یکی از ریشه های اصلی فقر، بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی وجود تعارض منافع در کشور است که در صورت اصلاح خلاءهای حقوقی و اجرایی، این قانون می تواند طلایهدار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و فساد و ترویج فرهنگ پاسخ گویی مسئولان و مقامات اجرایی کشور باشد که هم شعار دولت و هم شعار مجلس بوده است. البته برخی وزارتخانه ها مانند مسکن و شهر سازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی قدم هایی برای اجرای این قانون برداشته اند که به دلیل قانونمند نبودن و خلاءهای موجود متأسفانه ناکام مانده و یا به صورت جدی دنبال نشده است.
«مجموعهای از شرایط که موجب میگردد تصمیمات و اقدامات حرفهای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع مینامند» ، همچنین تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد مورد نظر قرار گرفته است.
تعارض منافع بستر یا موقعیتی را ایجاد میکند که افراد در آن موقعیت مجبور به تصمیمگیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خود میشوند. انواع موقعیتهایی که احتمال بروز تعارض منافع در آنها وجود دارد، عبارتاند از:
۱ ـ اشتغال بیرونی (اشتغال همزمان) : اشتغال بیرونی به معنای حضور همزمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی و در حوزه کاری مشابه است. البته حضور همزمان در دو شرکت بخش خصوصی نیز میتواند تعارض منافع ایجاد نماید و مصداق اشتغال بیرونی قلمداد گردد.
۲ ـ ارتباطات پساشغلی :این نوع از تعارض منافع در دو موقعیت بروز مییابد. موقعیت اول زمانی ایجاد میشود که فردی پس از فراغت از مسئولیتش در بخش دولتی به هر دلیلی (بازنشستگی، استعفا و …) بلافاصله در همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول به کار شود. این موقعیت موجب میشود فرد در زمانی که در بخش دولتی مشغول به کار است، توجه ویژهای به یک سازمان بیرونی داشته باشد و بهگونهای عمل کند که بتواند بعد از فراغت به آن سازمان بپیوندد. همچنین وی بعد از حضور در بخش خصوصی از رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی خود در بخش دولتی برای پیشبرد امور در بخش خصوصی سود میبرد. در موقعیت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی میشود و معمولاً سمتی بالا در بخش دولتی کسب میکند.
۳ ـ تعارض منافع نظارت بر خود : به موقعیتی اطلاق میشود که فرد یا سازمانی مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خویش باشد یا مسئولیت نظارت بر سازمان یا شخصی را داشته باشد که خودش به کار گمارده است.
۴ ـ تعارض منافع در قاعدهگذاری برای خود: قاعده گذاری برای خود همانگونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیمگیری کند.
۵ ـ تعارض درآمد و وظیفه : این موقعیت ناشی از شیوه و ساختار درآمدی خاص یک سازمان است که موجب میشود کارکنان جهت کسب درآمد بیشتر برای خود یا سازمانشان در معرض تعارض منافع قرار بگیرند زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی از وظایفشان رخ میدهد.
۶ ـ تعارض وظایف :به شرایطی اطلاق میشود که در آن میان وظایف گوناگون یک فرد یا سازمان تعارض ایجاد میشود و موجب میگردد که آن فرد یا سازمان نتواند بهخوبی همه وظایفش را به انجام رساند.
۷ ـ تعارض منافع در ارتباط/ پیوند/ وابستگی با گروههای اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفهای): ارتباط با گروههای گوناگون اجتماعی که فرد عضویت یا تعهدی در آنها دارد، یکی دیگر از موقعیتهای تعارض منافع را ایجاد مینماید. زیرا ممکن است فرد منافع آن گروه را به انجام وظایفش ترجیح دهد.
۸ ـ تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه: هر نوع رابطهای که فرد در حوزه کاریش با خویشاوندان و دوستان داشته باشد، موقعیت تعارض منافع ایجاد میکند. این رابطه میتواند از نوع اشتغال، سهامداری، رابطه مالی و … باشد.
۹ ـ تعارض منافع ناشی از قبول هدیه: قبول هدیه از جمله مصادیقی است که در ادبیات جهانی بسیار پرتکرار و پردامنه است. قبول هر نوع هدیهای میتواند به تعارض منافع منجر شود زیرا فرد را از انجام وظایف حرفهاش دور میکند و بهسوی منافع شخصی میکشاند.
۱۰ ـ تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی: اگر کارکنان یک سازمان دولتی از اطلاعات درونی سازمانشان برای کسب منافع شخصی خود استفاده کنند، با موقعیت تعارض منافع مواجه هستند.
در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزههای مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارضهای پیشآمده اقدام شود.
مدیریت تعارض منافع در بحث جلوگیری از بروز فساد هم مؤثر است. حضور افرادی در نهادها و دستگاههای سیاستگذار که خود در زیر مجموعه آن نهاد ذینفعند، بسترهای شکلگیری فسادهای بزرگ را فراهم میکند و امکانات و قدرت دولتی را در خدمت فساد قرار میدهد. از این رو در دنیا قوانین سختگیرانه در این مورد وضع شده و افراد نمیتوانند در جایی که خود ذینفعند مسئولیت دولتی قبول کنند. به عنوان مثال فردی که عضو هیأت مدیره بانک خصوصی است نباید در بانک مرکزی مسئولیت داشته باشد و یا کسی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد نمیتواند خود مدرسه دایر کند.
دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در آبان 98 در هیأت دولت مصوب و به مجلس ارائه کرد که تا این لحظه خبری از اجرایی شدن آن نیست. نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده اند که مجلس به دنبال ارائه طرحی در زمینه مدیریت تعارض منافع است که خود مجلس آن را دنبال کند.
نمایندگان مجلس اگر واقعاً دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعتهای زیادی صرف تهیه آن کردهاند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخشهای دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد.
بنابراین بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع باید در مجلس یازدهم در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس نکنند بین شعارها و عملکرد نمایندگان فاصله است. دولت سیزدهم هم باید با رایزنی با نمایندگان، این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد و در صورت لزوم لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
متأسفانه تعارض منافع در تمامی دستگاهها و ادارات در بخش های دولتی و خصوصی مشاهده می شود و ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به فساد، رانت و اختلاس در وجود تعارض منافع است که با قانونی شدن آن و رفع تعارض منافع شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود.
شایسته است که با پیگیری ها و اولویت قراردادن این مهم در دولت سیزدهم و مجلس انقلابی که در بیشتر برنامه های وزرای پیشنهادی دولت نیز آمده است، لایحه و یا طرح « مدیریت تعارض منافع» هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود و با نظارت دقیق آن توسط مجلس و نهادهای نظارتی، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات در کشور عزیزمان ایران باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.