حل 100 ‌روزه مشکلات اقتصادی؟

   مخالفان دولت اعتقاد دارند که روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل 100‌ روزه مشکلات اقتصادی را داد ولی نتوانست به وعده خود عمل کند. شفاف‌سازی این مساله مستلزم پاسخگویی به سه پرسش است:

1- اصولا حل 100‌ روزه مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر است؟ 

2- رئیس‌جمهور دقیقا چه وعده‌ای برای 100 روز اول استقرار دولت داده بود و آیا این وعده تحقق یافت؟

3- علل موفقیت یا عدم‌ موفقیت دولت در عمل به وعده داده‌ شده چه بود؟

اول – پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات اقتصادی در 100 روز قابل حل هستند یا نه، مستلزم توجه به عقبه و عمق این مشکلات است. اصل بدیهی پذیرفته‌شده ازسوی عموم مردم آن است که آنچه خیلی آسان و سریع اتفاق می‌افتد تخریب است نه سازندگی.

«رکود تورمی» یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اقتصادی است که از اواخر سال 90 بر اقتصاد ایران حاکم شد؛ وضعیتی که در آن، نرخ تورم از حدود 15 درصد در اواسط سال 90 به 40 درصد در اواسط سال 92 افزایش یافت و حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز حدود هفت درصد در سال 91 و یک درصد در سال 92 کاهش یافت.

رکود تورمی محصول سیاست‌گذاری‌های ناصحیح پولی، مالی و ارزی بود که برخلاف تصور رایج، حتی اگر بحث تحریم‌ها هم پیش نمی‌آمد دیر یا زود گریزناپذیر بود؛ اگرچه تحریم‌ها باعث تشدید و ظهور زودهنگام این وضعیت شد. در ادبیات توسعه اقتصادی، مبحثى وجود دارد تحت عنوان «وابستگى به مسير» كه در آن ثابت می‌شود وقتی اقتصاد به روشی خاص سازمان می‌یابد این روش «تمایل به دوام» دارد مگر اینکه شاهد چرخش از مسیر باشیم.

در این میان، نکته قابل‌تامل آن است که شدت «وابستگی به مسیر» در مسیر نامطلوب بسیار زیادتر از مسیر مطلوب است؛ گویی که مسیر سرازیری، شرایط خود را بسیار آسان‌تر از مسیر صعودی بر ماشین اقتصاد تحمیل می‌کند. بر همین اساس، پاسخ پرسش اول ناگفته معلوم است: سرازیری طی‌شده طی چند سال را نمی‌توان در 100 روز برگشت؛ اما می‌توان فرمان را چرخاند و ماشین اقتصاد را در خلاف جهت مسیر نامطلوب به حرکت درآورد.

دوم – منتقدان دولت به‌دنبال کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور فیلمی از دوران مبارزات انتخاباتی سال 92 منتشر کردند. در این فیلم، رئیس‌جمهور به برنامه 100 روزه‌ای اشاره می‌کند که اگرچه قرار است در آن، دو مورد حاد آن روزها (مساله دوره تنفس به مراکز تولیدی و ترخیص کالاها) به‌صورت فوری حل و فصل شود، اما درخصوص معضلات مزمن به این وعده بسنده می‌کند که این معضلات قدم به قدم در مسیر حل و فصل نهایی قرار خواهد گرفت.

براساس این سند، رئیس‌جمهور نه وعده حل معضلات بلکه وعده تغییر مسیر می‌دهد. آمار رسمی درخصوص تورم به روشنی گویای تحقق وعده رئیس‌جمهور است. نرخ تورم که از اواسط سال 90 خیز صعودی خود را از 15 درصد آغاز کرده و به بیش از 40 درصد در اواسط سال 92 افزایش یافته بود، تنها سه ماه پس از استقرار دولت تغییر مسیر داد و این تغییر مسیر تاکنون ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در پایان سال گذشته پس از 26 سال تک‌رقمی شد.

در همین مدت، ثبات به بازارهای ارز و طلا که عرصه سفته‌بازی‌های مخرب شده بودند بازگشت. درخصوص معضل رکود، در سال 93 علائم خروج از رکود مشاهده شد، اما در سال 94 آثاری از این علائم نبود؛ اگرچه در سال 95 مجددا شاهد پررنگ‌تر شدن علائم خروج از رکود بودیم.

سوم – دولت یازدهم تمایل دارد ذیل عنوان دولت «تدبیر و امید» شناخته شود که اشاره درستی به خلأهای قبل از این دولت دارد. اما ضمن تایید موفقیت انکارناپذیر دولت در بازگرداندن ماشین اقتصاد از مسیر نامطلوب باید گفت که این توفیق بیش از آنکه با تکیه بر بال «تدبیر» حاصل شده باشد، محصول تکیه بیش از حد بر بال «امید» بوده است.

امید به «تغییر مسیر» پس از اعلام نتیجه انتخابات خرداد 92، باعث «تغییر انتظارات» عاملان اقتصادی نسبت به وضعیت آینده شد و همین فاکتور که در ادبیات اقتصادی تحت‌عنوان «انتظارات عقلایی» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روندهای آینده معرفی می‌شود، باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی شد. البته امید و اعتماد به یک دولت نشان از قابلیت‌های مثبت آن دولت دارد؛ اما بهره‌برداری حداکثری از این اعتماد در گرو استفاده متناسب از بال تدبیر است که در حوزه اقتصادی کمتر به آن توجه شد.

متاسفانه در سوی دیگر معادله، مخالفان دولت هم به جای تحمیل تدبیر بر سیاست‌های اقتصادی دولت عمدتا به هدف‌گیری بال امید مشغول شدند تا خروجی نهایی باز هم ضعیف‌تر شود.

امروز با گذشت چهار سال از تجربه این دوران، باید گفت درمان درد اقتصاد ایران همچنان با تکیه متوازن بر دو بال امید و تدبیر امکان‌پذیر است. نه امید بدون تدبیر به کار می‌آید و نه تدبیر بدون امید و البته نامطلوب‌ترین وضعیت می‌تواند آن باشد که هم امید لطمه ببیند و هم تدبیری در کار نباشد.

روزنامه دنیای اقتصاد