نانوا و مهندس همکار نیستند، به همین دلیل احتمال این‌که نانوا از منافع شغلی مهندسان دفاع کند، در شرایط عادی بعید به نظر می‌رسد، ولی یک نانوا با همکار نانوای خود آسان‌تر می‌تواند به تفاهم و اتحاد برسد، زیرا انگیزه بیشتری دارد تا از منافع شغلی خود دفاع کند ؛ این روحیه همکاری و دفاع از منافع مشترک در واقع هسته اولیه تشکیل یک صنف یا سندیکا است.
سندیکا یکی از ریشه‌دارترین و مهم‌ترین بخش‌های جامعه مدنی به شمار می‌رود، زیرا با معیشت شهروندان گره خورده است. این‌که مرجع صلاحیت‌دار سندیکای خاصی را به رسمیت بشناسد یا دست رد به سینه آن بزند تاثیری بر روی اصل موضوع ندارد، زیرا حیات و ممات جامعه مدنی از واقعیت‌های جامعه بر می‌خیزد نه از تشریفات قانونی؛ این مراجع فقط با صدور مجوز، موجودیت یک تشکل را اعلام می‌کنند نه این که آن را به وجود بیاورند یا از بین ببرند.
بر همین مبنا اصل نهم قانون اساسی اشعار می‌دارد آزادی های مشروع حتی با وضع قوانین از بین نمی‌روند. نباید پنداشت که اعطای مجوز یک صلاحیت اختیاری است و دولت ها می‌توانند آزادی‌های مشروع را سلب کنند. اعتراض‌های جمعی و مسالمت‌آمیز معلمان در این چند دهه اخیر و تشکل‌هایی‌که با عناوین مختلف با احساس مسئولیت و ژرف‌اندیشی به راه انداخته‌اند گواه روشنی بر این نکته است که آموزگاران به عنوان یک صنف به دنبال صیانت از منافع مشترک و کسب امتیازات عادلانه شغلی هستند ولی قانونگذار چه رویکردی نسبت به آنان دارد؟
آیا آنان در وضعیت حقوقی برابری با صنوف دیگر قرار گرفته اند ؟ اصل 26 قانون اساسی به عنوان یک هنجار حقوقی آزادی سندیکایی همه صنوف را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است در اصل مذکور حتی مصادیقی از آزادی سندیکایی مانند عضویت و انصراف بدون اجبار بیان شده است.
سوال مهمی در این‌جا به ذهن متبادر می‌شود که آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی این هنجار قانون اساسی را تضمین کرده و معلمان را به عنوان یک صنف مورد شناسایی و حمایت قرار داده است؟ زیرا قانونگذار اگر گروهی را فراموش کند، عملا آن گروه امکان فعالیت موثر نخواهد داشت. یکی از قوانینی که به خوبی مواضع قانون‌گذارعادی را در این زمینه آشکار می‌کند، قانون نظام صنفی است. این قانون برای اولین‌بار در سال 1350به تصویب رسید و چندین بار اصلاح شد. آخرین اصلاح آن در سال 1392 صورت گرفت. در قانون مزبور ، اصناف به دو گروه تقسیم‌شده‌اند: ویژه و عادی، اصناف عادی تابع قانون نظام صنفی‌اند و اصناف ویژه مانند وکلا، مهندسان و پزشکان تابع قانون خاص خود هستند. ولی معلمان در هیچ‌کدام از این تقسیم‌بندی‌ها نیامده‌اند و به تعبیر حقوقی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.
همین رویکرد به گونه‌ای دیگر در فصل ششم قانون کار مصوب 29 / 8 / 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام انعکاس یافته است. در این قانون گروه‌های صنفی فقط محدود به کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شده‌اند و اصلا اشاره‌ای به معلمان نشده است.
مرحوم دکتر ابوالفضل قاضی حقوقدان برجسته کشور مان طرفدار این نظریه بود و کارمندان دولت را در این زمینه محق نمی‌دانست. اما این دیدگاه در مورد فرهنگیان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اولا آزادی سندیکایی در اصل 26 قانون اساسی صراحت دارد همچنان که در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت صریح آمده است. وقتی قانون قیدی مطرح نکرده است نمی‌توان در صورت تردید قیودی بر آن افزود و آموزگاران را از این حق محروم کرد . ثانیا معلمان فقط در مدارس دولتی شاغل نیستند خیلی از معلمان در مدارس غیرانتفاعی شاغل‌اند و کارفرمایشان بخش خصوصی است. ثالثا خیلی از مهندسان و پزشکان که در استخدام دولت‌اند همزمان عضو رسمی یک تشکل صنفی هم هستند. باید همه صنوف از شرایط عادلانه برخوردار شوند.
چگونه است که در کشورمان برای ثبت اسناد نقل و انتقال یک ملک نیاز به تخصص احساس می‌شود و سردفتران به عنوان یک صنف تخصصی و ویژه مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند ولی تعلیم و تربیت انسان امری بی‌اهمیت تلقی می‌شود و آموزگاران حتی به اندازه یک صنف عادی هم حمایت نمی‌شوند ؟
البته منظورما این نیست که از اهمیت شغل خطیر سردفتری بکاهیم، بلکه می‌خواهیم نشان بدهیم همه صنوف باید مورد احترام قانونگذار باشند، زیرا مشارکت اجتماعی و تعیین سرنوشت از آن گروه خاصی نیست. از سوی دیگر ساماندهی امور صنفی توسط خود شهروندان بسیار کم‌هزینه‌تر و کارآمد تر از ساماندهی دستوری و دولتی است .
روزنامه همدلی
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.