معلمان نسبت خود با آزادی و عدالت را مشخص کنند !

  با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، بالتبع معلمان نیز تحت فشار فزآینده قرار گرفته و لذا برای چندمین بار در سال تحصیلی اخیر اعتصاب کرده اند. در این میان مسایل بنیادی وجود دارند که فعالان صنفی و بدنه آن لازم است پاسخ هایی روشن در برابر آن داشته باشند. این یادداشت را با دو مقدمه شروع می کنم تا مبنای بحث قرار گیرند.

1- اکثر انجمنهای صنفی معلمان در دوران اصلاحات و سیاست های لیبرالی آن دوران مجوز فعالیت کسب کردند و در اواخر همین دوران تجمعات معلمی به تدریج شکل گرفت. دوران احمدی نژاد انجمنهای صنفی معلمان همچون سایر تشکلهای سیاسی و مدنی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند و از فعالیت آنها کاسته شد. در زمان روحانی فعالیتها و تجمعات از سر گرفته شدند؛ اما نگرشهای نئولیبرالی دولت نه گسترش فعالیت سندیکایی و صنفی را بر می تابید و نه به مطالبات آنها علاقه ای داشت.

2- در تمام این سال ها ، فعالیت معلمان مشخصا با محوریت افزایش حقوق پیش رفته است. طی چند سال اخیر درخواست اصلی بر اجرای لایحه بازمانده از دولت قبل موسوم به «رتبه بندی» متمرکز شده است که بناست حقوق معلمان را با توجه به رتبه آنها افزایش دهد.

 انجمنهای صنفی و معلمان هیچ گاه واکنش مشخص و مبتنی بر دیدگاهی روشن به سیاستهای متفاوت دولتها در زمینه جامعه مدنی و آزادی فعالیت نهادهای اجتماعی نداشته اند. آنها این امر را به استقلال خود تعبیر کرده و اساسا به عدم توجه به ساحت سیاسی به نوعی افتخار هم می کنند. آنها طوری وانمود کرده اند که انگار سیاستهای دولتها هیچ تاثیری بر عملکرد آنها ندارد. اما واقعیت آن است که انجمنهای صنفی رابطه خود را با مسئله آزادی مشخص نکرده و جزء دغدغه اولویت دار آنها نبوده است. تعیین این رابطه به معنای فعالیت سیاسی نیست؛ بلکه آنها همچون کنشگری مدنی نیازمند گسترش و نهادینه شدن فضای امن و آزاد برای فعالیت خود و دیگر فعالان عرصه جامعه مدنی هستند. آنها باید حداقل به لحاظ تئوریک این موضع را برای خود، بدنه معلمان و همه جامعه مشخص کنند که نسبتشان با مقوله آزادی های مدنی چیست. برخورد منفعلانه در این زمینه و اتخاذ مشی خنثی و لاادری آنها را به بیرون دایره کنشگری مدنی کشانده است. اما مهمترین پیامد آن انزوای این جریان در جامعه، عرصه سیاسی-اجتماعی و فقدان حمایت در میان نخبگان سیاسی و فکری و رسانه ها بوده است.

نمایندگان معلمان همیشه یک مطالبه داشته اند: افزایش حقوق. اما مشخص نمی کنند که دقیقا چقدر می خواهند. امروز مطالبه آنها اجرای لایحه ای است که خود دولت تدوین گر آن بوده است. اگر آن را اجرا کند، آیا مطالباتشان پایان می یابد یا سطح آن را بالاتر می برند. واقعیت آنست که دولتها کارفرماهای ظالمی بوده و توزیع دستمزد و مزایا را به شیوه ای دلبخواه انجام می دهند و از هیچ فرمول مشخصی تبعیت نمی کنند. معلمان نیز به همان راه رفته اند. انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد.

انجمن های صنفی در عمر چند دهه ای خود نتوانسته اند هیچ دیدگاهی از عدالت را توسعه دهند که فراگیر و همگانی باشد. جان راولز فیلسوف لیبرال برای دست یابی به عدالت توصیه ای روشن داشت. وی «پرده جهل» فرضی قرار داد که افراد همه اطلاعات و دانش خود از جنسیت، مذهب، شغل و کلا داشته هایشان را پشت آن فراموش می کنند و سپس دست به انتخاب برای فردای خود می زنند. در این صورت از ترس اینکه مبادا در فرداروز در وضعیت اقلیت و متضرر قرار بگیرند، قوانین و احکام ظالمانه تدوین نمی کنند. آیا معلمان حاضرند به پشت آن حجاب جهل بروند؟ آیا آنها اطلاع دارند که صرف کارمند دولت بودن یعنی قرار گرفتن در میان سه دهک درآمدی بالای جامعه در شرایطی که دیگرانی هستند که برای کارهایی از جنس خدمات در جامعه ساعات کار زیادتری دارند و دستمزد بسیار کمتری می گیرند. مقایسه صرف خود با کارمندان سوگلی دولت نمی تواند مبنای مستحکمی برای عدالت فرآهم آورد و رابطه ای با جهان اجتماعی پیرامون از اقشار و صنفهای دیگر بگشاید که کار می کنند اما زندگی شان در رنج روزافزون است.

معلمان در اینجا هم برای خروج از انزوا لازم است به فلسفه ای گسترده از عدالت بیندیشند که بتواند رابطه ای مشخص میان ساعات کار و دستمزد برای همگان تعیین کند؛ از سوگلی ها تا کارگران.

زمانی کارل مارکس می گفت که کارگران برای فراروی از وضع موجودشان باید آگاهی راستین پرورش دهند که شامل درک کلیت جامعه و مناسبات اجتماعی آن باشد. معلمان نیز به عنوان کنشگرانی اجتماعی لازم است بنیادهای اندیشه ای معطوف به آزادی و عدالت توسعه دهند که فراگیری بیشتری داشته و پذیرش مطالباتشان از سوی جامعه را نه تنها تسهیل کند، بلکه آنها را همچون قشری آوانگارد به مرجعی اجتماعی تبدیل کند. عدم مشخص کردن رابطه با آزادی و عدالت و محصور ماندن در «بیشتر بده»، نمایشی خودخواهانه از مطالبات برای جامعه تصویر کرده و سبب می شود هزینه های سیاسی نیز همدلی چندانی در جامعه برنینگیزد.

کانال آزاد نمکی