موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ با هدف ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی شکل گرفت . جهت عضویت مبلغی بین ۲تا ۵ درصد از حقوق فرهنگیان کسر می شود و دولت معادل آن را به صندوق واریز می کند؛ با توجه به تعداد بالای جامعه فرهنگیان، مبالغ قابل توجهی از بدو تاسیس به این صندوق واریز شده است و اگر مدیران گذشته از این سرمایه ها درست استفاده می کردند و همچنین صندوق از سوءاستفاده و دست درازی در امان می ماند چه بسا، هدف اولیه تشکیل صندوق محقق می شد و فرهنگیان می توانستند از سرمایه گذاری خود بهره ای مناسب داشته باشند.
واژه " سالهاست"، " مدت مدیدی" و.... با دردهای جامعه فرهنگیان عجین شده است و وقتی بخواهیم از مشکلات بگوئیم یا بنویسیم، به اجبار باید از این کلمات استفاده کنیم؛ پس می نویسم، سالهاست فرهنگیان نسبت به عملکرد صندوق ذخیره حساس و معترض هستند؛ اما، از جانب مسئولین پاسخی روشن دریافت نمی کند، در واقع پاسخی قابل قبول است که همراه با عمل باشد...
در حال حاضر فرهنگیان خواسته هایی دارند که از طرق مختلف به سمع و نظر مسئولین قرار گرفته است و این مسئولین حتما بهتر از ما می دادند نکته های مبهم و ایرادهای کار کجاست و شایسته است ضمن پاسخ گویی صریح و شفاف، آنچه در صندوق اتفاق افتاده و واقعیت است را به اطلاع صاحبان سرمایه برسانند و اقدامات لازم را جهت حفظ منافع اعضا به عمل آورند.
در ذیل چند نکته/ نقد در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان مورد اشاره قرار می گیرد، البته ضرورت دارد دیدگاه های فرهنگیان، کارشناسان حقوقی و اقتصادی تجمیع شود تا بتوان شاهد تصمیم گیری مناسب برای ادامه کار صندوق، به کارگیری بهتر سرمایه و جلب اعتماد از دست رفته فرهنگیان بود.
- در اساسنامه مصوب ۹۷/۵/۱ برای اندوخته اعضا، از واژه "سهم الشرکه" استفاده شده است؛ اساسا شخصیت حقوقی صندوق و به تبع آن رابطه حقوقی بین اعضا و صندوق مبهم است...
این روزها یادداشت هایی در این خصوص دیده می شود که جا دارد وزارت آموزش و پرورش و مسئولین فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، این موضوع را با کارشناسان حوزه تجارت و حقوق در میان بگذارند و نتیجه را در اصلاحیه اساسنامه بگنجانند و این نقیصه عمده را برطرف نمایند.
در حال حاضر اکثر فرهنگیان به دلیل عدم سوددهی مناسب و ابهام در سهم و سرمایه خود، خواهان تبدیل اموال و دارایی به سهام هستند تا هر فرهنگی متناسب با اندوخته خود، سهام دریافت کند و به صورت مستمر و شفاف مدیریت اندوخته خود را در دست داشته باشند، همچنین بتوانند به وقت ضرورت اقدام به فروش آن نمایند...
با توجه به اعتراض فرهنگیان، مسئولین وزارت و صندوق از عرضه شرکتها و دارایی های صندوق در بورس خبر می دهند و اعلام نمودند پس از انجام این امر، دارایی ها به صورت " سهام ترجیحی" به اعضا واگذار می شود.
به نظر می رسد پس از مشخص شدن سهام شرکتها، هر عضو متناسب با اندوخته خود می تواند سهام بگیرد و نیازی به پرداخت هزینه از طرف فرهنگیان نباشد...
- بر اساس اساسنامه، تشکیل صندوق با هدف تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در دوران بازنشستگی و حتی المقدور در حین خدمت و ارائه خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر در چارچوب مدل صندوق بازنشستگی مکمل به معلمان تعریف شده است که خود از چند بعد قابل نقد است؛
اول اینکه تاکید بیشتر به استفاده فرهنگیان از این سرمایه و ذخیره به وقت بازنشستگی، توجیهی ندارد چرا که اگر هدف تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان است، پس یک فرهنگی ممکن است بنا به ضرورت، در زمان شاغل بودن نیاز مبرم به این اندوخته پیدا کند؛ طبق همین اساسنامه شاغلین در صورت انصراف، از سهم دولت محروم خواهند شد و این موضوع منطقی نیست ( طبق قانون، معادل واریزی هر فرد از طرف دولت به صندوق واریز می شود) ؛ ما در لرستان یک ضرب المثل داریم " جومه که سی عید نرسه، بمونه وِ میراث : پیراهنی که برای شب عید نرسد برای میراث بمونه!" بدین معنی که هر چیزی باید در زمان نیاز و ضرورت به کار آید...
پس بهتر است این امکان فراهم باشد که هر فرهنگی به وقت ضرورت از صندوق انصراف دهد و همزمان امکان استفاده از سهم واریزی خود و دولت را داشته باشد؛ این مانع ( عدم پرداخت سهم دولت) منطقی نیست؛ اگر کارکرد صندوق شفاف و سوددهی آن مناسب و امیدوارکننده باشد خود فرهنگیان تا حد ممکن از صندوق انصراف نخواهد داد...
دلیل اصلی انصراف شاغلین، عدم اعتماد فرهنگیان از فردایی است که منابع صندوق تحت سوءمدیریت و برخی لابی ها از بین برود پس بهتر است دولت به جای مانع تراشی در انصراف، شفافیت عملکرد صندوق را تسهیل کند ...
دوم اینکه، عبارت " حتی المقدور در زمان شاغلی" مبهم و باری به هر جهت عنوان شده و به نوعی مسئولیتی در قبال شاغلین پذیرفته نشده است در حالی که مثلا شرکت ساختمانی معلم ( زیر مجموعه صندوق) می توانست در خصوص رفع مشکل مسکن معلمان اقدامی اساسی به عمل آورد ( استفاده از منابع صندوق به صورت وام با مبلغ کافی جهت ساخت مسکن یا خرید مسکن...)
لازم به توضیح است در حال حاضر وام های مسکن فرهنگیان از طریق بانک ملی در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد که هیچ تناسبی با قیمت روز مسکن ندارد.
سوم اینکه، صندوق نهایتا باید طوری به ثمر بنشیند که بتوان از اندوخته و کارکردهای آن انتظار یک " صندوق بازنشستگی مکمل" را داشت که امیدواریم با برطرف شدن ضعف ها به صورت واقعی بتوان از این اندوخته، انتظار استفاده برای رفع مشکلات معیشتی را داشت...
- هر سرمایه گذاری علاوه بر سوددهی معمول، با توجه به شرایط مختلف، منجر به ایجاد ارزش افزوده در دارایی ها خواهد شد؛ متاسفانه تاکنون ارزش افزوده در صورت حساب اعضا دیده نمی شود و علاوه بر شاغلین، بازنشستگان به صورت ویژه از این موضوع متضرر شده اند...
محاسبه ارزش افزوده چندان دشوار نیست؛ کافیست هر عضو به اندازه واریزی خود، در فواصل عرفی و قانونی موجود و جاری در شرکتها و موسسات مالی، از ارزش افزوده اموال و شرکتها منتفع گردد.
- طبق اساسنامه، کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق است که متاسفانه طی برنامه پنجم توسعه این مبلغ قطع شده است و اکنون نیز واریزی سهم دولت نامنظم و مبهم است که اجرای قانون و واریز منظم وجه، می تواند نشان دهنده عزم دولت برای رفع بخشی از نگرانی ها باشد.
- بخشی از بی اعتمادی فرهنگیان به اختلاس صورت گرفته در صندوق برمی گردد؛ در مجلس دهم ، آبان سال۹۵ تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان شروع شد، در سال ۹۷ خبر ارسال گزارش به قوه قضاییه اعلام شد، در خبرهای دیگر اعلام گزارش نیمه سال ۹۸ اعلام شده است؛ مبالغ مختلفی برای اختلاس مطرح شد که مسئولین وقت صندوق ذخیره آن را رد می کردند، عده ای برکنار و بازداشت شدند و...
بحث استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش آقای فانی پیش آمد که قبل از جلسه استیضاح مجلس، استعفای خود را اعلام کرد، گفته شد استعفای ایشان به خاطر روب هرو نشدن با سوال در مورد صندوق ذخیره بوده است...
بحث اختلاس صندوق ذخیره به مناظرات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم کشیده شد؛ اما، هنوز به طور دقیق معلوم نیست آنچه رخ داده عنوانش چیست؟ اختلاس است یا...
دقیقا چه مبلغی از صندوق، اختلاس یا غیرقانونی برداشت شده است؟
چه مبلغی به صندوق برگشت شده است؟
برای عاملان این اتفاق چه مجازاتی تعیین شده است؟
چه تمهیداتی اندیشیده شده است و چه تضمینی به فرهنگیان داده می شود که باز هم شاهد این دست درازی ها به منابع صندوق نباشند؟
وقتی گزارشهای ضد و نقیض و روند طولانی مدت این پرونده را مرور می کنیم ناخودآگاه، جاهایی رد پای سیاسی بازی را می بینیم که در این بین، متاسفانه وضعیت سرمایه و اندوخته فرهنگیان مبهم است و نتیجه این وضعیت، بی اعتمادی فرهنگیان و ترغیب به انصراف است که خودِ این انصراف اجباری ظلمی بزرگ در حق معلمان است.
- بخشی از منابع صندوق می تواند جهت رفع مشکلات معیشتی و رفاهی شاغلین استفاده شود و خروجی رضایت بخشی را به همراه داشته باشد؛ استفاده همکاران از منابع جهت رفع مشکلات نباید با محدودیت روبه رو باشد و قسمتی از منابع می تواند برای مسکن، خودرو، درمان بیماران پرهزینه و خاص، ایجاد اقامتگاههای مناسب و در دسترس عموم فرهنگیان، تسهیل ازدواج فرهنگیان و فرزندان آنان و...در نظر گرفته شود؛ البته این تسهیلات، با سود مناسب و به صورت کسر از حقوق برمی گردد و همه اعضا از سود منتفع خواهند شد و برگشت پول نیز تضمین شده است.
در گذشته شاهد بودیم بانک سرمایه که بخشی از سرمایه آن متعلق به فرهنگیان است وام های کلانی به برخی افراد پرداخت کرد بدون اینکه وثیقه متناسبی برای پس گرفتن وام بگیرد و نهایتا پرونده اختلاس، تحقیق و تفحص مجلس...
سخنان مسئولین نباید شعارگونه باشد ، طرحها به شکلی باشد که همه امکان استفاده داشته باشند.
- عملکرد مدیران صندوق باید بسیار شفاف باشد به طوری که بر اساس آینده نگری در حوزه های کم ریسک و با بازدهی بالا سرمایه گذاری انجام شود.
تا سال ۹۷ سوددهی صندوق ۱۷ درصد اعلام شده است که در مقایسه با حوزه های مختلف اقتصاد ایران سود پایینی می باشد و نشان دهنده عدم هدف مندی سرمایه گذاری های پیشین است.در سالهای اخیر سرمایه گذاری های مناسبی در حوزه پتروشیمی انجام شده که می تواند در کنار تصمیمات کارشناسی آتی، امیدوار کننده باشد.
- در بعد مشارکت و نظارت، بعد از انتخاب ۳ نفر از همکاران ( دو نفر در هیئت امنا و یک نفر به عنوان بازرس) به نظر می رسد گامی مثبت برداشته شده است و حضور این همکاران اگر با تسط مناسب بر فعالیتهای صندوق و همراه با گزارش مستمر در مورد وضعیت صندوق به فرهنگیان باشد امیدوار کننده خواهد بود.
باید همکارانی به عنوان نماینده معلمان به این حوزه راه پیدا کنند که سررشته ای از بحث های اقتصادی و حقوقی داشته باشند و بتوانند در خصوص منابع هدر رفته، سوء استفاده های مالی و واقعیت های صندوق اشراف پیدا کنند و اقدام لازم را جهت برگشت منابع و جلوگیری از هدر رفت منابع انجام دهند ؛ همچنین برنامه ریزی به نحوی صورت پذیرد تا منابع موجود تبدیل به احسن و ختم به سوددهی مناسب شود؛ در این خصوص ورود معلمان بدون شناخت از این حوزه ها تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
سلام
ارتباطی میان مبحث بالا و " افزایش مالیات معلمان روستایی " نیافتم .
صدای معلم در خدمت همه همکاران محترم برای انعکاس مستند و کارشناسی مطالب شان است و از آن استقبال می کند .
البته اننظار نداشته باشید من نقش " منجی " را برای شما ایفا کنم .
هر معلم باید کنش گر باشد و آن را به دانش آموزان آموزش دهد .
پایدار باشید .