یکی از مدرن ترین رویکردها و ابزارهایی که دولت ها برای حکمرانی بهتر به کار می برند ، شفافیت می باشد. تنها راه جلوگیری از فساد اداری و مالی شفاف‌سازی امور است. در همه جای دنیا برای کنترل و مبارزه با فساد از ابزار شفاف سازی و از طریق قانون و دولت الکترونیک استفاده می کنند.
امام علی علیه السلام در نامه ۵۳ نهج البلاغه می‌فرمایند : بدانید که حق شما در نزد من آن است که هیچ رازی را جز اسرار جنگ بر شما نپوشانم. یکی از راهکارهای جلوگیری از فساد آگاهی مردم از وضعیتی است که در آن قرار دارند. هر وقت شفافیت در جامعه باشد اعتماد بالا می رود و شایعات کاهش می یابد.
فصل سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مربوط به ترویج شفافیت می باشد.
بند اول آن تکلیف به انتشار در ماده ۱۰ را بیان می کند:
هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را منتشر سازد.
مطابق ماده ۲۲ همین قانون: ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد:
الف ) ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون
ب) عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر
ج) امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
حال با توجه به این قانون در نظام جمهوری اسلامی و شایعاتی که این روزها در فارس بر سر زبان هاست امیدواریم رئیس سابق اداره مدارس غیر دولتی استان فارس پاسخ دهند:
۱- آيا درآمد مراکز آموزشی به مبلغ حدود بیست میلیارد ریال به صورت غیر قانونی به حسابی غیر از حساب اعلام شده (در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۶) از سوی وزارتخانه واریز شده است؟
2- آیا ممکن است مبلغ حدود ده میلیارد ریال بابت حق الزحمه عوامل اجرایی در سال ۹۶ هزینه شده باشد و مستندات قانونی نداشته باشد؟
3- آیا سهم ۴ درصد آموزش و پرورش از محل درآمد مراکز غیردولتی به میزان ۴۲ میلیارد ریال به حساب متمرکز واریز شده است ؟ در صورت واریز نشدن چه مقدار سود به آن تعلق گرفته است ؟!
۴- آیا حق السهم دولت از محل درآمد آمار آزمون های گاج و قلم چی مشخص است و به حساب متمرکز دولتی واریز شده است!؟
5- آیا سهم موسساتی که در زمینه چرتکه و محاسبات ذهنی فعالیت می نمایند، به حساب های متمرکز دولتی واریز شده است؟
این سوالات و سوالات دیگری از این قبیل نیازمند پاسخگویی مسئولین است، شاید بتوان گفت یکی از دلایل هجمه های فراوان بر علیه مدیر کل فعلی همین پرسش های بدون پاسخ است.
در جامعه آموزش و پرورش، معلمان در زیر خط فقر به سر می برند و دانش آموزان بسیاری وجود دارند که از داشتن یک لباس یا غذای مناسب محروم هستند، برخی دانش آموزان به خاطر نداشتن پول سرویس مدرسه ترک تحصیل می کنند .آیا بخشی از این مبالغ نمی‌تواند صرف این‌گونه محرومیت‌ها شود؟
سوالات بی پاسخ فراوان دیگری نیز وجود دارد که در وقتی دیگر خواهیم پرسید.
به راستی نهادهای نظارتی فارس در مورد این مسائل چه پاسخی دارند؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
پیشین و تداوم آن حق بقای توهّم در حال حاضر است.
2. در کدام دادسرا باید طرح شکایت کرد؟
3. اگر سازمان متخلف با وجود محکومیت کیفری همچنان از عمل به قانون استنکاف کند چه؟
4. تحت چه عنوانی باید طرح شکایت کرد؟ به عبارتی در قانون تحت چه عنوانی جرم انگاری شده؟ این عناوینی که در خود قانون مذکور ذکر شده؟ پس چرا اینها را در سامانه ی دادگستری پیدا نکردم؟
ممنون میشم اگر جواب سوالاتم را میدانید راهنمایی کنید.