نظام آموزشی ، رتبه بندی معلمان و شورایی که نگهبان نیست ؟!

  عدل از اسماء الهی و به معنای رعایت برابری میان دو چیز و قرار دادن اشیاء در جایگاه خویش و ضد جور است. اشهر تعاریف شرعی از عدالت عبارتند از « وضع الشیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه ». ارسطو :  « فضیلتی که باید به هرکس آن چه را که حق اوست، داد » و افلاطون : «کسی آن چه را که حق اوست به دست آورد» را عدالت نامیده اند. از آنجایی که هیچ مباینتی بین تعریف ارضی - سماوی و عقلی - شرعی عدل استنباط نمی شود، لاجرم وظیفه شرعی و قانونی شورای نگهبان در صیانت از عدل در شان نظارتی به امر واحدی تبدیل می شود. رسالت و هدف غائی قانون اساسی تحقق عدالت طلق و خروج از آن گام نهادن ارادی و غیرآن در مسیر جور خواهد بود. اهمیت عدل و همسان سازی میسور را مستغنی از توضیح و عدل را افضل از فضل دانسته اند. حاکمیت به پرهیز از ظلم انذار و به رفع تبعیض ارشاد شده است ، وفق اصل 107 شخص اول مملکت و تمام ارکان خرد و کلان حاکمیت باید همسان با سایر افراد ، ذیل قانون و پاسخ گو باشند. التزام عملی به قانون اساسی، عدم تفسیر اصول منجز و قبول مسئولیت از جمله لوازم و آثار حقوقَی این مهم اند.

نگارنده بر خلاف کثیری از فعالان صنفی به سیاسی بودن مشکلات آموزش و راه حل سیاسی آن معتقد، ولی به جهت اجتناب از اطاله کلام به وسع خویش در پی نقد حقوقی شورای نگهبان در حوزه آموزش و اصل 30 ام است. وضعیت اسفبار و دون شان بشری معلمان ، آموزش تماماً پولی دانش آموزان و فلاکت و ورشکستگی نظام آموزشی و.. ... محصول یک دولت و یا چند مجلسی که منتخب مستقیم شورای مذکور و تحت سیطره ای نظارتی لاینقطع اوست، نیست. بلکه حاصل اجتماع سالها دروغ مسئولان ریز و درشت آموزشی، سیاسی و مسامحه شورای مارالذکر بوده و از جمله به دلایل ذیل مسئولیتش مستقیماً متوجه ایشان است.

- شورای نگهبان بر خلاف وظیفه ذاتی پاسداشت قانون اساسی، با توسل به تفاسیر ناصواب ، سیاسی و مصلت محور و مغایر اصول 6، 56، 73 و 99 احراز سلیقه ای صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس و تحدید حق انتخاب ملت، سبب محرومیت کشور از داشتن مجلس پویا وکارآمد و حرمان و قنوط او از تشکیل دولت پاسخگوست. تصویب قوانین سطحی، جناحی و اجرای سلیقه ای توسط مجریان مجیزگو و توسیع بی عدالتی تازه از نتایح سحر است. برابر اصول 4 ، 72 و 93 مسئولیت تطبیق و صیانت از قانون اساسی از جمله تحقق عدل از اختیارات اوست. این اختیارات بی حد و حصر، هیچ عذری از این شورا، در عدم پذیرش مسئولیت ضعف مجلس و قوانین و مصوبات ناعادلانه و من جمله شکاف دریافتی وحشتناک و دهشتناک بین کارمندان دولت به ویژه معلمان با توسل به بهانه های چون، شورا مقنن و مجری نمی باشد باقی نمی گذارد. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

- اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می ‏کند که کلیه قوانین در چارچوب آن وضع و قانون‏گذار عادی، موظف است به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. مع الاسف ریشه کثیری از ناعدالتی ها و مقرراتی که به رغم بند 9 اصل سوم سبب تبعیض هزار درصدی بین دو معلم ( مدرسه و دانشگاه) و به رغم اصل سی ام و رایگان بودن آموزش، به مدارس پولی و تاراج دانش آموزان و اولیاء آنها و سرقت سهم آموزش از بیت المال و احاله او به خیرین مدرسه ساز و برخلاف بند 14 همان اصل به حضور بی شمار غیر همسانی ها منتهی می شود را در لوایح سالیانه بودجه می توان یافت. که به مصداق ضرب المثل" کار را آن کرد که تمام کرد " مسئولیت آن بدون هیچ قید و شرطی متوجه شورای نگهبان است.

اگر شورای نگهبان به جای تفسیر به رای به مر قانون عمل، به عوض مصلت سنجی و رصد منویات فلان نهاد و شخص و فارغ از مسایل سیاسی به وظیفه قانونی خود عمل می نمود و مصوبات را صرفاً بر اساس وظیفه مصرح خود و به مثابه قاضی بی طرف داروی می کرد. در تایید و رد بودجه سنواتی به جای مانور روی الفاظ حقوقی ابهام و اجمال حافظ عدالت و مانع کاهش مکرر و سال به سال سهم آموزش از بیت المال می بود ، علم، معلم و متعلم را یتیم فرض و به خیرین حواله نمی داد الان با کلکسیونی از مدرسه و معلم مواجه نبود. اگر حاکمیت و شورای نگهبان از حسن نیت معلمان در مراسم گوناگون به خصوص انتخابات مختلف سوء استفاده نمی کردند و معلمان فرهیخته را به عنوان منشی کارمندان دون پایه خود و وزرات کشور به میرزا بنویسی صندوق ها نمی گماشتند؛ شاهد فریاد « این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی » نمی شدند.

اگر نتیجه سالها نظارت تان به لوایح و طرحها و به قول یکی از موثقین تان "طحرها " !!!!!! این همه تبعیض است اگر ثمره صیانت از قانون اساسی تبعیض هزار درصدی و عدم اجرای قوانین اساسی و توسعه است. چرا نباید در اعمالتان مداقه و افکارتان تجدید نظر کنید؟ گویند به همترازی 80 درصدی به جهت ایجاد بار مالی اعتقاد ندارید. ولی آیا نباید بدانید که بعد از تصویب قانون (برنامه توسعه) وجود و فقدان اعتقاد وجاهت قانونی ندارد و ماکزیمم اختلاف حتی نمی تواند 21 درصد باشد؟

همسان سازی و اصل 75 مصادیق استحقاق و استیفاء و متمایز از همند، از ناتوانی مقنن و ناظر در تمیز این دو و خلط اقل و اکثر و نایده انگاشتن حق جماعتی به علت کثرتشان به کجا باید شکایت برد؟ ادعای ورشکستگی اقتصادی و اعسار حاکمیت را با تدقیق در حقوق ها ، املاک و اختلاس های نجومی چگونه می توان باور کرد؟

مخلص کلام اینکه نتیجه سالها اهمال تان نسبت به کاهش سهم آموزش از بیت المال، سایش کفگیر به کف دیگ بودجه تعلیم و تربیت، موجب استحاله آموزش به مجموعه تهی گشته است، برای ممانعت از تداوم این روند نامیمون یا مانند آن که در لایحه بدوی مقتدرانه به تغییر عبارت « ارزش انسانی » به « ارزش های انسانی اسلامی » حکم دادید با همان تحکم لایحه پوچ رتبه بندی را به همسان سازی تغییر دهید و یا لااقل و من بعد لوایح سنواتی بودجه با سهم کمتر از 15 درصدی آموزش را به استناد اصول 3، 20، 30 رد نمایید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید