طرح ادغام وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در مجلس دهم بایگانی می شود !

ساختار اداری وزارتخانه ها در معرض تغییرات مداوم است. تغییرات ساختاری  اغلب به شکل تاسیس و یا ادغام معاونت ها و ایجاد و انحلال ادارات کل در داخل یک وزارتخانه و یا ادغام دو یا چند وزارتخانه صورت می گیرد. در آموزش و پرورش تغییر ساختار اقدامی نمایشی است که وزرا در مقابل وسوسه انجام آن به سختی تاب می آورند.

اگر هدف از تغییرات ساختاری کوچک کردن دولت و کاهش هزینه ها و تسهیل گردش کار سازمان ها باشد این تغییرات تاکنون موفق نبوده است. به رغم ادغام چندین وزارتخانه در سال  های اخیر ، 1- تعداد کارکنان دولت کاهش نیافته ، 2- هزینه های دولت در حال افزایش بوده و 3- کارآمدی و بهره وری نهادهای دولتی هم بالا نرفته است.

مدتی است که تعدادی از نمایندگان مجلس بحث ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی را با جدیت دنبال می کنند. عده ای از مسئولان دولتی و فعالان معلمان هم با این ادغام مخالفت کرده اند و عده بیشتری از معلمان با آن موافقند.

بخش هایی از معلمان هم به دلایلی متفاوت از جمله این پیش فرض ها که با ادغام دو وزارتخانه ، 1- حقوق معلمان و  اساتید دانشگاه هم سطح می شود و 2-  اعتبار و منزلت شغل معلمی نیز با هم تراز شدن تدریس در مدرسه و دانشگاه افزایش می یابد،3- وزیر جدیدی به جای فانی  می آید ، از ادغام دو وزارتخانه استقبال می کنند.

درسطح مجلس و دولت و  حتی جامعه مدنی تصوری غیر علمی و غیر واقعی  از اصلاح سیستم های دولتی ونهادها وجود دارد. بر اساس این تفکر عوامانه ، 1- عزل و نصب مدیران و 2- تغییر ساختار اداری وزارتخانه ها و سازمانها،  راه حل اصلاح و کارآمد کردن دستگاه ها است.

در عمل اما ، جابه جایی افراد و  تغییر ساختار اداری هر چند اقداماتی هیجان آور و پرسروصدا است، اما تاثیر چندانی بر کارآمدی دستگاه ها ندارد و کسانی که دل به این تغییرات می بندند بعد از مدتی ناامید و افسرده می شوند.  

در آموزش و پرورش انتظار تغییر در بین کارکنان قوی است. معمولا بعد از هر انتخاباتی انتظار کارکنان به سمت تعییر وزیر و معاونین و مدیرکل ها معطوف می شود. در سطح اداری هم هر وزیری وسوسه می شود که ساختار اداری را تغییر دهد .

در علم مدیریت آنچه اهمیت دارد سازماندهی مناسب و برنامه است اما معمولا برنامه ریزی در دستگاه ها  امری تشریفاتی و لوکس است که به درد اجرا نمی خورد و امور اجرایی اغلب تابع  سلیقه مدیر و برخی امور تصادفی و قضا و قدری است.   

مبتکر طرح ادغام ؛ نمایندگان اصولگرای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه آموزش و تحقیقات و آموزش و تربیت هر دو از یک جنس هستند، می گوید : "هدف ما از این طرح صرفاً ادغام دو وزارتخانه و کوچک شدن دولت نیست بلکه ما تلاش داریم که یک وحدتی بین آموزش کشور و مقاطع مختلف آن ایجاد کنیم."

این نماینده اصولگرا معتقد است که در بحث آموزش نباید "دونگاه ، دوبرنامه و دوسیستم" وجود داشته باشد و می افزاید : " آموزش و پرورش خروجی خود را تحویل آموزش عالی می‌دهد ولی در معرض این اتهام نیز قرار می‌گیرد که در مأموریت خود به درستی عمل نکرده است."

این طرح به گفته عبدالوحید فیاضی در مجلس نهم به نتیجه نمی رسد  با این حال وی اظهار امیدواری کرد : " در برنامه ششم توسعه بتوانیم جایی برای این طرح در نظر بگیریم ."

برنامه ششم توسعه هم اکنون در مجلس نهم در دست بررسی است. اما برخی از نمایندگان منتخب مجلس دهم معتقدند که مجلس نهم فرصت کافی برای بررسی کارشناسی برنامه ششم را ندارد و بهتر است بررسی و تصویب آن را به مجلس تازه نفس دهم محول کند.

نکته جالب این است که تنها 25 درصد نمایندگان مجلس نهم در مجلس دهم که کمتر از یکماه دیگر  رسما کار خود را آغاز می کند حضور دارند . با این حال سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است : "طرح ادغام امضا و آماده شده و در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت."

دولت به دلیل گستردگی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم با طرح ادغام مخالفت کرده و معاون پارلمانی رییس جمهور هم گفته است: "این مجلس روزهای پایانی خود را طی می‌کند و فرصتی برای این چیزها نیست و باید مجلس بعد تشکیل شود."

این احتمال وجود دارد که نمایندگان مخالف دولت که برای مجلس دهم رای نیاورده اند در روزهای پایانی با تصویب طرح هایی ، تعهداتی برای دولت ایجاد کنند و در مواردی با سخنرانی و مصاحبه و دادن وعده هایی مطالبات اقتصادی اقشار از دولت و مجلس آینده را تحریک کنند.

برخی معتقدند که مانور نمایندگان روی طرح ادغام وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ادامه تبلیغاتی طرح رتبه بندی حاجی بابایی در جهت  همترازی حقوق معلمان و اساتید دانشگاه است. در واقع این طرح در بین بخش هایی از کارکنان آموزش و پرورش به عنوان ارتقای این وزارتخانه به سطح وزارت علوم فهمیده می شود.

در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال 1232 شمسی شش  وزارتخانه به نام های  داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، وظایف، علوم تاسیس شد. ماموریت اصلی وزارت علوم نظام دادن به امور آموزش و پرورش کشور به سبک جدید بود.

در سال ۱۲۸۹ بعد از انقلاب مشروطه  قانون اداری معارف به تصویب رسید و نام وزارت علوم به وزارت معارف  تغییر یافت .

در سال ۱۳۱۷ : نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ  تغییر یافت و برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و پرورش دوره‌های ابتدایی، متوسطه و عالی و امور فرهنگی کشور به این وزارتخانه واگذار شد. امور اوقاف و فرهنگ و هنر هم بخشی از ساختار این وزارتخانه بود.

در سال 1343 ، سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و هنر ( وزارت ارشاد فعلی) از وزارت فرهنگ جدا شد و وزارتخانه باقیمانده هم نامش به آموزش و پرورش تغییر کرد . این وزارتخانه عهده دار آموزش از ابتدا تا سطح عالی  بود.

در سال 1346وزارت آموزش و پرورش تقسیم بر دو شد و امور آموزش عالی از آموزش و پرورش جدا و به وزارتخانه جدیدی به نام  وزارت علوم و  آموزش عالی واگذار شد.

از آن زمان تا کنون وزارت آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت کودکان در دوره های ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و متوسطه (دوم ) را بر عهده دارد. در نظام جدید متوسطه که از سال 70 اجرا شد دوره جدید یکساله ای به ساختار مقاطع اضافه شد .

سخن موافقان طرح ادغام در خصوص یگانه بودن امر آموزش از پیش دبستانی تا بالاترین مدرک علمی ، درست است . سطوح مختلف آموزش از ابتدایی تا دکتری باید از وحدت و هماهنگی در هدف و برنامه برخوردار باشند.

اما اینکه تشکیل اَبَروزارتخانه ای به نام "وزارت آموزش، تربیت و تحقیقات"  تا چه حدی می تواند این یگانگی را تحقق بخشد، چندان مشخص نیست. این احتمال وجود دارد که به دلیل گستردگی حوزه عمل این وزارتخانه جدید ، ناکارآمدی افزایش یابد و حتی آشفتگی ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: "درست است که جمعیت تحت پوشش این دو وزارتخانه زیاد است ولی این جمعیت زیاد نباید مانع رسیدگی اصولی به آنها شود و با توجه به اینکه جامعه هدف آنها زیاد است چه بهتر که یک دستگاه واحد ایجاد شود و همه این جامعه هدف تحت نظر یک دستگاه باشند."فیاضی تأکید کرد: "اقتدار وزارتخانه تشکیل شده در هیأت دولت باید متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها باشد."

در حال حاضر می توان مواضع موافقان و مخالفان را چنین جمع بندی کرد : اصولگرایان مجلس موافق ، دولت مخالف ، برخی فعالان معلمی و قسمتی از بدنه موافق، برخی اساتید و مدیران وزارت علوم مخالف و... کارشناسان هم خیلی این طرح را جدی نگرفته اند.

به نظر می رسد با شروع به کار مجلس دهم که اکثریت آن را نمایندگان حامی دولت تشکیل می دهند این طرح بایگانی شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید