فساد و ناکارآمدی ،کاهش سرمایه اجتماعی ،گسترش حس تبعیض و بی عدالتی، از پیامدهای زیان بار تعارض یا تزاحم منافع بر پیکره نظام اجرایی یک کشور است که اگر به درستی مهار یا مدیریت نشود سد راه توسعه و مانع پیشرفت جامعه خواهد بود.
تعارض منافع می تواند موجب درجازدن و عقب ماندگی یک کشور در صنعت ،کشاورزی ، پژوهش یا حتی آموزش تلقی شود.
"تعارض منافع قرار گرفتن در شرایطی است که سبب می شود تصمیمات و اقدامات حرفه ای تحت الشعاع یک منفعت ثانویه قرار گرفته" ، خاستگاهی مناسب برای شکل گیری باندهای مافیایی مهیا شود.
وقتی می توان بر این بیماری غلبه یافت که سیاست گذاری در دولت را به کسانی واگذار کنیم که در بخش خصوصی فعال یا ذینفع نباشند.
به عنوان مثال اختیار انحلال مدارس نمونه دولتی یا تیزهوشان را نباید به وزیری واگذار کرد که خود یا بستگان درجه اول او مالک بزرگترین مدارس غیر دولتی در این کشورند.
نباید سرقفلی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره آموزش کودکان لازم التعلیم را به کسانی سپرد که خود از نخستین صاحبان یا سهامداران مدارس غیر دولتی لوکس و لاکچری در شمال شهر تهرانند.
یا چگونه می توان از کسی که عضویت در شورای عالی بورس را یدک می کشد انتظار داشت بر فعالیت خود در کارگزاری بورس نیز نظارت کند.
چندی پیش کنگره آمریکا به دولت ترامپ اجازه داد تا با یک بسته 2000 میلیاردی از کسب و کارها در مقابل کسادی ناشی از بیماری کرونا حمایت کند مشروط بر آن که این کسب و کارها نباید به نحوی از انحاء (مالکیت ،سهام داری ،مدیریتی و ...) وابسته به ترامپ ، وزیرانش یا اقوام درجه یک آنها باشد. همه در برابر قانون مساوی باشند .
اما در ایران ، وام های چند صد میلیاردی بدون وثیقه از دارایی های صندوق ذخیره یا بانک سرمایه و امثال آن ، تنها با یک تلفن ، کابین دختر یا سرمایه داماد سرخانه وزیری می شود که از حمایت پشت پرده برخودار است.
یا در ازای جذب دختر فلان مقام مسوول به عنوان هیات علمی دانشگاه ، به "طرفه العینی" صد میلیاردی از بودجه وزارت بهداشت بدون اذن وزیر ،به حساب دانشگاه سرازیر می شود.
از استخدام یک روزه نماینده الهیات خوانده در تخصص خانه وزارت نفت بگیر تا جذب قبیله ای بستگان در دیگر نهادهای دولتی، پرداخت هدیه (بخوانید رشوه ) به مدیر نهاد نظارتی حتی در حد پرداخت هزینه هتل اقامتی وی در شهرهای سیاحتی و زیارتی ، به کارگیری وزیری که همزمان با وزارتش، صاحب بزرگترین شرکت خصوصی در امر راه سازی یا برج سازی است.
اتحاد ناظر و منظور درون یک شرکت یا صندوق سرمایه گذاری که سبب شده است جناب مدیرعامل همزمان رییس هیات مدیره آن مجموعه نیز باشد تا وزیری که در موسسه مالی یا صندوق ذخیره تحت فرمانش ،علاوه بر عهده دار شدن ریاست هیات امنا ، صدارت یا نایب رییسی هیات مدیره را نیز کماکان در اختیار دارد .
از برادر نماینده مجلسی که سهامدار شرکتی است که قرار است به زودی جاده خاکی حوزه انتخابیه جناب نماینده را آسفالت کند تا معاون وزیری که خود یا همسرش صاحب امتیاز بزرگترین مدرسه غیر دولتی است و به عنوان نماینده حاکمیت در سازمان مدارس غیر دولتی به جای" مو را از ماست کشیدن" ،فقط هارت و پورت تحویل مردم می دهد تنها بخش ناچیزی از نمونه های فراوانی است که در زیر پوست شهر در حوزه تعارض منافع رخ می دهد.
بهتر آن است به جای پرداختن به معلول یا برپایی محاکمه های پرشمار و تکراری از ژن برتری های راشی و مرتشی یا اختلاسگر، هرچه سریع تر " لایحه مدیریت بر تعارض منافع" را به نقطه پایانی تصویب نزدیک کنید البته مشروط بر آنکه همه در برابر قانون مساوی باشند از دختر بیکار و مظلوم فلان وزیر گرفته تا کارتن خوابی که آقا زاده ها با کارت ملی وی ، خودروی مازراتی وارد این کشور می کنند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان