موانع تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در آموزش و پرورش

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392با هدف ایجاد  سلامت اداری و صیانت از حقوق  شهروندی ،هر از چندگاهی اشاره ای به اراده ی دولت بر تحقق سلامت اداری و تحقق حقوق شهروندی در دستگاه های حاکمیتی می شد تا آنکه سرانجام، نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند که مطابق ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران و در راستای اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)، احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات،  کمیته سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري را با وظایف مشخص تشکیل دهند. البته قبل تر ها هم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۷‬ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۰‬ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰‬ با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.

نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواسته ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد و بویژه سلامت اداری در بخش ستادی سیستم آموزش و پرورش قاعدتاً می تواند نتایج مطلوبی برای گروه هدف عظیم این نهاد فرهنگ ساز در بر داشته باشد!

"فساد اداری" و“سلامت اداری”همواره مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم.

طبق تعریف سازمان شفافیت بین الملل، فساد؛ سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای  تحقق اغراض شخصی و کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند؛ هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی و یا اعمل غرض شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کندوناشی ازعلل و عوامل بی شماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد.

کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه و تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد و همچنین ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه از جمله ملزومات نیل به سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی است، اما متاسفانه علی رغم وجود ظرفیت ها و ساختارهای تشکیل شده در سازمان ها جهت نظارت و بازرسی و پیشگیری و مقابله با فساد اداری و تخلفات همچون ادارات بازرسی،حراست و تخلفات اداری و مستندات محکم قانونی و حتی مستندات و تکالیف شرعی همچون امر به معروف و نهی از منکر، در عمل در مواردی کاملاً آشکار و شفاف حقوق شهروندی نقض می شود و هیچ قانون و ساختاری هم به حق تضییع شده توجه نمی کند و یا به عبارت دیگر مصادیق حقوق شهروندی معمولاً مورد تفسیر سطحی نگرانه ی افراد متولی و مسوول تحقق سلامت اداری و حقوق شهروندی در نهادها قرار می گیرد که نگارنده به واسطه ی ارتباط و تعاملی که حدود ربع قرن در عرصه ی اجتماعی فرهنگی با نهادهای  مختلف دولتی داشته است، با مصادیق متعددی از نقض حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف برخورد نموده است که متاسفانه نه تنها  اراده ای بر جبران مافات و اعاده حقوق تضییع شده وجود نداشته است بلکه پس از شکایت و پیگیری از مراجع مختلف متولی همچون حراست و بازرسی و....و...صرفاً توصیه به صبر و تقوا و گذشت در برابر تضییع حقی که انجام شده و البته هشدار دلسوزانه در ارتباط با اینکه پیگیری این موضوع مشکلات بیشتری را برای شما رقم می زند مواجه شده است!! که البته بخشی از این مصادیق نیز متاسفانه در ساختار  و سیستم ستادی آموزش و پرورش حادث شده است و هیچ مرجعی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است! و از قرار معلوم این کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی  نیز همانند بسیاری از کمیته ها و کارگروه های مشابه دیگر فقط تشکیل شده است که تشکیل شده باشد و صورت جلسه ای و گزارش و عکس و خبری تنظیم شود و به بالا ارسال شودو بالا هم به مراجع بالاتر ارسال کند و همه چیز گل و بلبل نمایش داده شود!! و همان داستان تکراری نقل از حکیم ابوالقاسم فردوسی: "نشستند و گفتند و برخاستند...پی مصلحت مجلس آراستند" دوباره و چندباره و چندین باره تکرار شود!

چگونه می‌توان سلامت اداری یک دستگاه را تضمین کرد و اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟ در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در پاسخ به این سؤال، رسوم غلط، عرف ناشایست اداری، ناآگاهی کارکنان و اعمال غرایض شخصی از سوی برخی مسوولین در سازمان‌ها را به‌عنوان برخی از عوامل بروز تخلف اداری در دستگاه‌ها می توان اشاره نمود  و برای رفع این معضل به مسائلی همچون اطلاع‌رسانی شفاف، ارشاد و راهنمائی و آموزش کارکنان توجه نمود. لذا قبل از اینکه به مقوله ”سلامت اداری“ پرداخته شود برای تفهیم و درک بیشتر این موضوع، ابتدا به تعریف چند واژه در ارتباط با نظام اداری سالم اشاره شده است.

● تعریف چند واژه پیرامون نظام اداری سالم
▪ پاسخ گوئی: منظور از پاسخ‌گوئی، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌ دهی دستگاه‌ها در خصوص عملکردشان است؛ طوری‌که مسئولان باید در رابطه با ارائه خدمات به همه مردم، نمایندگان آنها یا مراجعان خود متعهد باشند؛ پاسخگوئی سازمان‌ها را برای موفقیت بیشتر در آینده ملزم به هدف‌گذاری می‌کند. این اهداف تعهدهای اعلام شده و استانداردهای ارائه خدمات را نشان می‌دهند، پاسخ گویی صرفاً به منزله ی پاسخ دادن به سوالات و ابهامات و حتی پذیرفتن مسوولیت اشتباهات نیست، بلکه در عمل علاوه بر موارد مذکور باید نسبت به جبران مافات و جلب رضایت فرد یا گروهی که در قبال یک تصمیم یا اقدام آسیب دیده اقدام نمود،اما یک اشکال فاحش در سیستم اداری این است که یا اساساً مسوولین در حوزه های اداری و ستادی در دسترس و پاسخگو نیستند و یا چون مشروعیت خود را از ناحیه گروه هدف نمی بینند و انتصاب خود را مرهون وثوق افراد منصوب کننده ی خود می دانند،صرفاً به مقام بالادستی خود پاسخ می دهند. و حتی اهمیتی به رسانه های مستقل و آزاد هم نمی دهند؛ البته گاهی نیز نه تنها پاسخ نمی دهند بلکه از قدرت قهری خود جهت تنبیه منتقدان هم بهره برداری می کنند!! به عنوان یک نمونه ی عینی نگارنده بعد از انتشار مطلبی در نقد انجمن های اولیاء و مربیان در سالدر رسانه ی صدای معلم 97 با رویکرد قهری و فشارهایی از سوی سیستم اداری در محل اشتغال مواجه شد!

شفافیت: منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی نهادهای حاکمیتی است. به این معنی‌که افراد از سیاست‌ها و اقدام‌ها دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از این‌که به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند. برای ایجاد رابطه مطلوب میان دولت و مردم و تحقق هدف یاد شده، رعایت اصول ”حق آگاه شدن“ و ”آزادی اطلاعات“ ضروری است. در این راستا نگرش مسئولان باید تغییر کند و در فرهنگ و رفتار نظام اداری تعییرات لازم صورت گیرد؛ فقدان شفافیت منجر به اعمال سلایق و غرایض در بخش هایی از ستاد سیستم آموزش و پرورش می شود ؛ به عنوان مثال نگارنده بارها و بارها در بخش های ستادی آموزش و پرورش شاهد تنگ نظری هایی بدون سند و مدرک و بدور از پارسایی در ارتباط با نیروهای انسانی بوده است،به عنوان مثال یکی از واژه های رایج و بدور از شفافیت در انتصاب و به کارگیری برخی از شایسته ترین نیروها در سیستم آموزش و پرورش این جمله کلی و موهوم و مبهم از سوی افراد ضعیف النفس است:"به کار گیری فلانی در فلان سمت صلاح نیست" حال این عدم صلاحیت من درآوردی و برگرفته از هوای نفس!! از کجا و بر اساس چه متر و معیار صادر می شود؛ مشخص نیست!! گاهی برخی نیروهای انسانی  در سیستم آموزش و پرورش حتی از صافی و فیلتر شورای نگهبان هم عبور می کنند اما قادر به عبور از سد هواهای نفسانی برخی از تنگ نظران در سیستم ستادی آموزش و پرورش نمی شوند!

سلامت و یکپارچگی: این اصطلاح عبارت از ”استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی“ است. این عنصر محور برجسته مبارزه با فساد است. مفهوم سلامت، پیشنهاددهنده شیوه‌های مثبت و فعال است و برمبنای آن در واقع قبل از این‌که به‌دنبال طرح‌هائی برای مبارزه با فساد باشیم، بهتر است در مسیر سلامت اداری جامعه حرکت کنیم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل‌گیری فساد را گرد آوریم. به‌عبارت دیگر، گروه‌های مختلف و ذی‌نفع، به‌طور نظام‌یافته برای جلوگیری از فساد، بسیج و ظرفیت‌سازی شوند.

‌●راهکارهای افزایش سلامت نظام اداری در بخش ستادی آموزش و پرورش

یکی از این راهکارها،با توجه به حاکمیتی بودن سیستم آموزش و پرورش در جامعه ی ما، می تواند ملزم نمودن مدیران کلان سیستم ستادی آموزش و پرورش در سراسر کشور به آشنایی و مطالعه عمیق و  بازخوانی اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و اصلاح و مبارزه با فساد باشد و از سوی دیگر تحقق عملیاتی سند تحول بنیادین به عنوان سند بالادستی مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیستم آموزش و پرورش و همچنین  تشکیل سازمان نظام معلمی جهت توسعه مشارکت نظام مند معلمان، پرداختن به موضوعاتی از قبیل مشارکت در برنامه ریزی، توانمندسازی ( با توجه به عدم آشنائی کارکنان با مقوله سلامت اداری و حقوق شهروندی) منجر به کاهش فساد اداری و تحقق حقوق شهروندی در سیستم آموزش و پرورش می شود؛ در آن صورت است که مصادیقی از جمله تبعیض در سطوح برخورداری کارکنان از امتیازات، عدم آشنائی با  قوانین و مقررات، رسوم غلطی که به‌صورت عرف درآمده است، نظام مند نبودن، نداشتن تخصص لازم در حوزه هایی که نیاز به حضور افراد متخصص و توانمند جهت مدیریت و رهبری امور دارد (همچون انجمن های اولیاء و مربیان، ادارات مراقبت در برابر آسیب ها و ادارات فرهنگی و هنری و ظرفیت های مشورتی در بخش های ستادی و...) شبکه‌های گسترده ارتباطی غیررسمی (همچون مافیای تشکل های سهمیه طلب و غنیمت خواه/شبکه های قومی و منطقه ای و فامیلی/شبکه های وابسته به قدرت )، عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌توانند منابع تخلف محسوب شوند. در ارزیابی عملکردها نیز باید به خروجی های قابل اندازه گیری توجه شود و نه نمودار و عکس و گزارش های صوری بی محتوا که با واقعیات موجود فرسنگ ها فاصله دارند!

نظام‌ها: روش‌ها و نظام‌های سنتی هنوز در بیشتر اداره‌ها، محور گردش کارها به حساب می‌آیند و در این روش همواره راه فرار برای متخلفان باز بوده است.فقدان بانک های اطلاعاتی کارآمد که از طریق آن بتوان کلیه اطلاعات از توانمندی و تخصص های نیروهای انسانی زیر مجموعه را احصاء نمود و به‌دست آورد، تا در انتصاب مدیران ستادی معیار شایستگی باشد  یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری در آموزش و پرورش است هرچند که در حوزه صف اقدامات نسبتاً خوبی جهت شناسایی واجدان شرایط جهت مدیریت مدارس آغاز شده است اما این نقیصه در حوزه مدیریت های ستادی همچنان پابرجاست. بنابراین پایه هر نظام اداری باید بر مبنای شغل و نه شاغل استوار باشد .

