کمتر معلمی پیدا می شود، که روز اول مهرش با سوالاتی از سوی دانش آموزان و یا در محافل خصوصی در مورد پول هایی که مدارس دریافت می کنند، بازخواست نشده باشد. اغلب سوالات نیز، با زبانی گزنده و بعضا با اتهام مطرح می شوند. همراه با حساب های سرانگشتی شان، "پول ها را چه می کنید؟" مودبانه ترین ابراز بیانی است، که برای ابهام در مورد اعداد و ارقام دریافتی مدارس بروز می دهند. در سازوکار فعلی، هیچ امکانی به جز ارائه به انجمن اولیا پیش بینی نشده است، که نه تنها بر شفافیت موضوع نیفزوده است، بلکه سوالات جدی تری نیز در مورد خود این نهاد به میان آورده است. ناکارآمدی نهادی و سطح مشارکت و مداخله پایین و عدم وجود آگاهی بسنده این نهاد از روندهای اجرایی و سر بر آوردن سوالات مالی ناتوانی آن را در حل موضوع آشکار ساخته است.
اصل 30 قانون اساسی کشور بدون هیچ ابهام و تبصره ای اعلام می دارد، که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه برای "همه ملت" رایگان است. این روزها برای والدینی که کودک یا نوجوانشان در مدرسه ای مشغول به تحصیل است، تمام قدرت این اصل قانون اساسی، در حد پوزخندی پاسخ می گیرد. تقریبا هیچ مدرسه ای در سطح شهرها یافت نمی شود، که با سرانه های آموزشی که وزارت مربوطه سالانه و به ازای هر دانش آوز به مدارس پرداخت می کند، هزینه هایش تامین شود. وضعیت به گونه ای شده است، که هر مدرسه ای بر اساس شایعات، تبلیغات، محل و نوع آن به هر میزان که دلش بخواهد، تعیین قیمت می کند.
طی سالیان اخیر و با وجود اعتراضات معلمان، منطق نئولیبرال بر قانون اساسی و سنت نهاد آموزشی چیره گشته و موفق شد آموزش را از "حق" به نوعی کالا یا "خدمت" قابل عرضه در بازار تغییر داده و آموزش و پرورش رایگان را به شکل تمام و کمال از حوزه اجتماعی زدوده و تبدیل به خاطره کند. این خصوصی سازی آموزش با آشفته ترین شکل ممکن روی داد و تاسیس انواع و اقسام مدارس خصوصی با نامهای متفاوت و نیز پولی سازی بدون حساب و کتاب مدارس دولتی، از عواقب این پروژه نئولیبرالی بود. عجله دولت برای اجرای این پروژه و خلاص شدن از هزینه های مرتبط در حدی بود، که حتی نتوانست قواعد ساده بازار آزاد را نیز بر آن حکم فرما کند. موسسات آموزشی پیشتر رایگان به سرعت به شبه شرکتهای خصوصی صاحب درآمد تبدیل شدند؛ هیچ سازوکار رقابت منصفانه ای در آن رعایت نشد؛ انواع رانت ها در میان این مدارس و موسسات توزیع شد؛ نظام کارآمد و شفافی برای محاسبه و اعلام میزان درآمدهای این شبه شرکتها پایه گذاری نشد و در نهایت دستورالعملی مشخصی نیز برای وصول مالیات از منابع درآمدیشان تدوین و اجرا نشد.
ناگفته نماند، علی رغم گله و اتهام زنی های گاه و بی گاه خانواده ها، همراهی آنها در اجرا و نهادینه شدن این پروژه در پیشبرد آن بسیار موثر بود. در جامعه ای که نمایش مصرف، به یکی از اساسی ترین ابعاد رقابت افراد و خانواده ها و برساخت هویت و منزلت تبدیل شده است، محل آموزش کودکان و میزان پرداختی شان برای آموزش آنها نیز به طور خودکار در دایره چشم و هم چشمی و رقابت خانواده ها قرار گرفت. بارها در محافل خصوصی شنیده ایم که چگونه پدران و مادران تحصیل فرزندشان در فلان مدرسه با پرداختی فلان را به رخ می کشند و حتی از بیان زرنگ بازی های خود در ثبت نام فرزندشان در آن مدرسه خاص هیچ ابایی نکنند. اقشار پایین نیز، هیچ راهی به جز التماس و توسل جستن به نهادهای دیگر نامرتبط با قضیه و طی نمودن روند تکراری و بدون نتیجه تمسک به ادارات آموزش و پرورش برای کاهش پرداختی ها نمی یابند و عملا امکان تاثیرگذاری بر روند موجود را ندارند.
اما آنچه در حاشیه این پروژه کلان در حال وقوع است، به خطر افتادن حیثیت و اعتبار شغلی معلمانیست، که هیچ بهره ای از این گردش سرمایه ندارند و بی جهت باید پاسخگوی محل مصرف پولهایی باشند، که از رهگذر سیاستهای فعلی به نظام آموزش و پرورش سرازیر می شود. البته این حق مسلم جامعه است، که درخواست شفافیت در نحوه هزینه منابع مالی این نهاد همچون سایر بخش های متعلق به حوزه عمومی را بنماید.
در سازوکار فعلی، هیچ امکانی به جز ارائه به انجمن اولیا پیش بینی نشده است، که نه تنها بر شفافیت موضوع نیفزوده است، بلکه سوالات جدی تری نیز در مورد خود این نهاد به میان آورده است. ناکارآمدی نهادی و سطح مشارکت و مداخله پایین و عدم وجود آگاهی بسنده این نهاد از روندهای اجرایی و سر بر آوردن سوالات مالی ناتوانی آن را در حل موضوع آشکار ساخته است.
از این رو به نظر می رسد، آن دسته از مسئولان آموزش و پرورش که هنوز هم خود را متعلق به بدنه معلمی و غیر پولی شده این نهاد می دانند، پیش از آنکه کل سیستم وارد چرخه فساد سیستماتیک شده و یکایک اعضایش متهم به فساد مالی شوند، نسبت به راه اندازی نظام شفافی از درآمدها و هزینه های آن نه تنها برای دانش آموزان و خانواده هایشان، بلکه برای کل جامعه اهتمام ورزند.
اطلاع از اینکه هر مدرسه، ناحیه یا استان چقدر درآمد و منابع داشته است و چگونه آن را مصرف نموده است، حق جامعه است.
کانال آزاد نمکی
نظرات بینندگان