نگارنده این مقاله کوتاه را یک سال پیش نوشته و در انتشار آن مردد بودم، مدتی قبل با دریافت خبر قتل معلم شریف؛ مرحوم شوشتری به دست یک دانش‌آموز، در این دیدگاه خود راسخ‌تر شدم و از تحقق پیش‌بینی بدبینانه‌ام بسیار متاسف و متاثر شدم و لازم دانستم این یادداشت را به عنوان یک یادآوری کوچک به مقامات محترم وزارت آموزش و پرورش منتشر کنم.
اگر قدرت را « توانایی تحمیل اراده ی خود بر دیگران » تعریف کنیم، اقتدار وجه عملی و مشروع این اراده است. اگر چه اصلی‌ترین و مفهوم اخص قدرت و اقتدار در دانش جامعه‌شناسی و حقوق، همانا بعد سیاسی آن یعنی حاکمیت اداری- سیاسی و حکومت است، اما اقتدار به مفهوم اعم، توانایی به کنترل درآوردن فرودستان از سوی فرادستان است به هر شکل و در هر موقعیت. این مفهوم عام از اقتدار، طیف وسیعی از توانایی کنترل فرزند توسط والدین گرفته تا توانایی کنترل دانش‌آموزان توسط مدرسه را شامل می‌شود.
در حاکمیت‌های غیر قانونی مانند سلطنت‌های مطلقه یا سیستم‌های ارباب- رعیتی، اولاً؛ قدرت کاملاً مطلق، لجام گسیخته و بی‌حد و مرز بوده و به اصطلاح زور عریان است. ثانیاً؛ منشأ این قدرت، نه قراردادی کلی و عمومی بین حاکم و محکوم با عنوان قانون، بلکه خواست و اراده‌ی شخصی فرد یا افراد حاکم است. اما در نظام‌های قانونی، منشأ اقتدار، قراردادی است کلی و بزرگ به نام قانون که تمامی حقوق و وظایف متقابل اعضای جامعه و خرده‌نظام‌های مختلف آن را تا حد امکان به صورتی عادلانه روشن و مشخص نموده و تمامی ارکان و اعضای نظام اجتماعی ملزم به رعایت آنند. از اقتدار نوع اول با عنوان زور عریان و از اقتدار نوع دوم با عنوان اقتدار قانونی یاد می‌شود.
در نظام قانونی، قانون از سویی کنترل کننده‌ی اقتدار است تا صاحبان آن نتوانند به صورت بی‌حد و حصر از اختیار و اقتدار حقوقی خود استفاده کرده و به فرودستان اعمال زور کنند زیرا قدرت همیشه و همه جا تا حد برده نمودن فرودستان به نامحدودی و مطلقیت میل می‌کند. از سوی دیگر حقوق و وظایف فرودستان را معین می‌کند تا از حدود و وظایف خود عدول نکنند. پس برای استقرار چنین نظامی، یک سیستم و دستگاه اداری منظم، دقیق و آشنا به قرارداد مذکور (قانون) لازم است که از آن با عنوان بوروکراسی یاد می‌شود. بهره‌مندی از بوروکراسی نظام‌مند، یکی از ویژگی‌های نظام‌های اداری- سیاسی جدید است. نظام‌هایی که در عصر جدید پدید آمده‌اند و می‌توانیم آنها را نظام‌های قانونی بنامیم. این بوروکراسی گسترده، نظام‌ها و خرده‌نظام‌های بزرگ و کوچکی را شامل می‌شود که یکی از مهمترین بخش‌ها و ارکان آن، نظام آموزشی است.
نظام آموزشی در واقع مهمترین رکن نظام‌های قانونی است چون محل و منشأ تربیت شهروند است و شهروند فردی است که اگر صحیح تربیت بشود (توسط نظام آموزشی) فردی است آشنا به حقوق و وظایف خود با توانایی دفاع از حقوق خود و تعهد و پای بندی به وظایف خود.
در نظام‌های جدید، نقش و سهم نظام آموزشی در تربیت و آموزش شهروندان، بیشتر از خانواده است ، زیرا در قاموس این نظام‌های اجتماعی، مرجع اصلی تعلیم و تربیت نه خانواده‌ی هسته‌ای کم جمعیت و اکثراً درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی بلکه نظام آموزشی نظام‌مند و متشکل از برنامه‌ها، آموزه‌ها و متخصصین امر آموزش و پرورش با چهارچوب قانونی تعریف شده و مشخص است. پس نظام آموزشی مطلوب می‌تواند حتی حتی آموزه‌های نادرست محیط‌های خانواده و جامعه را تصحیح کند. اما واقعیت این است که کمتر کشوری در جهان از چنین نظام آموزشی ایده‌آل برخوردار است. به ویژه نظام‌های آموزشی در ممالک جهان سوم بر اثر کاستی‌ها و نقایص بسیار، از کارآیی مطلوب برخوردار نیستند.
در کشور ما نیز نظام آموزشی به ویژه آموزش و پرورش، دچار مشکلات و کاستی‌های فراوانی است و این کاستی‌ها نتایج تأسف‌بار بسیاری را به بار می‌آورند که ما به سبب پنهان بودن این نتایج نامطلوب، اغلب از آنها غفلت می‌ورزیم. نظام آموزشی ما بیش از آنکه بر کارکرد واقعی و نتایج کیفی پای‌بند باشد، به حفظ ظواهر و قوالب تعلیم و تربیت می‌کوشد.
در نظام آموزشی ما اکثر کارها به مماشات و سازگاری نابه‌جا با شرایط می‌گذرد و در این میان بیش‌ترین و سنگین‌ترین بار این ناگزیری به مماشات و سازگاری نامعقول و غیر منطقی بر دوش معلم می‌افتد که به هر شکل ممکن باید از طرفی خواست ادارات آموزش و پرورش را تأمین کنندو از طرفی با انعطافی بیش از حد، فرودستان خود یعنی دانش‌آموزان را تحت کنترل دربیاورند.
البته شاید به کار بردن اصطلاح فرودست، چندان خوشایند نباشد اما در تعریف حقوقی، هر مجری دستور نظام حاکم یا قانون، نسبت به مراتب مافوق خود، فرودست و نسبت به مراتب فروتر از خود فرادست محسوب می‌شود. اما تفاوت قضیه در این است که در نظام غیر قانونی یا استبدادی، هر فرد در مقام خود، اولاً؛ تابع و مجری اراده‌ی زورمند شخص یا گروه حاکم است. ثانیاً؛ خود نیز به عنوان بخشی از حاکمیت تا حد زیادی می‌تواند اراده‌ی شخصی خود را نیز به فرودستان تحمیل کند اما در نظام قانونی جایی برای تحمیل اراده‌ی شخصی و زور عریان وجود ندارد زیرا متنی با عنوان قانون وجود دارد که مرز حق و وظیفه را مشخص می‌کند. برای اجرای قانون نیز حدی از اقتدار یعنی توانایی تحمیل اراده‌ی قانونی بر فرودستان لازم است. پس در اینجا اقتدار به معنای توانایی تحمیل قانون است و این توانایی یا اقتدار زمانی معنا می‌یابد که ما توانایی مجازات متخلفین از قانون را داشته باشیم اما همان طور که اشاره کردم، در نظام آموزشی ما این اقتدار وجود ندارد زیرا اولاً؛ قوانین دقیق، مشخص و تفویض کننده‌ی این اقتدار ناقص‌اند. ثانیاً؛ قوانین موجود هم از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. به همین سبب است که پائین‌ترین (از نظر مراتب حقوقی و اداری) و پرتعدادترین بخش نظام آموزشی، یعنی دانش‌آموزان با یک هوشمندی غریزی از این ضعف آگاه بوده و از حدود قانونی خود تخطی می‌کنند و این تخطی‌های گوناگون و در سطوح مختلف، حیثیت معلم و نظام آموزشی را زیر سؤال می‌برد زیرا نظام آموزشی ما از اقتدار لازم برای اجرای قوانین کنترل کننده‌ی موجود و تدوین قوانین مورد نیاز برای استقرار نظم مطلوب برخوردار نیست.
بنده در سنوات خدمتم بارها و بارها شاهد تخطی دانش‌آموزان از حدود اخلاقی و قانونی بوده‌ام اما هیچ گاه برخوردی قاطع و قانونمند از سوی ادارات آموزش و پرورش مشاهده نکرده‌ام و همین ناتوانی و ضعف اقتدار، موجب افزایش این تخطی‌ها و حدشکنی‌ها از سوی دانش‌آموزان شده است.
بنده بارها شاهد بی‌احترامی دانش‌آموز به دبیر، تخریب اموال مدرسه توسط دانش‌آموزان و حتی اقدام به ضرب شتم معلم از سوی دانش‌آموز بوده‌ام و تنها در یک مورد که شخص درگیر ماجرا خود بنده بودم، اداره‌ی متبوعه‌ام را ناگزیر به برخورد قاطع و اخراج شخص خاطی نمودم. ماجرا از این قرار بود که از طرف یک فرد کاملاً بزهکار که دانش‌آموز سه ساله‌ی کلاس اول دبیرستان بود!! مورد بی‌احترامی و فحاشی قرار گرفتم و با قاطعیت تمام از حضور در مدرسه خودداری کردم و شکایت خود را کتباً به اداره اعلام نموده و با استناد به آئین‌نامه‌ی اجرایی و انضباطی مدارس، حداقل خواستار اخراج شخص خاطی از مدرسه شدم. اگر چه اداره طبق روال معمول قصد مماشات و سازگاری داشت اما با مشاهده‌ی سرسختی و عزم من برای پی‌گیری ماجرا از طریق اداره کل استان و حتی وزارت، بالاخره شخص خاطی را از مدرسه اخراج نمودند و به محض این اقدام، من در مدرسه حضور یافتم و در پی این ماجرا اقتدار دبیران، مدیر و معاونین مدرسه چنان بالا گرفت که نظمی مثال زدنی در مدرسه برقرار شد و حتی خود اداره نیز از نتیجه‌ی این اقدام اظهار رضایت مندی کامل نمود. البته در همه‌ی مواردی که برخورد لازم صورت نگرفته و اقتدار و حیثیت کادر آموزشی و اداری مدرسه و آموزش و پرورش خدشه‌دار می‌شود، همه‌ی تقصیر به گردن ادارات نواحی نبوده بلکه خود مدیران، معاونین و دبیران مدارس نیز در این ایراد اساسی سهیم می‌باشند چون طبق روال مألوف با مماشات و گذشت بی‌جا، کوتاه آمده و از حق و حد اقتدار خود دفاع نمی‌نمایند. گذشت و مماشاتی که نه تنها موجب اصلاح افراد خاطی در جایگاه دانش‌آموز نمی‌شوند، بلکه به بسیاری از دانش‌آموزان مستعد سرکشی نیز جرأت و جسارت سرکشی و تخطی از حدود خود را می‌بخشند.
شاید مقامات محترم ادارات آموزش و پرورش ما در جواب بگویند که ما ساز و کار قانونی برخورداری از این نوع اقتدار سفت و سخت را نداریم اما این جواب به هیچ وجه صحیح و قانع کننده نیست زیرا در اکثر مواردی که تخلفی از سوی معلمین و دبیران صورت می‌گیرد، از یک ساعت غیبت غیر موجه گرفته تا تخلفات اداری و سیاسی، برخورد کاملاً قانونی و بی‌تعارف از سوی ادارت متبوعه مشاهده می‌شود. پس چگونه است که نظام آموزشی ما برای برخورد با تخلف کارکنان خود از قوانین و اقتدار کافی برخوردار است اما در برخورد با دانش‌آموزان خاطی از این اقتدار برخوردار نیست؟!
اگر این نقص در قوانین و آئین‌نامه‌های آموزش و پرورش است، رفع این نقص و اعطای اقتدار لازم و کافی به ادارات آموزش و پرورش و مدارس برای برخورد قاطع با تخلفات دانش‌آموزان نیازی عاجل است و اگر قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی ناقص نبوده و کوتاهی در اجرای آنها از سوی ادارات و کادرهای اجرایی مدارس صورت می‌گیرد، کوتاهی کنندگان در اجرای این قوانین و آئین‌نامه‌ها باید بدانند که این کار بیش از آنکه اقتدار و شخصیت حقیقی معلم را به چالش بکشد، اقتدار و جایگاه حقوقی او به عنوان اصلی‌ترین رکن نظام آموزشی و نیز اقتدار و حیثیت نظام آموزش و پرورش را خدشه‌دار می‌کند. پس اگر قانون به ما اقتدار اجرای خود را بخشیده است، باید به صورت تمام و کمال از این اقتدار استفاده کنیم تا با اجرای دقیق و صحیح قانون، هدف مطلوب آموزش و پرورش تأمین شود و اگر قانون، اختیار و اقتدار کافی برای اجرای خود را به ما نداده است، این قانون، قانونی ناقص، غیر قابل اجرا و نیازمند اصلاح است و باید با اصلاح آن در صدد کسب اقتدار لازم برای اجرای آن باشیم.
این یادداشت کوتاه را به این مناسبت نوشتم که اخیراً سه تن از دانش‌آموزان یک هنرستان کار و دانش در یکی از مناطق استان، در ساعت تعطیلی مدارس، به این مدرسه‌ی محل تحصیل حمله کرده و با شکستن شیشه‌ی یکی از پنجره‌ها وارد ساختمان مدرسه شده‌اند و بخشی از اموال و تجهیزات و حتی دفاتر ثبت آن را سوزانده‌اند.
بی‌تردید همین که دانش‌آموز چنین جرأت و جسارتی یافته باشد، ناشی از ضعف اقتدار در آموزش و پرورش است و اگر برخوردی قانونی و مقتدرانه با آنها صورت نگیرد، این نوع اقدامات مخدوش کننده‌ی حیثیت و اقتدار آموزش و پرورش روز به روز بیشتر خواهد شد. ظاهراً در این ماجرا نیز طبق معمول آموزش و پرورش منطقه‌ی مربوطه، نرمش بی‌مورد از خود نشان داده است و این زنگ خطری بزرگ برای آینده است. اجرای قانون کاملاً با تسلیم شدن در برابر عواطف بی‌مورد و نامعقول مغایر است. عواطف بی‌مورد یک شخص در مقام ریاست آموزش و پرورش یک ناحیه نه تنها موجب متنبه شدن دانش‌آموزان متخلف نخواهد شد بلکه بی‌تردید نتایج زیان‌باری برای اقتدار نظام آموزشی به بار خواهد آورد.
در حالی که نگارنده این مقاله کوتاه را یک سال پیش نوشته و در انتشار آن مردد بودم، مدتی قبل با دریافت خبر قتل معلم شریف؛ مرحوم شوشتری به دست یک دانش‌آموز، در این دیدگاه خود راسخ‌تر شدم و از تحقق پیش‌بینی بدبینانه‌ام بسیار متاسف و متاثر شدم و لازم دانستم این یادداشت را به عنوان یک یادآوری کوچک به مقامات محترم وزارت آموزش و پرورش منتشر کنم.
باشد که عبرت گرفته و به اصلاح بکوشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">
نظرات بینندگان
چهار سال پیش یه دستورالعمل اومد که چون سال دیگه اول راهنمایی نداریم ونظام عوض میشه پس نباید تواول راهنمایی مردودی داشته باشیم واین دانش آموزان همگی قبول شدن .سال بعدم چون دوم نداشتیم وسال بعدشم سوم قبول شدن امسال این امام راده ها اول دبیرستانن واز شانسشون سال آخریه که اول دبیرستان به این شیوه تو مدارس داریم وسال آینده هیچ ورودی اول نداریم پس بازم باید ردی نداشته باشیم و سال بعد دوم والی آخر ...
خداییش خوب اینا چرا درس میخونن بشینن خونه وما کارنامه قبولی رو با پست بفرستیم دم در که راحت تر از این همه ظاهر سازی وصرف هزینه دولته.؟!