بدون اینکه به اخذ مستقیم وجه از خانواده ها نیاز باشد یا بی آنکه نیاز باشد آنها را به مدارس غیر دولتی سوق داده و آموزش و پرورش را طبقاتی کنیم که با نص قانون اساسی منافات دارد. به عنوان نمونه عزیز بزرگواری پیشنهاد کرده «اگر به ازاء هر لیتر بنزین مصرفی 200 تومان به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند، با مصرف روزانه 85 میلیون لیتر بنزین در کشور در سال مبلغی معادل شش هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش تعلق خواهد گرفت. بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 96 برابر با 31 هزار میلیارد تومان بوده است.»
وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم باید به جای پرداختن به کلیات و انتشار یک لیست بلند بالا به عنوان برنامه اجرایی، راهکارهای عملی برای چند مورد از مشکلات اساسی ارائه دهد تا کارشناسان آموزش و پرورش بتوانند درباره آن اظهار نظر کنند.
برخی از اهم مشکلات آموزش و پرورش که انتظار می رود برای حل و فصل آن ها در دوره 4 ساله آینده برنامه عملیاتی ارائه شود به قرار زیر است:
1- تراکم بالای کلاس ها در مناطق شهری و نبود مراکز آموزشی در شهرک های جدید التأسیس و مجموعه های مسکن مهر در هر سه مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم
2- حجم بالای متقاضی برای رشته علوم تجربی و کمبود کادر آموزشی متخصص در این رشته
3- بندهای معطل مانده قانون مدیریت خدمات کشوری و به روز نبودن پرداخت حق الزحمه نیروهای حق التدریس
4- بازنشستگی قریب الوقوع نزدیک به نیمی از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش
5- حفظ روند فعلی در پرداخت به روز پاداش بازنشستگی
6- مافیای شکل گرفته حول کلاس های کتاب های کمک آموزشی، کلاس های آمادگی کنکور به دلیل سطح کیفی و کمی پایین آموزش در مدارس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
پزشکیان با انتقاد از اینکه متأسفانه بیشتر وزارتخانه‌های دولت، سیاسی شده و حتی به نیروی خدمات یک مجموعه سیاسی نگریسته می‌شود، یادآور شد: در حالی که در دنیا نیز دولت‌ها و وزرا تغییر می‌کنند و مابقی کارشناسان در جایگاه خود حضور دارند، اما در ایران با تغییر یک استاندار بیشتر فرمانداران و رؤسای ادارات نیز به ترتیب تغییر می‌کنند و به همین نحو نیز تمام سیستم تغییر می‌کند.
وی بیان کرد: دیگر در سیستم اداری و اقتصادی عنوان کارشناس وجود ندارد، پست کارشناسی موجود است، اما فرد منتخب کارشناس نیست و اسمش کارشناس بوده، اما در واقع کارشناس واقعی نیست، فردی که دو ماه آمده چه تجربه‌ای دارد، حتی اگر اسم کارشناس روی آن گذاشته شود.