در حقوق عمومی، یک قانون کلی به نام «محدودیت درونی» وجود دارد که بر اساس آن وقتی دولت ، قانونی را وضع می کند خودش هم به رعایت آن پای بند است .جامعه ای که در آن دولت به قانون بی توجه است و به اصطلاح ، ورای قانون است، مردم سرشت ضد قانونی دولت را می پذیرند و درونی عمل می کند و در روابط اجتماعی خود به کار می گیرند.
برخی معتقدند یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه قانون پذیر نبودن مسئولان و نهادهای حکومتی است. حکومت مطلوب و ایده‌آل حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی در این باب نداشته باشند. اگر ارگان های حکومتی مقید به قانون نباشند قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود.
حال چند سوال پیش می آید: ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که افزایش سالانه حقوق کارکنان را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی می داند، در حالی که تورم رسمی بالغ بر ۵۰ درصد و تورم واقعی چند صد درصد است، چه کسی مسئول اجرای قانون است؟
یا سوالی دیگر ؛
بند الف ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه در مورد پرداخت بر اساس نظام رتبه بندی را کدام دولت می باید اجرا کند؟ فرهنگیان ایران چند ماهی است که در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود تجمعاتی را برگزار کرده اند. در این میان پنج شنبه یازدهم آذر ماه در بسیاری از شهرها و از جمله در شیراز تجمعی چند هزار نفری برگزار گردید، که فریاد های حق طلبی شان نه تنها ساختمان خیابان معدل را به لرزه درآورد، بلکه چند خیابان آن طرف تر به گوش استاندار دولت جدید و ریاست شورای آموزش و پرورش فارس نیز رسید.
به همین دلیل مروری بر اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین مکتوب در نظام حقوقی ایران خالی از لطف نیست.
نگارنده این سطور قصد تحلیل ندارد و فقط چندین قانون نوشته را یادآوری می کند.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی :
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
در فرهنگ معین معنای مخل را خلل آوردن، به هم زدن و درهم و برهم کردن، می نویسد، و دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق آن را مداخله کردن در کار برای برهم زدن می داند. مبانی نیز به نظر می‌رسد کلمه ای فضایی نباشد و معنای پایه و اساس می دهد. کتاب اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان را تورقی زدم. در باب مبانی اسلام نظرات مختلفی ارائه شده بود از عملی که سبب « تضعیف ضروریات دین یا ایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت به ضروریات دین شود ( مکارم شیرازی) » تا نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعریف ضروری عام و خاص. جملگی در باب اصول احکام اسلام بود. همان اسلامی که پیامبرش فرمود: «من لا معاش له لا معاد له » برای کسی که معاشی نباشد معادی نیز نمی باشد.
یا امام باقر نیز فرمود: « ما حق الناس علی الامام یقسم بینهم بالسویه و بالعدل فی الرعیه »
آنچه حق مردم بر حاکمیت است که بینشان به مساوات تقسیم کند و با آنها به عدل رفتار کند. آیا فریادهای حق خواهی فرهنگیان که خواهان حقوق بیش از خط فقر هستند جز پای بندی به مبانی اسلام است؟ که بزرگانش چنین فرمودند.
آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟
شاید هم معنای عدالت تفسیر به رای شده است؟ آیا فریاد های متولیان فرهنگ جامعه ای که ارزش واحد پول کشورشان به یک دهم ارزش سه سال قبل در اثر سیاست های تحریمی کاهش یافته است، و فقر را با گوشت و پوست خود حس می کنند کدامین اصول و مسلمات دینی را زیر سوال می‌برد؟
آقایان روسای قوای سه گانه !
ما اصلاً خواهان افزایش حقوق قانونی خود نیستیم، شما محبت فرمایید ارزش ریال ایران را به سال ۹۶ بازگردانید، مشکلات ما نیز حل می شود. آیا تجمع معلمانی که سلاحی جز قلم ندارند ؛ کدامین مبانی از اسلام و یا ضروریات دین را زیر سوال می برد؟ عدالت را چگونه تفسیر می کنید، وقتی برخی ارگان ها تا چندین برابر فرهنگیان دریافت می کنند؟
مطابق با «اصل ۹ قانون اساسی » : " هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور ، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید."
در « ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی» نیز آمده است: هر مقامی که بر خلاف قانون مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ماده ۶ مصوب مجلس : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارکها و میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.
نظریه تفسیری شورای نگهبان ۱۳۶۰/۴/۲۵ در مورد تبصره ۲ ماده :
آن قسمت که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد، و طبق اصل ۲۷ راهپیمایی بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است ، مغایر با قانون اساسی می باشد. شاید منظور قانون گزار راهپیمایی در خانه بوده است .
وزیر کشور وقت در مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ در نامه به شورای نگهبان می نویسد:
« نظر به اینکه در اصل ۲۷ مصادیق یا مواردی از مخل به مبانی اسلام ذکر نگردیده است، همچنین مرجعی را نیز جهت تشخیص موضوع تعیین ننموده است ، منظور از عبارت مخل به مبانی اسلام مندرج در اصل فوق چیست ؟»
شورای نگهبان در دهم تیر ۷۷ جواب می دهد:
« شورای نگهبان در صورتی ملزم به جواب است که سوال کننده هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا هیئت دولت باشد.
اینها همه در حالی است که قوانین در نظام حقوقی ایران از لحاظ طبقه بندی به سه دسته تقسیم می شوند: قانون اساسی، قانون عادی، مقررات قوه مجریه.
هیچ یک نمی توانند قوانین بالادستی خود را نقض نمایند .
حال شما خواننده محترم بگویید تجمعات فرهنگیان قانونی است یا غیر قانونی؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
و اراده حل مشکلات را ندارد با تجمعات قانونی مردم، به صورت قهری مقابله می کند.
چنان در سه دهه عمرم درد دندان را تجربه کرده ام که به بی دندانی عادت کرده ام
نفرین بر....
آه که گاه، قانون، حق را غصب کرده است.