کدام مدرسه؟ کدام تحول؟ با کدام واقعیت های اجتماعی ؟

وزیر آموزش و پرورش در نشستی  با عنوان « ارائه و نقد الگوی  اجرایی سازی  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » عنوان کرده است: « در حال حاضر مدرسه هنوز از خودش هیچ اختیاری ندارد و در این شرایط از مدرسه می‌خواهیم تا سند تحول را اجرا نماید، لذا باید شاخص‌های سند تحول بنیادین استخراج شود و مدرسه اختیار داشته باشد تا در راستای بهبود و افزایش این شاخص‌ها فعالیت‌های خود را داشته باشد » .

 وزیر آموزش و پروش در سخنان فوق  از یک سو از بی اختیار بودن مدرسه سخن می گوید و از سوی دیگر از تهیه سند تحول مدارس خبر می دهد . اینکه چگونه مدرسه باید اختیار داشته باشد و همزمان به اجبارات سند تحول نیز تن دهد مشخص نیست و اینکه وزیر آموزش و پرورش از کدام اختیارات سخن می گوید در سخنان وی مبهم است .

 نگاه اول : کدام مدرسه؟

مدرسه مفهومی است که هرکسی از ظن خود یار آن می شود . بیشتر  برنامه هایی که در طول سال های گذشته برای مدرسه محوری تهیه شده اند با تغییر وزیر  به بایگانی سپرده شده اند .

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان  مهم ترین  سند بالادستی نظام  آموزش و پرورش ، مدرسه را « زمینه ای سازمان یافته و مناسب برای کسب شایستگی های فردی و جمعی لازم جهت درک موقعیت خود و دیگران و بهبود پیوسته آن از سوی متربیان » عنوان می کند و آن را تنها ساختار فیزیکی نمی داند بلکه « مفهومی پیچیده از فضا، مکان ، جوّ و روابط انسانی و فرهنگی میان  عوامل  حاضر »معرفی می نماید.

نگاه مدیران آموزش و پرورش  به مدرسه نگاهی تربیتی _ ایدئولوژیک است که مدرسه را محلی برای تربیت رسمی  می دانند . از این منظر  مدرسه باید دانش آموزانی در تراز ایدئولوژی رسمی تربیت نماید ؛ به همین دلیل واقعیت های اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شوند.  همین رویکرد موجب می شود که مدرسه به عنوان یک  نهاد اجتماعی  که در تعامل با جامعه ،، اقتصاد ، فرهنگ و سیاست است نادیده گرفته  شود .

ساختار اداری آموزش و  پرورش  به مدرسه به چشم یک دایره اداری می نگرد . انبوه بخشنامه ها و مقررات و سایه سنگین بوروکراسی آموزش و پرورش  ، مدرسه را در یک قفس آهنین قرارداده است و فرصت هیچ گونه  خلاقیت و تحول را  به مدارس نمی دهد . سال ها ست از مدرسه محوری سخن گفته می شود  ولی عملکرد دولت های مختلف به سمت محدودیت  بیشتر مدرسه بوده است . این دیدگاه  مدرسه را  به  دایره اداری  استحاله کرده است و مانع شکل گیری مفهوم مدرسه می شود .

نگاه تجاری و کالایی به مدرسه و آموزش  نیز هم در دولت و هم در بخش خصوصی وجود دارد . انواع مدارس غیر دولتی ، تلاش برای استفاده از فضاهای تجاری مدارس ، دریافت شهریه  در مدارس دولتی بر خلاف اصل سی ام قانون اساسی  و مانند این ها محصول نگاه تجاری به مدرسه و کالایی شدن   آموزش است. از این منظر مدرسه تبدیل به یک موسسه اقتصادی می شود که تفاوتی با فروشگاه لوازم خانگی  ندارد . نگاه کالایی  و تجاری به مدرسه در دولت های مختلف نهادینه شده است .

 در هر سه رویکرد فوق ، نهاد مدرسه  موجودیت آموزشی و پرورشی خود را از دست می دهد .حکومت این حق را برای خود قائل است که نسل آینده را  بدون توجه به واقعیت های موجود جامعه و مدرسه و مطابق معیارهای خود پرورش دهد. ساختار اداری این را حق خود می داند که بر مدرسه اعمال مدیریت کند و فعالان بخش خصوصی آموزش و پرورش این حق را از آن خود می دانند که از این سفره گسترده بهره ببرند.

