از جامعه بی تفاوت ، تنبل و منفعت طلب دموکراسی بیرون نمی آید !

در یادداشت پیشین موضوع انتخابات آمریکا را از منظر آموزشی و به عبارت بهتر " فرهنگی " مورد تحلیل قرار دادم اما نکته ای که در این بخش می خواهم به آن اشاره ای داشته باشم بحثی است که برخی صاحب نظران و کارشناسان جامعه در این مورد می کنند و آن هم موضوع مهم " ساختار " است .

کانال " فردای بهتر " طی یک یادداشتی می نویسد :

« در این چند روز پرالتهاب شمارش آرا در انتخابات آمریکا، بسیاری از کارشناسان ایرانی در فضای مجازی یا صداوسیما پیش‌بینی کردند که شورش‌های انتخاباتی آمریکا را فرا خواهد گرفت، حتی از فروپاشی و آشفتگی آمریکا و اینکه ترامپ آخرین رییس جمهور خواهد بود سخن راندند؛ برخی حتی فراتر رفته و به مقامات آمریکایی توصیه کردند از نظام حکومتی ایران و شورای نگهبان الگوبرداری کنند..... اما هیچ یک از این پیش بینی ها که با قطعیت تمام هم ارائه می‌شد جامه عمل نپوشید، قدرت به نحو مسالمت آمیز منتقل شد و زیاده خواهی‌های ترامپ به جایی نرسید. چرا؟

برای یافتن پاسخ به این سوال باید به انگلستان سیصد سال قبل بازگردیم، اندیشمندی به نام جان لاک، که برخی او را پدر لیبرالیسم می نامند در مجموعه آثارش به ویژه کتاب "دو رساله در باب حکومت" که دقیقا ۳۳۱ سال قبل به صورت ناشناس آن را نگاشت، تغییری شگرف در فلسفه سیاسی جهان پدید آورد .

سوال پایدار فلسفه سیاسی تا زمان جان لاک چنین بود: "چه کسی باید حکومت کند و شایستگی آن را دارد؟" هر اندیشه ای می کوشید شایسته ترین فرد برای حکومت را معرفی و به قدرت برساند. اما واقعیت زندگی چند هزار ساله بشر نشان داد که در بیشتر مواقع کسانی که به حکومت رسیدند، فاقد شایستگی‌های لازم بودند و در موارد اندکی که شایسته ها به حکومت رسیدند، به واسطه سرشت سیاست در نهایت خود آنها یا نزدیکانشان دست هایی ناپاک یافتند .

بزرگترین دستاورد جان لاک آن بود که این سوال چند هزارساله را تغییر داد، او پرسید: "چگونه باید حکومت کرد؟" ایده او این بود که به جای تاکید بر شخص حاکم، ساختاری ایجاد کنیم که هر کسی که حاکم بشود نتواند ره به فساد، استبداد و خودرایی ببرد؛ در واقع به جای فرد، سیستم و ساختار قرار گیرد تا سرنوشت جامعه به ویژگی های حاکم گره نخورد. در این مسیر او ایده حکومت قانون را ابداع کرد و اولین گام های تفکیک قوا را برداشت؛  او با طرح ایده قرارداد اجتماعی، نظریه الهی حکومت را کنار نهاد و حکومت را امری عرفی و متعلق به مردم هر سرزمین دانست. راه او را بسیاری دیگر از اندیشمندان ادامه دادند و میراث دموکراسی کنونی را شکل دادند .... »

این افراد در بحث های خود به ظاهر کار می پردازند و دائما روی موضوع " ساختار " به عنوان یک محور بنیادین و تعیین کننده اصرار می کنند .

بحث " فرهنگ " در چارچوب فکری این افراد یا معمولا دیده نمی شود و یا اهمیت و نقشی درجه چندم دارد .

آن ها چنین استدلال می کنند که برای دموکراتیره شدن یک جامعه نیازی نیست تا تک تک افراد جامعه دموکرات شوند . در واقع ، شکل گیری یک ساختار با مکانیسم کنترل از بالا با ترتیبی که ذکر می کنند می تواند منجر به اصلاحات مطلوب برای تشکیل یک جامعه توسعه یافته گردد .

اما پرسش این است که این ساختار باید توسط چه کسانی و یا گروه هایی ایجاد شود و مهم تر آن که ضمانت استمرار این وضعیت پایدار دموکراتیک چه خواهد بود ؟

به عبارت بهتر ؛ چه عامل و یا عواملی موجب تولید و مهم تر از آن " بازتولید جامعه با ساختار غیردموکراتیک می شوند ؟

آیا شرایط  ، ذهنیت و افکار افراد و نوع تعامل های آن ها در شکل گیری ساختار و حفظ آن نقش دارند ؟

آیا ساختار مورد نظر در خلا ایجاد می شود و یا افراد و گروه هایی از جامعه نخست باید تغییرات مورد نظر در قالب ساختار را ابتدا " تئوریزه " کرده و سپس در جامعه مفهوم سازی و عملیاتی کنند .

آیا حکومت قانون و محترم شمردن " قرار داد اجتماعی " در جامعه ای که ارزش ها و نرم های رایج درست مسیری خلاف مفاهیم فوق طی می کنند امکان پذیر است ؟

به عبارت دیگر ، در جامعه ای که قانون گریزی و دور زدن قانون یک ارزش مهم محسوب شده و به " زرنگی " تعبیر می شود می توان صحبت از " حکومت قانون " کرد ؟

جامعه دموکراتیک جامعه ای است که در آن " مشارکت " نهادینه شده است .

برای نمونه کافی است همین دو جامعه آمریکا و ایران را در عامل مهمی مانند " سازمان های غیردولتی " مورد مقایسه قرار دهیم .

به طور خلاصه می توان کارکرد این نهادها را در نظارت عمومی تعریف و تببین کرد که البته بخش مهمی از " حوزه عمومی " را تشکیل می دهند .

دموکراسی پس از ایجاد نیاز به " مراقبت " و " به روز آوری " دارد .  طبق بررسی های جدید سازمان ملل متحد، امروزه بیش از دو میلیون سازمان غیردولتی یا مردم نهاد در آمریکا وجود دارد . ( این جا )

اما در ایران و بر اساس آماری که در سال 1397 منتشر شده است تعداد این سازمان ها 14 هزار مورد اعلام شده است . ( این جا )

اگر جمعیت آمریکا را حدود پنج برابر ایران فرض کنیم این آمار با توجه به سابقه دیرینه تشکیل " حوزه عمومی " در ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست .

این جا قصد وارد شدن به بحث مهم " حوزه عمومی " را ندارم اما به اختصار به برخی نکات مرتبط با این حوزه و شکل گیری دموکراسی در ایران اشاره می شود : ( این جا )

« عمده ترين ريشه هاي  عقيم ماندن حوزه عمومي در ايران ، اجتماعي مي باشد نه سياسي .

حوزه عمومی یک امکان یا یک وضعیت است تا یک ساخت نهادی. زمانی که شهروندان درباره مسایل مورد علاقه خود و منافع عمومی به گونه ای آزاد و بدون قید و بند – یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان – با یکدیگر مشورت و کنکاش می کنند، در واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می کنند .

هابرماس تاکید می‌کند باید از انواع حوزه عمومی نام برد. وی در مطالعات خود به حوزه عمومی سیاسی، حوزه عمومی اقتصادی، حوزه عمومی اجتماعی و حوزه عمومی فرهنگی و ادبی اشاره کرده و معتقد است که فضای گفت‌وگو و نقد را نمی توان به حوزه سیاست محدود کرد .

عدم توجه به پیشینه تاریخی  " حوزه عمومي " سبب شده است تا اکثر مطالعات در این حوزه بر اساس رویکرد‌‌های هنجاری و تجویزی، موانع جدی بر سر راه شکل‌گیری حوزه عمومی  در ایران را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی بیرون آمد . بدون تردید آن چه موجب استمرار و حتی فربه شدن چرخه استبداد می گردد خصلت های غیردموکراتیک در جامعه ایرانی است که در فرایند جامعه پذیری افراد که خاستگاه آن " مدرسه " و " آموزش " است تولید و بازتولید می شوند .

تحلیل نهایی آن است که شکل نگرفتن حوزه عمومی در ایران بنیانی اجتماعی دارد .

اکثريت مردم ايران ( طي قرن هاي متمادي )  از دولت ها انتظار  بسط و گسترش دموکراسي را داشته  و مسئوليت خود را به کلي فراموش کرده بي عملي کامل را پيشه کرده اند .

مهمترین دلیل ناتوانی حوزه عمومی در مواجهه با استبداد سیاسی را باید در ساخت اجتماعی جامعه ایران جست و جو کرد .

این موضع که تغییرات جدید در شیوه زیستی و فکری ایرانیان ناشی از جهانی شدن ارتباطات تا چه حد قادر خواهد بود بنیان‌های گسترش حوزه عمومی را فراهم سازد، به بررسی‌های دقیق‌تر نیازمند است .

اقتدارگرایی ؛ ویژگی مشترک نظامهای سیاسی در ایران بوده است. از زمانی که نخستین پادشاهی های بزرگ در این سرزمین پا گرفتند تا قرون متمادی پس از آن ساخت سیاسی در ایران اقتدارگرا بوده است.

فرهنگ سیاسی ایران با دارابودن یک ویژگی اساسی یعنی نبود فردیت همراه با دیگر ویژگی هایی عاملی شده تا ساخت سیاسی اقتدارگرا در ایران به صورت چرخه ای که همایون کاتوزیان آن را چرخه ی استبداد نام می نهد تکرار شود. فردیتی که نبودش خود معلول ساخت اقتدارگرای خانواده ی ایرانی و ... است. »

( جیل بایدن همسر جو بایدن بانوی اول آمریکا : در ماه اوت و قبل از سخنرانی در مدرسه قدیمی در یک توییت نوشت: "آموختن کاری نیست که من آن را انجام می‌دهم. آموختن وجود من است." ) - این جا

حال با توجه به فرضیات بالا و نیز تاکید بر خاستگاه دموکراسی در غرب ؛ پرسش این است که برای پایان دادن به چرخه استبداد باید از کجا آغاز کرد ؟ دموکراسی در جامعه ای که عقربه محاسبه ی افراد متشکل آن معمولا روی " منافع شخصی " تنظیم شده و " منافع ملی " برای آنان کوچک ترین جایگاه و اهمیتی ندارد ایجاد نمی شود و حتی نمی توان به آن فکر کرد .

بدون تردید آن چه موجب استمرار و حتی فربه شدن چرخه استبداد می گردد خصلت های غیردموکراتیک در جامعه ایرانی است که در فرایند جامعه پذیری افراد که خاستگاه آن " مدرسه " و " آموزش " است تولید و بازتولید می شوند .

ساختار خانواده ایرانی نیز خود دچار کژی و کاستی های فراوان در کارکرد است که هم پوشانی این دو نهاد در فقدان رسانه های مولد و اثربخش موجب ادامه وضعیت معیوب می گردد .

از سوی دیگر ، به حاشیه رفتن گروه های مرجع و تحلیل رفتن مرجعیت اجتماعی گروه های تاثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی موجب کاهش و حتی مرگ سرمایه های اجتماعی می شود .

باید اذعان کرد که این گروه ها درطول زمان هویت اجتماعی خود را از دست داده و در روزمرگی و پوپولیسم ایرانی استحاله شده اند .

در این شرایط سکون و بی تفاوتی اجتماعی که مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی به یک بحث زاید تبدیل شده طرح تغییر ساختار برای تغییرات  فقط آزمون یک تجربه شکست خورده خواهد بود که نتیجه آن فقط از دست رفتن فرصت های بازسازی اجتماعی و نتیجه نهایی آن یاس ، سرخوردگی و باز تولید همان شرایط پیشین و حتی در وضعیت بدتر خواهند بود .

تنها عاملی که می تواند به چرخه شوم استبداد پایان دهد تغییر نگرش و نگاه افراد جامعه به وقایع و رودیدادها در یک بستر تاریخی با تکیه بر مسئولیت پذیری آنان است .

دموکراسی مسیری دشوار و سنگلاخ است که برای تحقق آن هر کسی به اندازه خود باید ایفای نقش کند .

با فرافکنی و پاسکاری مسئولیت ها و شانه خالی کردن از انجام تعهدات اجتماعی و امید بستن به  قضا و قدر و تقدیرگرایی نه تنها بهبودی در وضعیت موجود رخ نمی هد بلکه ممکن است فرصت های تاریخی برای انسجام اجتماعی و جغرافیایی هم از دست برود و امکان جبران آن بسیار سخت و حتی غیرممکن شود .

دموکراسی ابتدا باید به یک گفتمان عمومی و اراده ملی تبدیل شود .

این کار باید توسط همان گروه های مرجع و مسئول ایجاد شود .

دموکراسی پس از ایجاد نیاز به " مراقبت " و " به روز آوری " دارد .

در واقع حفظ آن شاید از ایجاد آن به مراتب دشوارتر باشد .

دموکراسی نیاز به کنش گران و مطالبه گرانی دارد که همیشه باید در عرصه باشند و اجازه ندهند که حوزه عمومی تعطیل شود حتی اگر لازم باشد در این مسیر " هزینه " هم بدهند .

شیفت از یک جامعه با خوی استبداد پذیری و استبداد گری به جامعه ای دموکراتیک و آزاد نیاز به پایداری ، تحلیل موقعیت و تقبل هزینه دارد .

بنای یک جامعه دموکراتیک بر روی یک زیرساخت ( فوندانسیون ) محکم و پایدار نیاز به تغییر پارادایم های غلط فرهنگی و تاریخی دارد و با تعارف  و نزدیک بینی حاصل نمی شود .

دموکراسی چیزی نیست که به صورت ناگهانی و به صورت اعجاز توسط نیروهای نامرئی و یا متافیزیکی در جامعه ظاهر شود .

دموکراسی با تلاش و کنش گری آگاهانه ایجاد و با مسئولیت پذیری همگانی استمرار پیدا می کند .

دموکراسی در جامعه ای که عقربه محاسبه ی افراد متشکل آن معمولا روی " منافع شخصی " تنظیم شده و " منافع ملی " برای آنان کوچک ترین جایگاه و اهمیتی ندارد ایجاد نمی شود و حتی نمی توان به آن فکر کرد .

این ها خود را در یک فرایند طولی و عرضی همدیگر را بازتولید می کنند .

دموکراسی نسبتی با جامعه ای با آدم های تنبل ، خودخواه و بی تفاوت ندارد . جامعه ای که همواره به جای تفکر و تحلیل راه خود را از مسیر " تقلید " می یابد و از سندرم کم صبری و بی حوصلگی رنج می برد و به نظر می رسد این تسلسل همچنان ادامه داشته باشد .

( کلیپ ویدئویی :

دانش آموزی در کلاس از معلم پرسش می کند .

مدیر  مدرسه به کمک معلم می آید ...
و بقیه ماجرا .... )