وزارت کشور از مدارس و مساجد، حسینیه ها و برخی دستگاه های اجرایی به عنوان حوزه انتخابیه برای برگزاری انتخابات استفاده می کند. استفاده از مکان های عمومی به ویژه مدارس و مساجد به عنوان حوزه رای گیری در همه جای دنیا مرسوم است.
در ایران قبل از انقلاب همین رویه برقرار بوده و از مکان مدارس به عنوان حوزه رای گیری استفاده می شد. در بند 11 قانون انتخابات استفاده از "کارکنان" دستگاه ها در کنار استفاده از امکانات مانند فضای و میز و صندلی و... آمده است یعنی دستگاه های دولتی از جمله آموزش و پرورش موظفند که کارکنان خود را برای امر انتخابات در اختیار وزارت کشور ، فرمانداری ها و بخشداری ها بگذارند.
در مدارس، مساجد ، حسينيه ها و ... که به عنوان شعب اخذ رای انتخاب می شوند از قبل هماهنگي هاي لازم با آموزش و پرورش، امور مساجد و دستگاه هاي اجرايي به عمل می آید و معمولا دو روز قبل از برگزاري انتخابات تجهيزات و امکانات مورد نياز به شعب اخذ رای منتقل می شود. در مدارسي که شعب اخذ راي برقرار است، فعالیت های آموزشی تا روز رای گیری ادامه مي یابد . با وجودی که آموزش و پرورش نمی تواند یک معلم یا مدیر را ملزم به فعالیت به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی کند، اما بسیاری از فرهنگیان خودخواسته به عنوان عوامل اجرایی یا نظارتی در انتخابات حضور دارند.
فرهنگیان در هیات های اجرایی وزارت کشور یا هیات های نظارت شورای نگهبان و یا ناظر وزارت کشور یا ناظر شورای نگهبان و عوامل اجرایی شعب رای گیری در برگزاری انتخابات در مدارس ،حضوری پررنگ دارند . در مساجد هم معمولا اعضای بسیج نقش عوامل اجرایی را به عهده دارند. دو ستون اجرای انتخابات معلمان و اعضای بسیج هستند.
در برخی مدارس ، عوامل اجرایی صندوق ازب ین کارکنان همان مدرسه انتخاب می شوند. این مساله اعتراض برخی از همکاران را بر انگیخته است ، آنها حضور معلمان به عنوان عوامل اجرایی انتخابات را استفاده ابزاری از معلمان و نوعی استثمار آنان ارزیابی می کنند.
در ماده 40 قانون انتخابات آمده : "هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب‌پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفی می‌نمایند." در تبصره 1 همین ماده می خوانیم : " اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و
بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند. " در قانون تاکیدی روی هیچ صنف و قشری نشده است.
همان گونه که در متن قانون می بینیم هیچ الزامی برای استفاده از کارکنان مدرسه به عنوان عوامل اجرایی در قانون وجود ندارد و همکاری عوامل اجرایی و نظارتی هم داوطلبانه است.
شرط انتخاب عوامل اجرایی هم معتمد محل بودن و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است و اصولا ممکن است برخی معلمان مدرسه به دلیل اینکه در مناطق دیگر شهر ساکن هستند ، واجد شرط "معتمد محل" نباشند. در برخی از حوزه های مدارس هم افراد غیر معلم به عنوان عوامل اجرایی انتخابات را برگزار می کنند. خلاصه اینکه اگر معلمی نخواهد عامل اجرای انتخابات شود کسی نمی تواند او را مجبور کند.
مساله پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات یکی از مسایل چالشی انتخابات بوده و هست . رویه جاری تا سال 87 این بود که به کارمندان دولت، نامه ای از طرف فرمانداری یا شورای نگهبان مبنی بر تائید اضافه کاری داده می شد و هر دستگاه اجرایی راسا اضافه کار کارکنان خود را پرداخت می کرد .
تایید کار اکثرا به شکل سلیقه ای و بدون ضابطه نوشته می شد و محاسبه اضافه کاری در وزارتخانه های مختلف دولتی متفاوت بود و گاه حق الزحمه یک معلم یک سوم کارمند دستگاه دیگر می شد. تاخیر در پرداخت مطالبات هم به خصوص در آموزش و پرورش همیشه وجود داشت.
در آبان 87 ، دولت آیین نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات را اصلاح و حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی را تعیین کرد.
در اصلاحيه ، حق الزحمه همه عوامل اجرايى و نظارتى به ازاى هر نفر 30 هزار تومان به ازاى هر روز و حداكثر تا سه روز، حق الزحمه هر يك از اعضاى هيئت‌هاى اجرايى و نظارتى در حوزه انتخابيه اصلى در هر دوره 600 هزار تومان و حق الزحمه هر يك از اعضاى هيئت‌هاى اجرايى و نظارتى در حوزه انتخابيه فرعى در هر دوره 400 هزار تومان تعيين شد.
در اصلاحیه هیات دولت آمده است : "ارقام فوق براى انتخاب‌هاى بعدى با پيشنهاد وزارت كشور و شوراى نگهبان و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است." این آیین نامه از چند جنبه مثبت است :
اول اینکه مقرر شده که پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات شورای نگهبان و وزارت کشور صورت می گیرد. دوم اینکه مبلغ حق الزحمه مقطوع است و بستگی به حقوق کارمند در سازمان متبوع ندارد و سوم اینکه این مبلغ در هر انتخاباتی می تواند تغییر کند . اما این آیین نامه مشکل پرداخت حق الزحمه را حل نکرد و عملا پاسکاری عوامل اجرایی بین وزارت کشور و وزارتخانه و نهاد متبوع عوامل اجرایی ادامه یافت.
نکته مهم این است که آیین نامه هیات وزیران با قانون انتخابات مجلس تعارض دارد.
در ماده 11 قانون انتخابات آمده است : " کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته و... موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد."طبق این ماده وزارت آموزش و پرورش موظف است کارکنان خود را به درخواست وزارت کشور و... برای اجرای انتخابات در اختیار آنان قرار دهد.
در ماده 11 گفته شده که مدت همکاری مثلا یک فرهنگی جزء ماموریت او محسوب می شود. اما تبصره 2 همین ماده موضوع را روشن تر بیان کرده است.
تبصره 2 می گوید: " حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد. " صراحت این تبصره دیگر جایی برای تفسیر باز نمی گذارد. نکته جالب این است که آیین نامه هیات وزیران نمی تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس شود. همین تعارض باعث شد که در انتخابات 92 ریاست جمهوری باز هم پرداخت حق الزحمه انتخابات، تبدیل به چالشی برای آموزش و پرورش شود.
در آبان سال 92 مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش برای اینکه تکلیف را یک سره کند در رابطه با تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری اردبیل به هیأت عمومی دیوان شکایت کرد. جریان از این قرار بود که ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی، ایرج غلامی و کلام الله وحدانی از کارکنان آموزش و پرورش اردبیل در دادخواست های جداگانه ای از آموزش و پرورش شکایت کرده بودند که حق الزحمه انتخاباتی خرداد 92 آنها را پرداخت نکرده است. اما شعب دیوان عدالت، آرای متفاوتی در باره این پرونده ها صادر کرده بود.
آموزش و پرورش در شکایت خود به استناد آیین نامه دولت در مورد پرداخت حق الزحمه مقطوع ، مدعی بود که " اعتبارات حق الزحمه عوامل انتخابات را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده اند ." و آموزش و پرورش که اعتباری بابت این موضوع ندارد تکلیفی در مورد پرداخت حق الزحمه هم ندارد و اگر مجبور شود باید از سایر سرفصل‌ها که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود حق الزحمه عوامل انتخابات را پرداخت نماید .
آموزش و پرورش برای اینکه جلوی سیل شکایت های آتی را بگیرد خواستار رای هیات عمومی دیوان به نفع وزارتخانه و به زیان شاکیان شده بود.
دیوان عدالت اداری بر خلاف تمایل آموزش و پرورش به نفع شکات رای داد و اعلام کرد که شکایت شاکیان برای دریافت حق الزحمه از وزارت آموزش و پرورش موجه و وارد است و کارکنان آموزش و پرورش استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند.
اما آیا اعتباری بابت حق الزحمه عوامل در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می گیرد؟
آیا یک مجری انتخابات محق است که حق الزحمه را یکبار به صورت مقطوع و بار دوم به صورت اضافه کار از سازمان متبوع دریافت کند؟
یک نکته روشن است آموزش و پرورش تمایلی به پرداخت حق الزحمه انتخابات کارکنان خود ندارد.
اگر شما معلم گرامی با انگیزه گرفتن حق الزحمه وارد پروسه انتخابات می شوی ، اصلا با صرفه نیست و بهتر است عطایش را به لقایش ببخشید !
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
ارزشم بالاتر از این حرفاست
ریالشون ارزونیشون
اصلا با صرفه نیست و بهتر است عطایش را به لقایش ببخشید !
نمی شود.
ضمن احترام به جایگاه بزرگواران معلمین
در پاسخ حتما دلیلش فقر مالی تیست .....
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد" شما چگونه حکم او را رد می کنید؟ من فکر می کنم معلمان باید به نظر هم احترام بگذارند و قاطعانه قضاوت نکنند. هرکس مثل ما فکر نمی کند لزوما آدم بدی نیست.
تا کجا و تا کی میخاهید سر همه رو کلاه بذارید و همه رو کول بزنید خجالت بکشید
دزدی تا کی؟
این همه مخالف و اعتراض
تا کجا میخای توجیه کنید
خجالت بکشید
دزدی هم حدی داره
بیشتر یادداشت را خواندم و تقریبا حضور همکارفرهنگی در عرصه اجرایی انتخابات بیشتر بخاطر بعد مادی آنست.
بنده با فعالیت اجتماعی برخی مخالف نیستم ولی اکثر هیات اجرایی طبقه فرهنگیان را تشکیل می دهد.
با سپاس
برای اولین بار بعنوان مجری انتخابات شرکت کردم شعبه را بر اساس مقررات اداره نمودم و حرف قانون را به مدت 20 ساعت بر کرسی نشاندم هیچ کس توهینی نکرد و توهین ندید. شمارش اراء در برابر چشمان ناظران کاندیداها انجام شد و 2 رای بعد از شمارش اراء نیز برای احقاق حق و ادای امانت و نشان دادن معنی امانتداری به کاندیدای محق اضافه شد (بصورت اشتباهی بین باطله ها بودند)
شان معلم ومعلمی بیشتر از این حرفاس که برای یک روز پای صندوق اخذ رای پولو بهانه داشته باشه. ضمن اینکه این یه روزو بزاره پای سه ماه تعطیلیه تابستون که حقوق بدون کار میگیره
خدمت به این مملکت ارزش محسوب میشه ولی در قبال بعضی کارها باید مزدی هم دریافت کرد.بنده تو انتخابات مجلس به عنوان پشتیبان رایانه یکی از شهرستان های استان البرز فعالیت داشتم و نزدیک به دو هفته شبانه روز زحمت کشیدم ولی در اخر فقط 135 هزار تومن به حسابمون واریز کردن.هیچ فرقی بین ما که دو هفته زحمت کشیدیم با کسانی که فقط روز انتخابات با رایانه کار کردن وجود نداشت اونها هم 135 هزار تومن دریافت کردن.ایا این واقعا انصافه؟؟؟؟
هرکس هم اطلاعی داره لطفا با این شماره تماس بگیره ممنون میشم
۰۹۱۲۸۳۴۰۹۴۹
که میشینید جواب کامنت هارو میدید کمی مطالعه و تحقیق در مورد شکایات معلمین عزیز خیلی بیشتر فایده داره تا اینکه بنشینید پشت سیستم و با ان مظلومان بحث کنید و حاظر جوابی کنید
من یه بسیجی هستم که روی صندوق های رائ رفتم برای امنیت صندوق ها خیلی هم اذیت شدن الان چندین باره که حوزه مربوطه شماره حسابمونه گرفته ولی پولی نریختن
باید عادلانه باشد
بحث سر جبر و اختیار نیست
مسئولین باید به حقوق ناظرین احترام بگذارند و
پیگیر باشند
خیلی ها محتاج پول هستند
از سر گرفتاری میان میشن ناظر و خدمت میکنند
خواهشا معلمینی که در نیمه اول سال 98بازنشسته شدند از مزایای رتبه بندی بر خوردار کنید
با سپاس فراوان
البته من بیشتر دوس داشتم تو اون فضای انتخابات قرار بگیرم ولی متاسفانه حتی این هم شده یک آرزوی دست نیافتنی واسه ما، دیگه بماند برخوردهای توهین آمیزشون وقتی میرفتم که ثبت نامم کنن
خوبه ، ولی بهتره اینجور موارد بخشنامه بشه.
سلام
شکرا کثیرا لعلکم تفلحون و تتق
ون
از صحبت کردن عزیزان فرهنگی مشخص بود خودبرتربینی و غرور زیادی دارن. خیلی ببخشید ولی یاد دخترهای نو رسیده ی دم بخت افتادم که حاضر نیستن دست به سیاه و سفید بزنن. جوری میفرمایید ما فرهنگی هستیم انگار بقیه انسان ها بزچران هستن و فقط شغل شما با ارزش تر شغل دیگرانه. سعی کنید عادی باشید.