نظام معلمی و آموزش و پرورش دولتی

  ایجاد هر نهاد در نظام اجتماعی به خودی خود واجد اهمیت نیست و چه بسا اگر این کار بدون دلیل و تبیین ضرورت صورت پذیرد به ناکارآمدی خرده نظامی که جهت تقویت آن ایجاد شده است منجر گردد.
از این رو پیش از دست به کار شدن برای ساخت یک نهاد بایستی ضرورت آن به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت ایجاد باعث افزایش کارآمدی و برطرف سازی مشکلاتی که برای رفع آنها ایجاد شده است گردد.

از سال ها قبل معلمان و فعالان صنفی حوزه آموزش و پرورش خواستار نوعی نظام حقوقی شبیه نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون وکلا برای معلمان تحت عنوان " نظام معلمی " شده اند. اما این عده کمتر به ضرورت و چرایی موضوع به طور صحیح پرداخته اند. اگرچه در این باره صحبت های زیادی در قالب گفت و گو و نوشتار بیان شده اما در بیشتر آنها پس از اشاره به ضعف ها و اشکالات نظام آموزش و مطالبات معلمان بدون دلیل کافی نتیجه گرفته شده است که درصورت تشکیل "نظام معلمی" این مشکلات رفع یا دست کم زمینه رفع آنها فراهم خواهد شد. یا اینکه صرفا با الگو برداری از نهادهای مشابه به کارکردها و فواید احتمالی تشکیل چنین نهادی پرداخته شده است.

اگرچه استفاده از تجارب سایر سازمان های در اصلاحات و کارآمد سازی سازمانی امری است معقول اما مشروط به آنکه این روش درست و دقیق به کار گرفته شود. به عبارت دیگر اگر این مقایسه و الگو برداری بدون شناخت تفاوت های ساختاری، کارکردی و ویژگی های نهادی صورت پذیرد به احتمال زیاد نتایج نادرستی به بار خواهد آورد که بر فرض ایجاد چنین نهادی دست یابی به اهداف از پیش تعریف شده و تعیین شده را به دنبال نخواهد داشت. 
در این نوشتار بدون قصد مخالفت با تشکیل این نهاد صرفا به مهمترین کارکرد این نوع نهادها و پاره ای از تفاوت های بین آنها و همتای آن در آموزش و پرورش  و اشکالات ناشی از آن اشاره شده است.

کارکردهای اصلی نظام های صنفی
1- اعتبار بخشی :
یکی از کارکردهای نظام مهندسی و سایر نهادهای مشابه اعتبار بخشی به مدرک تحصیلی و اعطای مجوز جهت انجام کارهای اجرایی است.یعنی کسی که از دانشگاه مدرک مهندسی، پزشکی،حقوق و نظایر آنها را داراست بدون داشتن تایید و مجوز از سوی نظام های شغلی مربوطه نمی تواند در حوزه خصوصی همراه با اختیارات و مسئولیت های فردی به عنوان مهندس، پزشک و وکیل فعالیت اجرایی داشته باشد و از امضای و مهر رسمی دارای اعتبار شغلی برخوردار گردد. اما همین عده در صورتی که بخواهند صرفا در حوزه دولتی فعالیت داشته باشند و یا صرفا در حوزه تخصصی خود در دانشگاه به تدریس مشغول باشند و نخواهند فعالیت تخصصی و حرفه ای به صورت خصوصی داشته باشند لزومی به داشتن مجوز تایید صلاحیت حرفه ای از سوی آن سازمان ها ندارند ؛ یعنی در این شرایط آن سازمان ها کارکرد اعتبار بخشی که شاید مهمترین کارکرد این نوع نهاد ها است را از دست می دهند.باتوجه به اینکه در آموزش و پرورش برخلاف این مشاغل اکثریت قریب به اتفاق شاغلین در استخدام دولت می باشند و عده بسیار کمی در بخش خصوصی و بدون استخدام دولتی مشغول فعالیت هستند به نظر می رسد نیاز چندانی به این اعتبار بخشی و اعطای مجوز از سوی معلمان وجود ندارد.

2- نظارت:
دومین کارکرد این نوع سازمان ها نظارت بر عملکرد اعضا براساس قوانین و آیین نامه های تخصصی در حوزه های مربوطه است.هر شاغل با توجه به اینکه برای ادامه فعالیت و ارتقای سطح آن به تایید این سازمان ها نیاز دارد از این رو علاوه بر تایید توان مندی و مهارت های آغاز کار بایستی عملکردش در طول دوره فعالیت به گونه ای باشد که از سوی سازمان مورد تایید قرار گیرد. بنابراین کارکرد نظارتی این سازمان ها ضروری و غیرقابل اجتناب است.درحالیکه چنین کارکردی بر عملکرد معلمین از سوی یک نهاد غیردولتی غیرمنطقی به نظر می رسد(مگر در قالب نقش پیمانکاری که قطعا مورد نظر موافقان ایجاد چنین نهادی نیست) زیرا همان طور که پیش از این اشاره شد معلمان نیازی به تایید این سازمان ندارند و وقتی نیازی به تایید نیست دلیلی برای نظارت نیز وجود ندارد و به قول منطقیون مسئله سالبه به انتفاء موضوع پیش می آید.

3-آموزش
سومین کارکرد این نوع سازمان ها فراهم ساختن امکان ارتقای سطح مهارت،دانش و توانمندی های تخصصی اعضا است که غالبا با هزینه شخصی اعضا برگزار می گردد.حضور در این کلاس ها و موفقیت در آزمون های پایانی یکی از شرایط کسب امتیاز جهت افزایش رتبه و به دست آوردن مزایای حرفه ای است. با توجه به دولتی بودن آموزش و پرورش وقتی معلمین خود را مستخدم دولت می دانند درنتیجه فراهم آوردن امکانات افزایش دانش و مهارت خود را نیز وظیفه دولت می دانند. اگرچه می تواند این اختیار از سوی دولت به نظام معلمی واگذار شود اما اگر قرار به پرداخت هزینه از سوی معلمان باشد اگرچه غیرمنطقی نیست اما عملی شدن آن دور از انتظار است.به عبارت دیگر در ساختار کنونی آموزش و پرورش این کارکرد نیز از نظام معلمی سلب می گردد.

4-حمایت
یکی دیگر از کارکردهای مهم این نوع سازمان ها کارکرد حمایت صنفی از اعضا است. عدم صدور مجوز فعالیت شغلی برای کسانی که عضو سازمان نیستند و جلوگیری از انجام کار آنها مهمترین نقش حمایتی این نوع سازمان ها است.دفاع از سایر حقوق و مزایای مادی و غیرمادی شغلی نیز در ذیل همین کارکرد قرار می گیرد. شاید مهمترین کارکرد این نهاد در نظر معلمان همین کارکرد باشد.در حالی که این نوع حمایت ها در وهله نخست و در اصل از حقوق اعضا در برابر غیر عضو و در وهله بعد با توجه به قدرت سازمان از حقوق اعضا در مقابل دولت صورت می گیرد.

البته با توجه به غیردولتی بودن مشاغل مورد اشاره و دریافت نکردن دستمزد از دولت در این زمینه رویارویی چندانی ندارند.اما وضعیت معلمان کاملا برعکس است یعنی بیشترین حمایت این سازمان ها از اعضا در شرایط و ساختار کنونی حمایت در برابر دولت خواهد بود و نه در بار غیر عضو. یعنی خواسته یا ناخواسته سازمان مجبور به رویارویی با دولت خواهد شد.با این استدلال واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات از سوی دولت به معلمان وقتی می تواند قدرت معلمان را در برابر دولت افزایش دهد با منطق نظام دولتی ناسازگار است.یعنی این کارکرد اگرچه به ظاهر بیش از سایر کارکردها می تواند مورد پسند و اقبال معلمان قرار گیرد اما قطعا مهمترین عامل نگرانی دولتی ها برای شکل گیری چنین نهادی خواهد بود.
موارد بیشتری برای وارد ساختن ایراد و اشکال به ایجاد این نهاد در ساختار کنونی وجود دارد که در صورت نیاز در مجال دیگر به آن خواهم پرداخت.
اگرچه شخصا منتقد جدی آموزش و پرورش دولتی هستم و احتمالا نظام معلمی می تواند یکی از نهادهای ضروری در ساختار آموزش و پرورش غیردولتی باشد اما وجود چنین نهادی را برای آموزش و پرورش کنونی چندان مفید و اثرگذار که بتواند منتهی به بهبود وضعیت شغلی معلمان از نظر مادی و غیرمادی گردد نمی دانم.

امید که نقد،گفت و گو و اظهار نظر کارشناسان، فعالان صنفی و مسئولان مربوطه باعث رفع اشکالات و ابهامات در این زمینه گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید