دریافت پول توسط مدرسه برای ارائه کارنامه دانش آموزان و مساله سرانه مدارس که به جدیت در حال پی گیری است!

گروه گزارش/

در تازه ترین اظهارات ؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفته است : هیچ اجباری در پرداخت وجه به مدرسه وجود ندارد. حتی در صورت داشتن بدهی شهریه هم، گرو نگه داشتن کارنامه تخلف است .

البته آقای فرهادی در پایان به خانواده های محترم و مردم عزیز توصیه می کند اگر مورد تخلفی بود حتما به روسای آموزش و پرورش مناطق اطلاع دهند .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش طوری صحبت می کند که گویی ایشان و یا همان روسای آموزش و پرورش از این گونه مسائل خبر و یا اطلاعی ندارند و بی صبرانه منتظر گزارش های مردمی هستند تا با مدیران متخلف برخورد قانونی و شایسته را انجام دهند .

این وضعیت برای سال هاست که ادامه داشته است و وزارت آموزش و پرورش در مورد دریافت وجه در مدارس همواره « سیاست های دو گانه » و یا « یک بام و دو هوا » را پیشه ی خود نموده و در نهایت توپ را حواله مدارس کرده و مدیران مدارس هم به نوعی با این روند غلط « سازگاری » پیدا کرده اند .

« رضا قاسم پور ؛ خبرنگار صدای معلم » در یادداشتی چنین می نویسد : ( این جا )

« بدون شک در دهه‌های اخیر عوامل متعددی در بی‌ اعتبار کردن مدارس و شکستن اقتدار مدیران و معلمان نقش آفرین بوده و هستند ولی به زعم راقم ، ابتکار عمل در تنزل اتوریته مدارس دولتی مربوط به روابط مالی رو به تزاید بین خانواده‌ها و کلیت مدارس می‌باشد. چرا باید میانگین سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در دنیا ۵.۲ درصد و در ایران، کمتر از یک درصد باشد ؟

داستان از این قرار است که حداقل از یک دهه پیش سرانه مدارس به صفر میل کرده و بدتر از آن اینکه بعضا رفقای اداری انتظار دارند مدیران در ثبت‌نام طوری ماهرانه عمل کنند که (ضمن اینکه صدای اولیا برنخیزد) با پول دریافتی از اولیا بخشی از مشکلات اداره نیز حل و فصل شده و خلاصه از این خوان گسترده نصیب و قسمتی داشته باشند و...

دولت‌ها با شعارهای فانتزی و ظاهر فریبی چون جلب و جذب مشارکت‌های مردمی (دوره اصلاحات) ؛ مردمی سازی تعلیم و تربیت (در دوره حاضر اصولگرایان) جملگی درصدد هستند تا جایی که می‌توانند بار مسئولیت سنگین حاکمیتی آموزش و پرورش را یواشکی از فرمول « قورباغه پخت » به دوش مردم بار کنند.

بخش جالب ماجرا در این هنگامه، قربانی کردن مدیران مدارس می‌باشد.

از طرفی موضع مسئولین آموزش و پرورش در تریبون‌های رسمی بر عدم دریافت هرگونه وجه در ثبت‌نام‌هاست. شق دوم ماجرا تجربه عملی مدیران مبنی بر بالانس حساب مدرسه در موعد ثبت‌نام می‌باشد چرا که پسا ثبت‌نام امکان کمک گرفتن از اولیا برای چرخاندن چرخ معیوب مدارس عملن در حد صفر بوده و وارد کردن مدیران در منازعه‌ای بی‌پایان و کشمکش نافرجام با خانواده‌هاست.

جالب‌تر اینکه وقتی اولیا شاکی از دریافت وجه باشند عملا اداره‌ای که شرمنده پرداخت سرانه و تامین بودجه برای واحدهای آموزشی است برای فرار از مسئولیت قانونی و آرام کردن معترضان عملا مدیران خود را قربانی اعتراضات خواهد کرد. بدین سان کمتر مدیر دولتی می‌توان یافت که پایش به هیات‌های تخلفات باز نشده باشد » .

پرتال وزارت آموزش و پرورش از نشست وزیر آموزش و پرورش با جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان جنوب استان فارس در لارستان خبر می دهد و در گزارشی با عنوان : « معلمان در چهل و شش سال گذشته نقش خود را در پاسداری از انقلاب به خوبی ایفا کردند » می نویسد : ( این جا )

« کشورهایی که به توسعه و پیشرفت دست یافتند به معلم و نظام تعلیم و تربیت توجه کردند و خوشحالم که رئیس جمهور به آموزش و پرورش توجه ویژه دارند. امیدوارم در دولت وفاق ملی، معلمان به جایگاه واقعی خود برسند.

وی با اشاره به حضور مکرر پزشکیان در جلسات آموزش و پرورش ادامه داد: امیدوارم مشکلات آموزش و پرورش در این دولت مرتفع شود؛ لذا بدون شِکوه، مشکلات آنها را بدون سر و صدا پیگیری می کنم.

امروز بالاترین نعمت نصیب آموزش و پرورش شده و آن توجه رئیس جمهور و استانداران به آموزش و پرورش است » . بر اساس آمار سازمان «همکاری های اقتصادی و توسعه»  میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست و در کشور ما این عدد در خوش بینانه ترین حالت ممکن به حدود 600 دلار می رسد و این یعنی، آن‌ها دراین زمینه حداقل 15 برابر بیشتر از ما هزینه می‌کنند، تازه به شرط این که تمام بودجه آموزش و پرورش به دست این وزارتخانه برسد و دچار کسری نشود .

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 18 آذر 1402 با عنوان : « سرمایه گذاری ترکیه طی سال 2022 در بخش آموزش به 20 میلیارد دلار رسید ! » نوشت : ( این جا )

« خبرگزاری آنادولو ترکیه در حالی خبر از هزینه کرد به میزان ۲۰ میلیارد دلار در بخش آموزش این کشور می دهد که در ایران و با گذشت نزدیک به سه ماه از بازگشایی مدارس خبری از پرداخت همان مبلغ ناچیز تحت عنوان « سرانه مدارس » نیست .

خبرگزاری آنادولو آنکارای ترکیه نوشت : ( این جا )

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، هزینه سالانه بخش آموزش در کشور طی سال ۲۰۲۲ از ۲۰ میلیارد دلار گذشت.

بدین ترتیب، هزینه مصرف شده در بخش آموزش ترکیه در سال گذشته بالغ بر ۵۸۷ میلیارد و ۴۳۸ هزار لیر (معادل ۲۰ میلیارد دلار) بوده است.

این میزان نشان دهنده رشد ۶۹.۳ درصدی هزینه‌های بخش آموزش در ترکیه در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

هزینه‌های مربوط به آموزش پیش‌دبستانی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن رشد ۱۱۳.۸ درصدی و بخش آموزش عالی نیز رشد ۷۴.۱ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در سال گذشته بخش دولتی ۷۹.۱ درصد از کل هزینه‌های آموزشی در ترکیه را متقبل شده است. از سوی دیگر خانوار‌ها نیز ۱۰ درصد از هزینه‌های آموزشی در کشور را پرداخت کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۲ هزینه سرانه هر دانش آموز و دانشجو در ترکیه معادل ۲۵ هزار و ۱۴۳ لیر (تقریبا ۸۵۰ دلار) رقم خورده است » .

اما در ایران ؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می گوید که : مسئله سرانه مدارس به جد در حال پیگیری است .

نتایج مطالعات مراجع رسمی نشان می‌دهد، مردم ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کنند. درحالی‌که دولت یک‌سی‌ام میانگین جهانی در بودجه برای تعلیم تربیت هزینه می‌کند و وجهه همت خویش را مصروف آن داشته، تا آموزش ‌و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی و محدود کردن بودجه هدایت کند . ( این جا )

به گفته ی خبرگزاری ترکیه ؛ خانواده ها فقط ده درصد از هزینه های آموزشی را متقبل شده اند اما پرسش « صدای معلم » این است که در نظام آموزشی ایران وضعیت چگونه است و آیا جمهوری اسلامی به همان تعهدات حداقلی مصرح در قانون اساسی پای بندی دارد ؟

در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش‌ و پرورش در جهان توسط دولت ها تأمین می‌شده است . ( این جا )

کارشناسان می گویند که یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم این است که ۲۵ درصد مدارس به شکل هیئت‌امنایی اداره شده و یک درصد از مدارس دولتی به افراد واجد شرایط تربیتی واگذار شود . ( این جا )

پرسش صریح « صدای معلم » آن است که در کدام کشور ؛ دولت به انحای مختلف از زیر بار وظایف خود اصلی و ذاتی خود در برابر مقوله ی  آموزش تحت عناوینی مانند « برون سپاری » ، « خصوصی سازی » و... شانه خالی می کند و حتی مدرسه سازی و مقاوم سازی مدارس را به دوش مردم و خیرین می اندازد و نامش را هم می گذارد :

" مشارکت مردمی " ؟!

پرسش این است که آیا مقامات و دستگاه های مسئول به همان مفاد « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » عمل می کنند و یا آن که از این قانون مترقی متعلق به سه دهه ی پیش فقط تعطیل کردن مدارس به بهانه های مختلف و دخالت در امر تخصصی آموزش را فهمیده اند در حالی که هیچ گونه سواد و تخصص و سر رشته ای در آن ندارند و دیگران را هم معطل بی کفایتی و ناکارآمدی و بی عملی خویش کرده اند ؟

بر اساس آمار سازمان «همکاری های اقتصادی و توسعه»  میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست و در کشور ما این عدد در خوش بینانه ترین حالت ممکن به حدود 600 دلار می رسد و این یعنی، آن‌ها دراین زمینه حداقل 15 برابر بیشتر از ما هزینه می‌کنند، تازه به شرط این که تمام بودجه آموزش و پرورش به دست این وزارتخانه برسد و دچار کسری نشود . ( این جا )

چرا باید میانگین سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در دنیا ۵.۲ درصد و در ایران، کمتر از یک درصد باشد ؟

چرا باید سهم آموزش از بودجه عمومی دولت در دنیا حدود ۲۶ درصد و در ایران کمتر از ۵ درصد باشد ؟

این « چراها » را چه کسی باید پاسخ دهد .

علیرضا کاظمی در همان نشست خود تاکید می کند :

« اگر بخواهیم استقلال خود را حفظ کنیم باید شرایط سخت امروزی را تحمل کنیم و برای حفظ ارزش ها تلاش کنیم.

هر چند باید مشکلات را مطرح کرد؛ اما نباید به ایجاد ناامیدی کمک کرد و خواسته دشمن را برآورده کنیم.

و پرسش صریح « صدای معلم » آن است که این وضعیت تا کی باید ادامه داشته و آیا واقعا برنامه و اراده ای برای خروج از این بن بست خود ساخته وجود دارد .

پایان گزارش /

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید