نقدی بر گزارش کار گروه آموزشی دیده بان شفافیت و عدالت درباره کنکور سراسری

  در گزارش کار گروه آموزشی دیده بان شفافیت و عدالت درباره کنکور سراسری ( منتشر شده در گروه اجتماعی پایگاه خبری- تحلیلی الف،  ۳۰ دی ۱۳۹۶)  با عنوان : «حذف کنکور راه حل نیست»، ۴ پیشنهاد برای تعدیل معضل کنکور سراسری ارائه کرده است.
از آنجا که این گزارش، در مخالفت با دو قانون در باره سنجش و پذیرش دانشجو منتشر شده و برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دو وزارتخانه ذیربط فرستاده شده است؛ که ممکن است در تصمیمات قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو تأثیر سوء بگذارد و به منظور دفاع از قوانین عدالت- محور مجلس شورای اسلامی، در این یادداشت به بررسی تحلیلی - انتقادی آن پرداخته ایم.
تهیه کننده  گزارش (که انتظار می رفت به بررسی علمی، نه سو گیرانه به پردازد) با تعصب جانب دارانه نسبت به کنکور و ذهنیت منفی که نسبت به سابقه تحصیلی داشته؛ در جای جای این گزارش نتوانسته آن تعصب و ذهنیت را پنهان نماید.

مصادیق این ادعا به شرح زیر است:
1- هرچند از تاریخچه مختصر در این گزارش انتظار قید همه وقایع نیست؛ با این حال حتی از اشاره یک جمله به محوریت «سابقه تحصیلی» در سنجش و پذیرش دانشجو طی بیش از 70 سال قبل از پیدایش کنکور (که در این مدت همواره شمار متقاضیان چندین برابر ظرفیت آموزش عالی آن زمان بوده)، خودداری  شده است.

2- پس از برگزاری نخستین مسابقه ورودی سراسری دانشگاه ‌ها در سال ۱۳۴۲، اتفاق مهمی افتاد  و آن اعتراض به نتایج کنکور (با سئوالات چند گزینه ای) بود که سبب شد این نوع آزمون به مدت 6 سال کنار گذاشته شود و سابقه تحصیلی و آزمون های تشریحی کماکان معیار سنجش و پذیرش دانشجو باشد. این اتفاق مهم نیز از موارد مغفول در گزارش است.

 
3- طی سال های آخر رژیم سابق ( 56-1355) کنکور با ضریب تأثیر 2 و سابقه تحصیلی دانش آموزان (تنها نمرات امتحانات نهائی سال آخر متوسطه) با ضریب 5 معیار سنجش و پذیرش دانشجو بود. این بخش مهم تاریخچه سنجش و پذیرش دانشجو نیز در گزارش «کار گروه آموزشی دیده بان شفافیت و عدالت» نادیده گرفته شده است.

4- پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق) به بهانه این که آموزش و پرورش امتحانات نهائی سال آخر متوسطه را از متمرکز کشوری به استانی تبدیل کرد، ضریب تأثیر 60 درصدی سابقه تحصیلی در سنجش و پذیرش دانشجو را حذف کرد و با این که آموزش و پرورش چند سال بعد تا کنون (1397) امتحانات نهائی را به روال قبل برگرداند (این امتحانات همه ساله به صورت متمرکز، نهائی، سراسری و کشوری برگزار می شود)، اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تاکنون به روال صحیح گذشته باز نگشته است. این بخش مهم از تاریخچه سنجش و پذیرش دانشجو نیز در گزارش آن کارگروه حذف شده است. در شرایطی که کنکور ضریب تأثیر 100 درصدی دارد و سابقه تحصیلی با ضریب صفر فاقد ارزش است، نتیجه نظر سنجی از قبل معلوم است

5- در آخرین جمله بخش «تاریخچه» گزارش کارگروه آمده است:

این قانون به دلیل منطبق نبودن بر واقعیات تا سال 1391 اجرا نشد و در سال 1392 این قانون (معروف به قانون حذف کنکور) رسماً لغو شد. اما شواهدی که نشان دهد «قانون مصوب  9 / 8 / 1386 منطبق بر واقعیات نیست» ارائه نشده است؛ در حالی که این قانون بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه کنکور و در خواست عمومی جامعه و در نظر گرفتن واقعیات موجود تهیه و تصویب شده است.

6- بندهای سه گانه بخش تحلیل وضعیت پیش از کنکور، به همان تبلیغات همیشگی متولیان کنکور (عدالت آموزشی و برخورداری یکسان محصلان همه نقاط کشور) اختصاص یافته که سازمان سنجش مکرر از آن استفاده کرده است. گوئی امتحانات نهائی سئوالات یکسان کشوری ندارد و عدالت آموزشی تنها منحصر به کنکور است.

7- در تحلیل وضعیت پس از برگزاری کنکور نیز گزارش کارگروه  آشکارا  به جانب داری از کنکور،  همان استدلال های همیشگی سازمان سنجش را ارائه می دهد و تصمیم قانون گذاران را در تصویب دو قانون در زمینه حذف و کاهش تأثیر کنکور اشتباه خوانده است.

ضمنا، به نظر می رسد از واژه «مسئولان» در کنار «قانون گذاران» برای نشان دادن عدم وابستگی تهیه کنندگان گزارش به سازمان سنجش استفاده شده ولی در القاء این هدف موفق نبوده است.

8- محتوای گزارش نشان می دهد، تهیه کنندگان آن، در تحلیل این وضعیت و دو وضعیت دیگر، به خاطر فقر اطلاعات و استفاده نکردن از منابع علمی- پژوهشی و رسانه های عمومی در باره کنکور و آسیب های آن، دستشان خالی بوده است و تنها به اطلاعات موجود در سازمان سنجش آموزش عالی اکتفا کرده اند؛  لذا نویسنده یا نویسندگان گزارش به تعصب جانب دارانه نسبت به کنکور و ذهنیت منفی نسبت به سابقه تحصیلی دچار شده اند؛ در حالی که گزارش های پژوهشی، مقاله ها، یادداشت ها و مصاحبه های متعددی در آسیب شناسی کنکور منتشر شده که در گزارش کارگروه به هیچ یک اشاره نشده است.

یادداشت ها و مقاله هائی در شرح معایب سئوالات چهار گزینه ای (تستی) و آسیب هائی که رواج گسترده این نوع سئوالات در همه دوره های تحصیلی به نظام تعلیم و تربیت کشور به ویژه بر برنامه های درسی رسمی وارد کرده در این منابع تشریح شده است و این آسیب ها مهم ترین عوامل در بازنگری نظام سنجش و پذیرش دانشجو و تصویب دو قانون در این زمینه بوده است که تعصب تهیه کنندگان گزارش کار گروه نسبت به سازمان سنجش و کنکور، مانع دیده شدن این منابع و ذکر آسیب های کنکور (به عنوان عوامل مؤثر در تصویب دو قانون) بوده است.

9- در تحلیل وضعیت کنونی کنکور، آمده است: 

در سال 1396 بیش از ۸۰% رشته ـ محل ‌های مراکز آموزش عالی، بدون تاثیر نتایج کنکور و به شکل آزاد یا فقط با توجه به نمرات امتحان نهایی پر شده است»؛ متأسفانه این آمار خلاف واقع نیز که سازمان سنجش روی آن مانور زیاد کرده صحت ندارد؛ زیرا به استناد گزارش رسمی همان سازمان از آمار حضور یافتگان در جلسه کنکور ، تعداد شرکت کننده گان در کنکور سراسری سال 96، ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر بوده اند و ۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر در آزمون سراسری غایب بودند (که احتمالا بخشی از این  91.510 نفر بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند) و بین آنها غایب واقعی که  ثبت نام کرده ولی بعدا پشیمان شده و از خیر ادامه تحصیل گذشته اند نیز وجود دارد. با این حال اگر فرض کنیم حتی یک نفر از ادامه تحصیل منصرف نشده است و همه  91.510 نفر غائبین جلسه کنکور از طریق سابقه تحصیلی وارد دانشگاه شده باشند نسبت به 1.200.000 نفر کل ظرفیت دانشگاه ها، یعنی فقط 7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها  بر اساس سابقه تحصیلی جذب شده اند نه 81 درصد! ملاحظه نمائید تبلیغات دروغین چه می کند؟!! 7.6  درصد کجا و 81 درصد کجا؟ (پایگاه خبری- تحلیلی صدای معلم، 31 ارديبهشت 1397).

این همه هیاهو و غوغا سالاری با عنوان: «تکمیل  81 درصد ظرفیت دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون کنکور جذب می شود!»، طبل میان تهی و آمار های بالقوه و ظرفیتی است که می تواند به متقاضیان بدون کنکور اختصاص یابد؛ اما چون اکثر داوطلبان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شهریه رشته– محل های دولتی (نوبت شبانه) نیستند؛ بیش از 90 درصد داوطلبان برای اینکه شانس خود را برای نشستن بر روی صندلی رشته – محل های دولتی پر طرف دار بیازمایند، در کنکور شرکت می کنند (به ویژه کنکوری که سازمان سنجش جاذبه و جایزه با ضریب 100 درصد را به آن اختصاص داده)؛  لذا اعداد واقعی، خود آشکار می کنند که کمتر از 8 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی رشته- محل خود را انتخاب می کنند؛ نه 81 درصد! (همان).

مسئولان سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش، به جای اعلام  آمارهای غلط و فریب افکار عمومی، بهتر است صادقانه از مردم عذر خواهی کنند و اعتراف نمایند که درست است آرزو داشته اند حدود 81  درصد ظرفیت کل دانشگاه ها توسط داوطلبانی تکمیل شود که در جلسه کنکور سراسری شرکت نمی کنند و صرفا بر اساس سابقه تحصیلی خود انتخاب رشته کرده و پذیرش می شوند؛ اما اولا – اعلام آرزوی 81 درصد از ابتدا اشتباه بوده؛ چون با احتساب غائبین، کل داوطلبان سال 96، جمعا 930.482 نفر بوده که از 81 درصد کل ظرفیت دانشگاه ها که بالغ بر972.000 نفر است، کمتر است، ثانیا- در عمل، به جای 81 درصد، کمتر از  7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها، داوطلبان از طریق سابقه تحصیلی (بدون شرکت در کنکور) جذب دانشگاه ها شده اند(همان).

10 - در تحلیل وضعیت درصورت حذف کنکور،  بند 1- به مشکل:  «ظهور پدیده ارتشا و صندلی فروشی و تخلفات گسترده دیگر در وزارت علوم و بهداشت و آموزش پزشکی»  اشاره شده، که معلوم نیست با کدام استدلال پس از حذف کنکور چنین مشکلی آن هم در وزارت علوم و بهداشت رخ می نماید؟! بنابر این، اکنون که کنکور با ضریب 100 درصدی در اختیار وزارت علوم است که احتمال ظهور این مشکل بیشتر است.
در بند 2- همین بخش،  «بر عدم اعتماد جامعه به سالم بودن فرایند گزینش داوطلبان بر پایه نمرات مدرسه ‌ای» تأکید کرده و در ادامه ادعا شده: «در آخرین نظرسنجی‌ های سازمان سنجش، حدود هشتاد درصد داوطلبان، کنکور را عادلانه ‌ترین ابزار برای گزینش دانشجو می ‌دانستند»
به این ادعاها که بارها از سوی سازمان سنجش آموزش عالی و مافیای کنکور مطرح شده و کارگروه نیز آن را به نام خود رونویسی کرده است؛ بارها نیز پاسخ داده شده، در اینجا نیز پاسخ تکرار می شود:

هرچند عملکرد ضعیف آموزش و پرورش در دفاع از حقوق قانونی دانش آموزان در سنجش و پذیرش دانشجو (قانون مصوب  10 / 6 / 1392) و تلاش نکردن مسئولان این وزارتخانه برای  افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی مطابق تبصره های 4 و 5 ماده 5 آن قانون را نباید نادیده گرفت؛ اما بیش از 100 سال تجربه مفید برگزاری سالم امتحانات نهائی از افتخارات این وزارتخانه و معلمان امین و شریف آن است . همان معلمانی که به سازمان سنجش آموزش عالی کمک می کنند و وظیفه طراحی سئوالات کنکور را به عهده دارند؛ بند 2 گزارش به آگراندیسمان لو رفتن سئوالات یکی از دروس در یک حوزه کوچک امتحانی (آن هم 15 دقیقه قبل از شروع امتحان) اشاره دارد، در حالی که بلافاصله موضوع کشف و خنثی شد و سئوالات تغییر کرد؛ در مقایسه با چند بار لو رفتن سئوالات کنکور در آموزش عالی که متأسفانه پس از برگزاری آزمون کشف و مجرمان دستگیر و سبب مداخله قوه قضائیه شد، لو رفتن سئوال امتحان نهائی چند دقیقه قبل از برگزاری امتحان در یک منطقه کوچک که اهمیت چندانی نداشته نباید دستاویز مافیای کنکور شود.

اما «در باره نظر سنجی سازمان سنجش از داوطلبان و عادلانه خواندن کنکور توسط 80 درصد آنان» باید گفت در شرایطی که کنکور ضریب تأثیر 100 درصدی دارد و سابقه تحصیلی با ضریب صفر فاقد ارزش است، نتیجه نظر سنجی از قبل معلوم است؛ ضمن این که داوطلبان مطالب درسی را به روش تست زنی آموخته اند و برای امتحانات نهائی (که هیچ ارزشی در ورود به آموزش عالی  ندارد) تلاش چندانی نکرده اند و به کسب حد نصاب نمره قبولی بسنده نموده اند، لذا بدیهی است که کنکور را روش عادلانه احتساب امتیازات خود اعلام کنند.

  بنابر این می توان گفت: این نظرسنجی از اساس غلط  و فاقد اعتبار است. همان طور که اگر جای این ضرائب عوض شود (سابقه 100 و کنکور صفر) بازهم نتیجه فاقد اعتبار است. هرچند که در آن صورت  بعید است بیش از 10 درصد داوطلبان  کنکور را روش عادلانه سنجش و پذیرش دانشجو معرفی کنند.

11- در بررسی طرح جایگزینی کنکور با امتحانات تشریحی، در پاراگراف اول باز هم ادعای تکراری سازمان سنجش در زمینه کاهش میزان حافظه محوریِ تست های کنکور در سالیان اخیر رو نویسی شده که ادعای مردودی است، زیرا ماهیت آزمون های چهار گزینه ای مبتنی بر سطح دانش حفظ کردنی است و نمی توان ماهیت این گونه سئوالات را تغییر داد (این ادعا در برنامه رادیو- گفت و گو با عنوان برنامه : «حذف کنکور؛ آری یا خیر» توسط نماینده سازمان سنجش مطرح شد که در مناظره نیز همین پاسخ داده شد. این مناظره در تاریخ  13-3-94 از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و برخی رسانه ها نیز متن آن را منتشر کردند) .

در پاراگراف دوم بازهم موضوع تکراری سازمان سنجش در باره حد نصابی بودن نمرات امتحانات نهائی و رقابتی بودن کنکور و غیر همجنس بودن نتایج این دو آزمون بحث شده  که در پایان منجر به زیر سئوال بردن قانون مصوب تاریخ  10 / 6 / 1392 شده است.
اما همین نمرات امتحانات نهائی غیر همجنس با کنکور پس از همترازی، بر اساس فرمولی که در دفترچه های کنکور در اختیار همه داوطلبان قرار می گیرد با ضریب 25 %در برابر ضریب 75 % کنکور (که غالبا به ضریب 100 درصد کنکور و صفر سابقه تحصیلی تغییر می یابد) با نمرات کنکور جمع می شوند. بنابراین سازمان سنجش که خود همه ساله  پس از همترازی این اعداد غیر همجنس را با یکدیگر جمع می کند دیگر تفاوتی ندارد که ضریب سابقه تحصیلی یا کنکور بالاتر باشد.
آنچه که در بندهای 6 گانه ذیل پاراگراف دوم آمده (که درصدد سابقه تحصیلی هراسی است) (به جز تفکیک نمرات یکسان با فراوانی زیاد) هم اکنون در باره  کنکور نیز صدق می کند؛ ضمن این که باید توجه داشت که دومین  قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب 10 / 6 / 1392) مبتنی بر حذف کنکور نیست، بلکه این قانون با هدف کاهش تدریجی تأثیر کنکور طی 5 سال و افزایش تدریجی تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تصویب و ابلاغ شده است. به گونه ای که در آخرین سال از مهلت قانون (سال 1397) نقش و سهم  کنکور در پذیرش دانشجو زایل شود و یا به حداقل ممکن برسد.

بدیهی است در صورتی تبصره های 4 و5 ماده 5 قانون محقق خواهد شد که متناسب با تخصیص 85 درصد ظرفیت به سابقه تحصیلی، ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نیز به 85 درصد افزایش و ضریب تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو به 15 درصد کاهش یابد.  چنانچه چنین تغییری در ضرائب تأثیر هریک از دو عامل (سابقه تحصیلی و کنکور) رخ ندهد؛ روح، هدف و متن قانون محقق نخواهد شد.

\

بدیهی است وقتی ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تا  میزان 85 درصد افزایش یابد و ضریب تأثیر کنکور به 15 درصد کاهش یابد؛ اولا-  کنکور با ضریب 15 درصدی نیز قادر به تفکیک نمرات یکسان امتحانات نهائی سال آخر دوره دوم متوسطه خواهد بود؛ ثانیا- چون در شرایط جدید این نمرات ارزش واقعی خود را باز پس گرفته اند، لذا امتحانات نهائی از حساسیت مضاعفی برخوردار خواهد شد که لازم است آموزش و پرورش قوی ترین تمهیدات را برای حفظ امنیت سئوالات امتحانات در نظر گیرد؛ به طوری که سئوالات تکثیر شده هر حوزه امتحانی در پاکت های جداگانه در پایتخت آماده و به حوزه های امتحانی سراسر کشور ارسال شود. اوراق امتحانی در مبدأ پس از جداسازی سربرگ ها،  اسکن و برای  تصحیح الکترونیکی توسط مصححان (به صورت فردی و گروهی) در مراکز استان ها (با امکان بازنگری در پایتخت) آماده شود.
ضمنا با توجه به این که در طول تاریخ سنجش و پذیرش دانشجو (قبل از تصویب دو قانون در سال های 86 و 92)، تعریف سابقه تحصیلی تنها نمرات امتحانات نهائی سال آخر دوره متوسطه را شامل شده و در سال های پایانی رژیم سابق (56-1355)، نمرات امتحانات نهائی سال آخر متوسطه داوطلبان با ضریب تأثیر 5 و نمرات کنکور با ضریب تأثیر 2 معیار پذیرش دانشجو بوده است؛ ضرورتی ندارد، امتحانات پایه های اول و دوم دوره دوم متوسطه به صورت نهائی و سراسری  برگزار شود و نمرات آن در پذیرش دانشجو نقش داشته باشد، که در این صورت بایستی در اصلاحیه قانون جدید این مهم مد نظر قرار گیرد.

12- راه حل و پیشنهادات تکراری نیز که در جهت تقویت هرچه بیشتر کنکور و تضعیف هرچه بیشتر سابقه تحصیلی تهیه و تنظیم شده است قبلا چند بار از سوی سازمان سنجش مطرح و به سبب آن که اجرای این پیشنهادات جز تشدید آسیب های روانی، اجتماعی، فرهنگی، علمی- آموزشی و اقتصادی  ثمری ندارد قبلا رد شده است.
در پایان، به نظر می رسد این گزارش توسط سازمان سنجش آموزش عالی تهیه شده و با نام «کار گروه آموزشی دیده بان شفافیت و عدالت» منتشر گردیده است و یا این گروه در تهیه این گزارش از نظرات مدیریت و کارشناسی سازمان سنجش نهایت استفاده را کرده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید