گروه گزارش/
31 سال از تصویب « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » می گذرد اما پرسش بزرگ و قابل تامل آن است که :
« چرا همچنان فاقد " نگاه ملی " به " آموزش و پرورش " هستیم و چرا همچنان تعلیم و تربیت و الزامات آن به اولویت های مهم جمهوری اسلامی تبدیل نشده است ؟
موسم پایان دی ماه شد و دوباره سخنرانی های تکراری و بی حاصل و خسته کننده .
ایرنا ؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت : ( این جا )
وزرای آموزش و پرورش و کشور به مناسبت سال روز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر و اعلام کردند: شوراهای آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین بسترهای نقش‌آفرین در توسعه مشارکت همگانی در نظام آموزشی نقش بی‌بدیلی دارد .
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در متن این پیام آمده است: تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت های پیشرفت همه جانبه کشور و ابزاری جدی برای ارتقا سرمایه انسانی شایسته در عرصه های مختلف و شکل گیری جامعه ای متعالی، مقتدر و پایدار محسوب می شود.
در بخشی دیگر از این پیام آمده است: بنابراین باید مصالح تربیتی در تمام تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های حاکمیتی و اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد و تشریک مساعی تمامی ارکان جامعه در فرایند تربیت، مهمترین معیار در سیاست گذاری ها و تعیین اولویت های اجتماعی محسوب شود » .
آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟ عناوین و یا مطالباتی که در این پیام مشترک مورد اشاره قرار گرفته موضوعاتی مانند : تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش ، توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت و یاری گری ، توجه به تأمین عدالت و نصیب برابر آموزشی برای همه دانش آموزان ، اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه به فضای مجازی ، بهره مندی از پدیده هوش مصنوعی و فن آوری های نوین و نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، شوراهای شهرستان ها و مناطق و دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای تکالیف قانونی در قبال آموزش و پرورش می باشند، با رویکرد افزایش نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و اصلاح روندها و رویه ها ؛ هستند .
در این رابطه ؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی که مرجع نظارت و گزارش در مورد اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است به موضوعاتی اشاره کرده است .
احمد محمودزاده می گوید : ( این جا )
« تحلیل درآمدهای حاصل از اجرای مواد مالی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ درآمدها نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است . قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .
میزان تشکلیل جلسات شوراهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۲۱۵ جلسه و در سال ۱۴۰۲، ۲۷۸ جلسه بوده که در قانون بر برگزاری یک جلسه به ازای هرماه تأکید شده است.
تعداد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش درسال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یک هزار و ۶۴۹ مصوبه اجرا شده که ۵۱۱ مصوبه آموزشی، ۷۳۹ مصوبه پشتیبانی و عمرانی و نوسازی، ۴۴۸مصوبه پرورشی و تربیت بدنی، ۴۵ مصوبه پژوهشی و ۱۸۱ مصوبه سایر موارد بوده است » .
نخستین و مهم ترین پرسش « صدای معلم » آن است که واقعا چه تناسب و قرابتی میان کارکرد و فلسفه ی فعالیت مدارس غیرانتفاعی ( غیردولتی ) با " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " می توان پیدا کرد در حالی که عصاره فعالیت این بخش یعنی مدارس غیردولتی ، خصوصی سازی آموزش بوده که با روح عدالت آموزشی در تضاد بوده و فعالیت آنان به بی عدالتی فراگیر دامن زده است ؟
در واقع و با استناد به گزارش این مقام دولتی حاصل و فرآورده ی اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در دو مورد خلاصه می شود :
1- تحصیل 14 هزار میلیارد تومان از اجرای این قانون ( علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به تازگی اظهار داشت: موانع پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان برداشته شده و ۲۳ هزار میلیارد تومان مانده پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۲ فرهنگیان به زودی پرداخت خواهد شد.
2- برگزاری جلسات
« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ سه شنبه 27 دی 1401 با عنوان : « وظیفه مقامات سخنرانی و ارائه پیام و بیان آرزوها و ... نیست ! وظیفه آنان ارائه گزارش عملکرد و پاسخ گویی در مواردی است که « قانون » بر عهده آنان گذاشته است - وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش به جای کلی گویی و رفع تکلیف ، در مورد میزان عمل به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گزارش و بیلان مستند ارائه کنند !
نوشت : ( این جا )
« قرار بود با اجرای این قانون ، مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش جنبه عملی پیدا کند .
قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .
قرار بود جمع جبری اجرای این قانون مترقی که 29 سال پیش مصوب شد به افزایش اعتماد عمومی ، سرمایه اجتماعی و در نهایت اولویت قرار گرفتن آموزش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ختم شده و کشور در مدار « توسعه » و « پیشرفت » قرار بگیرد .
« قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » در جلسه ی علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید .
اما تاکنون هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز صدور پیام ها و بیانیه های تکراری ، کلیشه ای و خسته کننده ، گزارش مستندی از وضعیت اجرای این قانون در کشور ارائه نکرده است .
در نشست رسانه ای که با حضور « مجتبی زینی وند » رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در 21 دی 1398 برگزار شد ؛ « مدیر صدای معلم » این پرسش را مطرح کرد :
« چند درصد از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تاکنون اجرایی شده است ؟ » ( این جا )
مشارکت موثر یعنی چه ؟
آیا شوراهای آموزش و پرورش در حد همان قانون 29 سال پیش اختیارات لازم را برای اجرای آن دارند ؟
به عنوان مثال ؛
آیا می توانند در مورد تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی تصمیم گیری کنند ؟
آیا بر اساس بند 5 از ماده 4 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اختیار سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را دارند ؟
مطابق بند یک از همان ماده 4 مکانیسم تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی چگونه است ؟
وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟ ( این جا )
و یا مطابق بند 21 از ماده 8 این قانون ؛ در زمینه ی ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی معلمان و فراهم کردن امکانات لازم چه عملکردی بوده و کدام مرجع اجرای این ماده و سایر را مورد ارزیابی دقیق و شفاف قرار داده و به افکار عمومی اطلاع رسانی کرده اند ؟
آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟ »
چیزی که از اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش عملا نصیب آموزش و پرورش شده است به صورت عمده در دو مورد خلاصه شده است :
1- تعطیل کردن مدارس به بهانه های مختلف و با دستور استاندار ( مشخص نیست اساسا شورای آموزش و پرورش استان در این میان چه نقشی دارد ؟ )
2- دخالت در عزل و نصب روسا و مدیران آموزش و پرورش
جا دارد که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف فارغ از حرف های همیشگی ؛ نگاهی عمیق به روندها و نتایج داشته به ویژه آن که قرار بوده در سال 1404 ایران کشورى است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل جامعه ی ایرانی باشد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان