" تغییر بانک عامل فرهنگیان " در دستور کار « کارگروه » وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

گروه گزارش/

چندی پیش ، وزیر آموزش و پرورش در سلسله نشست هاي قطبي با مديران كل آموزش و پرورش استان هاي سراسر كشور ،ضمن اشاره به كارگروه‌هاي تشكيل شده براي انجام برنامه هاي كوتاه مدت از حداقل 7 کارگروه نام برد .

کارگروه های تشکیل شده عبارتند از :

1- اقتصاد آموزش و پرورش

2- تفويض اختيار و ساماندهي فرآيندها

3- وضعيت معيشت معلمان

4- سند تحول

5- نيروي انساني ( دانشگاه فرهنگیان )

6- سازمان نظام معلمي

7- ارزشيابي

این اقدام وزیر اگر چه گامی به پیش است  اما مهم این است که  گزارش کار این کارگروه ها برای اطلاع افکار عمومی و نیز اظهار نظر فرهنگیان و معلمان منتشر شوند .

در جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه سال جاری  یک فوریت طرح « تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش »  در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید . ( این جا )

بر اساس بخشی از این طرح ده ماده ای، شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان و تامین سرانه آموزشی و پرورشی هزینه شود.

بر اساس ماده دیگری از این طرح، صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف شده است پس از طی مراحل قانونی، بانک فرهنگیان را تاسیس کند؛ بانک فرهنگیان نیز مجاز به تامین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانک های دیگر و با نرخ سود کمتر از آن می شود. وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان رئیس مجمع بانک فرهنگیان تعیین خواهد شد . "

« صدای معلم » قبلا اعلام کرده بود  ( این جا ) :

" خدماتی که بانک ملی ایران ارائه می دهد مورد رضایت قاطبه فرهنگیان و معلمان نیست .

نظرسنجی صورت گرفته در صدای معلم نیز موید این مدعاست . ( 1 )

پیشنهاد صدای معلم این بود که هر بانکی ( از جمله بانک ملی ایران ) که در قبال این گردش بزرگ مالی خدمات بهتر و بیشتری را ارائه می دهد به عنوان بانک عامل فرهنگیان منظور گردد .

احاله این وظایف و سازوکار بر عهده موسسه ای که هنوز تعریف دقیق و روشنی از وظایف و کارکردهای خود و سازوکارهای نظارتی آن ندارد و هنوز معلمان اعتماد کافی و وافی به آن پیدا نکرده اند موجب نارضایتی بیشتر فرهنگیان و معلمان از روند کار خواهد گردید .

بر این اساس ، « صدای معلم » به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می کند تا این موضوع سریعا در دستور کار کارگروه مربوطه جهت کارشناسی و بررسی بیشتر قرار گیرد ضمن آن که از نمایندگان مجلس و نیز وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا مجدانه و مسئولانه پی گیر اختصاص یک درصد از کلیه درآمدهای شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه و احتساب آن بر حسب قانون باشند .

از نظر ما ؛ وزارت آموزش و پرورش در قالب همین کارگروه ها می تواند گزارشی از وضعیت اختصاص این گونه درآمدها به وزارت آموزش و پرورش را جهت شفاف سازی در اسرع وقت به اطلاع همگان برساند .

( 1 )

پایان گزارش /