.رسوم غلط و عرف ناشایست اداری: به عنوان مثال گاهی فردی در بخشی از ستاد متولی مصاحبه جهت بررسی صلاحیت ورود یک نیرو به بخش ستادی می شود،اما اساساً مشخص نیست که  فرد مصاحبه کننده اساساً مشروعیت و صلاحیت خود را بر اساس چه مبنا و معیاری اخذ نموده است و این سنت و رسم غلط تا چه میزان امکان غرض ورزی و اعمل قدرت  را برای آن فرد جهت تحمیل امیال و اغراض خود فراهم می کند؟!.

▪اطلاع‌رسانی: ناآگاهی ارباب‌رجوع از آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و اطلاع‌رسانی و دادن آگاهی از طریق ابزارهائی همچون تهیه بروشورهای لازم، آگاه کردن همکاران،اولیاء و دانش آموزان  از مقررات و آئین‌نامه‌ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و... باعث جلوگیری از تخلف خواهد شد

آموزش: آموزش کارکنان و آشنایی فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان با موارد تخلف اداری، و ایجاد ظرفیت گفت وگو در این زمینه می تواند عامل مهمی در ممانعت از سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و شکل گیری  فساد اداری و تضییع حق گروه هدف یا کارکنان باشد،که متاسفانه این ناآگاهی منجر به تفسیر تخلف از سوی برخی مسوولین با صلاحدید و تشخیص ایشان می شود و در یک موضوع واحد می توانند فردی را متخلف و فرد دیگری را منزه از تخلف تشخیص دهند!!البته این مدعا در مورد تمام بند های آئین نامه صادق نیست و صرفاً در ارتباط با چند بند آئین نامه تخلفات امکان  این تفسیر به رأی وجود دارد اما بدلیل همین نا آگاهی و عدم مطالبه از سوی گروه هدف تاکنون مورد تصحیح قرار نگرفته است...

گزینش، انتصاب و عزل و نصب‌ها: سلیقه ای شدن گزینش‌ها، باندی شدن انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها، اثر بسیار زیادی در نحوه عملکرد دارد. انتصاب افراد نالایق در پست‌های کلیدی و دور کردن ذی‌حق از پست‌های حقه آنان از جمله عوامل تخلف محسوب می‌شوند، و متاسفانه انتصاب و برکناری یک نیرو به عنوان یک حق برای مدیران ارشد تلقی می گردد و به محض اینکه یک نیرو به دلیل نسبت فامیلی، قومی، انقیاد و یا فشار تشکل های سهمیه بگیر و یا گروه فشار بیرون از سیستم آموزش و پرورش با کمترین میزان توانمندی در جایگاه های مدیریتی در این سیستم قرار می گیرد و نیرویی دیگر به دلیل استقلال و عدم وابستگی ممکن است علی رغم توانمندی و اثرگذاری، مجال و فرصتی جهت اثرگذاری و بروز شایستگی خود نیابد و یک قاعده کلی در سیستم ستادی آموزش و پرورش وجود دارد که حتی گاهی نیروهای صاحب نظر و منتقد که حرفی برای گفتن دارند،با انگ هایی همچون کار نکردن و در خدمت سیستم نبودن و...یا به دست فراموشی سپرده می شوند و یا حتی با قهر و غضب مدیران کلان از گردونه ی سیستم خارج می شوند و جالب تر آنکه جایگاه ابدی نیروهای مطرود در سیستم ستادی کلاس درس بچه های مردم است!! و این موضوع که نسبت به حضور نیروهای اخراجی و مطرود و ناکارآمد سیستم اداری در کلاس درس هیچ بخشی از سیستم معترض نیست!! خود علامت بیماری مهلکی در سیستم اداری آموزش و پرورش است!

 ▪ جامعه‌شناسی و توجه به درون‌مایه‌های  و توجه به عوامل اثرگذاری همچون معنویت، شادی و غم کارکنان نیز نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد. الگوهای تصمیم‌گیری، عملکردهای دوگانه و عدم ثبات شغلی و مدیریت، مدرک‌گرائی محض و عدم توجه به تجربه‌ها، تفاوت فاحش طبقاتی بین پست‌ها و شغل همه می‌توانند در تخلف و یا سلامت اداری نقش فعالی ایفا کنند.

●ویژگی‌های نظام اداری سالم
با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده بر ادبیات موجود در نظام اداری سالم می‌توان ویژگی‌هائی به شرح زیر را برشمرد:
ـ نیروی انسانی شاغل دربخش های ستادی باید افرادی با دانش، مهارت، خشنود و باانگیزه باشند؛ و قاعدتاً زمانی که نیروی انسانی در جایگاه متناسب با توانمندی و حد و اندازه ی خویش قرار بگیرد این اتفاق محقق خواهد شد.
ـ نظام‌ها و قوانینی که وضع می‌شوند باید از نقش انگیزنده‌ای برخوردار باشند.
ـ در یک نظام اداری سالم باید به پیشگیری بیش از درمان اهمیت داده شود.
ـ در ارزیابی عملکردها نیز باید به خروجی های قابل اندازه گیری توجه شود و نه نمودار و عکس و گزارش های صوری بی محتوا که با واقعیات موجود فرسنگ ها فاصله دارند!
- به جلب رضایت شغلی همکاران و رضایت ارباب‌رجوع (دانش آموزان و اولیاء ایشان)باید اهمیت زیادی قائل شد.
ـ نظام شایسته‌سالاری باید مبنا و معیار قانونمند داشته باشد و نه بر اساس سلایق شایستگی تفسیر شود!

توجه به بازخورد عملکردها نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نظام اداری سالم محسوب می‌شود.بنابراین نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار و ارائه خدمات براساس نیاز واقعی ارباب رجوع و همچنین به کیفیت، کمیت و بهره وری منطقی سازمان نیز توجه خاص دارد. ناگفته نماند رسانه هایی همچون صدای معلم در فقدان و خلاء موجود در حوزه ی مطالبه گری و توجهات برخی از  تشکل های موسوم به تشکل های معلمان که معمولاً به دنبال استیفا و مطالبه ی منافع فردی و گروهی خود و معامله به جای تعامل با سیستم ستادی آموزش و پرورش بوده اند، یک تنه این بار مطالبه گری را بر دوش کشیده اند!

در برشماری اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مواردی مطرح شده است که خود نیاز به واکاوی دارد:

•  تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه؛

به عنوان مثال یکی از حقوق مسلم دانش آموزان و اولیاء ایشان در سیستم آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت انجمن های اولیاء و مربیان جهت تعامل و مشارکت در موضوعات مشترک جهت بهبود وضعیت موجود و نیل به وضعیت مطلوب بوده است،اما متاسفانه به دلیل اینکه معمولاً مدیریت انجمن های اولیاء و مربیان در سطح استان ها در اختیار افراد کاربلد و کاردان و آشنا به الفبای سازمان های مردم نهاد نیست،این مجال به جای تسهیل گری به تصدی گری پرداخته و صرفاً مبدل به کمیته امداد آموزش و پرورش و کارپردازی سرویس های دانش آموزی و تولید آمار و نمودار و گزارش های مصور بی محتوا در حوزه آموزش خانواده ها و کاهش آسیب ها شده که در عمل فرسنگ ها با واقعیات موجود فاصله دارد و عمده ی نشست ها و برنامه های این حوزه نیز به سخنرانی های کشدار و خسته کننده و یکنواختی از سوی مدیرانی میشود که حتی ساکن استان محل اشتغال خود نیستند چه برسد به اینکه بومی آن استان باشند!! مصروف می شود که پایان ندارد و شرکت کنندگان که گاهی در میانشان از اولیاء دانش آموزان هم هستند ناگزیرند که شنونده  و مستمع این سخنرانی های کلیشه ای باشند...حال چگونه می توانند این حق شهروندی را استیفا کنند؟!

•  تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....

تهیه برنامه ی عملیاتی که قرار است صرفاً بر روی کاغذ مورد ارزشیابی قرار گیرد و در عمل هیچ نمودار بیرونی و تحقق خارجی ملموس ندارد،چه مشکلی را حل می کند؟!

به عنوان مثال کانون های فرهنگی تربیتی به عنوان ظرفیتی جهت پوشش اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته شده اند و بر روی کاغذ و آئین نامه های مرتبط این ظرفیت به خوبی ترسیم شده است اما در عمل چند درصد دانش آموزان به عنوان گروه هدف اصلی آموزش و پرورش از این ظرفیت ها استفاده می کنند؟! و در مقابل چند درصد دانش آموزان ما به جای صرف وقت خود در این کانون ها ترجیح می دهند با هزینه کرد بیشتر اوقات فراغت خود را خارج از سیستم آموزش و پرورش سپری کنند؟!و این برنامه ها و اهداف و سیاست هایی که بارها و بارها تصویب شده است، تاکنون چند درصد موانع و مشکلات را برطرف نموده است؟!

•  بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه

تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی زمانی رنگ و بوی تحقق می گیرد که اراده ای بر تحقق و پاسخگویی وجود داشته باشد!! اردیبهشت سال پیش یکی از همکاران با حدود ربع قرن سابقه در سیستم آموزش و پرورش از سوی مدیرکل فرهیخته ی یکی از استان ها که در آن برهه به درستی  اهتمام بر فعال نمودن و عملیاتی نمودن ظرفیت مشاور اجرایی در اداره کل با حضور همکاران صاحب نظر و دارای تفکر نقاد در این ظرفیت داشتند،به عنوان گزینه مشاور اجرایی مدیرکل انتخاب و به حراست اداره کل جهت استعلام معرفی شدند و متاسفانه نامه ی استعلام اطلاعات ایشان به دلایلی نامشخص و شخصی!! اساساً به مرجع مربوطه جهت استعلام ارسال نشد و پیگیری های بعدی از مرکز حراست وزارتخانه و مرجع اطلاعات به صورت شفاف مشخص نمود که از اساس نامه ای ارسال نشده است و موقعیت قرار گرفتن این همکار در جایگاه مشاور مدیر کل به دلیل این خطای فاحش از بین رفت و پیگیری های بعدی از سامانه پاسخگویی به شکایات و حراست وزارتخانه و...به نتیجه ای نرسید و صرف اینکه مسوول خاطی از حراست کنار گذاشته شد، تاکنون حقی به فردی که اینگونه مورد ظلم و بغض قرار گرفته بود اعاده نشده است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد...لذا وقتی این گونه در این جایگاه ها به راحتی حق تضییع شده به دست فراموشی سپرده می شود!! با این مصداق تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از تصمیم‌ها و سازوکارهای داخلی نهادهای حاکمیتی است. به این معنی‌که افراد از سیاست‌ها و اقدام‌ها دولت آگاهی و در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایات از این‌که به کدام مرجع مراجعه کنند، اطلاع کافی داشته باشند.

•  راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم

صیانت از حقوق مردم زمانی محقق می شود که با تدابیر پیشگیرانه زمینه ی تضییع گروه هدف فراهم نشود ؛ به عنوان مثال وقتی یک تشکل سهمیه بگیر زمام مدیریت دو منطقه آموزش و پرورش در یک منطقه با اعمال فشار از طریق عوامل وابسته به خود در بخش های مختلف در دست می گیرد و در عمل دست مدیر ارشد سیستم جهت ایجاد تحول در منطقه بسته می شود،اساساً راهبری و نظارت چگونه محقق می شود؟!مدیر این مناطق بیش از آنکه خود را ملزم به پاسخگویی به مدیر ارشد خود بدانند،مشغول جلب رضایت و تأنمین منافع تشکل حامی خود می شوند!!

وقتی بخش های مختلفی همچون بازرسی و حراست و تخلفات و...از برخورد با دانه درشت ها پرهیز می کنند، چگونه این نظارت و راهبری محقق خواهد شد ؟!

•  تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع 

فرض بر اینکه این برنامه محقق شود و میزان رضایت ارباب رجوع یا همکاران زیرمجموعه هم سنجیده شود،چه ساز و کاری جهت تأمین رضایت ارباب رجوع و اعاده حقوق تضییع شده در عمل  وجود دارد؟!

•  تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .

•  بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

•  تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

•  سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

•  راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

یکی از نکات قابل توجه که می تواند مورد توجه مدیران ارشد جهت تحقق اهداف مرتبط با سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت مشاورین ازجمله مشاور اجرایی و مشاور جوان در اداره کل استان ها جهت بازنگری قوانین و مقررات به منظور تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی بخش های مختلف ادارات و مناطق و ایجاد نقش پیشگیرانه در وقوع تخلفات و آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی  با ارائه مشورت های کارشناسانه و مبتنی بر آگاهی و اطلاعات به مدیران ارشد است که متاسفانه معمولاً ظرفیت های مشورتی مدیران ارشد به افراد آشنا به الفبای آسیب شناسی و صاحب نظر و دارای تفکر نقاد واگذار نمی شود و یا زمانی که اراده ی یک مدیر ارشد به محول نمودن این ظرفیت های مشورتی به افراد کاربلد و کاردان قرار می گیرد همان مفسدان اداری به انحاء مختلف مانع از تحقق این اتفاق می شوند و همان دور تسلسل باطل در سیستم اداری تکرار می شود و در نهایت هم آب رفته به جوی برنمی گردد و با توجه به عدم توجه مسوولین به نظر منتقدان و صاحب نظران و رسانه های مستقل و غیر وابسته،قاعدتاً طرح این موضوعات و مسائل هم مورد اقبال مسوولین قرار نمی گیرد،در حالی که این ظرفیت رسانه و منتقدان دلسوز می تواند از سوی مدیران آگاه و فهیم و فرهیخته به جای تهدید ،فرصت قلمداد شود و به مصادیق و موضوعاتی که مطرح می شود موشکافانه ورود نمایند و مشکل به وجود آمده را برطرف کنند و این پیام را به متخلفان بدهند که اراده ای جدی برای تحول و تحقق سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در این سازمان جاری و ساریست...

به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب در سیستم ستادی آموزش و پرورش در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس شاخص های شناخته شده جهانی اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … محقق نخواهد شد.

به نظر می رسد تدوین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای اصلاح نظام اداری و شرط لازم آن است که اصولی در دستور کار عاجل قرار گیرد و از همه مهمتر سطح مطالبه گری قانونی و شرعی در میان همکاران،اولیاء و دانش آموزان به عنوان سه گروه هدف اصلی سیستم آموزش و پرورش ارتقاء یابد، البته ناگفته نماند رسانه هایی همچون صدای معلم در فقدان و خلاء موجود در حوزه ی مطالبه گری و توجهات برخی از  تشکل های موسوم به تشکل های معلمان که معمولاً به دنبال استیفا و مطالبه ی منافع فردی و گروهی خود و معامله به جای تعامل با سیستم ستادی آموزش و پرورش بوده اند، یک تنه این بار مطالبه گری را بر دوش کشیده اند!! به روی  به مصداق "در نومیدی بسی امید است...پایان شب سیه سپید است"

امیدواریم بالطف و عنایت پروردگار هستی در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور به ویژه سیستم اداری آموزش و پرورش باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید