کمک به مدارس؛ چالش بین قانون و واقعیت

  اصل سی ام قانون اساسی ایران می گوید : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بصورت رایگان گسترش دهد.
یکی از واحدهای تشکیلات اداری ساختار آموزش و پرورش از وزرات تا سطح مناطق و شهرستان، واحد مشارکت های مردمی است که یکی از کارکردهای مهم آن جلب مشارکت های مردمی جهت توسعه، احداث، نوسازی و تجهیز مدارس می باشد.
ما قانونی تحت عنوان شورای عالی آموزش‌ و پرورش داریم و مطابق ماده 11،کمک‌های داوطلبانه مردمی مطابق قانون تصویب‌شده مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی مجلس مصوبه‌ای دارد که مدرسه می‌تواند از مشارکت مالی مردم استفاده کند. این استفاده و مشارکت دارای شرایطی است؛
اول اینکه داوطلبانه باشد،دوم در فصل ثبت‌نام اتفاق نیفتد،سوم در قبالش رسید تحویل داده شود.بنابراین جلب کمک‌های مردمی طبق این شرایط قانونی است.
با عنایت به موارد اشاره شده آنچه باعث چالش دامنه داری شده و هر از گاهی و در طول سالیان متمادی به شیوه ها و تحت شرایط مختلف خود را عیان می سازد، وجود سریال بی پایان اصرار و پافشاری مسؤولان رده بالای آموزش و پرورش  بر ممنوعیت و غیر قانونی بودن هر نوع اخذ وجوه نقدی از اولیا دانش آموزان در مدارس دولتی و رایگان بودن تحصیل در قانون (به غیر از حق بیمه،کتب درسی) و تبلیغ در صدا و سیما و رسانه های مختلف  می باشد.
تشکیل ستاد ثبت نام و رسیدگی به تخلفات  مدیران مرتکب این تخلفها از یک طرف و از طرف دیگر تأکید بر عذر دولت در عدم توانایی پرداخت تمام هزینه های جاری آموزش و پرورش به ویژه مدارس و تشکیل جلسات برای مدیران و پیگیری نحوه ی جذب مشارکت مردمی توسط  مدیران و گاهآ حتی بازخواست نمودن آن ها به علت عدم توانایی در تأمین هزینه های جاری مدارس به یک تناقض آشکاری در گفتار و عملکرد تبدیل شده است.
شرایط بد اقتصادی و نداشتن بودجه کافی چیزی غیر قابل انکار و تقریباَ قابل درک است.

اول اینکه داوطلبانه باشد،دوم در فصل ثبت‌نام اتفاق نیفتد،سوم در قبالش رسید تحویل داده شود.بنابراین جلب کمک‌های مردمی طبق این شرایط قانونی است   آنچه مردم را آزار می دهد؛ در واقع مردم با نوعی تناقض گویی مواجهند که هم کار آنها و هم کار مسؤولان مدارس را سخت می کند. کارکنان مدرسه البته سختی های بیشتری را تحمل می کنند،چون هم باید جوابگوی خانواده ها باشند،هم بی پولی را تحمل نمایند.
این مدیران وقتی مشکلاتشان را با ادارات آموزش و پرورش در میان می گذارند این پاسخ را از آنها  می شنوند که بودجه نداریم و هزینه هایتان را از کمک های مردمی تأمین کنید.
 گاهی اولیا ناراحتی خود را در واکنش به این تناقض گویی ها با انتشار دعوت نامه ها که از آن ها به  صورت مکتوب و مشخص  کمک نقدی جهت بهبود شرایط مالی مدارس و تأمین هزینه های جاری از آن ها درخواست می گردد نشان می دهند.
نمونه اخیر که بی سابقه هم  نبوده است، انتشار دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان یکی از مدارس توابع شهرستان سردشت که در آن به صراحت به مبلغ درخواستی از اولیا اشاره شده بود،در فضای مجازی انتشار پیدا کرده است.اگر چه نحوه ی درخواست به لحاظ وجاهت، جنبه خوشایندی نداشت امّا نمی توان بر واقعیت موجود درخواست کمک های اولیا که به ظاهر اختیاری از لحاظ قانونی امّا از نظر واقعیت ناچاری هستند. - اگر به مدارس کمک نشود بچه های خودشان دچار مشکل می شوند- سرپوش گذاشت.
آنچه مایه تعجب است نوعی واکنش مدیریت محترم آموزش و پرورش که به جای تبیین موضوع و شفاف سازی برای مردم در مورد اینکه میزان سرانه اختصاص داده شده به مدارس چقدراست؟ چند درصد تا کنون واریز شده است ؟ هزینه های جاری مدارس و بدهکاری آن ها حتی به اداره های خدمات رسانی جدا از هزینه ها مصرفی دیگر چند است؟ منابع مالی تأمین این ها هزینه کجاست؟ ایشان  عذر خواهی نموده و فرماندار شهرستان هم به موضوع واکنش نشان دادند.اگرچه حل همه مشکلات مالی و بودجه ای آموزش و پرورش در حیطه اختیارات و توانایی مسؤولان منطقه ای و شهرستانی نیست.

بهتر است مسؤولان ارشد این وزارتخانه موضوع را صادقانه با مردم در میان بگذارند یا تلاش نمایند که با رایزنی بین مجلس و دولت کاستی های بودجه و هزینه ها را حل کنند. به جای بیان حرف هایی که موجب تحریک مردم می شود و اولیا و گردانندگان مدارس را رودر روی هم قرار  می دهد و مسؤولیت تأمین هزینه های جاری مدارس را متوجه مدیران  و انجمن اولیا مدارس گردانند ،کاری کنند که اولیای دانش آموزان هر کدام به صورت داوطلبانه و در حد توان مالی خویش به مدارس کمک نمایند.
بررسی دلایل عدم مشارکت فعال یا مشارکت ضعیف اولیا درامر توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش فرصت و یادداشتهای دقیق تر می طلبد.

به صورت گذرا می توان گفت که بعضی از مدیران به دلیل نداشتن روحیه مشارکتی قادر به برقراری ارتباط اصولی با والدین، نهادها،خیران مدرسه ساز، معلمان و دانش آموزان نیستند و نگاه علمی به مفهوم مشارکت و ابعاد آن ندارند.دلایل و موارد دیگری هم وجود دارد که فعلاَ از پرداختن به آن ها خود داری می شود.
فرماندار محترم شهرستان که حوزه استحفاظی تحت مدیریت ایشان شهری مرزی و فاقد زیر ساخت های اقتصادی پایداری می باشد  و مردمانش عموماً بنیه مالی قوی ندارند،پیشنهاد می گردد به عنوان نماینده دولت و رئیس شورای آموزش و پرورش موارد زیر لحاظ نمایند :

1- ایشان عالی ترین مقام دولتی در شهرستان هستند. پس باید در موضع گیری هایشان پس از بررسی تمام ابعاد قضایا ، شرایط، مصلحت و توانایی های مردم،دولت و مسؤولان نهادهایش را منصفانه در نظر بگیرند و خدای ناخواسته رضایت یکی از طرفین تنها ملاک اظهار نظر قرار نگیرد.
2- سردشت شهر مرزی بوده و عوایدات مرزی آن درصد زیادی ازهزینه های استانی و خزانه کل را نیز تأمین می نماید لذا شایسته است با همفکری و مساعدت سایر مسؤولان استانی و مرکزی زمینه اختصاص درصدی از این درآمدها به شهرستان به ویژه در حوزه آموزش و پرورش به عنوان اساسی ترین و زیر بنای ترین نهاد تربیت کننده نسل مدیریت کننده آینده مملکت را فراهم نمایند.
3- فرماندار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش می تواند بر نحوه جلب ، هزینه، میزان و وضعیت تخصیص منابع مالی و درآمد زایی قانونی زیر نظارت داشته باشد و میزان تحقق آن ها را پیگیری نماید؛
الف) با توجه به ماده (10) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آیین نامه های اجرایی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز نمایند.
ب) در قانون برنامه سوم توسعه در بخش مواد مرتبط با اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ( ماده 145 ) چنین آمده است :
1- به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع « بند 2 » « ماده 13 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب  26 / 10 / 1372 در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد افزایش می یابد .
2-  از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع « بند 2 » « ماده 13 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آن ها اخذ می گردد .
3- ماده 12ـ کلیه کارخانجات، مؤسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون می باشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یک بار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.
انتظار این است یا منابع مالی هزینه های تحصیل رایگان تا پایان مقطع متوسطه طبق قانون به طور کامل از طرف دولت تأمین شود یا اینکه شفاف و صادقانه میزان مشارکت لازم  مردم در تأمین این هزینه ها به صورت قانونی و طبق ضوابط مشخص و اعلام گردند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید