در حاشیه ی متن پیوست حکم وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور و کار سخت حاجی میرزایی !

حسن روحانی دست به نقد در پیوست حکم صادره برای "حاجی میرزایی" تازه از گرد راه رسیده اولویت های بیست و سه گانه ای را برای وزارت آموزش و پرورش در دو بخش "عمومی "و "تخصصی" دیکته کرده است ( 1 ) که تمام این ترجیع بند طویل تنها در دو بند خلاصه می شود.

الف- بند پنج از اولویت های عمومی با عنوان "واگذاری فعالیت ها به مردم (تجربه می گوید، بخوانید ویژه خواران سیاسی) و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در آموزش و پرورش.

ب- بند شش از اولویت های تخصصی با عنوان "جایگزین سازی تدریجی ارائه خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمات آموزشی.

 تمام ناکامی های آموزش و پرورش در شش سال گذشته از همین "دکترین" نشات می گیرد.
دولت ؛ وزیر خلاق ، مستقل، پای بند به چارچوب های آموزشی، جسور، عملگرا و متکی به حمایت از قاطبه معلمان نمی خواهد.

تجربه شش سال گذشته نشان می دهد دولت به دنبال وزیر" گوش به فرمانی" است تا میخ "خصوصی سازی" را محکم بر زمین و ضمیر آموزش و پرورش دولتی بکوبد!

به نظر می رسد روحانی به مشارکت 33 درصدی مردم در تامین هزینه های مستقیم  آموزش و پرورش هم راضی نیست .
او درصدد ایجاد یک " انقلاب کپرنیکی" در حوزه آموزش و پرورش دولتی است تا کالای آموزش وپرورش در بازار بورس به مردم عرضه شود .

روحانی بی میل نیست با پرداخت اندک مبلغی به عنوان یارانه مستقیم  به ازای هر دانش آموز در حساب سرپرست خانوار ،برای همیشه از شر اداره  مدارس دولتی شانه خالی کند.

 در این کشور ، معلم تنها کسی است که از حمایت شغلی و تخصصی لازم بی بهره است و با "چشم برهم زدنی" از طریق خیل بیکاران جویای کار با کمترین دستمزد با نام  "خرید خدمات آموزشی" قابل تامین و  جایگزین شدن است.
به دانشگاه فرهنگیان ، فرایند طولانی و پر هزینه تربیت معلم نیازی نیست!
انتخاب معلم را باید به مردم واگذار کرد!

گزارش پانزده صفحه ای مرکز بررسی های استراتژیک به سرپرستی حسام الدین آشنا در سال 96 در تبیین چالش های فرابخشی و درون بخشی در حوزه آموزش و پرورش ،پاشنه آشیل وزرای دولت روحانی را نداشتن توفیق مطلوب در حوزه خصوصی سازی می داند. این در حالی است که" فانی" با رو نمایی از" بسته حمایتی از مدارس غیردولتی"با ارائه طرح استثماری خرید خدمات آموزشی ،نخستین میخ ها را بر تابوت مدارس دولتی کوبید.

 کار به آنجا رسید که وزیر وقت به خاطر تضعیف جایگاه مدارس دولتی در اربیهشت ماه همان سال در دیدار عمومی با معلمان برگزیده سراسر کشور با  نهیب جدی" مقام معظم رهبری" روبه رو گردیده ، مجلس نیز با گنجاندن طرح خرید خدمات آموزشی  در برنامه یک ساله بودجه مخالفت ورزید! 

 به هر صورت ، مرغ دولت در آموزش و پرورش یک پا بیشتر ندارد ، این پا همچنان بر "خصوصی سازی" استوار است ، راهبردی که هرگز رد پایی از آن در سیاست های کلی نظام در "حوزه تحول در آموزش و پرورش" ابلاغ شده از سوی رهبری، نیست.

 اشتهای سیری ناپذیر دولت برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش متاسفانه علاوه بر اصلاح طلبان با سکوت پشت پرده برخی از اصولگرایان تمامیت خواه مدرسه دار نیز همراه شده است.

تدین و پای بندی به مبانی اخلاقی از نخستین بایدهای هر کارگزار دولت اسلامی است اما آموزش و پرورش نیازمند وزیر مقتدری است که پیش از آنکه چشم بسته ،گوش به فرمان  رییس جمهور باشد پاسدار حرمت قانون اساسی و اسناد فرادستی مسجل و مصوبی باشد که قرار است تنها نقشه راه مدیر استراتژیک آن وزارتخانه باشد.

 ما را به این مجلس و نمایندگانی که آخرین روزهای خود را بر صندلی های سبز آن سپری می سازند امیدی نیست.
"حاجی میرزایی" نیز تنها یک سال تحصیلی دیگر میهمان این آموزش و پرورش است .
میهمان عاقل به پاس احترام به  میزبان ، هرگز هستی وی را به تاراج" خصوصی سازی" نمی سپارد!

ای کاش آقای رییس جمهور به جای این تاکید "بحر طویل گونه" بر اولویت های آن چنانی ، وزیر تازه وارد خود را به دو چیز مهم توصیه می فرمودند:

1- برقراری عدالت آموزشی یا همان توزیع فرصت های برابر آموزشی بین مردم  فارغ از متغیر های مداخله گری مانند : جنسیت ،جغرافیا ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده .

2- تمرکز بیشتر بر احیای پایگاه و منزلت اجتماعی -اقتصادی بیش از یک میلیون معلم فرهیخته و پر تلاش در ایران اسلامی

 در پایان "موکدا" از وی می خواست تا در گزارشی شفاف و آسیب شناسانه به معلمان این مرز و بوم ، بگوید چه بر سر دارایی های معلمان در صندوق ذخیره آمده است که داستان دنباله دار حیف و میل  14 هزار میلیاردی آن ، به این زودی ها تمام شدنی نیست .

ای کاش آقای روحانی با حضور در معارفه "حاجی  میرزایی" برای یک بار هم شده به صراحت بگوید دلیل جابه جایی پی در پی چهار وزیر در طول شش سال گذشته چیست؟
اگر محرمانه نیست بهتر است به جای طرح گمانه های مختلف ،ایشان از زبان خود  بگویند دلیل عزل فانی و بطحایی چه بود؟

صدای معلم :

رئیس جمهور که سه شنبه 12 شهریور 1398 و با استناد به اصول  ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، آقای محسن حاجی میرزایی را به سمت « وزیر آموزش و پرورش » منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‎های بیست و سه گانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این پیوست حکم ،  از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های بیست و سه گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارایه کند.

رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، براساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقاطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالا دستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف  مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی  :

1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها.

5- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی

.6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناسب دستگاه متبوع.

9- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

10-  ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه  برای مقابله با تحریم های ظالمانه.

11- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.

12- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می شود.

13- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

اولویت های تخصصی :

1- توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده

.2- توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3- بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.

4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.

5- مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6- حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7- ارتقای بهره‌وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.

8- بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ‌دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان. 9-ساماندهی نیروهای انسانی و ایجاد توازن در گرایش های مختلف (علوم انسانی، فنی و...).

10-  اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید