بي‌شک مطرح‌شدن مطالب هنجارشکنانه در خصوص سند 2030 يونسکو در ماه‌هاي پاياني دولت روحاني و خصوصاً در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، مغرضانه و صرفاً مصرف انتخاباتي داشت. هرچه به انتخابات 96 نزديک و نزديک‌تر مي‌شديم هجمه غيرمنصفانه مخالفان دولت به سند 2030 يونسکو بيشتر و بيشتر مي‌شد.
اصول‌گرايان و تندروها که در خرداد 92 ميدان رقابت را به روحاني واگذار کرده بودند در تلاشي نافرجام با همه توان سعي‌کردن بر پايه اطلاعات مجعول و غلط با سوء استفاده انتخاباتي از احساسات مردم به بهانه تصويب «سند 2030» يونسکو دست به تخريب ناجوانمردانه دولت بزنند. رسانه‌هاي اصول‌گرا و فعالان سياسي مخالف دولت تحليل‌هاي مغرضانه‌اي از چگونگي تصويب و محتواي سند 2030 ارائه داده و سعي در بهره‌برداري حداکثري از احساسات مذهبي مردم و به‌تبع آن راي‌هايي که ممکن بود به دنبال آن در سبد نامزدهاي آنان ريخته شود داشتند. متاسفانه آنان نداستند يا نخواستند بدانند که اقداماتشان تبعات و مخاطرات غير قابل جبراني را براي نظام آموزش و پرورش کشور در پي خواهد داشت.
حال که از هياهوي ايجاد شده دور شده‌ايم با نگاهي واقع‌گرايانه به سند 2030 توسعه پايدار که « مکتوب و قابل دسترس» است مي‌توان درباره شايعات گسترده و به شدت نادرستي كه رسانه‌هاي اصول‌گرا براي تخريب دولت يازدهم استفاده كردند به‌درستي قضاوت كرد.
سند ۲۰۳۰ توسعه پايدار يونسکو چيست؟
در سپتامبر 2015 (شهريور 94) در مجمع‌عمومي سازمان‌ملل متحد، «دستورکار 2030 توسعه پايدار» در راستاي دگرگون ساختن جهان و توسعه پايدار مورد تصويب قرار گرفت. اين دستورکار که جايگزين اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلي و 169 هدف ويژه است که نقشه راه جامعه بين‌المللي را در زمينه توسعه‌پايدار براي پانزده سال آينده (تا سال 2030 ميلادي) را ترسيم مي‌کند. اهداف دستورکار توسعه پايدار که نتيجه يک فرآيند گسترده مشورتي در سطح جهاني بود مي‌بايستي از اول ژانويه 2016 در سياست گذاري کلان کشورهاي عضو سازمان ملل متحد (192 کشور) عملياتي شود.
دستورکار 2030 توسعه‌پايدار يک «تفاهم‌نامه بين‌المللي توصيه‌اي» است و هر يک از کشورهاي عضو متناسب با شرايط و مقتضيات خود مي‌توانند از ظرفيت‌هاي آن استفاده کنند. بخش عمده‌اي از دستورکار 2030 توسعه‌پايدار، ادامه سندي است که از گذشته در کشور ما و ساير کشور هاي عضو يونسکو اجرا مي‌شود. اهداف سند 2030 در واقع تکرار اهداف کنفرانس يونسکو در شهر داکار (پايتخت کشور آفريقايي سنگال) در سال 2000 با عنوان «آموزش براي همه» است.
اهميت اين دستورکار در طراحي يک چارچوب جامع و يکپارچه براي دستيابي به توسعه متوازن، هماهنگ و پايدار است که نه‌تنها شامل آموزش و حفاظت از محيط زيست مي‌شود بلکه رشد اقتصادي، اشتغال پايدار و برابرسازي فرصت‌هاي اجتماعي را براي دستيابي به جوامع صلح‌جو و پايدار را ترسيم مي‌کند. دستورکار 2030 توسعه‌پايدار حقوق افراد را محترم مي‌شمارد و از ديدگاهي انساني در مورد توسعه بهره مي‌گيرد. اين دستورکار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعي، صلح، شمول اجتماعي و تنوع قومي، فرهنگي و زباني و نيز بر مسئوليت مشترک و پاسخ‌گويي استوار است. دستورکار 2030 توسعه پايدار، نقش آموزش را براي موفقيت همه اهداف توسعه پايدار، اساسي مي‌داند و بر اين باور است که آموزش قادر است تحقق هر يک از اهداف توسعه پايدار را تسريع کند.
سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران
دستورکار 2030 توسعه پايدار در شهريور 95 ميان هيات دولت جمهوري‌اسلامي و يونسکو به امضاء رسيد. در مهر‌ماه همان سال با ابلاغ جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ تشكيل و «سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري‌اسلامي ايران» با موضوع آموزش و يادگيري مادام العمر با کيفيت، برابر و فراگير در آذر‌ماه 95 رونمايي شد. سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران بيش از ۳۰۰ صفحه دارد و سرفصل‌هايش، مشابه اهداف تعيين شده سازمان ملل در سند 2030 توسعه پايدار است.
اگرچه دستورکار 2030 توسعه‌پايدار يک تفاهم‌نامه بين‌المللي تعهد‌آور و الزام‌آور براي هيچ يک از کشورهاي عضو نيست و هيات دولت جمهوري اسلامي صراحتاً و بصورت مکتوب در نوامبر 2015 به دبير‌خانه يونسکو اعلام داشته است که «جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به بخش‌هايي از چهارچوب اقدام براي آموزش 2030 که ممکن است به نوعي در تعارض با قوانين، مقررات و اولويت‌هاي ملي، باورهاي ديني و ارزش‌هاي فرهنگي جامعه ايراني تفسير و تعبير شود نمي‌داند.» ، حال سؤال اساسي و مهم اين است كه چرا با وجود «حق تحفظ جمهوري اسلامي ايران» در مورد سند ۲۰۳۰ يونسکو، با آن مخالفت مي شود؟ و علت هجمه مغرضانه و نابخردانه جريان‌هاي خاص عليه دولت و آموزش و پرورش چيست؟
مخالفان و موافقان سند 2030 توسعه پايدار
از نظر مخالفان سند 2030 توسعه‌پايدار، يكي از مهمترين اشكالات مطرح به سند 2030 اين است كه مجاري قانوني آن مشخص نيست و صرف تاييد در هيئت وزيران نمي‌تواند مشروعيت قانوني به آن بدهد و اجرايي شدن سند 2030 نيازمند تصويب آن در شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي است. درحالي که هيئت وزيران تصويب سند 2030 را مستند به اصل 138 قانون اساسي مي داند، مخالفان سند 2030 با استناد به همين اصل معتقدند که « تصويبنامههاي هيئت وزيران نبايد با متن و روح قوانين مخالف بوده و بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد.»که از نظر آنان اين مسئله به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود که در شهريور ۹۵ درباره راهکارهاي اجرايي شدن اهداف سند ۲۰۳۰ در هيئت وزيران و شوراي انقلاب فرهنگي بحث و تبادل نظر شده است و همچنين کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جريان مباحث مطروحه بوده است و عملاً هيچ چيز به صورت مخفي و پنهاني نبوده و قانون هم دور زده نشده است !
منتقدان سند 2030 معتقدند تهيه سند ملي آموزش 2030 و دادن تعهد به يونسکو بر خلاف اصل 77 قانون اساسي است. مطابق اصل 77 قانون اساسي « عهدنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قانوني است. سند 2030 توسعه‌پايدار، يک برنامه‌کاري است، طبق قواعد حقوق بين الملل، برنامه‌کاري سندي است که حاوي هيچ تعهد حقوقي و الزام‌آور براي دولت‌ها نيست و از آنجايي که سند 2030 توسعه پايدار معاهده محسوب نمي‌شود، بنابراين نيازي به امضاي دولت‌ها و در نتيجه تصويب مجالس قانونگذاري (رعايت اصل 77 قانون اساسي) کشورها ندارد.
سند جهاني توسعه پايدار بسيار گسترده و جزئي بوده و در جزئيات انتقادهايي به آن وارد شده است. از جمله انتقاداتي که به سند 2030 يونسکو وارد شده است مي‌توان به « همسو نبودن آن با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و عدم همخواني آن با ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني» اشاره کرد. مخالفان سند 2030 توسعه‌پايدار از جمله اهداف اصلي آن را، آموزش شهروند جهاني (به ويژه کودک و نوجوان) با معيارها و ارزش‌هاي غربي مي‌دانند که آن را در تضاد با «تربيت شهروند ملي با اصول تعليم و تربيت اسلامي» و با هدف تقويت انسجام ملي مي‌دانند که از نظر آنان، اين نقطه تقابل سند 2030 توسعه‌پايدار با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.
از نظر منتقدان و مخالفان سند 2030 توسعه‌پايدار، نفوذ افکار و جريان‌هاي غير ديني در سيستم آموزشي ايران، زمينه نفوذ فرهنگ‌غربي به کتب و آموزه‌هاي آموزشي را فراهم مي‌کند که اين خود منجر به غير‌اسلامي شدن آموزش خواهد شد. از آنجايي که يونسکو مي‌تواند متاثر از برخي از نهادها و سازمان‌هاي غربي باشد، آنان معتقدند انتقال علم و تکنولوژي آموزشي بين کشورها منجر به نظارت مستشاران خارجي بر آموزش و پرورش ايران خواهد شد.
از سوي ديگر موافقان اجراي سند 2030 توسعه‌پايدار معتقدند که « سند ۲۰۳۰ يونسکو نه‌تنها هيچ تضاد آشکاري با مذهب و مليت مردم ايران ندارد، بلکه اين‌ها لازمه هر جامعه توسعه يافته است. اجراي سند ۲۰۳۰ يونسکو در قالب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران است و چيزي خارج از اين سند تحول اجرا نمي‌شود. در سند ۲۰۳۰ يونسکو، مواردي که از نظر شرعي و عرفي داراي اشکال بوده و مطابق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نباشد اجرا نخواهد شد. از نظر سياست‌گذران کلان آموزش و پرورش، سند 2030 يونسکو يک سند زيردستي بوده و براساس اسناد بالادستي نظام آموزش و پرورش و برنامه‌هاي تحولي آموزش ايران (سند تحول بنيادين) که مبتني بر اصول تعليم و تربيت اسلامي و متناسب با شرايط كشور و انقلاب اسلامي تهيه و تدوين شده است اجرا مي‌شود. »
سخن پاياني
مؤلفه‌هاي كليدي در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابري و فراگير بودن، دسترسي برابر، عادلانه و باكيفيت، برابري جنسيتي، كيفيت آموزش و يادگيري مادام العمر که به باور صاحب‌نظران و كارشناسان در نگاه كلي مي‌تواند به توسعه و پيشرفت جامعه دانش‌آموزان، معلمان و آموزش و پرورش كشور كمك كند.
فضا‌سازي‌هايي که امروز در مسائل جزئي اين سند و برخي تحليل‌هايي که بر آن انجام مي‌شود، مغرضانه و غير‌کارشناسي است. متاسفانه عمده اطلاعاتي که در مورد اين سند در برخي رسانه‌ها مطرح شده، سياسي و جناحي است و بخشي از آن نيز اصلاً وجود خارجي ندارد! چراکه هنوز جزئيات «سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران» منتشر نشده است و کارگروه خاصي براي اجرايي کردن آن تشکيل نشده است. قطعاً تمامي مباحث آموزش و پرورش و محتواي آموزشي در نظام آموزش‌و‌پرورش ايران از مقطع پيش‌دبستاني تا پايان متوسطه دوم بر اساس سند تحول بنيادين و در راستاي اسناد بالادستي آموزش و پرورش اجرايي خواهد شد.
اما آنچه فارغ از هياهوي ايجاد شده بيشتر نمود پيدا مي‌کند اين نکته است که به نظر مي‌رسد اکثر کساني که درباره «سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران» اظهار نظر مي‌کنند از جزئيات آن بي‌اطلاع هستند و فضاسازي‌هاي انجام شده عليه دولت و آموزش و پرورش غيرمنصفانه و مغرضانه است.
نكته جالب توجه در رابطه با اين دو سند مذكور (سند 2030 توسعه‌پايدار و سند تحول بنيادين)، عدم آشنايي معلمان با هر دو سند ياد شده است و قاطبه معلمان به عنوان متوليان امر آموزش اصلاً نمي‌دانند سند ۲۰۳۰ چيست؟
نبايد فراموش کرد که هجمه نابخردانه به کيان آموزش و پرورش مي‌تواند باعث بي‌اعتمادي به آموزش و پرورش شده و به‌تبع آن لطمات جبران ناپذيري براي نظام و سرمايه اجتماعي کشور در پي خواهد داشت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
سند 2030 توسعه‌پايدار يک تفاهم‌نامه بين‌المللي توصيه‌اي است و هيچ تعهد حقوقي و الزام‌آور براي ايران ايجاد نمي‌کند و هنوز در کشور اجرا نشده است تا بگوييم . . .
اجراي سند ۲۰۳۰ يونسکو براساس اسناد بالادستي نظام آموزش‌و‌پرورش (سند تحول بنيادين) است و چيزي خارج از سند تحول بنيادين اجرا نمي‌شود.
سند ۲۰۳۰ يونسکو هيچ تضاد آشکاري با مليت، آموزه هاي ديني و سياسي مردم ما ندارد.
در اين سند هيچ چيزي راجع به مسائل هنجارشکنانه جنسي وجود ندارد و عده زيادي هم بدون اينکه سند را بخوانند در شبکه ها و روزنامه ها و ... به عمد دروغ هايي را بر عليه دولت مطرح مي کنند.
برادر من جهانگیری هم از این سند حمایت نکرد که معاون رئیس جمهمره شما از چیش دفاع می کنی؟
حتما همه منتقدا سند نخوندن و به قول خودتون پوپولیست هست البته وجود شریف شما استناء است
این همه اعتراضات ان هم در سطح بالا توسط کار شناسان به 2030 واقعا هیچ است عجله نکنید در آیند نزدیک دفاع کنندگان امضای 2030 هزاران بار توبه کنند دیگر جوانان از دست رفته خواهند دید مثل اینکه از وضعیت اخلاقی دانش آموزان خبری ندارند خودشان را به تمدنی و روشنفکری می زنند
مربوط به صدها طرح کارشناسی نشده اما لازم اجرا در مدارس بود این وضعیت نتیجه این سی سال تربیت دینی غلط بوده