یکی از شرایط ماندگاری یک تئوری یا اندیشه سیاسی ، سازگاری آن با نیازهای عصرهای مختلف است. اگر یک اندیشه سیاسی، نتواند جوابگوی نیازهای متغیر عصر خود و مقتضیات زمان های آینده باشد ، محکوم به شکست است وبالتبع یا ازبین می رود، یا حداکثر در لابه لای آرشیوهای تاریخ اندیشه سیاسی جای می گیرد.
نظام سیاسی معاصر ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.این نظام سیاسی بعد از گذشت سی و هفت سال و سپری کردن مراحل تبیین، تثبیت و استقرار، و با پشت سر نهادن مشکلات داخلی و خارجی، به عنوان مدلی از یک حکومت، به حیات سیاسی خود ادامه می دهد. لذا شایسته است میزان کارآمدی و کارآیی آن در اداره امور کشور و تنظیم روابط بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و به بوته نقد درآید. علاوه برآن، چنانچه در سطور بالا نیز ذکر شد، باید سازگاری این اندیشه با نیازهای متغیر زمان های مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضریب ماندگاری اش معلوم گردد.
مقدمتا لازم است مروری اجمالی بر زمینه های فکری واندیشه های سیاسی که منجر به وقوع انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران شد، داشته باشیم.
1- تئوریزه کردن نظریه حکومت اسلامی
در طول حیات اسلام ، همواره این سوال در بین مسلمانان مطرح بوده است که آیا بدون تاسیس دولت و داشتن تشکیلات حکومتی ، قوانین اسلامی قابلیت اجرایی دارد ؟ کسانی که دین را محدود به اعمال عبادی و فردی می دانستند چندان نیازی به شکل گیری حکومت دینی نمی دیدیدند ، در نقطه ی مقابل، کسانی که به جامعیت قوانین اسلامی معتقد بودند و آن را برای اداره حکومت کافی می دیدند، همواره در فکر تاسیس حکومت دینی بودند . اما در این میان ارائه ی یک تئوری جامع و شامل، که بتواند مدلی از حکومت را نیز ارائه دهد ، حلقه ی مفقوده بود. امام خمینی بحث های تئوریک حکومت اسلامی را در سال های اقامت در نجف از سال 1347 شروع کرد و آن را در قالب طرحی به داوری افکار عمومی نهاد. ارائه ی این تئوری باعث شکل گیری مبارزات انقلابی، با هدف حاکمیت قوانین دینی شد.
به عبارت دیگر می توان گفت: تدوین مبانی و اصول حکومت اسلامی، توسط ایشان، به مبارزات مردم شکل جدیدی داد و اهداف مبارزه، جنبه ی عینی به خود گرفته و بحث های کلی ، جای خود را به طرح های اجرایی و برنامه های عملی داد.
2- ارائه ی مدل اجرایی برای حکومت اسلامی
نظریه «حکومت اسلامی» که بعدها در قالب نظریه «جمهوری اسلامی» عرضه شد ، مدلی از حکومت را ترسیم کرد که در آن، حق حاکمیت ملی، از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تامین شده و حق انتخاب مردم به رسمیت شناخته می شود و با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، مسلمان هستند ، اسلام و قوانین شرعی به عنوان منبع ومنشا قانون در نظر گرفته می شود. در عین حال حقوق سایر ادیان، فرق و مذاهب نیز، در قانون اساسی به رسمیت شناخته می شود. در این مدل از حکومت ، مشروعیت نظام از قوانین دینی، و مقبولیت آن از خواست و اراده ی ملت ناشی می شود. این دو قابل انفکاک از یکدیگر نیستند واساسا بدون حضور مردم ، حکومت شکل نمی گیرد. چنانچه بقاء حکومت نیز وابسته به خواست و اراده ی مردم است.
امام علی ( ع )با بیان عبارت : « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... » در نهج البلاغه ، به نقش کلیدی مردم در شکل گیری حکومت اشاره کرده و موضوعیت حکومت را بدون حضور مردم، منتفی می داند. بنابر این، حکومت مسوولیتی است که از جانب ملت به عنوان امانت به حاکم سپرده می شود و بدون خواست مردم، حکمرانی بر آن ها جایز نیست.
3- جهت دادن به مبارزات سیاسی مردم
در نیمه ی دوم قرن بیستم ، یعنی سال های بعد از جنگ جهانی دوم ، که جهان عملا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، مبارزات ملت ها عموما، با حمایت یکی از دو بلوک قدرت ،علیه دیگری شکل می گرفت . در ایران نیز به دلیل وابستگی رژیم شاه به بلوک غرب ، برخی از مبارزان، از سوسیالیسم به عنوان علم مبارزه نام می بردند و معتقد بودند بدون شناخت و اعتقاد به آرمان های سوسیالیسم نمی توان با حکومت شاه مبارزه کرد. در چنین فضایی تفکر دینی، ارتجاعی و باز دارنده تلقی می شد و از طرفی برخی متحجرین نیز شاه را « سایه ی خدا » می نامیدند و مبارزه با او را جایز نمی شمردند.
امام خمینی سعی کرد از اسلام به عنوان محرک و جهت دهنده ی مبارزات سیاسی بهره بگیرد. چنانچه برخی از دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان نیز مثل مهندس بازرگان و دکتر شریعتی ، با تبیین و دفاع از آرمان های مذهبی در محیط های دانشگاهی، کمک بزرگی به این هدف کردند و در نتیجه، زمینه برای حضور و گسترش تفکر دینی در دانشگاه ها، مهیاتر شد.
4- اثبات کارآمدی تفکر دینی برای اداره سیاسی جامعه
برخی رسالت دین را در جنبه ی فردی زندگی انسان دانسته و آن را محدود به اعمال عبادی فردی، تهذیب نفس و تزکیه روح می دانند . در چنین دیدگاهی، دین با دنیای مردم کاری ندارد و مسوول آخرت است. امام خمینی کوشید کارآمدی تفکر دینی را برای اداره ی امور سیاسی جامعه به اثبات برساند و بدین منظور نظام و شیوه ی حکومت جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشت تا با پذیرش ملت شکل قانونی و اجرایی بگیرد. در این شیوه از حکومت، دین به عنوان منشا و منبع قانون است اما قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می شود و دولت تبلور اراده ی مردم است. مدیران منتخب افراد جامعه بوده و مجری اراده ی عمومی می باشند. فرد مدیر در برابر قانون و خواسته های عمومی مسوول است و در قبال اعمالی که انجام می دهد پاسخگوست.
5- رد ناسازگاری تفکر دینی با تمدن جدید
سابقه ی ناخوشایند حاکمیت دین بر ارکان زندگی مردم در قرون وسطای اروپا، و حاکمیت طبقاتی روحانیون کلیسا بر شوون اجتماعی مردم در آن دوره ، موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، خیلی ها نسبت به سازگاری نظام جمهوری اسلامی با نیازهای انسان امروزی، نگرانی هایی را ابراز کنند ، به خصوص در نزد مردم اروپا تصویری مبهم از نظام جمهوری اسلامی ترسیم شد، و در مجامع علمی و دانشگاهی غربی به دیده ی شک و تردید بدان نگریستند. همچنین طرفداران نظریه ی جدایی دین از دولت نیز، نسبت به تکرار خاطرات تلخ قرون وسطی هشدار دادند. امام خمینی سعی کرد با مطرح کردن چهره ی تمدنی اسلام، آن را به عنوان یک مکتب پیشرو و سازگار با تمدن به جهانیان معرفی کند.
لذا صراحتا در مصاحبه هایی که در پاریس انجام می داد احترام به قواعد بین المللی و تعامل با جهان را مورد تاکید قرار داده و همچنین آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و احترام به حقوق سایر ادیان را بارها و بارها اعلام کرد و بعدا نیز به عنوان اصول قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد تا با تایید ملت شکل اجرایی پیدا کند.
6- جمهوریت و تفکر جمهوری در ایران
بعد از رنسانس اروپا و تغییر فضای فکری جوامع بشری، آرام آرام اندیشه های سیاسی جدیدی شکل گرفت و مباحثی از قبیل حق انتخاب ، آزادی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، حقوق شهروندی، حاکمیت ملی، نظام پارلمانی و تاسیس مجالس قانون گذاری، شکل گیری احزاب سیاسی، حق نظارت مردم بر کار مسوولان، پاسخگو بودن مدیران و رهبران در برابر قانون، استیضاح هیات حاکمه و مسوولان اجرایی توسط نمایندگان منتخب ملت،توزیع عادلانه امکانات اجتماعی، انحصاری نبودن حاکمیت در دست طبقه ای خاص، مساوی بودن همه ی افراد در برابر قانون، احترام به حقوق اجتماعی مردم، عدم محرومیت از امتیازات اجتماعی به خاطر اعتقادات، آزادی بیان و مطبوعات، نقد پذیری دولت و هیات حاکمه و ... در جوامع بشری شکل گرفت و روشنفکران ملت های مختلف کم و بیش به این مباحث پرداخته و نظریه های گوناگونی را در هریک از موارد مذکور مطرح کردند. این در حالی بود که هنوز در ایران ، سلسله پادشاهان حکومت می کردند و قدرت به صورت موروثی از پدران به پسران منتقل می شد. شاهان با اختیار کامل فرمانروایی می کردند بدون اینکه از قانون تمکین کنند یا خود را در برابر قانون مسوول بدانند . در چنین فضایی مردم نیز رعایای شاه فرض می شدند که جز تبعیت از شخص پادشاه و کارگزاران او چاره ای نداشتند. قرن بیستم به سال های پایانی نزدیک می شد و هنوز از تفکر جمهوری در ایران خبری نبود. وقوع انقلاب در سال 1357 شمسی در ایران ، نقطه ی پایانی بود بر سلسله پادشاهانی که در بیش از دو هزار سال بر کشور ایران حکومت کرده بودند. بزرگترین هدف مردم ایران در این انقلاب، تاسیس نظامی مبتنی بر مردم سالاری و جمهوریت بود.
7- تضمین مشارکت مردم در سرنوشت ملی
بعد از پیروزی انقلاب، در اولین زمان ممکن ، ساختار و شکل نظام سیاسی کشور به رفراندوم گذاشته شد و بعد از تصویب مردم ، قانون اساسی کشور توسط منتخبین ملت نوشته و مجددا به رفراندوم گذاشته شد. بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس قانون گذاری و قوای اجرایی کشور با رای مردم تعیین می شود. و نهادهای نظارتی،بر کار مسوولان و مدیران جامعه نظارت می کنند. مراجعه مکرر به آرای عمومی، حهت تعیین رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، مجلس خبرگان و شوراهای شهر، از جلوه های حاکمیت ملی و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه است.
8-عدم تناقض ذاتی بین تفکر دموکراسی و دینداری
برخی فکر می کنند پایبندی به دین ، با پذیرفتن دموکراسی و نظام پارلمانی و انتخاباتی منافات دارد ، و این دو با هم در تعارض هستند . البته تبیین صحیح موضوع و عمل درست به آنچه ادعا می شود می تواند خیلی از تردید ها و تشکیک ها را برطرف نماید.
برای روشن شدن موضوع ، بهتر است قدری در باب جمهوریت و نظام دموکراتیک سخن بگوییم.
آنچه امروزه از آن به نام نظام دموکراتیک نام برده می شود دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:
- در نظام های مبتنی بر دموکراسی، قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می شود.
- دولت، تبلور اراده ی مردم است.
- مدیران مجری اراده و فرمان مردم هستند.
- حاکم در برابر قانون و خواسته های عمومی پاسخگو است.
- تبلور جمهوریت در نظام پارلمانی و انتخابات است.
- نهادهای نظارتی، امر نظارت بر کار مسوولان جامعه را بر عهده دارند.
- احزاب سیاسی به عنوان اهرم کنترل اجتماعی و وجدان بیدار جامعه ، هیات حاکمه را به چالش و نقد می کشند.
- مطبوعات مستقل بوده و فضای نقد در جامعه حاکم است.
خوشبختانه موارد مذکور در فوق، در بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته و در اصول مصرحه قانون اساسی علاوه بر تاکید بر حق حاکمیت ملی و تعریف و تضمین آزادی های اساسی، حق انتخاب سرنوشت سیاسی به دست مردم سپرده شده است.
البته میزان پایبندی هر حکومت در هر دوره ای به موارد مذکور ، بیانگر تعلق آن دولت به تفکر دموکراسی است .
در غیر این صورت باید فرهیختگان و روشنفکران جامعه در آفریدن فضای لازم برای رشد دموکراسی تلاش کنند.
( آسیب شناسی نظام سیاسی معاصر ایران )
هر نظام سیاسی ممکن است در میدان عمل با مشکلات و کاستی هایی روبه رو شود ، لذا معمولا بعد از سپری شدن یک دوره ی بیست ساله می توان با نگاهی نقادانه به آسیب شناسی آن پرداخت و مشکلات و کاستی ها را از میان برداشت. به شرطی که این نگاه، به دور از تعصب و جانبداری بوده و به قصد اصلاح ، رشد و ارتقاء صورت پذیرد.
به نظر نگارنده تامل در نکات زیر می تواند در آسیب شناسی نظام سیاسی معاصر ایران راهگشا باشد:
1- از تئوری تا عمل، فاصله زیاد است
بعد از تبیین نظریه ، گام بعدی بررسی امکان اجرایی آن و ضمانت های اجرای قانون است. اینکه در میدان عمل و در برنامه ریزی های مدیریتی کشور به چه میزان به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی جامه عمل پوشانده ایم ، جای تامل و بررسی دارد.
هر چند عملی نشدن یک نظریه یا عدم امکان اجرایی آن به دلیل موانع عدیده ، از نظر منطقی به استحکام آن نظریه خدشه ای وارد نمی کند اما معمولا کارآمدی و قابلیت اجرایی یک اندیشه سیاسی در میدان عمل ، معیار قضاوت دیگران قرار می گیرد . علاوه بر آن خیلی از افراد، توجهی به بحث های تئوریک و آکادمیک نداشته و میزان توفیق و کارآیی یک سیستم را معیار قضاوت خود قرار می دهند.
از طرفی هم می دانیم که بهترین نظریه ها ی سیاسی آنهایی هستند که از انسجام لازم برخوردار بوده و در میدان عمل به تغییر و تحول مثبت در زندگی مردم منجر شوند.
نمی توان از مردم انتظار داشت که یک تئوری را به خاطر ثواب و پاداش آخرتی آن بپذیرند هرچند نتواند در میدان عمل زندگی دنیایی آنها را آباد کند. بنا بر این تایید یک نظریه به معنای نادیده گرفتن سوء مدیریت برخی از مدیران نیست.
علاوه بر آن به این نکته هم باید تاکید کرد که سوء تدبیر و بی برنامگی و فقدان استراتژی در برخی امور را نمی توان به حساب اصل نظریه گذاشت . ولی به هر حال وظیفه ی اندیشمندان و روشنفکران جامعه در ساختن جامعه ای نمونه به عنوان الگوی سایر ملت ها ، بسی سنگین است. مردم جهان نیز منتظرند کارآیی و کارآمدی نظام سیاسی معاصر ایران را ببینند و و بدان افتخار کرده و تاسی کنند.
2- مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور
نظام اداری کشور در سال های قبل از انقلاب به دلیل گرفتاری در بوروکراسی، از چابکی لازم برخوردار نبود و نتوانست در اجرایی کردن اهداف انقلاب ، انتظارات انقلابیون را برآورده کند لذا با تاسیس نهادهای انقلابی بخشی از اهداف انقلاب به آنها سپرده شد . بعدها برخی از نهاد های انقلابی مثل جهاد سازندگی به ادغام در وزارتخانه های دیگر تن دادند . این ادغام که با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت یا به دلیل رفع ضرورت بود یا صلاحدید جدیدی، مد نظر بود. اما آنچه مسلم است مشکلاتی بر سر راه مدیریت اجرایی کشور وجود دارد که دولتهای مختلف نیز بعد از انقلاب سعی در حل آنها داشته اند، اما میزان توفیق هریک از آنها در جلب رضایت مردم ، نیاز به تامل و بررسی دارد.
3- فراموش کردن عدالت اجتماعی و بسنده کردن به ظواهر
یکی از مشکلات این است که با بسنده کردن به بعضی تغییرات ظاهری از اصلی ترین هدف انقلاب که عبارت از توسعه عدالت اجتماعی بود، غفلت کنیم. قطعا مردم جهان انتظار دارند که تمدنی نمونه و مبتنی بر عدالت را شاهد بوده و به عنوان الگویی جهانشمول آن را به کار ببندد. پاسخگویی عملی به این انتظارات وظیفه ی همه ی انقلابیون است.
4- فقدان استراتژی در اقتصاد ملی
اقتصاد مایه ی قوام اجتماع است . جوامع بشری از طریق تلاش اقتصادی به حیات خود ادامه می دهند. امروزه رقابت اصلی ملت ها بر سر منافع اقتصادی است. بنابراین داشتن یک استراتژی برای تعیین خط مشی اقتصادی کشور از ضروری ترین مسائل است تا در نتیجه مردم بتوانند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند. در غیر این صورت انرژی و سرمایه های مردم هدر رفته و پیشرفت کشور، دچار رکود می شود.
تعیین سهم دولت برای دخالت در اقتصاد و میزان آزادی عمل مردم در تجارت ، تولید ، صادرات و واردات از مقوله هایی است که به دلیل تصمیم های متغیر دولت های مختلف و قوانین متعارض، هنوز تصویر روشنی ندارد .
لذا مردم ،دچار سردرگمی شده ودر رفتار های اقتصادی خود نمی توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند این مساله سرمایه گذاران خارجی را نیز دچار شک وتردید کرده است. اقتصاد ایران نیاز به شکوفایی دارد و اگر استراتژی آن مشخص شود ، می تواند به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود.
5- جناح بازی های بی حاصل و حذف مدیران نخبه از سیستم مدیریت
در جوامعی که به شیوه ی دموکراسی اداره می شوند، چرخش قدرت امری طبیعی است. در هر انتخاباتی احزاب پیروز مسوولیت های کلیدی دولت را برای مدت معینی در اختیار می گیرند، اما بدنه مدیریتی جامعه که عناصری با تجربه و متخصص هستند معمولا در دولت های مختلف به کار خود ادامه می دهند . آنچه بعد از هر انتخابات تغییر می کند سیاست ها و خط مشی هاست و لزوما نباید همه ی مدیران اجرایی تغییر کنند.
یکی از آسیب ها این است که بعد از برگزاری هر انتخابات، سیستم مدیریت میانی را به دلیل همسو نبودن برخی از مدیران با احزاب پیروز از گردونه مدیریت خارج کرده و در نتیجه جامعه را از تجربه و تخصص آن ها محروم کنیم.
6- عدم ترسیم آینده ی روشن برای تحصیل کردگان
معمولا یکی از شاخص های توسعه در هر جامعه ای ، آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی است. اما اگر برنامه ریزی های درست انجام نپذیرد ممکن است همین موضوع به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شود. جامعه امروز ایران به دلیل برخورداری از تعداد قابل توجه جوانان دانشگاهی ، پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد . ولی فراموش نکنیم که همت دولت ها در به کارگیری صحیح و اصولی آن ها، از نخستین شرایط توسعه است. در غیر این صورت شاهد خروج نخبگان و یا دلسری و افسردگی نسل جوان خواهیم بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان