« افراط در توجه به تكاليف در شرق موجب ناديده گرفتن حقوق افراد و افراط در توجه به حقوق باعث غفلت از تكاليف و مسووليت در غرب شده است.» اين گزاره از هر كسي باشد فرقي ندارد، چه گوينده آن يك فيلسوف و انديشمند غربي باشد يا يك انديشمند شرقي يا يك فرد عادي، چرا كه ما با گوينده آن كاري نداريم و با مصاديق اين گزاره هم كاري نداريم ما مي‌خواهيم بگوييم عدم توجه به توازن « حق و تكليف » چه تبعاتي را در جامعه ايجاد خواهد كرد و براي ايجاد اين توازن چه بايد كرد.
اگر بپذيريم كه زندگي جمعي و موفقيت در آن منوط به انجام مسووليت‌ها و دست يابي به حقوق است در ادامه اين مقدمه بديهي بايد يك اصل بديهي ديگر را هم پذيرفت كه آشنايي با «حقوق و مسووليت‌ها» نيازمند آموزش است و تضمين تحقق آنها نيز در گرو برخورداري نظام حقوقي و قضايي و اجرايي كارآمد خواهد بود كه همه اينها در سايه جامعه مدني متكي بر پرسش گري و پاسخ گويي قابل دست يابي خواهد بود.
فلسفه تعليم و تربيت در هر نظام آموزشي كه رويكرد انسان‌شناسي را تعيين و تبيين مي‌كند ريشه‌اي‌ترين مقوله‌اي است كه بايد مورد بازبيني و توجه قرار گيرد چرا كه سمت و سوي يك نظام آموزشي يا به عبارتي ستون‌هاي آن از اين طريق تعيين مي‌شود.
تجربه بشري بن‌بست اين نوع نظام‌هاي آموزشي را به خوبي نشان داده است. نظام‌هايي كه از حاكمان الگوي انسان مورد نظر را به شمارش گرفته و همچون كارخانه‌اي در تلاش بودند تا خروجي خود را با آن منطبق سازند و كالاي آموزشي مورد نظر سفارش‌دهندگان را عرضه كنند. اين نظام‌ها نگاه ابزارگونه و ماشيني به انسان داشته و انسان‌ها را همچون پيچ و مهره‌هاي دستگاه عريض و طويل خود فرض مي‌كنند و در هر زمينه‌اي نياز به مهره‌اي با كاركرد خاص داشته باشند در قالب يك طرح تربيتي آن را به نظام آموزشي سفارش مي‌دهند.
فروپاشي اين نظام‌هاي آموزشي در نتيجه رشد و توسعه فناوري‌هاي اطلاعاتي موجب شده درجوامعي كه هنوز اصرار بر چنين نظامي دارند يك دوگانگي عميق و گسترده‌اي ميان نظام آموزش رسمي و غيررسمي ايجاد شود، دوگانگي كه منجر به شكاف عميق بيگانگي هم شده است و به تبع آن شما با دو نوع شهروند ويا يك شهروند با دو نوع شخصيت مواجه هستيد.
در چنين جوامعي توازن « حق و مسووليت » نيز به هم مي‌خورد و تاكيد نظام آموزشي بر مسووليت‌ها يا تكاليف و اصرار بر منضبط و مطيع بار آوردن شهروندان موجب اين عدم توازن شده است.
مصاديق اين عدم توازن را مي‌توان در كاهش پرسش گري مردم در عرصه عمومي براي مطالبه حقوق خود و افزايش مطالبه مسوولان از مردم براي انجام تكاليف و تشويق به آن مشاهده كرد.
جاي خوشحالي و اميدواري است كه در اسناد بالادستي سند چشم‌انداز ٢٠ ساله و اسناد توسعه برنامه‌هاي پنج ساله نگرش‌ها و رويكردها تغييرات مثبتي داشته و اميد مي‌رود در برنامه ششم اين تغيير به سمت تحقق حقوق شهروندي عميق‌تر و گسترده‌تر شود و در حوزه آموزش و در بخش‌هاي مختلف آن به ويژه محتوا و شيوه‌هاي آموزشي حقوق دانش‌آموز مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد.
نظام آموزشي ما بر محور دانش‌آموز به عنوان عنصر كليدي و محوري فرآيند آموزشي بايد به ارمغان آورنده نسلي باشد كه تحت آموزش صحيح به تعادل در « حق و تكليف » برسد و همان گونه كه براي كودكان و نوجوانان «جشن تكليف» گرفته مي‌شود. «جشن حقوق» هم گرفته شود تا آنان بدانند همان‌گونه كه انجام تكاليف زمينه‌ساز رشد و بلوغ آنها مي‌شود دستيابي به حقوق نيز اين رشد و بلوغ را كامل‌تر كرده و آنها را به شهرونداني مسوول و پرسش گر تبديل مي‌كند.
روزنامه اعتماد
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.