نگاه کالایی  و تجاری به مدرسه در دولت های مختلف نهادینه شده است .  نگاه دوم : کدام تحول؟

 یکی از مهم ترین شعارهای  وزرای آموزش و پرورش در طول بیش از ربع  گذشته ، «مدرسه محوری » بوده است . وزیر جدید نیز از بی اختیاری مدرسه شکایت دارد . در طول همه این سال ها تسلط بر مدرسه گسترده تر شده است. اولین گام ها برای مدرسه محوری با تدوین آئین نامه اجرایی مدرسه در دولت  آقای محمد خاتمی برداشته شد تا اختیاراتی به مدارس داده شوند. پس از آن این روند به شعار تبدیل شد .بیشتر  برنامه هایی که در طول سال های گذشته برای مدرسه محوری تهیه شده اند با تغییر وزیر  به بایگانی سپرده شده اند .

تحول  در مدرسه و افزایش اختیارات آن باید شامل چه مواردی باشد؟  

آیا مدارس اختیار تدوین سندهایی متفاوت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را خواهند داشت؟

اگر مدارس بخواهند در برنامه های آموزشی و  محتوای کتب درسی تغییراتی ایجاد کنند با چه واکنشی موجه می شوند؟ 

آیا مدارس می توانند به عنوان نهادی اجتماعی با نهادهای مردم نهاد و مردمی ارتباط و مشارکت داشته باشند؟

آیا مدارس می توانند از نیروهای خارج از آموزش و پرورش بدون رعایت قوانین گزینش استفاده کنند؟

آیا مدارس حق دارند برنامه های تربیتی  و پرورشی متفاوتی با برنامه های رسمی برگزار نمایند ؟

آیا به مدارس محروم و حاشیه ای که در طول سال های گذشته آسیب فراوانی دیده اند رسیدگی جدی می شود؟

یا برای کیفیت بخشی  آموزش به مدارس اختیاراتی داده می شود که با صرفه جویی در برخی دروس به جبران مسائل آموزشی بپردازند؟

می شود گفت پاسخ همه این سوال ها منفی است !

وزیر آموزش و پرورش و همفکرانشان « مدرسه تراز » را مدرسه ای می دانند که در جهت برنامه های ایدئولوژیک سند تحول گام بردارد ؛ هدف از سندهای تحول مدارس نیز همین خواهد بود . واگذاری اختیارات به مدرسه و کاستن از بار ساختار اداری آموزش و پرورش نیازمند عزم و اراده جدی است که مشاهده نمی شود.

برنامه و روند فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در طول یک ساله گذشته نشان می دهند که تضادی با کالایی شدن آموزش وجود ندارد. برنامه کاربردی برای  اجرای برنامه های کیفیت بخشی در مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی در مدارس عادی دولتی مشاهده نمی شود.

اصلاح رویکرد مقدمه تحول                                                                                                                                                     

رویکرد وزیر آموزش و پرورش به تحول در مدارس در دو نکته خلاصه می شود :

اختیارات لازم برای اجرای شاخص های سند تحول بنیادین آموزش و  پروش به مدارس داده شود و بخشنامه ها به صورت یک جا و در ابتدای هر سال ابلاغ شوند .

ابلاغ یک باره  بخشنامه ها و مقررات به منزله محور قرار گرفتن مدرسه نیست . آنچه مدرسه را  از تحول باز می دارد رویکردی است  که  به مدرسه  به مثابه محل تولید نیروهای همفکر یا دایره اداری نگاه می کند و موجب مقاومت در نسل جدید و کاستن از شان و منزلت مدرسه شده است . رویکردی که با کالایی شدن آموزش زمینه ساز نابرابری ، بی عدالتی و طبقاتی شدن مدارس  است .

  مدرسه زمانی تحول می یابد که  رویکرد به مدرسه در نگاه مسئولان کشور و آموزش و پرورش تغییر یابد درغیر این صورت طرح های جدید نیز راه به جایی نمی برند و در کنار  طرح های قبل بایگانی خواهند شد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

smiedu!@gmail.com